> عدن «الأيام» خاص:
وجه الأخ م.عبدالرحمن حسن البصري، رئيس اللجنة التنفيذية لنقابة المهندسين اليمنيين فرع عدن، مذكرة حول «قضايا ومطالب المهندسين» إلى د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء.. جاء فيها:
«بالإشارة إلى رسالتنا الموجهة لسيادتكم بتاريخ 2007/8/22م ذات مرجع ن م ي/ ف ع/1/121 بشأن وضعية نقابة المهندسين اليمنيين، وكذا مذكرتنا الموجهة إلى اللجنة المكلفة من قبلكم لمعالجة الأوضاع والقضايا في محافظة عدن والمؤرخة بتاريخ 2007/8/1م ذات المرجع ن م ي/ ف ع/1/119 والتي تم فيها طرح القضايا الملحة التي يعاني منها المهندسون في المحافظة، كما تسلم مؤخراً فرع النقابة بعدن رسالة موقعة من عدد من المهندسين وتضمنت عددا من التظلمات والقضايا نرفعها إليكم في سياق هذه الرسالة.
دولة رئيس الوزراء..
إن فئة المهندسين في الجمهورية اليمنية تعمل في ظروف تختلف عن تلك السائدة في معظم الدول العربية ومن ضمنها دول الجوار، حيث لا تزال هذه الفئة تعاني الكثير من المشاكل والصعوبات.. فهي حتى الآن تمارس المهنة الهندسية في غياب الحد الأدنى من التنظيم المهني والإداري، نظراً للتجاهل المستمر في إصدار قانون ممارسة المهنة الهندسية على الرغم من مرور فترة طويلة على تقديم مشروع القانون من قبل النقابة للجهات المختصة.. الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى والفساد عند تنفيذ العديد من المشاريع، نتيجة لعدم توفر المعايير والمواصفات الفنية الموحدة للعمل الهندسي.. عدم الاهتمام بفئة المهندسين التي تلعب دوراً كبيراً وفعالاً في كافة مجالات الحياة، وذلك من خلال تجاهل هذا الدور بدليل عدم وجود هيكل أجور خاص بالمهندسين أسوة بالفئات المهنية الأخرى.. والانتقاص من شهادات الماجستير الممنوحة من الاتحاد السوفياتي سابقاً والدول الاشتراكية السابقة، وكذا شهادة الإجازة الخاصة التي كانت تمنح من كلية الهندسة بجامعة عدن، كما تم تهميش عدد كبير من المهندسين، حيث أبعدوا عن مواقعهم الوظيفية بأساليب غير قانونية، بالإضافة إلى إحالة عدد من المهندسين إلى التقاعد برواتب غير عادلة، بعضهم من حملة المؤهلات العليا والكثير منهم تحملوا مسؤوليات قيادية ومشهود لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق الحميدة.
كما ارتفعت نسبة البطالة في وسط المهندسين عموماً والمهندسين الخريجين على وجه الخصوص.. كل ذلك أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمهندسين لعدم حصولهم على حقوقهم كاملة.
وترونا هنا نوجز لكم أهم القضايا الملحة التي تتطلب النظر فيها ومعالجتها من سيادتكم:
1. الاهتمام بفئة المهندسين تقديراً لدورهم الكبير الفعال في كافة مجالات الحياة، وتحديد بدل طبيعية عمل للمهندسين تتناسب مع جسامة مهام المهنة الهندسية والمهام الوظيفية، وذلك أسوة بالفئات المهنية الأخرى.
2. إطلاق التسويات والترفيعات في كل مرحلة من مراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ودفع الزيادة في المرتبات للمرحلة الثانية والثالثة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وإطلاق العلاوة السنوية المستحقة بأثر رجعي.
3. إعطاء توجيهاتكم لوزير الخدمة المدنية والتأمينات بإصدار تعميم لاعتماد شهادات الماجستير الممنوحة من الاتحاد السوفيتي سابقاً وبقية الدول الاشتراكية السابقة، وكذا شهادة الإجازة الخاصة الممنوحة من كلية الهندسة بجامعة عدن.. وفقاً لاتفاقية الوحدة اليمنية والرسالة التي وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي لوزير الكهرباء (مرفق صورة من الرسالة)، وأن تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية وفقاً لما ذكر آنفاً باعتبار ذلك حقاً مكتسباً لهم.
4. إصدار وتطبيق لائحة نظام التوصيف الوظيفي.
5. مناقشة وإقرار مشروع قانون ممارسة المهنة الهندسية التي تقدمت به النقابة والذي لم ير النور حتى الآن.
6. إلغاء كل الإجراءات غير القانونية التي أدت إلى تهميش البعض أو إبعادهم عن مواقعهم الوظيفية بدون وجه حق وأدى إلى حرمانهم من حقوقهم الوظيفية.
7. إعادة النظر في المعاشات غير العادلة التي منحت للمهندسين الذين أحيلوا إلى التقاعد، لأنها لا تتناسب مع مؤهلاتهم العليا ووظائفهم القيادية التي تحملوها خلال فترة خدمتهم.
8. الحد من البطالة في وسط المهندسين عموماً والخريجين الجدد خصوصاً، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم.
وفي الأخير فإننا في فرع نقابة المهندسين اليمنيين بعدن نرى من واجبنا أن نلفت انتباهكم إلى كافة هذه التظلمات والمطالب على أمل أن تحظى بالاهتمام في ظل رئاستكم لمجلس الوزراء».
«بالإشارة إلى رسالتنا الموجهة لسيادتكم بتاريخ 2007/8/22م ذات مرجع ن م ي/ ف ع/1/121 بشأن وضعية نقابة المهندسين اليمنيين، وكذا مذكرتنا الموجهة إلى اللجنة المكلفة من قبلكم لمعالجة الأوضاع والقضايا في محافظة عدن والمؤرخة بتاريخ 2007/8/1م ذات المرجع ن م ي/ ف ع/1/119 والتي تم فيها طرح القضايا الملحة التي يعاني منها المهندسون في المحافظة، كما تسلم مؤخراً فرع النقابة بعدن رسالة موقعة من عدد من المهندسين وتضمنت عددا من التظلمات والقضايا نرفعها إليكم في سياق هذه الرسالة.
دولة رئيس الوزراء..
إن فئة المهندسين في الجمهورية اليمنية تعمل في ظروف تختلف عن تلك السائدة في معظم الدول العربية ومن ضمنها دول الجوار، حيث لا تزال هذه الفئة تعاني الكثير من المشاكل والصعوبات.. فهي حتى الآن تمارس المهنة الهندسية في غياب الحد الأدنى من التنظيم المهني والإداري، نظراً للتجاهل المستمر في إصدار قانون ممارسة المهنة الهندسية على الرغم من مرور فترة طويلة على تقديم مشروع القانون من قبل النقابة للجهات المختصة.. الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى والفساد عند تنفيذ العديد من المشاريع، نتيجة لعدم توفر المعايير والمواصفات الفنية الموحدة للعمل الهندسي.. عدم الاهتمام بفئة المهندسين التي تلعب دوراً كبيراً وفعالاً في كافة مجالات الحياة، وذلك من خلال تجاهل هذا الدور بدليل عدم وجود هيكل أجور خاص بالمهندسين أسوة بالفئات المهنية الأخرى.. والانتقاص من شهادات الماجستير الممنوحة من الاتحاد السوفياتي سابقاً والدول الاشتراكية السابقة، وكذا شهادة الإجازة الخاصة التي كانت تمنح من كلية الهندسة بجامعة عدن، كما تم تهميش عدد كبير من المهندسين، حيث أبعدوا عن مواقعهم الوظيفية بأساليب غير قانونية، بالإضافة إلى إحالة عدد من المهندسين إلى التقاعد برواتب غير عادلة، بعضهم من حملة المؤهلات العليا والكثير منهم تحملوا مسؤوليات قيادية ومشهود لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق الحميدة.
كما ارتفعت نسبة البطالة في وسط المهندسين عموماً والمهندسين الخريجين على وجه الخصوص.. كل ذلك أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمهندسين لعدم حصولهم على حقوقهم كاملة.
وترونا هنا نوجز لكم أهم القضايا الملحة التي تتطلب النظر فيها ومعالجتها من سيادتكم:
1. الاهتمام بفئة المهندسين تقديراً لدورهم الكبير الفعال في كافة مجالات الحياة، وتحديد بدل طبيعية عمل للمهندسين تتناسب مع جسامة مهام المهنة الهندسية والمهام الوظيفية، وذلك أسوة بالفئات المهنية الأخرى.
2. إطلاق التسويات والترفيعات في كل مرحلة من مراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ودفع الزيادة في المرتبات للمرحلة الثانية والثالثة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وإطلاق العلاوة السنوية المستحقة بأثر رجعي.
3. إعطاء توجيهاتكم لوزير الخدمة المدنية والتأمينات بإصدار تعميم لاعتماد شهادات الماجستير الممنوحة من الاتحاد السوفيتي سابقاً وبقية الدول الاشتراكية السابقة، وكذا شهادة الإجازة الخاصة الممنوحة من كلية الهندسة بجامعة عدن.. وفقاً لاتفاقية الوحدة اليمنية والرسالة التي وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي لوزير الكهرباء (مرفق صورة من الرسالة)، وأن تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية وفقاً لما ذكر آنفاً باعتبار ذلك حقاً مكتسباً لهم.
4. إصدار وتطبيق لائحة نظام التوصيف الوظيفي.
5. مناقشة وإقرار مشروع قانون ممارسة المهنة الهندسية التي تقدمت به النقابة والذي لم ير النور حتى الآن.
6. إلغاء كل الإجراءات غير القانونية التي أدت إلى تهميش البعض أو إبعادهم عن مواقعهم الوظيفية بدون وجه حق وأدى إلى حرمانهم من حقوقهم الوظيفية.
7. إعادة النظر في المعاشات غير العادلة التي منحت للمهندسين الذين أحيلوا إلى التقاعد، لأنها لا تتناسب مع مؤهلاتهم العليا ووظائفهم القيادية التي تحملوها خلال فترة خدمتهم.
8. الحد من البطالة في وسط المهندسين عموماً والخريجين الجدد خصوصاً، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم.
وفي الأخير فإننا في فرع نقابة المهندسين اليمنيين بعدن نرى من واجبنا أن نلفت انتباهكم إلى كافة هذه التظلمات والمطالب على أمل أن تحظى بالاهتمام في ظل رئاستكم لمجلس الوزراء».
