سعادة سالم غصاب الزمانان سفير الكويت بصنعاء في ندوة الدبلوماسية الاقتصادية في عصر العولمة:لابد من وعي حقيقة واقعنا والعمل الجاد لتجاوز عثراتنا وإصلاح أوضاعنا
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أكد سعادة السفير سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت بصنعاء، في محاضرة ألقاها بندوة (الدبلوماسية الاقتصادية في عصر العولمة) المقامة في المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية بصنعاء أمس الأول الاثنين، أن ما يميز العقد الأخير من القرن الماضي لا يمكن أن نجد مفردة لوصفه إلا مفردة العولمة، التي أوجدت خلال هذا العقد تحولات كونية في صميم نظام التجارة العالمي وفي انفتاح الأسواق الوطنية لاستقبال أهوال وشراهة نظام السوق الحر، وما حمله من عوامل وأدوات قادت إلى دحر وهزيمة النظرية الشيوعية ونظامها الاقتصادي المركزي شمولي التوجه لصالح فلسفة ديمقراطية الاقتصاد الحر.
وجاء في المحاضرة القيمة لسعادة السفير سالم غصاب الزمانان:«عندما ننظر إلى أمسنا القريب وما شهده من تحولات نوعية كبيرة أفضت إلى ما نحن فيه من واقع مغاير للذي ألفناه لسنوات طويلة، واقع يشهد تحولات متسارعة بشكل يومي، واقع يحدونا إلى التساؤل: هل العولمة هي خيار للشعوب لها الحق في قبولها أو رفضها؟ أم هي حتمية تاريخية تتطلب إعداد العدة والعتاد للتفاعل معها والتعايش في إطارها والسير في ركبها؟
إن التحولات الكونية هذه أدت بطبيعة الحال إلى إعادة توزيع جذرية في توازن القوى على الساحة الدولية، ضمن تنامي قوة وسطوة قوى تقليدية قائمة إلى تراجع وتضعضع أخرى، إلى نهوض نمور وتنانين وسقوط دببة وديناصورات..
ولعل الكيفية التي تعامل بها الاتحاد السوفيتي السابق والصين مع التحولات يعطي أبلغ المثل على خيار وحتمية العولمة. فلقد أغرى عظم حجم وعمق تاريخ الاتحاد السوفيتي والصين إلى تجاهل كل المؤشرات الدالة على حتمية عصر العولمة واستحقاقاته. وعلى الرغم من ذلك، فإن البلدين قد تعاملا لاحقا بطرق مختلفة مع ذلك القادم الجديد. فالصين نجحت في التكييف المرحلي مع الانفتاح الاقتصادي وذلك بفضل إدراك وحكمة دانغ جاو بينغ وقراره التاريخي بالانفتاح الاقتصادي عام 1979، إضافة إلى قرار القيادة الصينية عام 1991 في الولوج إلى ركب العولمة من بابها العريض.
في المقابل، رأينا كيف أن استمرار تجاهل القيادة السوفيتية آنذاك ولفترة طويلة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أدى إلى دخولها فضاء العولمة وهي غير مهيأة بشكل جيد وكاف للتعاطي مع هذه المرحلة...
لذا فمن الطبيعي أن يترافق الانفتاح الاقتصادي بروسيا الاتحادية في المراحل اللاحقة مع بروز اختلافات هيكلية في البنيان الاقتصادي تمثل في زيادة كبيرة لمعدلات البطالة قابلها زيادة كبيرة في معدلات الفقر والجريمة في ظل قصور تشريعي عصري بيّن.
بينما أدى الانفتاح الاقتصادي للصين إلى تحقيق نتائج مشجعة للغاية، فبعد أن كان ناتجها المحلي الإجمالي عام 1990 يعادل %60 من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا الاتحادية، انقلبت هذه المعادلة رأساً على عقب في نهاية عقد التسعينيات ليصبح الناتج المحلي الروسي %60 تقريبا مقابل الناتج المحلي الإجمالي للصين. ولكن ما هي قواعد اللعبة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية WTO؟».
وأوضح سعادة سفير دولة الكويت الشقيقة في سياق محاضرته «أن قواعد اللعبة الجديدة-لعبة التجارة العالمية- هي في طور التشكيل والتفاعل الديناميكي وليست قواعد ثابتة أو جامدة، فقد وصف بعض الكتاب هذه اللعبة بصراع الجبابرة وهو صراع يدور رحاه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان من أجل الحصول على الجزء الأكبر من كعكة الفوائد الاقتصادية في التجارة العالمية.
وقد يكون الرد الأميركي على التحدي الأوروبي واليابان هو بإنشاء منظمة التجارة الحرة لأميركا الشمالية NAFTA كمرحلة أولى يتبعها تطوير منظمة التعاون الاقتصادي الآسيوي الباسيفيكي APEC.
ومهما يكن من أمر فهناك اعتقاد سائد لدى دول العالم النامي بأن قواعد اللعبة تلك قد تم وضعها من قبل الدول العظمى ومن ثم فهي قواعد تخدم مصالح هذه الدول على حساب الدول النامية. لذا فقد بدأت مجاميع مؤثرة في العالم برفع صوتها عالياً ضد مظاهر عدم عدالة بعض قواعد هذه اللعبة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
-1 يتزايد الضغط على الدول النامية لفتح أسواقها لمنتجات الدول الصناعية بينما تستمر هذه الدول في غلق أسواقها أمام منتجات الدول النامية وخصوصاً في حقل منتجات الغزل والنسيج والزراعة.
-2 يتزايد الضغط على الدول النامية لوقف دعم الأنشطة الاقتصادية، بينما تستمر هذه الدول في توفير المليارات من الدولارات واليورو لدعم صناعاتها خصوصا في قطاعي الإنتاج الزراعي والحيواني حتى أصبح مبلغ الدعم للبقرة الواحدة في بعض دول أوروبا نحو دولارين في اليوم وهو يفوق الدخل اليومي لنصف سكان العالم.
-3 وبينما تحارب الدول الصناعية نظام الاحتكار تستحدث هذه الدول تشريعات جديدة من شأنها احتكار المعرفة ومحاربة المنافسة من خلال التشدد والمبالغة في حماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين مستخدمي المعرفة والمنتجين لها كما هو الحال في قطاع الأدوية مثلاً..
-4 قد يكون أبرز مظاهر الخلل في قواعد اللعبة الجديدة هو الإصرار على تحرير أسواق رأس المال الوطنية بسرعة وبطريقة لا تنسجم مع هيكلية ومرونة الاقتصاد المحلي في استيعاب أي هزة أو صدمة اقتصادية مفاجئة مما قد ينتج عنها حركة سريعة ومضطربة في اتجاه هروب هذه الأموال.
وفي اعتقادي الشخصي إن هذه الهموم هي هموم مشروعة تستحق بحثها والتعامل معها ووضع الحلول الناجحة لها، فالتحدي الأكبر ليس في الانعزال والانغلاق بل في كيفية إصلاح نظام التجارة العالمي لكي تكون العولمة عامل خير وليس بلاء على دول العالم النامي، وأن تكون أيضاً مصدر دعم للديمقراطيات والتنمية الشاملة وحماية البيئة وحقوق الإنسان.
أعتقد بأن الفرصة الآن مواتية للدول النامية للانخراط في عالم العولمة والمساهمة بفعالية في إصلاح وتهذيب وتطوير قواعد اللعبة الجديدة ليس لصالحها فحسب بل وللبشرية بشكل عام.
أستطيع القول هنا وبشيء من التفاؤل الحذر بأن بداية العمل في هذه المؤسسة الجديدة كانت بداية موفقة، فقد تم اختبار آلية نظام حل المشاكل التجارية بين الأعضاء من قبل بعض الدول، وكانت النتائج طيبة، ومؤخرا كانت نتيجة إصرار الدول النامية خلال جولة الدوحة على فرض مشاغلها واهتماماتها على اتفاقية اقتصادية جديدة مما دفعهم إلى اتخاذ القرار بأنه سيتم بحث تلك المشاكل في الاجتماعات القادمة، ووضع الحلول المناسبة لها.
ما هي استحقاقات العولمة؟
على الدول التي تريد أن تستفيد بشكل كامل من الفوائد المترتبة من الانخراط في منظمة التجارة العالمية أن تسارع إلى تعديل أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها الوطنية لكي تكون منسجمة مع نظام WTO.
وقد رأينا دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية تقوم بإلغاء بعض الضرائب للشركات الأميركية لأنها تتعارض مع قوانين WTO وتعد دعماً غير عادل للشركات الأميركية، كما أن قرار محكمة الهند العليا بإغلاق وتغريم 90 ألف وحدة ومنشأة اقتصادية بسبب التلوث أتى منسجما مع اهتمامات منظمة التجارة في حماية البيئة والمحافظة عليها.
ونتوقع أن تتزايد الضغوط لتغيير القوانين الحاكمة للعملية الاقتصادية في دولنا باتجاه المزيد من الانفتاح والمنافسة والموالمة مع الأنظمة السائدة في الكتل الاقتصادية الكبرى، وقد تأتي هذه الضغوط من خلال جولات جديدة من التفاوض في إطار WTO أو من خلال التفاوض الثنائي مع هذه الكتل العملاقة، وتتصدر القوانين المرشحة للتعديل تلك المتعلقة في مجال الاستثمارات والخدمات المالية والاتصالات.
أما الاستحقاقات الأخرى في عصر العولمة فهي متمثلة في التداخل المباشر والتأثير المتبادل بين السياسة والاقتصاد، في النظام العالمي الجديد، فيندر أن يكون هناك اجتماع لوزراء خارجية لا يتضمن أجندة اقتصادية أو أن تكون هناك اتفاقية اقتصادية لا تتضمن متطلبات سياسية.
فبعد أحداث 11 سبتمبر اهتمت السياسة الخارجية بكل مفاصل ومناحي سياسة التجارة الخارجية، أي أن الحرب على الإرهاب أصبحت جزءا لا يتجزأ من السياسة التجارية، كما أن إصلاح النظام المالي أصبح له علاقة مباشرة بموضوع الإرهاب، فبعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية ترفض بشكل كامل الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، أصبحت بعد 11 سبتمبر من أكثر الداعين إلى إلغاء تلك السرية. ونرى الآن بشكل واضح إصرار الولايات المتحدة على تضمين اعتبارات سياسية في أي اتفاقية اقتصادية تبرمها مع الدول الأخرى.
ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط، بل أن الاتحاد الأوروبي أيضاً يصر على هذه المتطلبات غير الاقتصادية، فيضع شروطا سياسية صارمة للانضمام إلى عضويته، كما أنه يفرض شروطاً سياسية متنوعة للقبول بإنشاء مناطق تجارة حرة مثل الشروط المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان والإرهاب».
وعن سياسة دولة الكويت التجارية في ضوء استحقاقات منظمة التجارة العالميةWTO قال سعادة السفير سالم غصاب الزمانان: «كما هو معروف فإن الكويت تمتاز بأنها مركز تجاري إقليمي مؤثر منذ القدم وإلى الآن مقارنة بدول المنطقة، حيث اعتمدت حركة التجارة في الكويت على نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وقد كان للكويت دور مهم في الماضي سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الإقليمي حيث ساهم ذلك في خلق روابط وعلاقات اقتصادية متميزة في السابق. ومع ثورة الاتصالات والمعلومات وعصر التكتلات الاقتصادية فإن الحاجة تزداد لتفعيل وتنشيط حركة التجارة والصناعة لتصبح رافداً آخر من مصادر الدخل القومي كما كان في الماضي.
لقد كانت سياسة دولة الكويت بعد الاستقلال في 1061/6/19 هو الانضمام للمنظمات الإقليمية والدولية ولذلك كانت الكويت أول دول عربية انضمت إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المسماة بالجات في عام 1963 التي تعتبر منظمة التجارة العالمية WTO وارثة لها.
إن الكويت من خلال عضويتها في WTO تحاول الاستفادة من التخفيضات والتسهيلات الجمركية التي تطبقها الدول الأعضاء فيما بينها وفتح المجال أمام الاستثمارات الكويتية للاستفادة من التحرر التدريجي للتجارة العالمية».
وأضاف سعادة سفير دولة الكويت الشقيقة بصنعاء موضحا ماهية استراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية، بالقول: «في ظل الاستحقاقات المترتبة على دخول فضاء العولمة وإدراكاً لحقيقة أن الهم الكويتي الذي كان سائداً خلال السياسات الكارثية التي انتهجها نظام صدام حسين في المنطقة قد انحسر بسقوط ذلك النظام، فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة للتحول من الدبلوماسية الوقائية إلى دبلوماسية تتطلع إلى تعظيم المنافع وزيادة هامش المناورة السياسية مع الكتل ذات الثقل والتأثير في ساحة الاقتصاد الدولي، أي أن الحاجة أصبحت ملحة للتحول من الدبلوماسية الوقائية إلى الدبلوماسية الاقتصادية.
لقد كانت الزيارات التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد منذ أن كان رئيساً للوزراء إلى العديد من دول العالم ابتداء من 2004، إعلانا لنهاية حقبة وتدشيناً لدخول حقبة أخرى جديدة عنوانها العريض الاستراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية حيث يركز في مباحثاته خلال هذه الزيارات على الأمور الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومعرفة تجارب الآخرين في هذه المجالات إضافة إلى اصطحاب العديد من الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص في هذه الزيارات.
وزارة خارجية دولة الكويت ومن خلال قراءتها للأحداث الماضية في حينها، وما كانت تنبأ به من تحولات قادمة عمدت إلى صياغة وتبني استراتيجية جديدة تتواءم وتلك التغيرات بعضها تم اعتماده والعمل به قبل سقوط نظام صدام وبعضها بعد سقوطه وأخرى يجري وضع اللمسات عليها حيث شملت هذه الاستراتيجية أبعاداً عدة:
البعد المحلي:
- تم ضم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إلى اختصاصات وزارة الخارجية وما يعنيه ذلك من تضمين بعد تنموي واقتصادي مهم للسياسة الخارجية للدولة، وفي الوقت نفسه التعزيز من دور الصندوق كأداة تعمل على خدمة مصالح الدولة الخارجية.
- إنشاء نظام متطور لنقل وتبادل المعلومات.
- إعادة هيكلة وزارة الخارجية وإنشاء إدارة الاقتصاد الدولي توكل إليها مهام التعاون الاقتصادي الدولي وتعزيزها بالكفاءات الخبيرة والقادرة على ترجمة التوجهات الجديدة بكل عناية في مجال التعاون الثنائي وفي مجال التفاوض مع المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية ذات العلاقة .
- العمل على تنظيم دورات تدريبية في WTO للدبلوماسية الكويتية.
- العمل على إعادة صياغة وتفعيل الفريق الوطني للمفاوضات مع الـ WTO.
البعد الإقليمي والعربي :
- تدعيم الموقف التفاوضي لدول مجلس التعاون الخليجي لما للتكتلات الاقتصادية من ميزة وقدرة في جولات المفاوضات التجارية.
- وضع إقامة مناطق حرة في سلم أولويات أجندة دول مجلس التعاون الخليجي والكويت.
- دعم المصالح الكويتية الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في الخارج.
- اقترحت الكويت عقد قمة اقتصادية عربية وتم تبني هذا الاقتراح كمبادرة كويتية- مصرية، حيث ستعقد القمة في الكويت في أوائل السنة القادمة.
البعد الإسلامي والدولي:
- تعمل دولة الكويت على عقد المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع في نهاية شهر إبريل القادم.
- تسويق الكويت كمركز مالي وتجاري لمنطقة الشرق الأوسط.
- دعم القطاع الخاص الكويتي في الأسواق العالمية والاستفادة القصوى من مزايا الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع العديد من دول العالم لدعم أنشطة هذا القطاع.
- ربط نشاط الصندوق الكويتي للتنمية بالقطاع الخاص الكويتي.
كما أن الرؤية المستقبلية للكويت للتعامل مع منظمة التجارة العالمية تتمحور فيما يلي:
1- مراجعة شاملة للسياسة التجارية في الكويت وبالتعاون مع آلية استعراض السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية بهدف معرفة مدى امتثال الدولة للضوابط والتعهدات التي قدمتها وإيجاد المزيد من الفهم والشفافية.
2- تفعيل دور الملحقين التجاريين.
3- تفعيل الفرق التفاوضية الوطنية».
واختتم سعادة سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت الشقيقة بصنعاء، محاضرته المهمة، بالقول: «نحن على أعتاب حقبة جديدة من مراحل التطور البشري، حقبة تجاوزت المفاهيم التقليدية التي سادت على مدى قرون من الزمن، حقبة انتهى معها عصر الموارد الطبيعية كعامل لازم، والقوة العضلية كعنصر حاسم في التنمية الاقتصادية، إلى حقبة شعارها السرعة والإبداع والمعرفة حقبة من ذا وعي وبصيرة وعقل مستنير، لا حقبة السلبي والهامشي على ما يدور بين جنبيه من تطورات غاية في التسارع.
لا خلاف أننا في عالم يشهد نزوعاً مطرداً نحو التداخل ويتسم باختلال بين لصالح وحداته الكبرى، إلا أنه ومن غير شك عالم مفتوح ويتسع للجميع ومفتاحه يكمن أولاً في وعي حقيقة واقعنا، ومن ثم العمل الجاد لتجاوز عثراتنا.
لا يكفي فقط أن نلقي اللوم على الآخرين بل لا بد من البدء أولاً بأنفسنا وإصلاح أوضاعنا لكي نتمكن من امتلاك الأداة الكفيلة بمناكفة الآخرين وإقناعهم.
وفي الأخير أتمنى لكم التوفيق والنجاح».
وجاء في المحاضرة القيمة لسعادة السفير سالم غصاب الزمانان:«عندما ننظر إلى أمسنا القريب وما شهده من تحولات نوعية كبيرة أفضت إلى ما نحن فيه من واقع مغاير للذي ألفناه لسنوات طويلة، واقع يشهد تحولات متسارعة بشكل يومي، واقع يحدونا إلى التساؤل: هل العولمة هي خيار للشعوب لها الحق في قبولها أو رفضها؟ أم هي حتمية تاريخية تتطلب إعداد العدة والعتاد للتفاعل معها والتعايش في إطارها والسير في ركبها؟
إن التحولات الكونية هذه أدت بطبيعة الحال إلى إعادة توزيع جذرية في توازن القوى على الساحة الدولية، ضمن تنامي قوة وسطوة قوى تقليدية قائمة إلى تراجع وتضعضع أخرى، إلى نهوض نمور وتنانين وسقوط دببة وديناصورات..
ولعل الكيفية التي تعامل بها الاتحاد السوفيتي السابق والصين مع التحولات يعطي أبلغ المثل على خيار وحتمية العولمة. فلقد أغرى عظم حجم وعمق تاريخ الاتحاد السوفيتي والصين إلى تجاهل كل المؤشرات الدالة على حتمية عصر العولمة واستحقاقاته. وعلى الرغم من ذلك، فإن البلدين قد تعاملا لاحقا بطرق مختلفة مع ذلك القادم الجديد. فالصين نجحت في التكييف المرحلي مع الانفتاح الاقتصادي وذلك بفضل إدراك وحكمة دانغ جاو بينغ وقراره التاريخي بالانفتاح الاقتصادي عام 1979، إضافة إلى قرار القيادة الصينية عام 1991 في الولوج إلى ركب العولمة من بابها العريض.
في المقابل، رأينا كيف أن استمرار تجاهل القيادة السوفيتية آنذاك ولفترة طويلة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أدى إلى دخولها فضاء العولمة وهي غير مهيأة بشكل جيد وكاف للتعاطي مع هذه المرحلة...
لذا فمن الطبيعي أن يترافق الانفتاح الاقتصادي بروسيا الاتحادية في المراحل اللاحقة مع بروز اختلافات هيكلية في البنيان الاقتصادي تمثل في زيادة كبيرة لمعدلات البطالة قابلها زيادة كبيرة في معدلات الفقر والجريمة في ظل قصور تشريعي عصري بيّن.
بينما أدى الانفتاح الاقتصادي للصين إلى تحقيق نتائج مشجعة للغاية، فبعد أن كان ناتجها المحلي الإجمالي عام 1990 يعادل %60 من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا الاتحادية، انقلبت هذه المعادلة رأساً على عقب في نهاية عقد التسعينيات ليصبح الناتج المحلي الروسي %60 تقريبا مقابل الناتج المحلي الإجمالي للصين. ولكن ما هي قواعد اللعبة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية WTO؟».
وأوضح سعادة سفير دولة الكويت الشقيقة في سياق محاضرته «أن قواعد اللعبة الجديدة-لعبة التجارة العالمية- هي في طور التشكيل والتفاعل الديناميكي وليست قواعد ثابتة أو جامدة، فقد وصف بعض الكتاب هذه اللعبة بصراع الجبابرة وهو صراع يدور رحاه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان من أجل الحصول على الجزء الأكبر من كعكة الفوائد الاقتصادية في التجارة العالمية.
وقد يكون الرد الأميركي على التحدي الأوروبي واليابان هو بإنشاء منظمة التجارة الحرة لأميركا الشمالية NAFTA كمرحلة أولى يتبعها تطوير منظمة التعاون الاقتصادي الآسيوي الباسيفيكي APEC.
ومهما يكن من أمر فهناك اعتقاد سائد لدى دول العالم النامي بأن قواعد اللعبة تلك قد تم وضعها من قبل الدول العظمى ومن ثم فهي قواعد تخدم مصالح هذه الدول على حساب الدول النامية. لذا فقد بدأت مجاميع مؤثرة في العالم برفع صوتها عالياً ضد مظاهر عدم عدالة بعض قواعد هذه اللعبة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
-1 يتزايد الضغط على الدول النامية لفتح أسواقها لمنتجات الدول الصناعية بينما تستمر هذه الدول في غلق أسواقها أمام منتجات الدول النامية وخصوصاً في حقل منتجات الغزل والنسيج والزراعة.
-2 يتزايد الضغط على الدول النامية لوقف دعم الأنشطة الاقتصادية، بينما تستمر هذه الدول في توفير المليارات من الدولارات واليورو لدعم صناعاتها خصوصا في قطاعي الإنتاج الزراعي والحيواني حتى أصبح مبلغ الدعم للبقرة الواحدة في بعض دول أوروبا نحو دولارين في اليوم وهو يفوق الدخل اليومي لنصف سكان العالم.
-3 وبينما تحارب الدول الصناعية نظام الاحتكار تستحدث هذه الدول تشريعات جديدة من شأنها احتكار المعرفة ومحاربة المنافسة من خلال التشدد والمبالغة في حماية حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين مستخدمي المعرفة والمنتجين لها كما هو الحال في قطاع الأدوية مثلاً..
-4 قد يكون أبرز مظاهر الخلل في قواعد اللعبة الجديدة هو الإصرار على تحرير أسواق رأس المال الوطنية بسرعة وبطريقة لا تنسجم مع هيكلية ومرونة الاقتصاد المحلي في استيعاب أي هزة أو صدمة اقتصادية مفاجئة مما قد ينتج عنها حركة سريعة ومضطربة في اتجاه هروب هذه الأموال.
وفي اعتقادي الشخصي إن هذه الهموم هي هموم مشروعة تستحق بحثها والتعامل معها ووضع الحلول الناجحة لها، فالتحدي الأكبر ليس في الانعزال والانغلاق بل في كيفية إصلاح نظام التجارة العالمي لكي تكون العولمة عامل خير وليس بلاء على دول العالم النامي، وأن تكون أيضاً مصدر دعم للديمقراطيات والتنمية الشاملة وحماية البيئة وحقوق الإنسان.
أعتقد بأن الفرصة الآن مواتية للدول النامية للانخراط في عالم العولمة والمساهمة بفعالية في إصلاح وتهذيب وتطوير قواعد اللعبة الجديدة ليس لصالحها فحسب بل وللبشرية بشكل عام.
أستطيع القول هنا وبشيء من التفاؤل الحذر بأن بداية العمل في هذه المؤسسة الجديدة كانت بداية موفقة، فقد تم اختبار آلية نظام حل المشاكل التجارية بين الأعضاء من قبل بعض الدول، وكانت النتائج طيبة، ومؤخرا كانت نتيجة إصرار الدول النامية خلال جولة الدوحة على فرض مشاغلها واهتماماتها على اتفاقية اقتصادية جديدة مما دفعهم إلى اتخاذ القرار بأنه سيتم بحث تلك المشاكل في الاجتماعات القادمة، ووضع الحلول المناسبة لها.
ما هي استحقاقات العولمة؟
على الدول التي تريد أن تستفيد بشكل كامل من الفوائد المترتبة من الانخراط في منظمة التجارة العالمية أن تسارع إلى تعديل أنظمتها وتشريعاتها وقوانينها الوطنية لكي تكون منسجمة مع نظام WTO.
وقد رأينا دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية تقوم بإلغاء بعض الضرائب للشركات الأميركية لأنها تتعارض مع قوانين WTO وتعد دعماً غير عادل للشركات الأميركية، كما أن قرار محكمة الهند العليا بإغلاق وتغريم 90 ألف وحدة ومنشأة اقتصادية بسبب التلوث أتى منسجما مع اهتمامات منظمة التجارة في حماية البيئة والمحافظة عليها.
ونتوقع أن تتزايد الضغوط لتغيير القوانين الحاكمة للعملية الاقتصادية في دولنا باتجاه المزيد من الانفتاح والمنافسة والموالمة مع الأنظمة السائدة في الكتل الاقتصادية الكبرى، وقد تأتي هذه الضغوط من خلال جولات جديدة من التفاوض في إطار WTO أو من خلال التفاوض الثنائي مع هذه الكتل العملاقة، وتتصدر القوانين المرشحة للتعديل تلك المتعلقة في مجال الاستثمارات والخدمات المالية والاتصالات.
أما الاستحقاقات الأخرى في عصر العولمة فهي متمثلة في التداخل المباشر والتأثير المتبادل بين السياسة والاقتصاد، في النظام العالمي الجديد، فيندر أن يكون هناك اجتماع لوزراء خارجية لا يتضمن أجندة اقتصادية أو أن تكون هناك اتفاقية اقتصادية لا تتضمن متطلبات سياسية.
فبعد أحداث 11 سبتمبر اهتمت السياسة الخارجية بكل مفاصل ومناحي سياسة التجارة الخارجية، أي أن الحرب على الإرهاب أصبحت جزءا لا يتجزأ من السياسة التجارية، كما أن إصلاح النظام المالي أصبح له علاقة مباشرة بموضوع الإرهاب، فبعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية ترفض بشكل كامل الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، أصبحت بعد 11 سبتمبر من أكثر الداعين إلى إلغاء تلك السرية. ونرى الآن بشكل واضح إصرار الولايات المتحدة على تضمين اعتبارات سياسية في أي اتفاقية اقتصادية تبرمها مع الدول الأخرى.
ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط، بل أن الاتحاد الأوروبي أيضاً يصر على هذه المتطلبات غير الاقتصادية، فيضع شروطا سياسية صارمة للانضمام إلى عضويته، كما أنه يفرض شروطاً سياسية متنوعة للقبول بإنشاء مناطق تجارة حرة مثل الشروط المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان والإرهاب».
وعن سياسة دولة الكويت التجارية في ضوء استحقاقات منظمة التجارة العالميةWTO قال سعادة السفير سالم غصاب الزمانان: «كما هو معروف فإن الكويت تمتاز بأنها مركز تجاري إقليمي مؤثر منذ القدم وإلى الآن مقارنة بدول المنطقة، حيث اعتمدت حركة التجارة في الكويت على نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
وقد كان للكويت دور مهم في الماضي سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الإقليمي حيث ساهم ذلك في خلق روابط وعلاقات اقتصادية متميزة في السابق. ومع ثورة الاتصالات والمعلومات وعصر التكتلات الاقتصادية فإن الحاجة تزداد لتفعيل وتنشيط حركة التجارة والصناعة لتصبح رافداً آخر من مصادر الدخل القومي كما كان في الماضي.
لقد كانت سياسة دولة الكويت بعد الاستقلال في 1061/6/19 هو الانضمام للمنظمات الإقليمية والدولية ولذلك كانت الكويت أول دول عربية انضمت إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المسماة بالجات في عام 1963 التي تعتبر منظمة التجارة العالمية WTO وارثة لها.
إن الكويت من خلال عضويتها في WTO تحاول الاستفادة من التخفيضات والتسهيلات الجمركية التي تطبقها الدول الأعضاء فيما بينها وفتح المجال أمام الاستثمارات الكويتية للاستفادة من التحرر التدريجي للتجارة العالمية».
وأضاف سعادة سفير دولة الكويت الشقيقة بصنعاء موضحا ماهية استراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية، بالقول: «في ظل الاستحقاقات المترتبة على دخول فضاء العولمة وإدراكاً لحقيقة أن الهم الكويتي الذي كان سائداً خلال السياسات الكارثية التي انتهجها نظام صدام حسين في المنطقة قد انحسر بسقوط ذلك النظام، فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة للتحول من الدبلوماسية الوقائية إلى دبلوماسية تتطلع إلى تعظيم المنافع وزيادة هامش المناورة السياسية مع الكتل ذات الثقل والتأثير في ساحة الاقتصاد الدولي، أي أن الحاجة أصبحت ملحة للتحول من الدبلوماسية الوقائية إلى الدبلوماسية الاقتصادية.
لقد كانت الزيارات التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد منذ أن كان رئيساً للوزراء إلى العديد من دول العالم ابتداء من 2004، إعلانا لنهاية حقبة وتدشيناً لدخول حقبة أخرى جديدة عنوانها العريض الاستراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية حيث يركز في مباحثاته خلال هذه الزيارات على الأمور الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومعرفة تجارب الآخرين في هذه المجالات إضافة إلى اصطحاب العديد من الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص في هذه الزيارات.
وزارة خارجية دولة الكويت ومن خلال قراءتها للأحداث الماضية في حينها، وما كانت تنبأ به من تحولات قادمة عمدت إلى صياغة وتبني استراتيجية جديدة تتواءم وتلك التغيرات بعضها تم اعتماده والعمل به قبل سقوط نظام صدام وبعضها بعد سقوطه وأخرى يجري وضع اللمسات عليها حيث شملت هذه الاستراتيجية أبعاداً عدة:
البعد المحلي:
- تم ضم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إلى اختصاصات وزارة الخارجية وما يعنيه ذلك من تضمين بعد تنموي واقتصادي مهم للسياسة الخارجية للدولة، وفي الوقت نفسه التعزيز من دور الصندوق كأداة تعمل على خدمة مصالح الدولة الخارجية.
- إنشاء نظام متطور لنقل وتبادل المعلومات.
- إعادة هيكلة وزارة الخارجية وإنشاء إدارة الاقتصاد الدولي توكل إليها مهام التعاون الاقتصادي الدولي وتعزيزها بالكفاءات الخبيرة والقادرة على ترجمة التوجهات الجديدة بكل عناية في مجال التعاون الثنائي وفي مجال التفاوض مع المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية ذات العلاقة .
- العمل على تنظيم دورات تدريبية في WTO للدبلوماسية الكويتية.
- العمل على إعادة صياغة وتفعيل الفريق الوطني للمفاوضات مع الـ WTO.
البعد الإقليمي والعربي :
- تدعيم الموقف التفاوضي لدول مجلس التعاون الخليجي لما للتكتلات الاقتصادية من ميزة وقدرة في جولات المفاوضات التجارية.
- وضع إقامة مناطق حرة في سلم أولويات أجندة دول مجلس التعاون الخليجي والكويت.
- دعم المصالح الكويتية الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في الخارج.
- اقترحت الكويت عقد قمة اقتصادية عربية وتم تبني هذا الاقتراح كمبادرة كويتية- مصرية، حيث ستعقد القمة في الكويت في أوائل السنة القادمة.
البعد الإسلامي والدولي:
- تعمل دولة الكويت على عقد المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع في نهاية شهر إبريل القادم.
- تسويق الكويت كمركز مالي وتجاري لمنطقة الشرق الأوسط.
- دعم القطاع الخاص الكويتي في الأسواق العالمية والاستفادة القصوى من مزايا الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع العديد من دول العالم لدعم أنشطة هذا القطاع.
- ربط نشاط الصندوق الكويتي للتنمية بالقطاع الخاص الكويتي.
كما أن الرؤية المستقبلية للكويت للتعامل مع منظمة التجارة العالمية تتمحور فيما يلي:
1- مراجعة شاملة للسياسة التجارية في الكويت وبالتعاون مع آلية استعراض السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية بهدف معرفة مدى امتثال الدولة للضوابط والتعهدات التي قدمتها وإيجاد المزيد من الفهم والشفافية.
2- تفعيل دور الملحقين التجاريين.
3- تفعيل الفرق التفاوضية الوطنية».
واختتم سعادة سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت الشقيقة بصنعاء، محاضرته المهمة، بالقول: «نحن على أعتاب حقبة جديدة من مراحل التطور البشري، حقبة تجاوزت المفاهيم التقليدية التي سادت على مدى قرون من الزمن، حقبة انتهى معها عصر الموارد الطبيعية كعامل لازم، والقوة العضلية كعنصر حاسم في التنمية الاقتصادية، إلى حقبة شعارها السرعة والإبداع والمعرفة حقبة من ذا وعي وبصيرة وعقل مستنير، لا حقبة السلبي والهامشي على ما يدور بين جنبيه من تطورات غاية في التسارع.
لا خلاف أننا في عالم يشهد نزوعاً مطرداً نحو التداخل ويتسم باختلال بين لصالح وحداته الكبرى، إلا أنه ومن غير شك عالم مفتوح ويتسع للجميع ومفتاحه يكمن أولاً في وعي حقيقة واقعنا، ومن ثم العمل الجاد لتجاوز عثراتنا.
لا يكفي فقط أن نلقي اللوم على الآخرين بل لا بد من البدء أولاً بأنفسنا وإصلاح أوضاعنا لكي نتمكن من امتلاك الأداة الكفيلة بمناكفة الآخرين وإقناعهم.
وفي الأخير أتمنى لكم التوفيق والنجاح».