أعلنت منظمات المجتمع المدني بمحافظة الضالع، عن رفضها كل الضغوط المباشرة وغير المباشرة المستخدمة ضدها والهادفة إلى تهميشها كشريك في صناعة القرار، وكذا رفضها سياسة الاستنساخ التي تمارس منذ سنوات إزاء كثير من النقابات تحت غطاء الحكومة.

جاء ذلك في كلمة منظمات المجتمع المدني بمحافظة الضالع التي ألقيت صباح أمس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فرع نقابة المحامين بالمحافظة الذي انعقد في قاعة الفقيد صالح الجنيد.

وطالبت الكلمة برفع الوصاية عن منظمات المجتمع المدني من جهة الحكومة التي حولت النقابات الى مجرد ديكور يزين وجهها. إلى ذلك أعلنت كلمة منظمات المجتمع المدني عن تمسكها ودعمها للحراك السياسي وتوسيع دائرته، مؤكدة رفضها كافة أشكال الظلم والانتقاص من الحقوق أو التعامل معها بالقوة وبطريقة تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء كما حدث في الضالع والحبيلين وعدن وغيرها.

وكان المؤتمر الثاني لنقابة المحامين الذي انعقد تحت شعار «من أجل استقلالية مهنة المحاماة وإرساء قيم الديمقراطية وحماية الحقوق الحريات» قد شهد إلقاء كلمات عن فرع النقابة والسلطة القضائية والسلطة المحلية والنقابة العامة.

واستعرض المحامي طاهر منصور، في كلمة النقابة العامة ما شهدته مهنة المحاماة من تطور، إذ بلغ عدد الفروع 11 فرعا في المحافظات، إضافة إلى 2 قيد التأسيس، فيما بلغ عدد العضوية 1400 محام في المؤتمر الأول و2565 محاميا حتى شهر مارس الحالي، و4000 محام تحت التدريب. وكان 44 محاميا ممن يحق لهم الانتخاب قد منحوا ثقتهم للمرة الثانية للمحامي محمود فضل الدوعاني الذي انتخب رئيسا بـ 31 صوتا مقابل 13 صوتا للمرشح المنافس، فيما فاز بعضوية مجلس النقابة المحامون: عدنان مقبل صالح وعبدالناصر زيد وعصام أحمد حسن وخالد يحيى الحكم ومحسن ناجي محمد وعارف محسن الحاشدي، وهؤلاء تم انتخابهم من بين 14 عضوا ترشح لعضوية المجلس.

كما انتخب المحامي علي محمد العربي في مجلس التأديب من بين ثلاثة أعضاء ترشحوا لعضوية المجلس الى جانب المحامي مجلي علي محسن العمري.

وفي وقت لاحق أمس قام مجلس النقابة بتوزيع المهام بين أعضائه على النحو التالي: خالد يحيى الحكم نائبا لرئيس الفرع، عدنان مقبل صالح لشئون المهنة، محسن ناجي محمد الثقافة والإعلام، عصام أحمد حسن مسئولا للحقوق والحريات، عبدالناصر زيد مسئولا للشؤون المالية، عارف محسن الحاشدي، مسئولا لسكرتارية الفرع.