من يتحمل نتائج تهريب الديزل ؟
> كثيرا مانسمع عن عملية تهريب مادة الديزل، وأنها تسبب خسارة كبيرة لميزانية الدولة نظرا لأنها مدعومة من قبل الدولة، وعملية تهريبه هي ضد مصلحة المواطن، والأكثر من ذلك أننا نسمع بأن النظام لديه إجراءات صارمة وقرارات من العيار الثقيل لمواجهة التهريب والمهربين تشمل رفع سعر مادة الديزل مستقبلا لكي يتم قطع الخط- مثلما يقال- على المهربين، فعندما يصبح سعر اللتر 70 ريالا لن يتم تهريبه، لأن المهربين أنفسهم يبيعونه بـ 70 ريالا، وبهذا القرار الحكيم سينتهي تهريب الديزل مطلقا!
ياله من عذر قبيح أرادوا أن يبرروا به جرعة المحروقات المرتقبة! وهذا القرار ضحيته شعب بأكمله، ليس له ذنب إلا أنه قد صبر على ظلم المتنفذين لسنوات طويلة وهم ينهبون الثروات، ولايوفرون للمواطن الحد الأدنى من حقوقه، والآن يجني ثمرات هذا الصبر.
أليس المهربون قلة، ولايتجاوزن أصابع اليد، ويشتركون مع بعض المسئولين الفاسدين في هذه التجارة الرابحة، وأصبح التهريب محميا بهؤلاء الفاسدين الذين لايستطيعون العيش بعيدا عن المال الحرام، ولأن المال الحرام عندهم، هو كل مال لاتصل إليه أيديهم وما عدا ذلك فهو حلال.
إذا كنتم لاتستطيعون القضاء على التهريب، فبإمكانكم الاستعانة بقوات (اليونيفيل) من الأمم المتحدة لحماية سواحل البلاد ومنافذ التهريب.. ليس عيبا أن تعلنوا عجزكم وفشلكم، ونحن لن نلومكم أبدا، لأن الاعتراف بالعجز أفضل من الاستمرار فيه، بل العيب والعار معاقبة المواطن الذي جرعتموه الجرع القاتلة.
المشكلة أننا في هذا البلد أذا شبت الحرائق في غابات أدغال أفريقيا ارتفع عندنا سعر الأخشاب، وإذا حصلت فيضانات في سريلانكا ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وإذا هطلت الثلوج في أوكرانيا ارتفع سعر الغاز، وإذا هب إعصار في كاليفورنيا ارتفع سعر الحديد.. فمهمة التجار وشركائهم المتنفذين هي رصد كل المتغيرات العالمية ليبرروا بها الجرعات الاقتصادية وزيادة الأسعار التي تستهدف المواطن دائما.. ماهو ذنبنا حتى نتحمل نتائج المتغيرات الخارجية؟! أليس الديزل هو إنتاج البلاد، والأصل أن يباع بأقل من سعره الحالي؟! نعم أقول يجب أن يباع بأقل من سعره الحالي من أجل تشجيع الزراعة التي يتغنى بها النظام دائما، ويضعها في أولوياته، فهل سيزرع المواطن أرضه إذا ارتفع الديزل؟ رغم أن الكثير من المزارع قد أصابها التصحر بسبب جرعات المحروقات السابقة، فما بالكم بما هو آتٍ لاسمح الله!.
إن كثير الضغط يولد الانفجار، وربما ثورة الجياع سوف تنفجر في حالة ارتفاع المحروقات، لأن الفقر العدو الأول للإنسان، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. «لو كان الفقر رجلا لقتلته»، والفقراء لن يتحملوا أي جرعات جديدة.
إن معظم السياسات المتخذة من قبل النظام تستهدف المواطن بالدرجة الأولى، ولكن ربما هذه السياسات ستكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، والأيام كفيلة بتبيان ذلك.
عضو المجلس المحلي م.شبوة
[email protected]
ياله من عذر قبيح أرادوا أن يبرروا به جرعة المحروقات المرتقبة! وهذا القرار ضحيته شعب بأكمله، ليس له ذنب إلا أنه قد صبر على ظلم المتنفذين لسنوات طويلة وهم ينهبون الثروات، ولايوفرون للمواطن الحد الأدنى من حقوقه، والآن يجني ثمرات هذا الصبر.
أليس المهربون قلة، ولايتجاوزن أصابع اليد، ويشتركون مع بعض المسئولين الفاسدين في هذه التجارة الرابحة، وأصبح التهريب محميا بهؤلاء الفاسدين الذين لايستطيعون العيش بعيدا عن المال الحرام، ولأن المال الحرام عندهم، هو كل مال لاتصل إليه أيديهم وما عدا ذلك فهو حلال.
إذا كنتم لاتستطيعون القضاء على التهريب، فبإمكانكم الاستعانة بقوات (اليونيفيل) من الأمم المتحدة لحماية سواحل البلاد ومنافذ التهريب.. ليس عيبا أن تعلنوا عجزكم وفشلكم، ونحن لن نلومكم أبدا، لأن الاعتراف بالعجز أفضل من الاستمرار فيه، بل العيب والعار معاقبة المواطن الذي جرعتموه الجرع القاتلة.
المشكلة أننا في هذا البلد أذا شبت الحرائق في غابات أدغال أفريقيا ارتفع عندنا سعر الأخشاب، وإذا حصلت فيضانات في سريلانكا ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وإذا هطلت الثلوج في أوكرانيا ارتفع سعر الغاز، وإذا هب إعصار في كاليفورنيا ارتفع سعر الحديد.. فمهمة التجار وشركائهم المتنفذين هي رصد كل المتغيرات العالمية ليبرروا بها الجرعات الاقتصادية وزيادة الأسعار التي تستهدف المواطن دائما.. ماهو ذنبنا حتى نتحمل نتائج المتغيرات الخارجية؟! أليس الديزل هو إنتاج البلاد، والأصل أن يباع بأقل من سعره الحالي؟! نعم أقول يجب أن يباع بأقل من سعره الحالي من أجل تشجيع الزراعة التي يتغنى بها النظام دائما، ويضعها في أولوياته، فهل سيزرع المواطن أرضه إذا ارتفع الديزل؟ رغم أن الكثير من المزارع قد أصابها التصحر بسبب جرعات المحروقات السابقة، فما بالكم بما هو آتٍ لاسمح الله!.
إن كثير الضغط يولد الانفجار، وربما ثورة الجياع سوف تنفجر في حالة ارتفاع المحروقات، لأن الفقر العدو الأول للإنسان، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. «لو كان الفقر رجلا لقتلته»، والفقراء لن يتحملوا أي جرعات جديدة.
إن معظم السياسات المتخذة من قبل النظام تستهدف المواطن بالدرجة الأولى، ولكن ربما هذه السياسات ستكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، والأيام كفيلة بتبيان ذلك.
عضو المجلس المحلي م.شبوة
[email protected]