تأجيل دعوى جديدة للإفراج الصحي عن المعارض المصري أيمن نور
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
>
قررت محكمة مصرية أمس الثلاثاء تأجيل دعوى جديدة مقدمة من المعارض المصري ورئيس حزب "الغد" السابق أيمن نور يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل نظر القضية لجلسة 15 نيسان/أبريل المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بعدم الإفراج الصحي عن أيمن نور وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا أمس استنادا إلى أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن حالته لا تستدعى الإفراج الصحي وأنه يمكن علاجه داخل محبسه.
ويقضي نور حاليا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية أدين فيها بتزوير توكيلات حزب الغد.
وتقدم رئيس حزب "الغد" السابق أكثر من مرة بطلب بالإفراج الصحي نظرا لأنه مصاب منذ أعوام بداء السكري، كما يعاني من عدة مشكلات طبية في القلب وضغط الدم، إلا أن جميع طلباته قوبلت بالرفض من السلطات المصرية.
ولم تستبعد جميلة إسماعيل زوجة أيمن نور تدهور صحته على نحو يشكل تهديدا جديا على حياته، وحملت السلطات مسئولية ذلك قائلة "إنه سبق وجرى إيداعه في مكان واحد مع مرضى بالإيدز (نقص المناعة المكتسب) والجرب، وهي بالطبع أمراض معدية يمكن أن تنتقل بسرعة من خلال استعمال الأدوات نفسها، كما يحدث في السجون عادة"، كما تعهدت بمواصلة حملتها لإطلاق سراح زوجها عبر كافة المنابر.
وأعربت منظمات حقوقية مصرية عن شعورها بقلق بالغ "إزاء تدهور الحالة الصحية لأيمن نور، وطالبت النائب العام بالإفراج عنه"، لافتة إلى أن لجنة طبية حكومية كانت قد شكلت بقرار من رئيس نيابات جنوب القاهرة، وأوصت في وقت سابق بإيداع نور في وحدة للعناية الحرجة بمستشفى "قصر العيني" لإجراء المزيد من الفحوص الطبية.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون المصري يجيز الإفراج عن السجناء قبل انقضاء مدة عقوباتهم، إذا كان سجنهم يمكن أن يهدد حياتهم أو صحتهم، غير أن هذه المسألة تخضع عادة لموائمات معقدة، وسلطة تقديرية تتفاوت من حالة إلى أخرى.
وخاض نور السياسي الليبرالي أول انتخابات رئاسية ضد الرئيس المصري حسني مبارك جرت في العام 2005 ، حصل خلالها على حوالى ثمانية في المئة من أصوات الناخبين، وجاء الثاني في الترتيب بعد مبارك الذي حصل على 89 في المئة من الأصوات.
وعقب الانتخابات، حكم على أيمن نور بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد أن أدانته محكمة بتهمة تزوير أوراق تأسيس الحزب، لكنه أكد أن قضية التزوير لفقت له لإبعاده عن الحياة السياسية، إلا أن الحكومة تقول إن القضية جنائية، ولا صلة لها بنشاطه السياسي.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل نظر القضية لجلسة 15 نيسان/أبريل المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بعدم الإفراج الصحي عن أيمن نور وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا أمس استنادا إلى أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن حالته لا تستدعى الإفراج الصحي وأنه يمكن علاجه داخل محبسه.
ويقضي نور حاليا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية أدين فيها بتزوير توكيلات حزب الغد.
وتقدم رئيس حزب "الغد" السابق أكثر من مرة بطلب بالإفراج الصحي نظرا لأنه مصاب منذ أعوام بداء السكري، كما يعاني من عدة مشكلات طبية في القلب وضغط الدم، إلا أن جميع طلباته قوبلت بالرفض من السلطات المصرية.
ولم تستبعد جميلة إسماعيل زوجة أيمن نور تدهور صحته على نحو يشكل تهديدا جديا على حياته، وحملت السلطات مسئولية ذلك قائلة "إنه سبق وجرى إيداعه في مكان واحد مع مرضى بالإيدز (نقص المناعة المكتسب) والجرب، وهي بالطبع أمراض معدية يمكن أن تنتقل بسرعة من خلال استعمال الأدوات نفسها، كما يحدث في السجون عادة"، كما تعهدت بمواصلة حملتها لإطلاق سراح زوجها عبر كافة المنابر.
وأعربت منظمات حقوقية مصرية عن شعورها بقلق بالغ "إزاء تدهور الحالة الصحية لأيمن نور، وطالبت النائب العام بالإفراج عنه"، لافتة إلى أن لجنة طبية حكومية كانت قد شكلت بقرار من رئيس نيابات جنوب القاهرة، وأوصت في وقت سابق بإيداع نور في وحدة للعناية الحرجة بمستشفى "قصر العيني" لإجراء المزيد من الفحوص الطبية.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون المصري يجيز الإفراج عن السجناء قبل انقضاء مدة عقوباتهم، إذا كان سجنهم يمكن أن يهدد حياتهم أو صحتهم، غير أن هذه المسألة تخضع عادة لموائمات معقدة، وسلطة تقديرية تتفاوت من حالة إلى أخرى.
وخاض نور السياسي الليبرالي أول انتخابات رئاسية ضد الرئيس المصري حسني مبارك جرت في العام 2005 ، حصل خلالها على حوالى ثمانية في المئة من أصوات الناخبين، وجاء الثاني في الترتيب بعد مبارك الذي حصل على 89 في المئة من الأصوات.
وعقب الانتخابات، حكم على أيمن نور بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد أن أدانته محكمة بتهمة تزوير أوراق تأسيس الحزب، لكنه أكد أن قضية التزوير لفقت له لإبعاده عن الحياة السياسية، إلا أن الحكومة تقول إن القضية جنائية، ولا صلة لها بنشاطه السياسي.