> عقدت ورشة عمل حول (حقوق الإنسان والعدالة الجنائية) في إطار المرحلة التنفيذية لبرنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية (مشروع تحديث النيابات العامة)، في عدن بتاريخ 17 - 18 مارس 2008م بالتعاون بين النيابة العامة في الجمهورية اليمنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضر هذا المؤتمر حوالي 70 مشاركا، بينهم أعضاء من النيابة العامة في الجمهورية اليمنية وقضاة وأساتذة قانون وخبراء.

شارك في المؤتمر خبراء دوليون من مصر والمملكة المتحدة، وافتتح بحضور كل من معالي النائب العام في الجمهورية اليمنية ومحافظ عدن وممثل مشروع تطوير النيابات العامة في الدول العربية (برنامج إدارة الحكم في الدول العربية) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

أثناء المؤتمر جرى تقديم 21 مداخلة، عرض من خلالها موضوع الورشة وأهدافها، بالإضافة إلى عرض لسبل تعزيز المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول المبادئ التي ترعى حقوق الإنسان (المتهم والمجني عليه والشاهد) في مراحل التحقيق والمحاكمة، فضلا عن حقوق الأحداث والمرأة في الإجراءات الجنائية والمعايير الدولية والإقليمية المنظمة لذلك، والتأكيد على دور النيابة العامة الأساسي في حماية حقوق الأفراد في سعيها لتطوير حكم القانون في المجتمع، ورسم صورة عن الوضع السائد في هذا المجال على الصعيد الدولي.

ولقد شهدت جلسات الورشة حوارا علميا، ومشاركة بناءة من المشاركين سواء على الصعيد العلمي أم العملي.

وفي الجلسة الأخيرة وجه المشاركون الشكر إلى الجهات المنظمة للورشة لحسن وجودة أعمالها ونتائجها القيمة، وتقدموا بمجموعة من التوصيات متفقة مع التوصيات السابقة الصادرة عن المشروع ولاسيما توصيات مؤتمر إطلاق المشروع الذي انعقد في القاهرة في 17 - 18 مايو 2005، والإعلان النهائي الإقليمي الثاني الذي انعقد في الرباط في 25-24 فبراير 2006، والورشة الوطنية الأولى التي عقدت في صنعاء في 10-9 ديسمبر 2006، والورشة الوطنية الثانية التي عقدت في تعز في 31-29 يوليو 2007، واختتمت الورشة، في حضور معالي النائب العام في الجمهورية اليمنية، بتلاوة موجز الأعمال والتوصيات الورادة أدناه.

موجز توصيات ورشة العمل

1- الإشادة بالالتزام الجدي الذي أبدته كل المراجع المعنية في المشروع، لاسيما النيابة العامة في الجمهورية، لإنجاح أنشطة المشروع، وتوفير البيئة والشروط الملائمة لتحقيق أهداف التطوير والتحديث، من خلال البدء في تنفيذ الأنشطة التي تم إقرارها في نهاية المرحلة الأولى، وأولها ورشة العمل هذه.

2- أهمية زيادة فاعلية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في مراقبة أجهزة الضبط القضائي، ومراقبة أماكن التوقيف والحبس الاحتياطي، من أجل صون حقوق الأفراد على اختلاف أدوارهم، والتأكد من أن هذه الأجهزة تقوم بواجباتها في ضوء أحكام القانون.

3- ضرورة العمل على تفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الأحداث والمرأة، من خلال مراعاة المعايير والآليات التي تضمنتها المواثيق الدولية، وما تضمنته من قواعد، لاسيما العمل على حماية خصوصية الأحداث والمرأة في كافة الممارسات التي قد يتعرضون لها أثناء اتخاذ الإجراءات الجنائية.

4- ضرورة نشر المعرفة بين أعضاء النيابة العامة جميعا، من خلال عقد ندوات وحلقات نقاشية في مختلف أنحاء الجمهورية للعمل على زيادة المعرفة بين الأعضاء الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة في مثل هذه الندوات.

5- التأكيد على أهمية التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الأفراد في الإجراءات الجنائية، ومن بينها النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

6- توثيق العلاقة بين النيابة العامة في الجمهورية اليمنية والمعاهد التي تعنى بتدريب منتسبي النيابة العامة والأجهزة المعاونة لها، لا سيما في مجال التدريب حول حقوق الإنسان.

7- إنشاء علاقة تعاون بين النيابة العامة في الجمهورية اليمنية، ونيابات عامة على الصعيد الإقليمي والدولي، للاستفادة من تجاربها في مجال التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

8- أهمية الاستمرار في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتنسيق مع أية جهة معنية بموضوع الورشة لتوفير المساعدة على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

في الختام كرر المشاركون شكرهم لمقام النيابة العامة في الجمهورية اليمنية الممثل بشخص معالي النائب العام ومساعديه لاستضافتهم الكريمة، وحسن تكريمهم، وللجهد الذي بذلوه لإنجاح هذا اللقاء.

كما وجهوا شكرهم للجهات المانحة والمنظمـات والخـبراء الـذين شـاركـوا وأغنـوا اللـقـاء بمحاضـراتهـم ومـداخلاتهم.

وتوجه المشاركون أخيرا بشكر خاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (برنامج إدارة الحكم في الدول العربية) الذي يتولى تنظيم إدارة هذا المشروع.