فيما مجلس النواب ينهي مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات ويحدد سن التقاعد ..النائب بافضل يحمل مسئولية قضية (هنت) من جدد العقد معها والنائب شوقي يتهم أشخاصا ببيع الوطن
> صنعاء «الأيام» خاص/ سبأ:
> وقف مجلس النواب في اجتماعه العلني المنعقد أمس أمام تقرير لجنة التجارة والصناعة، حول زيارتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية، للاطلاع على واقع الاستثمار، والصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.
وبعد نقاشات مستفيضة تركزت حول ضرورة خلق بيئة استثمارية جيدة ومناخات أمنية مستقرة وقضاء مستقل، قرر المجلس إعادة مناقشة التقرير مع الجهات المعنية ذات الصلة بالاستثمار.
وتعليقا على ما جاء في التقرير أدلى الأخ عصام العطار رئيس الهيئة العليا للاستثمار بتصريح لـ «الأيام» ذكر فيه «أن المجلس أشاد بأداء الهيئة، وما رافقه من أشياء إيجابية خلال المرحلة الماضية، إضافة إلى المعوقات العامة للاستثمار في اليمن، من قصور في البنية التحتية، وفي المحاكم التجارية، وكان الحديث مفيدا، وتبادل الآراء كان في اتجاه إيجابي».
وأكد العطار أن الحكومة ستولي أهمية للتوصيات، وستعمل جاهدة على تنفيذها، وأن الوزارات القطاعية التي لها يد في تنفيذ ما جاء في توصيات المجلس ستدعى في جلسة قادمة.. «ونحن مع انعقاد أية ورشة عمل لمناقشة مواضيع الاستثمار».
وحول المؤتمر الاستثماري المقرر انعقاده في حضرموت، قال العطار: «المؤتمر إن شاء الله سيعقد الأسبوع القادم، وهو مؤتمر استكشاف فرص الاستثمارات العقارية في المجال العقاري والسياحي في ثلاث محافظات، هي المهرة وحضرموت وشبوة، وسيقام في مدينة المكلا، في ضوء المقترح الذي قدمناه لمجلس الوزراء، وهو أن يعقد المؤتمر العام سنويا، بل كل سنتين إلى ثلاث سنوات، على أن نقوم بإعداد مؤتمرات قطاعية تستهدف قطاعات معينة، أو حتى محافظات معينة، فالمزايا التنافسية مختلفة من محافظة إلى أخرى».
وتحدث العطار عن المناقصة الخاصة لإعداد إستراتيجية استثمارية وطنية «تكون مبنية على دراسات قطاعية لتحديد القطاعات التنافسية، ومن ثم مشاريع استثمارية محددة لبناء ما يسمى بإستراتيجية الترويج القطاعي، نستهدف من خلالها شركات مرموقة في دول معينة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية محددة».
وأدلى د.عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح في مجلس النواب أمس بتصريح لـ «الأيام»، قال فيه:
«لقد سمعت من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الأستاذ فتحي أنهم يدرسون هنا موضوع الشكوى المقدمة من شركة (هنت) على اليمن، المطالبة بتعويض قدره (3.5) مليار دولار، بسبب قرار مجلس النواب إلغاء الاتفاقية التي جددتها الحكومة لـ (هنت) بعد انتهاء عقدها في عام 2005.
وللأسف فإن المحكمة التي شارعت فيها (هنت) أصدرت حكمها على اليمن بمليار ونصف دولار كتعويض لشركة (هنت)، والشركة كانت قد طلبت ثلاثة مليارات ونصف، فالذين أزاحوا محاميينا الأستاذ عبدالله غانم والأستاذ د.حسين الحبيشي، يبدو أنهم وصلوا إلى مليار ونصف بدلا من الثلاثة والنصف، والسبب أن الخلل في الحكومة عندما جددت للشركة، وعقدها قد انتهى، فكان ليس لها حق في الغاز ولا حق لها في النفط، فقاموا وجددوا لها.
فالجريمة الأولى أنهم أدخلوها في مشروع الغاز، والثانية أن المحكمة أصدرت حكمها باعتبار أن الحكومة اليمنية جددت لها، فمجلس النواب كيف يلغي قرار حكومته على شركة أجنبية، أما أن يشل الحكومة ويقول ما أعترف بها وهي حكومته!.
فالمفروض أن قرار الحكومة لايلغي قرار مجلس النواب بالنسبة للشركة، لأنها مع السلطة التنفيذية وقعت تجديد العقد، لذلك يتحمل المسئولية من جدد عقد (هنت) بعد أن انتهى عام 2005».
من جانبه قال النائب شوقي القاضي في تصريح لـ «الأيام»: «أنا من جانبي أتهم أشخاصا في النظام وفي الحكومة، يبيعون ويشترون بهذا الوطن من أجل مصالح شخصية، فلو فتحت ملفات تحقيق لكانت الكارثة أكبر مما نتصور. إن أفرادا في هذا النظام وفي هذه الحكومة ليس لهم إلا أن يبيعوا ويتاجروا في قضايا الوطن، يتاجرون بالاستثمار والنفط، وفي كل شيء، وكأنهم عابرو سبيل، هؤلاء لايعملون من أجل تأسيس دولة، وإنما فقط من أجل أرصدة شخصية تورد هنا وهناك، فقط لا غير!».
وأنهى مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 25 لسنة 1991 الخاص بالتأمينات والمعاشات، تضمن أن يكون التقاعد إلزاميا في حالات بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاما للرجل والمرأة، واختياريا للمرأة عند سن 55 عاما، وكذا إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعليه قدرها 35 عاما كاملة.
وفيما يتعلق بالمعاش أجاز مشروع القانون للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
كما أنهى المجلس مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 26 لسنة 1991 بشأن التأمينات الاجتماعية، أوضح فيه أن سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد، ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن 60 عاما، واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن 55 عاما. أما بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها يكون في سن 60 عاما، على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكا شهريا أي 15 سنة.
وأجاز مشروع القانون للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
وأنهى مجلس النواب كذلك مناقشته مشروع قانون لتعديل القانون رقم 5 لعام 95 بشأن العمل وتعديلاته، أعطى المشروع بموجبه الحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 70 يوما، ولايجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، وتعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافية إذا كانت متعسرة، ويثبت ذلك بقرار طبي، وإذا ولدت توأم.
وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذي يوظف نساءً في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام توظيف النساء، مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة، وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما ألزم أصحاب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها، مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض، وعلى سبيل المثال حمايتها من مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة، ومخاطر الاهتزازات والضوضاء، وكذا زيادة أو نقص الضغط الجوي.
وكان المجلس قد ناقش مشاريع هذه القوانين في ضوء التقرير المقدم بشأنها من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، وكلف اللجنة بتقديم مشاريع القوانين بصيغتها النهائية، حيث تأتي هذه التعديلات التشريعية كإضافة جديدة للحقوق التي تحظى بها المرأة اليمنية من قبل الدولة والمجتمع بشكل عام لما تحتله المرأة اليمنية من مكانة اجتماعية مرموقة، وتقديرا لدورها المتنامي في العملية التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وبناء المجتمع اليمني الجديد في ظل النهج الوطني الديمقراطي الذي يرعاه ويقوده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وبعد نقاشات مستفيضة تركزت حول ضرورة خلق بيئة استثمارية جيدة ومناخات أمنية مستقرة وقضاء مستقل، قرر المجلس إعادة مناقشة التقرير مع الجهات المعنية ذات الصلة بالاستثمار.
وتعليقا على ما جاء في التقرير أدلى الأخ عصام العطار رئيس الهيئة العليا للاستثمار بتصريح لـ «الأيام» ذكر فيه «أن المجلس أشاد بأداء الهيئة، وما رافقه من أشياء إيجابية خلال المرحلة الماضية، إضافة إلى المعوقات العامة للاستثمار في اليمن، من قصور في البنية التحتية، وفي المحاكم التجارية، وكان الحديث مفيدا، وتبادل الآراء كان في اتجاه إيجابي».
وأكد العطار أن الحكومة ستولي أهمية للتوصيات، وستعمل جاهدة على تنفيذها، وأن الوزارات القطاعية التي لها يد في تنفيذ ما جاء في توصيات المجلس ستدعى في جلسة قادمة.. «ونحن مع انعقاد أية ورشة عمل لمناقشة مواضيع الاستثمار».
وحول المؤتمر الاستثماري المقرر انعقاده في حضرموت، قال العطار: «المؤتمر إن شاء الله سيعقد الأسبوع القادم، وهو مؤتمر استكشاف فرص الاستثمارات العقارية في المجال العقاري والسياحي في ثلاث محافظات، هي المهرة وحضرموت وشبوة، وسيقام في مدينة المكلا، في ضوء المقترح الذي قدمناه لمجلس الوزراء، وهو أن يعقد المؤتمر العام سنويا، بل كل سنتين إلى ثلاث سنوات، على أن نقوم بإعداد مؤتمرات قطاعية تستهدف قطاعات معينة، أو حتى محافظات معينة، فالمزايا التنافسية مختلفة من محافظة إلى أخرى».
وتحدث العطار عن المناقصة الخاصة لإعداد إستراتيجية استثمارية وطنية «تكون مبنية على دراسات قطاعية لتحديد القطاعات التنافسية، ومن ثم مشاريع استثمارية محددة لبناء ما يسمى بإستراتيجية الترويج القطاعي، نستهدف من خلالها شركات مرموقة في دول معينة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية محددة».
وأدلى د.عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح في مجلس النواب أمس بتصريح لـ «الأيام»، قال فيه:
«لقد سمعت من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الأستاذ فتحي أنهم يدرسون هنا موضوع الشكوى المقدمة من شركة (هنت) على اليمن، المطالبة بتعويض قدره (3.5) مليار دولار، بسبب قرار مجلس النواب إلغاء الاتفاقية التي جددتها الحكومة لـ (هنت) بعد انتهاء عقدها في عام 2005.
وللأسف فإن المحكمة التي شارعت فيها (هنت) أصدرت حكمها على اليمن بمليار ونصف دولار كتعويض لشركة (هنت)، والشركة كانت قد طلبت ثلاثة مليارات ونصف، فالذين أزاحوا محاميينا الأستاذ عبدالله غانم والأستاذ د.حسين الحبيشي، يبدو أنهم وصلوا إلى مليار ونصف بدلا من الثلاثة والنصف، والسبب أن الخلل في الحكومة عندما جددت للشركة، وعقدها قد انتهى، فكان ليس لها حق في الغاز ولا حق لها في النفط، فقاموا وجددوا لها.
فالجريمة الأولى أنهم أدخلوها في مشروع الغاز، والثانية أن المحكمة أصدرت حكمها باعتبار أن الحكومة اليمنية جددت لها، فمجلس النواب كيف يلغي قرار حكومته على شركة أجنبية، أما أن يشل الحكومة ويقول ما أعترف بها وهي حكومته!.
فالمفروض أن قرار الحكومة لايلغي قرار مجلس النواب بالنسبة للشركة، لأنها مع السلطة التنفيذية وقعت تجديد العقد، لذلك يتحمل المسئولية من جدد عقد (هنت) بعد أن انتهى عام 2005».
من جانبه قال النائب شوقي القاضي في تصريح لـ «الأيام»: «أنا من جانبي أتهم أشخاصا في النظام وفي الحكومة، يبيعون ويشترون بهذا الوطن من أجل مصالح شخصية، فلو فتحت ملفات تحقيق لكانت الكارثة أكبر مما نتصور. إن أفرادا في هذا النظام وفي هذه الحكومة ليس لهم إلا أن يبيعوا ويتاجروا في قضايا الوطن، يتاجرون بالاستثمار والنفط، وفي كل شيء، وكأنهم عابرو سبيل، هؤلاء لايعملون من أجل تأسيس دولة، وإنما فقط من أجل أرصدة شخصية تورد هنا وهناك، فقط لا غير!».
وأنهى مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 25 لسنة 1991 الخاص بالتأمينات والمعاشات، تضمن أن يكون التقاعد إلزاميا في حالات بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاما للرجل والمرأة، واختياريا للمرأة عند سن 55 عاما، وكذا إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعليه قدرها 35 عاما كاملة.
وفيما يتعلق بالمعاش أجاز مشروع القانون للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
كما أنهى المجلس مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 26 لسنة 1991 بشأن التأمينات الاجتماعية، أوضح فيه أن سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد، ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن 60 عاما، واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن 55 عاما. أما بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها يكون في سن 60 عاما، على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكا شهريا أي 15 سنة.
وأجاز مشروع القانون للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
وأنهى مجلس النواب كذلك مناقشته مشروع قانون لتعديل القانون رقم 5 لعام 95 بشأن العمل وتعديلاته، أعطى المشروع بموجبه الحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 70 يوما، ولايجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، وتعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافية إذا كانت متعسرة، ويثبت ذلك بقرار طبي، وإذا ولدت توأم.
وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذي يوظف نساءً في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام توظيف النساء، مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة، وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما ألزم أصحاب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها، مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض، وعلى سبيل المثال حمايتها من مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة، ومخاطر الاهتزازات والضوضاء، وكذا زيادة أو نقص الضغط الجوي.
وكان المجلس قد ناقش مشاريع هذه القوانين في ضوء التقرير المقدم بشأنها من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، وكلف اللجنة بتقديم مشاريع القوانين بصيغتها النهائية، حيث تأتي هذه التعديلات التشريعية كإضافة جديدة للحقوق التي تحظى بها المرأة اليمنية من قبل الدولة والمجتمع بشكل عام لما تحتله المرأة اليمنية من مكانة اجتماعية مرموقة، وتقديرا لدورها المتنامي في العملية التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وبناء المجتمع اليمني الجديد في ظل النهج الوطني الديمقراطي الذي يرعاه ويقوده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.