عمال مصريون يحتجون ويحرقون مكاتب في الإمارات
> دبي «الأيام» رويترز :
> أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن نحو 1500 عامل مصري مضرب عن العمل بسبب الأجور في الإمارات العربية المتحدة أضرموا النار في مكاتب وسيارات أمس الثلاثاء.
ونسبت الوكالة إلى مسؤول في الشرطة في إمارة الشارقة قوله " أتلفوا.. معظم الوثائق المكتبية وكسروا واجهات المبني الزجاجية وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الادارة كما احرقوا عددا من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون لديها."
ولم تورد الوكالة اسم الشركة.
وقالت الوكالة إن العمال كانوا قد طالبوا بزيارة في أجورهم قبل أسبوعين ولكنهم بدأوا في الاحتجاج قبل أن يستكمل المسؤولون محادثاتهم بهذا الشأن.
وأضافت إن صاحب العمل كان قد وافق على دفع زيادة قبل شهرين.
وأفادت بأن العمال دمروا نحو 45 سيارة و28 حافلة و"حاولوا الاعتداء" على رجال الشرطة ومسؤولي وزارة العمل الذين كانوا موجودين في مجمعات سكن العمال.
وتابعت أن العمال الضالعين في أعمال العنف سيحاكمون.
وهذا هو الاحتجاج الثاني في الإمارات منذ أكتوبر تشرين الأول حينما خرب عمال من جنوب آسيا سيارات وممتلكات عامة في دبي. وقضت محكمة بحبس 45 من عمال البناء الهنود لمدة ستة شهور ثم الترحيل.
والدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي الذي تراجعت قيمته في الفترة الماضية مما حدا بجيش العمال الأجانب الموجود في الإمارات إلى تقليل قيمة تحويلاتهم لذويهم في بلادهم.
وتبلغ نسبة الأجانب في الإمارات 85 في المئة. ويبلغ تعداد سكان البلاد 4.5 مليون نسمة.
ووجهت جماعات حقوق الإنسان انتقادات للإمارات قائلة إنها تغض الطرف عن قضايا الامتناع عن دفع الأجور ونقص الرعاية الصحية ووضع العمال في ظروف إقامة غير مطابقة للمعايير. وتحظر الإمارات وجود نقابات عمالية.
وأجرت الحكومة مراجعة لقانون العمل للمطالبة بأن يدفع أصحاب العمل للعمال الأجانب نظير سفرهم وتصاريح عملهم والاختبارات الطبية والرعاية الصحية. كما أغلقت الحكومة بعض معسكرات العمال التي لا تطابق معايير الصحة والسلامة.
ونسبت الوكالة إلى مسؤول في الشرطة في إمارة الشارقة قوله " أتلفوا.. معظم الوثائق المكتبية وكسروا واجهات المبني الزجاجية وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الادارة كما احرقوا عددا من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون لديها."
ولم تورد الوكالة اسم الشركة.
وقالت الوكالة إن العمال كانوا قد طالبوا بزيارة في أجورهم قبل أسبوعين ولكنهم بدأوا في الاحتجاج قبل أن يستكمل المسؤولون محادثاتهم بهذا الشأن.
وأضافت إن صاحب العمل كان قد وافق على دفع زيادة قبل شهرين.
وأفادت بأن العمال دمروا نحو 45 سيارة و28 حافلة و"حاولوا الاعتداء" على رجال الشرطة ومسؤولي وزارة العمل الذين كانوا موجودين في مجمعات سكن العمال.
وتابعت أن العمال الضالعين في أعمال العنف سيحاكمون.
وهذا هو الاحتجاج الثاني في الإمارات منذ أكتوبر تشرين الأول حينما خرب عمال من جنوب آسيا سيارات وممتلكات عامة في دبي. وقضت محكمة بحبس 45 من عمال البناء الهنود لمدة ستة شهور ثم الترحيل.
والدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي الذي تراجعت قيمته في الفترة الماضية مما حدا بجيش العمال الأجانب الموجود في الإمارات إلى تقليل قيمة تحويلاتهم لذويهم في بلادهم.
وتبلغ نسبة الأجانب في الإمارات 85 في المئة. ويبلغ تعداد سكان البلاد 4.5 مليون نسمة.
ووجهت جماعات حقوق الإنسان انتقادات للإمارات قائلة إنها تغض الطرف عن قضايا الامتناع عن دفع الأجور ونقص الرعاية الصحية ووضع العمال في ظروف إقامة غير مطابقة للمعايير. وتحظر الإمارات وجود نقابات عمالية.
وأجرت الحكومة مراجعة لقانون العمل للمطالبة بأن يدفع أصحاب العمل للعمال الأجانب نظير سفرهم وتصاريح عملهم والاختبارات الطبية والرعاية الصحية. كما أغلقت الحكومة بعض معسكرات العمال التي لا تطابق معايير الصحة والسلامة.