نظمت جمعية المسار في الضالع صباح أمس السبت ندوة (الحكم المحلي بين الطموح والمعوقات) قدمت خلالها ثلاث أوراق تم مناقشتها وإثراؤها بالمداخلات والتعقيبات من المشاركين في الندوة التي استهدفت المشتغلين في الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والمهتمين بتجربة السلطة المحلية، إضافة إلى أعضاء في المجلس المحلي الذين غابوا عن الندوة المقامة بقاعة جمعية أبناء الضالع في مدينة الضالع، وحضرها عن وزارة الإدارة المحلية الأخ حميد المحجري وكيل الوزارة لشؤون التخطيط الذي أكد أن وزارته «تعاني معاناة شديدة جراء عملها من أجل الانتقال للحكم المحلي الواسع الصلاحيات».

وقال: «إن نضال الوزارة يواجه باستماتة من كثير من الوزارات التي وقفت بوجه المحاولات المتكررة لطرح مشروع الحكم المحلي».

وأكد أيضا «استعداد الوزارة للنظر في كل الآراء والنتائج المطروحة من الفعاليات المختلفة، والرامية لتحديث القانون، وأن الإستراتيجية التي تعدها الوزارة تقضي بضمانة الانتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات في عام 2020». وبخصوص التعديلات الدستورية أشار الوكيل إلى أن «ما تسرب للنشر مجتزأ، حيث أن التعديلات تتضمن أكثر من مادة، وأن غاية الإستراتيجية إرساء دعائم الحكم المحلي المحقق لأهدافها في إيجاد شراكة فعالة».

الندوة قدمت فيها ورقة (الحكم المحلي ماهيته وأهميته) للأخ فؤاد مسعد ضيف الله رئيس الجمعية، فيما الورقة الثانية للأخ زايد جابر (الحكم المحلي في البرامج الانتخابية للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة) والورقة الثالثة للأخ عبدالرحمن المحمدي (الحكم المحلي والخيارات الممكنة) هذه الأوراق في مجملها أكدت الأهمية التي باتت تحتلها المشاركة الشعبية في عملية التنمية والإدارة الذاتية للقرار والموارد، وكذلك أشارت للفروقات الموجودة بين المفاهيم والنماذج والبرامج، إذ كانت ورقة جابر قد أكدت على أن اتحاد القوى الشعبية هو أول حزب دعا إلى اعتماد نظام اللامركزية في دولة الوحدة في كتاب للقيادي الاتحادي إبراهيم الوزير(نحو وحدة يمنية لا مركزية) واستعرضت الورقة مراحل تطور الحكم المحلي في برامج الأحزاب، وكان آخرها البرامج الانتخابية لعام 2006.

وكذلك نوهت لنقاط الاتفاق والخلاف بين الأحزاب ومنها انتخاب رؤساء المجالس المحلية، وتحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.

وكانت المداخلات قد تطرقت لجملة من المعوقات الواقفة أمام الحكم المحلي في غياب الدولة ومؤسساتها إلى جانب إفراغ الديمقراطية من مضمونها، وعوامل أخرى ذات علاقة بالوحدة الوطنية وظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والتي بدورها تؤثر في العملية.