امرأة في المكلا تشكو وكيل نيابة شرق المكلا لرئيس مجلس القضاء والنائب العام
> المكلا «الأيام» خاص:
> قام مجموعة من رجال الأمن أمس بإيعاز وتوجيهات من وكيل نيابة شرق المكلا الابتدائية باقتحام منزل المواطنة نور جمعان الساني، الواقع بجانب مسجد عمر بحي السلام بالمكلا.
وقالت المواطنة نور في شكوى تقدمت بها لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس منظمة حقوق الإنسان ضد وكيل نيابة شرق المكلا الابتدائية، إن «المشكو به قام باحتجازي وأخذ جميع أموالي والكشف على أسراري ومستنداتي ومجوهراتي ووثائق مهمة بقرصنة، ودون إشعار عاقل الحارة أو حضور أحد من أقاربي، أو إشعاري بالتنفيذ بالرغم من المخالفة الجوهرية في أساس التنفيذ بانعدام أي مسوغ شرعي أو قانوني يخول له القيام بذلك، عدا المصلحة الشخصية، حيث قام المشكو به صباح أمس بإعطاء أوامره لأمن مديرية المكلا باقتحام منزلي بقوة مهينة للكرامة الإنسانية، وبسوء نية، متذرعا بتنفيذ حكم محكمة استئناف حضرموت الجزائية رقم (241) لسنة 1428هـ الصادر بتاريخ 2007/11/24، الذي قضى منطوقه بقبول استئناف طرفي الخصومة من الناحية الشكلية للتقرير به خلال المدة المقررة قانونا بخصوص منزلي، وتأييد الحكم المستأنف فيه، فيما قضى على المتهمة في الشق الجزائي وعلى محكمة المكلا الابتدائية المضي في التنفيذ الجبري للحكم بالطرق المخولة قانونا، وبما أن الجانب المدني في التنفيذ هو من اختصاص محكمة المكلا الابتدائية بحسب ما نص عليه الحكم ووفقا للقانون إلا أن وكيل نيابة شرق المكلا الابتدائية خالف مهامه وصلاحياته بقيامه بتنفيذ الجانب المدني الذي ليس له أي علاقة أو صفة قانونية للقيام بتنفيذه، مما يعني ويثبت تعمده في استخدام سلطته وصلاحياته بصورة مخالفة للقانون».
وقالت المواطنة نور في شكوى تقدمت بها لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس منظمة حقوق الإنسان ضد وكيل نيابة شرق المكلا الابتدائية، إن «المشكو به قام باحتجازي وأخذ جميع أموالي والكشف على أسراري ومستنداتي ومجوهراتي ووثائق مهمة بقرصنة، ودون إشعار عاقل الحارة أو حضور أحد من أقاربي، أو إشعاري بالتنفيذ بالرغم من المخالفة الجوهرية في أساس التنفيذ بانعدام أي مسوغ شرعي أو قانوني يخول له القيام بذلك، عدا المصلحة الشخصية، حيث قام المشكو به صباح أمس بإعطاء أوامره لأمن مديرية المكلا باقتحام منزلي بقوة مهينة للكرامة الإنسانية، وبسوء نية، متذرعا بتنفيذ حكم محكمة استئناف حضرموت الجزائية رقم (241) لسنة 1428هـ الصادر بتاريخ 2007/11/24، الذي قضى منطوقه بقبول استئناف طرفي الخصومة من الناحية الشكلية للتقرير به خلال المدة المقررة قانونا بخصوص منزلي، وتأييد الحكم المستأنف فيه، فيما قضى على المتهمة في الشق الجزائي وعلى محكمة المكلا الابتدائية المضي في التنفيذ الجبري للحكم بالطرق المخولة قانونا، وبما أن الجانب المدني في التنفيذ هو من اختصاص محكمة المكلا الابتدائية بحسب ما نص عليه الحكم ووفقا للقانون إلا أن وكيل نيابة شرق المكلا الابتدائية خالف مهامه وصلاحياته بقيامه بتنفيذ الجانب المدني الذي ليس له أي علاقة أو صفة قانونية للقيام بتنفيذه، مما يعني ويثبت تعمده في استخدام سلطته وصلاحياته بصورة مخالفة للقانون».
