ايران تركب اجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأة نووية رئيسية
> فيينا «الأيام» رويترز :
> قال دبلوماسيون أمس الأول ان ايران بدأت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم لتسرع بايقاع نشاط قد يمدها بوسائل لتصنيع قنابل ذرية في المستقبل إذا قررت ذلك.
وتقول ايران انها لا تريد من انتاج الوقود النووي إلا توليد الكهرباء لتستطيع تصدير كميات أكبر من النفط. وفرضت الامم المتحدة على ايران ثلاث مجموعات من العقوبات لاخفائها نشاطها النووي حتى عام 2003 وتقاعسها منذ ذاك الحين عن ان تثبت للمفتشين ان نشاطها اغراضه سلمية ورفضها تعليق البرنامج الذي يدور جدل بشأنه.
ودشنت ايران 3000 جهاز طرد مركزي وهي قاعدة لعملية تخصيب على مستوي صناعي في قاعة انتاج تحت الارض بمنشأة نطنز العام الماضي. لكن هذه الاجهزة يعود تصميمها إلى السبعينيات وعرضة للعطل لذا بدأت ايران اختبار نسخة متقدمة في جناح تجريبي في نطنز.
وقال دبلوماسيون غربيون مطلعون على معلومات مخابرات انه بعد فترة توقف عدة شهور من اجل عملية التركيب في منشأة التخصيب الرئيسية ادخلت ايران حاليا أكثر من 300 جهاز طرد مركزي بعضها نسخ محسنة وبعضها من النماذج السابقة.
وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين لرويترز "نسبة (الجديد الى القديم) من اجهزة الطرد المركزي في الدفعة الجديدة لم تتضح بعد."
واضاف ان ايران تعتزم فيما يبدو الانتاج الى "اقصى حد" بالاجهزة المتقدمة من خلال التخلص من سابقتها تدريجيا.
ويستطيع جهاز الطرد المركزي من طراز (اي ار-2) الذي طورته ايران تخصيب اليورانيوم اسرع ما بين مرتين الى ثلاث مرات من النماذج السابقة.
وقال سفير ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرويترز انه لا علم له بتطور جديد في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تحيطها مدافع مضادة للطائرات تحسبا لقصف امريكي.
ورفضت الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا والتي يوجد مفتشون تابعون لها في نطنز التعليق.
ولم يجادل دبلوماسي بارز على دراية بمهمة الوكالة الدولية في ايران بشأن المعلومات التي تم الكشف عنها لكنه ذكر انه مازال من غير الواضح ما اذا كانت ايران تستطيع ان تجعل اجهزة الطرد المركزي المتطورة تعمل بشكل انتاجي.
وتنقي أجهزة الطرد المركزي اليورانيوم إلى مستويات مناسبة لاستخدامه وقودا في محطات توليد الكهرباء او الى مستويات اعلى لاستخدامه في انتاج قنابل.
ويتم تشغيل اجهزة الطرد المركزي في مجموعات يضم كل منها 164 جهازا. وذكر المصدر الدبلوماسي الأول ان ايران اتمت عمليات فحص الجودة على اجهزة الطرد المركزي التي ركبت حديثا ومستعدة لبدء تغذيتها بغاز اليورانيوم للقيام بعملية التخصيب لكن من غير الواضح متى ستبدأ هذه العملية.
وقال "مجموعتا الاجهزة الجديدتان تم تركيبهما بناء على توجيه من الرئيس (الايراني محمود) أحمدي نجاد للكشف عن انجاز كبير في الثامن من ابريل وهو تاريخ حددته ايران ليكون اليوم القومي للتكنولوجيا النووية."
واستغل أحمدي نجاد نفس المناسبة منذ عام ليعلن عن قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم بمستوى صناعي. لكن محللين نوويين قالوا في ذاك الحين ومازالوا يقولون ان طهران عليها ان تثبت انها قادرة على تشغيل أجهزة الطرد المركزي باعداد كبيرة وبسرعة مثلى ودون توقف لفترات طويلة وهو عنصر اساسي لانتاج كميات قابلة للاستعمال من اليورانيوم المخصب.
لكن تقريرا للمخابرات الامريكية صدر في ديسمبر كانون الاول ذكر ان ايران ستكتسب قدرة كامنة لانتاج رؤوس حربية ذرية ما بين عامي 2010 و2015 بمجرد توسيع البرنامج تدريجيا فحسب والتمكن من اتقان التكنولوجيا.
وذكر الدبلوماسيون الذين ابلغوا عن عمليات تركيب أجهزة الطرد المركزي الجديدة ان الاجراء يقصد به "اعلان أمر واقع" لاظهار ان ايران لا تعتزم تعليق تخصيب اليورانيوم كما يطالبها بذلك مجلس الامن الدولي بل تسرع بايقاع التقدم صوب انتاج صناعي لليورانيوم.
وتضغط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا على ايران لتقدم ايضاحا بشأن معلومات مخابرات غربية تزعم ان الجمهورية الاسلامية اجرت دراسات سرية على كيفية انتاج اسلحة من المواد النووية رغم عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي. وتقول ايران ان المعلومات ملفقة.
وقال دبلوماسيون مقربون من الوكالة الدولية أيضا ان الوكالة تريد الاجتماع مع مسؤول نووي ايراني كبير في فيينا في منتصف ابريل نيسان للاجابة على معلومات المخابرات بشكل كامل.
وتقول ايران انها لا تريد من انتاج الوقود النووي إلا توليد الكهرباء لتستطيع تصدير كميات أكبر من النفط. وفرضت الامم المتحدة على ايران ثلاث مجموعات من العقوبات لاخفائها نشاطها النووي حتى عام 2003 وتقاعسها منذ ذاك الحين عن ان تثبت للمفتشين ان نشاطها اغراضه سلمية ورفضها تعليق البرنامج الذي يدور جدل بشأنه.
ودشنت ايران 3000 جهاز طرد مركزي وهي قاعدة لعملية تخصيب على مستوي صناعي في قاعة انتاج تحت الارض بمنشأة نطنز العام الماضي. لكن هذه الاجهزة يعود تصميمها إلى السبعينيات وعرضة للعطل لذا بدأت ايران اختبار نسخة متقدمة في جناح تجريبي في نطنز.
وقال دبلوماسيون غربيون مطلعون على معلومات مخابرات انه بعد فترة توقف عدة شهور من اجل عملية التركيب في منشأة التخصيب الرئيسية ادخلت ايران حاليا أكثر من 300 جهاز طرد مركزي بعضها نسخ محسنة وبعضها من النماذج السابقة.
وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين لرويترز "نسبة (الجديد الى القديم) من اجهزة الطرد المركزي في الدفعة الجديدة لم تتضح بعد."
واضاف ان ايران تعتزم فيما يبدو الانتاج الى "اقصى حد" بالاجهزة المتقدمة من خلال التخلص من سابقتها تدريجيا.
ويستطيع جهاز الطرد المركزي من طراز (اي ار-2) الذي طورته ايران تخصيب اليورانيوم اسرع ما بين مرتين الى ثلاث مرات من النماذج السابقة.
وقال سفير ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرويترز انه لا علم له بتطور جديد في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تحيطها مدافع مضادة للطائرات تحسبا لقصف امريكي.
ورفضت الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا والتي يوجد مفتشون تابعون لها في نطنز التعليق.
ولم يجادل دبلوماسي بارز على دراية بمهمة الوكالة الدولية في ايران بشأن المعلومات التي تم الكشف عنها لكنه ذكر انه مازال من غير الواضح ما اذا كانت ايران تستطيع ان تجعل اجهزة الطرد المركزي المتطورة تعمل بشكل انتاجي.
وتنقي أجهزة الطرد المركزي اليورانيوم إلى مستويات مناسبة لاستخدامه وقودا في محطات توليد الكهرباء او الى مستويات اعلى لاستخدامه في انتاج قنابل.
ويتم تشغيل اجهزة الطرد المركزي في مجموعات يضم كل منها 164 جهازا. وذكر المصدر الدبلوماسي الأول ان ايران اتمت عمليات فحص الجودة على اجهزة الطرد المركزي التي ركبت حديثا ومستعدة لبدء تغذيتها بغاز اليورانيوم للقيام بعملية التخصيب لكن من غير الواضح متى ستبدأ هذه العملية.
وقال "مجموعتا الاجهزة الجديدتان تم تركيبهما بناء على توجيه من الرئيس (الايراني محمود) أحمدي نجاد للكشف عن انجاز كبير في الثامن من ابريل وهو تاريخ حددته ايران ليكون اليوم القومي للتكنولوجيا النووية."
واستغل أحمدي نجاد نفس المناسبة منذ عام ليعلن عن قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم بمستوى صناعي. لكن محللين نوويين قالوا في ذاك الحين ومازالوا يقولون ان طهران عليها ان تثبت انها قادرة على تشغيل أجهزة الطرد المركزي باعداد كبيرة وبسرعة مثلى ودون توقف لفترات طويلة وهو عنصر اساسي لانتاج كميات قابلة للاستعمال من اليورانيوم المخصب.
لكن تقريرا للمخابرات الامريكية صدر في ديسمبر كانون الاول ذكر ان ايران ستكتسب قدرة كامنة لانتاج رؤوس حربية ذرية ما بين عامي 2010 و2015 بمجرد توسيع البرنامج تدريجيا فحسب والتمكن من اتقان التكنولوجيا.
وذكر الدبلوماسيون الذين ابلغوا عن عمليات تركيب أجهزة الطرد المركزي الجديدة ان الاجراء يقصد به "اعلان أمر واقع" لاظهار ان ايران لا تعتزم تعليق تخصيب اليورانيوم كما يطالبها بذلك مجلس الامن الدولي بل تسرع بايقاع التقدم صوب انتاج صناعي لليورانيوم.
وتضغط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا على ايران لتقدم ايضاحا بشأن معلومات مخابرات غربية تزعم ان الجمهورية الاسلامية اجرت دراسات سرية على كيفية انتاج اسلحة من المواد النووية رغم عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي. وتقول ايران ان المعلومات ملفقة.
وقال دبلوماسيون مقربون من الوكالة الدولية أيضا ان الوكالة تريد الاجتماع مع مسؤول نووي ايراني كبير في فيينا في منتصف ابريل نيسان للاجابة على معلومات المخابرات بشكل كامل.