جمعية حماية المستهلك بعدن تستنكر الارتفاع الجنوني للسلع والمواد الغذائية وتعريض المواطن للجوع والعوز
> عدن «الأيام» خاص:
> عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بعدن في بيان لها عن استنكارها الشديد للارتفاع الجنوني والمستمر للسلع والمواد الغذائية وبشكل يومي، مما يعرض المواطن إلى المزيد من الجوع والعوز والاستخفاف والانتهاك لحقوقه وحاجاته الغذائية الضرورية.
وأوضح البيان أن «المواطن بات يعيش في حالة رعب وهلع ويواجه مستقبلاً قاتماً في ظل استمرار الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والأسماك التي تمثل القوت المهم لسكان مدينة عدن، وانتشار الأدوية المهربة في الأسواق وعدم مطابقتها لمواصفات الجودة، التي تلحق الضرر الصحي بالمواطن وتؤدي في حالات كثيرة للوفاة».
وإزاء هذه الأوضاع المعيشية المتفاقمة طالب بيان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بعدن «الجهات الحكومية الرسمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في عدن وأجهزة الأمن والمجالس المحلية في المحافظة ومديرياتها ومؤسسات المجتمع المدني القيام
بدورها ومهامها لمساعدة المواطنين في مواجهة ظاهرة الجشع والابتزاز والتلاعب بالأسعار والأوزان للمواد الضرورية الغذائية للمواطن».
وأكد البيان أن «استمرار الأوضاع الراهنة دون تدخل عمل وفعل من الجهات الرسمية لوضع حد لظاهرة التلاعب والجشع والغش للمواد الغذائية والدوائية وضبطها، بما يضمن للمواطن الحصول على الحد الأدنى من احتياجاته الضرورية بأسعار مناسبة ومواصفات صالحة للاستعمال الآدمي، وبدون ذلك فالأمر قابل للتفاقم والانفلات».
واختتم البيان بالقول:«على الحكومة ضرورة الإسراع في المعالجات الصائبة والتي من شأنها تأمين قوت المواطن الضرورية والله من وراء القصد».
وأوضح البيان أن «المواطن بات يعيش في حالة رعب وهلع ويواجه مستقبلاً قاتماً في ظل استمرار الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والأسماك التي تمثل القوت المهم لسكان مدينة عدن، وانتشار الأدوية المهربة في الأسواق وعدم مطابقتها لمواصفات الجودة، التي تلحق الضرر الصحي بالمواطن وتؤدي في حالات كثيرة للوفاة».
وإزاء هذه الأوضاع المعيشية المتفاقمة طالب بيان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بعدن «الجهات الحكومية الرسمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في عدن وأجهزة الأمن والمجالس المحلية في المحافظة ومديرياتها ومؤسسات المجتمع المدني القيام
بدورها ومهامها لمساعدة المواطنين في مواجهة ظاهرة الجشع والابتزاز والتلاعب بالأسعار والأوزان للمواد الضرورية الغذائية للمواطن».
وأكد البيان أن «استمرار الأوضاع الراهنة دون تدخل عمل وفعل من الجهات الرسمية لوضع حد لظاهرة التلاعب والجشع والغش للمواد الغذائية والدوائية وضبطها، بما يضمن للمواطن الحصول على الحد الأدنى من احتياجاته الضرورية بأسعار مناسبة ومواصفات صالحة للاستعمال الآدمي، وبدون ذلك فالأمر قابل للتفاقم والانفلات».
واختتم البيان بالقول:«على الحكومة ضرورة الإسراع في المعالجات الصائبة والتي من شأنها تأمين قوت المواطن الضرورية والله من وراء القصد».