دعت الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الأنسان في افتتاح الدورة الإقليمية التاسعة في مجال حقوق الإنسان خاصة بدول الخليج العربي واليمن، الخميس الماضي «إلى أن يدرك الجميع أن الطابع اللاسياسي لحركة حقوق الإنسان يجب ألا يعمينا عن حقيقة أن ثمة فارقا نوعيا حاسما لعائد النشاط الحقوقي بين النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية».

وأضافت:«من الضروري طرق كل الأبواب الممكنة لإقناع كل الحكومات بتسهيل دور منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان».

وقالت:«إن خط الدفاع الأول عن حقوق الأنسان هو توعية المواطن بحقوقه الطبيعية وخلق استعداد لديه للدفاع عنها».

وأوضحت في الدورة، التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس الحالي بمشاركة 37 مشاركا ومشاركة من دول الخليج واليمن، أن «الحركة العربية لحقوق الإنسان يجب أن تدعو إلى خلق مناخ من الحوار المتصل بين منظمات حقوق الإنسان الناشطة وكافة الأطر السياسية للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز التحول الديمقراطي واحترام حقوق الناس وحرياتهم».

مشيرة إلى «ضرورة وضع أجندة عمل حقوقي في كل قطر عربي في ضوء ظروفه الخاصة تسهم في رسم خطوط عامة أساسية مشتركة تمثل أولويات مقبولة للحركة العربية لحقوق الإنسان في مجال الدفاع والحماية».

معتبرة «الحركة العربية لحقوق الإنسان مسؤلية شاملة عن الدفاع عن الحقوق في الأقطار التي لا توجد فيها منظمات حقوقية أو حيثما يغيب حكم القانون أو تنتهك تلك الحقوق».

واقترحت على «حركة حقوق الإنسان والناشطين فيها التداخل الإيجابي مع النظم والمؤسسات الرسمية بدلا من القطيعة والتصادم معها لضمان تنفيذها للأهداف الإنسانية دون كوابح أو مثبطات».

من ناحيته أوضح أ. عبدالقوي سالم العريقي المدير التنفيذي لمركز المعلومات أن «هذه الدورة تعتبر من الدورات الإقليمية المهمة والفاعلة على المستوى الإقليمي العربي وينظمها المركز بشكل مستمر ضمن سلسلة من الدورات السنوية».

مشيراً إلى أن «الدورة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف التي توختها وفق رؤية واضحة محددة من أهمها نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في أوساط المجتمع وتدريب النشطاء على مختلف القوانين والمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية وإكساب المشاركين والمشاركات العديد من العلوم والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات ورفد حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية بنشطاء جدد سواء على المستوى الفردي أو منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال».

الجدير ذكره أن هذه الدورة ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان منذ العام 2000م، وهي التاسعة ضمن سلسلة الدورات الإقليمية المتخصصة بحقوق الإنسان ويشارك فيها 37 مشاركا ومشاركة يمثلون السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، عمان، البحرين واليمن.