ديمقراطية استرداد الحقوق
> «الأيام» صدام سعد القاضي - عدن
> الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وكمصطلح سياسي، فإن الديمقراطية تفسر بأنها عملية الوصول إلى حالة وفاق وطني يعزز استمرارها، وتستمر قوة تأثيرها على أرض الواقع استنادا لمرتكزات حقيقية تعتمد في جوهرها على مبدأ القبول بالآخر، وتهيئة مناخ ممارستها، وفق برامج ورؤى إصلاح مختلفة تؤمن بالاتفاق والاختلاف والطرح المسئول للاوضاع في إطار سلسلة نشاطات قد تشترك فيها عدة أنماط داعية للتغيير الإيجابي وصولا إلى مرحلة استقطاب التأييد الشعبي في أرقى أشكال ممارستها بـ (التداول السلمي للسلطة).
وتتميز الديمقراطية بأنها نظام متجدد ومنفتح، وقابل للانسجام مع خصائص المعتقدات العقائدية والثقافية والحضارية، وباتجاه إيجابي يسمح بظهور مفاهيم جديدة تأخذ على عاتقها إرساء المساواة وحماية الحقوق والحريات وتنمية الإمكانيات نحو التطوير الإيجابي، ووجود وعي كاف من قبل السلطات والمجتمع بتوفير الأرضية الصلبة لإنشاء أساسات تضمن ديمومة عملية ديمقراطية هادفة (الحكم والمشاركة الشعبية) تفرض وجود كيانات سياسية حقيقية تلبي طموحات شعبية في استمرار مشاركة جماعية تحقق التوازن المطلوب.
ولابد للسلطة أن تسلك في تحقيق رغبة مجتمعها، باعتبار السلطة تحمل وسائل التغيير لصالح المجتمع، وتحول دون تحولها إلى الدكتاتورية، وإنما دفعها بقوة نحو المزيد من التطور والتغيير الإيجابي الهادف لخلق كيان دولة عصرية فيها قوانين ومؤسسات ترى بقوة تأثيرها الدائم في عملية ممارسة سلمية، يتم خلالها تبادل الأدوار بين الحزب الحاكم وعدد من الأحزاب الأخرى طبقا لمستجدات الأوضاع، وبمسئولية نحو ديمقراطيتنا الحقيقية الفاعلة، إلا أن واقعنا لم ير من ذلك سوى تشكيل معارضة مدفوعة الثمن مسبقا، غالبا ما تكون تصويرا لحالة الجمود وعمق الأزمة التي تمر بها تلك الأنظمة المتبنية لديمقراطية الشكل بعيدا عن ديمقراطية المضمون.
إن الجدل القائم لايمكن تجاهله أمام ديمقراطية يسير تحت مظلتها وبخطى واثقة حراك شعبي جنوبي يمارس ديمقراطية استرداد الحقوق، باتجاه يلزم السلطة البدء بمناقشة جريئة لمفاهيم كانت حتى وقت قريب مجمدة، ويكتنف مصداقية وجودها تزييف وغموض لايمكن أن يزول إلا بنحو يملي بدعم الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية، التي تستوعب طرح عدة خيارات أكثر مرونة تلبية لمتطلبات الحفاظ على وطن لطالما حلم به شعبان جمعتهما نوازع وطنية ترفض تغليب الذات، وتفرض واقعا يرجح كفة القول بأنه لابأس من مراجعة الماضي إذا كان شرطا أساسا لمستقبل وطن مزدهر، يشارك الجميع في النهوض بكل مقوماته، التي اعتقد أنها لم تعد سرا يخفى على كل القوى الوطنية.
وتتميز الديمقراطية بأنها نظام متجدد ومنفتح، وقابل للانسجام مع خصائص المعتقدات العقائدية والثقافية والحضارية، وباتجاه إيجابي يسمح بظهور مفاهيم جديدة تأخذ على عاتقها إرساء المساواة وحماية الحقوق والحريات وتنمية الإمكانيات نحو التطوير الإيجابي، ووجود وعي كاف من قبل السلطات والمجتمع بتوفير الأرضية الصلبة لإنشاء أساسات تضمن ديمومة عملية ديمقراطية هادفة (الحكم والمشاركة الشعبية) تفرض وجود كيانات سياسية حقيقية تلبي طموحات شعبية في استمرار مشاركة جماعية تحقق التوازن المطلوب.
ولابد للسلطة أن تسلك في تحقيق رغبة مجتمعها، باعتبار السلطة تحمل وسائل التغيير لصالح المجتمع، وتحول دون تحولها إلى الدكتاتورية، وإنما دفعها بقوة نحو المزيد من التطور والتغيير الإيجابي الهادف لخلق كيان دولة عصرية فيها قوانين ومؤسسات ترى بقوة تأثيرها الدائم في عملية ممارسة سلمية، يتم خلالها تبادل الأدوار بين الحزب الحاكم وعدد من الأحزاب الأخرى طبقا لمستجدات الأوضاع، وبمسئولية نحو ديمقراطيتنا الحقيقية الفاعلة، إلا أن واقعنا لم ير من ذلك سوى تشكيل معارضة مدفوعة الثمن مسبقا، غالبا ما تكون تصويرا لحالة الجمود وعمق الأزمة التي تمر بها تلك الأنظمة المتبنية لديمقراطية الشكل بعيدا عن ديمقراطية المضمون.
إن الجدل القائم لايمكن تجاهله أمام ديمقراطية يسير تحت مظلتها وبخطى واثقة حراك شعبي جنوبي يمارس ديمقراطية استرداد الحقوق، باتجاه يلزم السلطة البدء بمناقشة جريئة لمفاهيم كانت حتى وقت قريب مجمدة، ويكتنف مصداقية وجودها تزييف وغموض لايمكن أن يزول إلا بنحو يملي بدعم الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية، التي تستوعب طرح عدة خيارات أكثر مرونة تلبية لمتطلبات الحفاظ على وطن لطالما حلم به شعبان جمعتهما نوازع وطنية ترفض تغليب الذات، وتفرض واقعا يرجح كفة القول بأنه لابأس من مراجعة الماضي إذا كان شرطا أساسا لمستقبل وطن مزدهر، يشارك الجميع في النهوض بكل مقوماته، التي اعتقد أنها لم تعد سرا يخفى على كل القوى الوطنية.