جنبلاط يجدد طلب الدعم العربي للبنان
> بيروت «الأيام» د.ب.أ :
>
جدد وليد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي في لبنان مطالبته للدول العربية بدعم بلاده في وقت تمر فيه بأزمة سياسية حادة.
وأشار في موقفه الأسبوعي الذي تنشره صحيفة "الأنباء" الناطقة باسم حزبه إلى أن "الأزمة اللبنانية الراهنة لا تتعلق بوزير من هنا أو هناك، بل إنها في واقع الأمر تتصل بالرؤية السياسية للبنان ودوره المستقبلي".
واتهم جنبلاط ، وهو أحد أقطاب الأكثرية النيابية في لبنان ، قوى المعارضة بمحاولة الانقلاب على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وقال إن هذه القوى تسعى لـ"اختلاق أعراف سياسية ودستورية جديدة.. عبر ثلث معطل وسوى ذلك" معتبرا أن ذلك "انقضاض على العمل المؤسساتي وجعل السلطة التنفيذية رهينة أهواء المحاور الإقليمية الممثلة ببعض الجهات المحلية".
وطالب جنبلاط الجامعة العربية بأن "تدعم لبنان فعلياً من خلال إجراءات حسية وملموسة تساعده على تثبيت استقلاله واستقراره" وذلك عبر "دفع النظام السوري لتبادل العلاقات الدبلوماسية مع لبنان والاعتراف به كدولة مستقلة وترسيم الحدود بين البلدين والتأكيد على مقررات الحوار (الوطني اللبناني)التي أقرت بالإجماع، وعلى رأسها المحكمة الدولية والسلاح الفلسطيني خارج ثم داخل المخيمات ، وطبعاً الوصول إلى رؤية إستراتيجية دفاعية مشتركة لحماية لبنان في ظل حصرية امتلاك الدولة لقرار الحرب والسلم".
وأشار في موقفه الأسبوعي الذي تنشره صحيفة "الأنباء" الناطقة باسم حزبه إلى أن "الأزمة اللبنانية الراهنة لا تتعلق بوزير من هنا أو هناك، بل إنها في واقع الأمر تتصل بالرؤية السياسية للبنان ودوره المستقبلي".
واتهم جنبلاط ، وهو أحد أقطاب الأكثرية النيابية في لبنان ، قوى المعارضة بمحاولة الانقلاب على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
وقال إن هذه القوى تسعى لـ"اختلاق أعراف سياسية ودستورية جديدة.. عبر ثلث معطل وسوى ذلك" معتبرا أن ذلك "انقضاض على العمل المؤسساتي وجعل السلطة التنفيذية رهينة أهواء المحاور الإقليمية الممثلة ببعض الجهات المحلية".
وطالب جنبلاط الجامعة العربية بأن "تدعم لبنان فعلياً من خلال إجراءات حسية وملموسة تساعده على تثبيت استقلاله واستقراره" وذلك عبر "دفع النظام السوري لتبادل العلاقات الدبلوماسية مع لبنان والاعتراف به كدولة مستقلة وترسيم الحدود بين البلدين والتأكيد على مقررات الحوار (الوطني اللبناني)التي أقرت بالإجماع، وعلى رأسها المحكمة الدولية والسلاح الفلسطيني خارج ثم داخل المخيمات ، وطبعاً الوصول إلى رؤية إستراتيجية دفاعية مشتركة لحماية لبنان في ظل حصرية امتلاك الدولة لقرار الحرب والسلم".