نواب يقفون أمام عوائق الاستثمار والاختلالات الأمنية ويطالبون الحكومة بخلق مناخات جيدة للمستثمرين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> في جلسته العلنية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء برئاسة الأخ يحيى علي الراعي تحدث أعضاء الكتل البرلمانية وأغلبهم من قوى المعارضة حول المعوقات الاستثمارية والاختلالات الأمنية وعدم إيجاد مناخات استثمارية، وفيما يلي نوجز ما قاله عدد من أعضاء المجلس.
النائب عبدالعزيز جباري: «لدينا قانون لكنه موجود في الأدراج، نحن بحاجة إلى الأمن والاستقرار، من غير المعقول أن يستثمر الناس في ظل عدم الأمن وقضاء عادل وبيئة جيدة، الهيئة العامة لا تستطيع بمفردها خلق المعجزات».
صادق البعداني: «مليونان و400 هكتار منذ عام 92 لم نر منها أي مشروع.. و5057 مشروعا لم نر شيئا منهم، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، نحن بحاجة إلى بدائل وحلول جادة».
أحمد الخولاني: «المشكلة لا تكمن في القوانين، وإنما في العراقيل التي يواجهها المستثمر، صغار الموظفين يعرقلون مستثمرا يمنيا في الحديدة ظلت مشكلته خمس سنوات اطلعنا على وثائقه عنده تعليمات من الرئيس والنائب ورئيس الحكومة، إلى الآن وهو يجري وراء التعليمات».
فيصل الحبشي: «رئيس الهيئة لايمكن أن يكون من يصلح القضاء، هناك جهات أخرى هي التي تصلح القضاء وتوفر البيئة الآمنة المستقرة للاستثمار، وقضايا المستثمرين في المحاكم معلقة، الطاقة الكهربائية ضعيفة أكثر المصانع تشتغل بنصف وردية، العمالة المؤهلة لاتوجد».
علي اللهبي: «المغتربون يواجهون الكثير من المضايقات يتعرضون لمضايقات من ضعاف النفوس».
صادق العديني: «التقرير لم يتطرق إلى كل المعوقات، كيف ندعو المستثمرين بينما لا توجد بيئة استثمار؟ ولا توجد إدارة صالحة بل إدارة فاسدة وهي التي أوقفت عجلة الاستثمار؟ مشكلة نهب الأراضي مستمرة والتهريب تقوم به شخصيات متنفذة، الدولة هي العائق الأكبر في طريق الاستثمار، والاستثمار شعار للمزايدة، نخشى أن المستثمرين سينقلون أموالهم إلى الخارج، اليمن دار مهدومة، كل شيء غائب، اليمن دار هدمته الحكومة».
محمد الحاج الصالحي: «المغتربون يعانون، يأتون إلى الوطن فيجدون ذئابا تفترسهم، يجب بحث قضية الاستثمار بجدية، نقترح عقد مؤتمر وطني لبحث مشاكل المستثمرين الذين تنهب أموالهم، من يأتي في ظل الوضع الراهن فهو مغفل».
علي عشال: «غياب الشفافية عن النافذة الواحدة، وللأسف تدار من خلال كواليس لا علاقة لها بصناعة القرار وإنما يتحكم فيها كبار المتنفذين، لا توجد بنية تحتية».
النائب عبدالعزيز جباري: «لدينا قانون لكنه موجود في الأدراج، نحن بحاجة إلى الأمن والاستقرار، من غير المعقول أن يستثمر الناس في ظل عدم الأمن وقضاء عادل وبيئة جيدة، الهيئة العامة لا تستطيع بمفردها خلق المعجزات».
صادق البعداني: «مليونان و400 هكتار منذ عام 92 لم نر منها أي مشروع.. و5057 مشروعا لم نر شيئا منهم، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، نحن بحاجة إلى بدائل وحلول جادة».
أحمد الخولاني: «المشكلة لا تكمن في القوانين، وإنما في العراقيل التي يواجهها المستثمر، صغار الموظفين يعرقلون مستثمرا يمنيا في الحديدة ظلت مشكلته خمس سنوات اطلعنا على وثائقه عنده تعليمات من الرئيس والنائب ورئيس الحكومة، إلى الآن وهو يجري وراء التعليمات».
فيصل الحبشي: «رئيس الهيئة لايمكن أن يكون من يصلح القضاء، هناك جهات أخرى هي التي تصلح القضاء وتوفر البيئة الآمنة المستقرة للاستثمار، وقضايا المستثمرين في المحاكم معلقة، الطاقة الكهربائية ضعيفة أكثر المصانع تشتغل بنصف وردية، العمالة المؤهلة لاتوجد».
علي اللهبي: «المغتربون يواجهون الكثير من المضايقات يتعرضون لمضايقات من ضعاف النفوس».
صادق العديني: «التقرير لم يتطرق إلى كل المعوقات، كيف ندعو المستثمرين بينما لا توجد بيئة استثمار؟ ولا توجد إدارة صالحة بل إدارة فاسدة وهي التي أوقفت عجلة الاستثمار؟ مشكلة نهب الأراضي مستمرة والتهريب تقوم به شخصيات متنفذة، الدولة هي العائق الأكبر في طريق الاستثمار، والاستثمار شعار للمزايدة، نخشى أن المستثمرين سينقلون أموالهم إلى الخارج، اليمن دار مهدومة، كل شيء غائب، اليمن دار هدمته الحكومة».
محمد الحاج الصالحي: «المغتربون يعانون، يأتون إلى الوطن فيجدون ذئابا تفترسهم، يجب بحث قضية الاستثمار بجدية، نقترح عقد مؤتمر وطني لبحث مشاكل المستثمرين الذين تنهب أموالهم، من يأتي في ظل الوضع الراهن فهو مغفل».
علي عشال: «غياب الشفافية عن النافذة الواحدة، وللأسف تدار من خلال كواليس لا علاقة لها بصناعة القرار وإنما يتحكم فيها كبار المتنفذين، لا توجد بنية تحتية».