> عدن «الأيام» خاص:
ناشد مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين المدنيين والمبعدين قسرا عدن، أبين، حضرموت الإخوة رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، إعطاء توجيهاتهم للجهات المعنية للإسراع بصرف المستحقات المالية اعتبارا من تاريخ صدور القرار في أكتوبر 2007، الخاص بصرف مستحقات المتقاعدين من الإستراتيجية للمرحلة الثانية.
وقال بيان صادر عن المجلس أمس: «بات القرار يراوح سراديب وزارتي المالية والخدمة المدنية بالتعميد لتلك المستحقات، وقد بلغ أسماعنا من مصادر مؤكدة في هيئة التأمينات والمعاشات في صنعاء إتمام كافة الإجراءات من كشوفات وبيانات بالاستحقاقات، والمطالبة بتعزيز الهيئة بالاعتمادات حتى يتسنى لها صرف مستحقات الزيادة للمتقاعدين، إلا أنه وللأسف ظلت وزارتا المالية والخدمة المدنية تماطلان في أمر الصرف حتى لحظة توجيه هذا البيان، دون معرفة الأسباب والمبررات لذلك التسويف المتعمد، في الوقت الذي لايزال المتقاعدون بصبرهم ومعاناتهم ينتظرون الرحمة من هاتين الوزارتين وكأن ذلك (صدقة) لاحقوق مكتسبة ومشروعة كفلها لهم القانون، والغريب في الأمر أن المتقاعدين العسكريين والأمنيين قد استلموا مستحقاتهم للمرحلة الثانية من الإستراتيجية قبل 3 أشهر تقريبا. ونحن هنا نتساءل ما سر هذا التمييز بين المتقاعدين سواء كانوا عسكريين أم مدنيين؟
هل يكمن سر التمييــز كــون العسكريين يحملــون المدفع علــى أكتافهـــم عكس المدنيين الذيـــن لاحــول لهم ولا قوة، ولا يحملون سوى القلم والفكر والثقافة، غريب أمر ما يجري».
وقال البيان أيضا: «تشير العديد من المعطيات والمؤشرات الدالة إلى أن السلطة ممثلة بوزارتي الخدمة المدنية والمالية غير آبهة بظروف المتقاعدين ومعاناتهم الصعبة جراء الارتفاع الجنوني للأسعار في المواد الغذائية التي بدأت تشكل خطرا كبيرا على حياتهم وحياة أسرهم في عموم المحافظات، وعلى وجه الخصوص المحافظات الجنوبية بشكل خاص، كذلك هي غير مكترثة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح الصادرة في سبتمبر 2007، المتضمنة القرار الجمهوري الخاص بصرف مستحقات المتقاعدين من الإستراتيجية للمرحلة الثانية، وتحديدا في شهر أكتوبر من ذات العام المنصرم 2007».
وختم البيان إلى التأكيد بالقول: «إننا انطلاقا من إيماننا العميق بحقوقنا المكتسبة لا المغتصبة لازلنا على أمل كبير في تنفيذ القرار وصرف مستحقاتنا أسوة بزملائنا في مؤسسات الدولة.
وإننا نحتفظ بحقنا القانوني المشروع باتخاذ أي إجراء تكفله لنا القوانين النافذة».
وقال بيان صادر عن المجلس أمس: «بات القرار يراوح سراديب وزارتي المالية والخدمة المدنية بالتعميد لتلك المستحقات، وقد بلغ أسماعنا من مصادر مؤكدة في هيئة التأمينات والمعاشات في صنعاء إتمام كافة الإجراءات من كشوفات وبيانات بالاستحقاقات، والمطالبة بتعزيز الهيئة بالاعتمادات حتى يتسنى لها صرف مستحقات الزيادة للمتقاعدين، إلا أنه وللأسف ظلت وزارتا المالية والخدمة المدنية تماطلان في أمر الصرف حتى لحظة توجيه هذا البيان، دون معرفة الأسباب والمبررات لذلك التسويف المتعمد، في الوقت الذي لايزال المتقاعدون بصبرهم ومعاناتهم ينتظرون الرحمة من هاتين الوزارتين وكأن ذلك (صدقة) لاحقوق مكتسبة ومشروعة كفلها لهم القانون، والغريب في الأمر أن المتقاعدين العسكريين والأمنيين قد استلموا مستحقاتهم للمرحلة الثانية من الإستراتيجية قبل 3 أشهر تقريبا. ونحن هنا نتساءل ما سر هذا التمييز بين المتقاعدين سواء كانوا عسكريين أم مدنيين؟
هل يكمن سر التمييــز كــون العسكريين يحملــون المدفع علــى أكتافهـــم عكس المدنيين الذيـــن لاحــول لهم ولا قوة، ولا يحملون سوى القلم والفكر والثقافة، غريب أمر ما يجري».
وقال البيان أيضا: «تشير العديد من المعطيات والمؤشرات الدالة إلى أن السلطة ممثلة بوزارتي الخدمة المدنية والمالية غير آبهة بظروف المتقاعدين ومعاناتهم الصعبة جراء الارتفاع الجنوني للأسعار في المواد الغذائية التي بدأت تشكل خطرا كبيرا على حياتهم وحياة أسرهم في عموم المحافظات، وعلى وجه الخصوص المحافظات الجنوبية بشكل خاص، كذلك هي غير مكترثة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح الصادرة في سبتمبر 2007، المتضمنة القرار الجمهوري الخاص بصرف مستحقات المتقاعدين من الإستراتيجية للمرحلة الثانية، وتحديدا في شهر أكتوبر من ذات العام المنصرم 2007».
وختم البيان إلى التأكيد بالقول: «إننا انطلاقا من إيماننا العميق بحقوقنا المكتسبة لا المغتصبة لازلنا على أمل كبير في تنفيذ القرار وصرف مستحقاتنا أسوة بزملائنا في مؤسسات الدولة.
وإننا نحتفظ بحقنا القانوني المشروع باتخاذ أي إجراء تكفله لنا القوانين النافذة».
