حملة الاعتقالات تثير الشارع وجمعيتا المناضلين والمتقاعدين تتعرضان لنهب مقريهما بالضالع
> الضالع «الأيام» خاص:
> عادت الحركة إلى مدينة الضالع ظهر أمس الأول الخميس بعد ان فتحت المحلات التجارية ومحطات الوقود واسطوانات الغاز أبوابها بعد يومين ونصف اليوم من الإغلاق والمنع.
وكان للإجراء الذي نفذته السلطات الأمنية بمنع وإغلاق محطات الوقود ومراكز البيع أثر بالغ في انقطاع المياه عن أحياء مدينة الضالع والقرى والمديريات المجاورة بعد أن توقفت شاحنات نقل المياه من الآبار عن تقديم خدماتها.
وشوهد رتل من ناقلات المياه واقفة أمام آبار الضخ التي كانت هي الأخرى متوقفة بسبب انعدام مادة الديزل.
وفيما بدأت الحركة نسبيا تعود إلى الخط الرئيس صنعاء ـ عدن وكذا في الأسواق وسائر الأنشطة التجارية خلال ساعات النهار ودون أية مظاهر عسكرية داخل المدينة، مازالت نقاط التفتيش الأمنية تنتشر في أوقات الليل وحتى الصباح في كثير من المواقع وخصوصا مداخل المحافظة والمديريات، حيث تقوم هذه النقاط بالتفتيش عن هوية الركاب خاصة في نقطتي قعطبة وراس النقيل في الضالع اللتين استؤنفت فيهما الحركة منذ ظهر الخميس وبشكل اعتيادي ولايخلو من بعض التمييز في المعاملة في النقطة وفقا للوحات السيارات، بينما النقاط الموجودة في مداخل المديريات مثل جحاف والأزارق والشعيب كانت قد أوقفت سيارات الأجرة وأمرت بإعادة ركابها إلى مناطقهم وباستثناء الحالات التي يسمح لها بالمرور فقد ظلت هذه العملية قائمة حتى يوم أمس الجمعة إذ خلت مدينة الضالع من سيارات الأجرة والنقل للسلع والمواد إلى المديريات وعلى وجه التحديد مديرية جحاف التي منع عنها حتى ناقلة الماء التابعة للسلطة المحلية في المديرية ولم يسمح لها سوى منتصف ليل أمس الاول الخميس بحسب تأكيدات أهالي المديرية.
إلى ذلك أثارت حوادث إطلاق النار والقمع للمواطنين والشباب منهم وغيرها من الممارسات الجارية في النقاط أو الأماكن العامة ردة فعل معاكسة بين عامة الناس الذين وصفوا ماجرى بأنه أسوأ من أعمال الشغب التي قام بها شباب غاضب، فقد تسببت تلك الإجراءات القمعية غير الوحدوية في خلق حالة من التذمر والسخط بين أوساط مواطني مدينة الضالع والأماكن العامة والخاصة من جراء ما تعرض له أبناء الضالع في النقاط أو أثناء مداهمات المنازل والاعتقالات، إذ كان رائد متقاعد حسن علي ثبت، من قرية الردوع السيلة قد فارق الحياة مساء الأربعاء إثر إصابته المفاجئة بنوبة قلبية ورغم محاولة إسعافه لم يسمح له جنود النقطة بالوصول إلى المستشفى، فيما كانت حالات الاعتقال قد طالت جنديا في الأمن المركزي اسمه أمين علي مقبل حسين، فعلى الرغم من إبرازه بطاقته المؤكدة لجهة عمله في صنعاء وكذلك تأكيده حقيقة وجوده في الضالع مصادفة مع ما حدث مستدلا بانعدام المعرفة بكل من حوله ومع ذلك اقتيد إلى الحبس ومازال فيه وهنالك من الممارسات المماثلة ارتكبت بحق ضباط عائدين من وحداتهم إلى الضالع والتي أوقف أصحابها أو تم إهانتهم بينما زملاؤهم من المحافظات الشمالية لقوا المعاملة الحسنة في النقاط وكذلك الحال بالنسبة للسيارات فكل ما تحمل أرقام عدن ولحج والضالع يتم التعامل معها بصورة مغايرة ومستفزة.
ومازال عدد المعتقلين بلا حصر غير أن الجهات الأمنية أفادت بعد حملة الاعتقالات بأن عددهم بلغ 32 معتقلا.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن من بين من طالهم الحبس فتيين هما: جهاد صالح محمد ناجي (16 عاما) ومحمد علي صالح أحمد (18 عاما) إلى جانب آخرين وهم: قائد مثنى صالح، محمد صالح أحمد، جمال صالح علي، ماجد أحمد صالح، خالد عبدالله صالح، محمد عبدالرحمن إسماعيل، قائد مثنى صالح، فؤاد علي ناصر، عبدالرحمن علي محسن ثوبة (أفرج عنه)، زيد محمد صالح، علي محمد صالح، صدام أحمد محمد غالب، أمين علي مقبل (جندي في الأمن المركزي)، محمد سعيد مثنى الملقب بـ (رمزي)، عمار أحمد المنصوب، عصام عبدالله علي، جمال محمد أحمد ، صادق أحمد حسن، فكري صالح ناجي، عبده الحاج أحمد ناصر، عبدالله محسن علي يحيى.
على صعيد آخر أعلنت جمعيتا المناضلين والمتقاعدين بالضالع في بيان لهما أن مقريهما تعرضا صباح أمس الأول الخميس للاقتحام والاستيلاء على كل المحتويات من ملفات وأدوات مكتبية وأثات وفرش وجهاز تليفزيون ومكبرات صوت وكذا اقتلاع لوحتي الجمعيتين وتمزيق صور الشهداء.
ووصفت الجمعيتان ما تعرضتا له من تكسير ونهب بعمل استفزازي غير شرعي وغير قانوني من قبل أطقم عسكرية تابعة للجيش تحمل الأرقام 9731، 9734، 3904 وطقم رابع من الأمن المركزي رقمه 162.
وأدانت الجمعيتان هذه الأعمال وحملت السلطات التبعات المترتبة عليها، وطالبتا بإعادة كل ما تم أخذه من الجمعيتين من وثائق خاصة بالمناضلين وأجهزة وأدوات «ما لم فإن الجمعيتين مضطرتان للدعوة إلى اعتصام سلمي احتجاجا على ما جرى وتتحمل السلطة مسئولية أي عواقب».
وكان للإجراء الذي نفذته السلطات الأمنية بمنع وإغلاق محطات الوقود ومراكز البيع أثر بالغ في انقطاع المياه عن أحياء مدينة الضالع والقرى والمديريات المجاورة بعد أن توقفت شاحنات نقل المياه من الآبار عن تقديم خدماتها.
وشوهد رتل من ناقلات المياه واقفة أمام آبار الضخ التي كانت هي الأخرى متوقفة بسبب انعدام مادة الديزل.
وفيما بدأت الحركة نسبيا تعود إلى الخط الرئيس صنعاء ـ عدن وكذا في الأسواق وسائر الأنشطة التجارية خلال ساعات النهار ودون أية مظاهر عسكرية داخل المدينة، مازالت نقاط التفتيش الأمنية تنتشر في أوقات الليل وحتى الصباح في كثير من المواقع وخصوصا مداخل المحافظة والمديريات، حيث تقوم هذه النقاط بالتفتيش عن هوية الركاب خاصة في نقطتي قعطبة وراس النقيل في الضالع اللتين استؤنفت فيهما الحركة منذ ظهر الخميس وبشكل اعتيادي ولايخلو من بعض التمييز في المعاملة في النقطة وفقا للوحات السيارات، بينما النقاط الموجودة في مداخل المديريات مثل جحاف والأزارق والشعيب كانت قد أوقفت سيارات الأجرة وأمرت بإعادة ركابها إلى مناطقهم وباستثناء الحالات التي يسمح لها بالمرور فقد ظلت هذه العملية قائمة حتى يوم أمس الجمعة إذ خلت مدينة الضالع من سيارات الأجرة والنقل للسلع والمواد إلى المديريات وعلى وجه التحديد مديرية جحاف التي منع عنها حتى ناقلة الماء التابعة للسلطة المحلية في المديرية ولم يسمح لها سوى منتصف ليل أمس الاول الخميس بحسب تأكيدات أهالي المديرية.
إلى ذلك أثارت حوادث إطلاق النار والقمع للمواطنين والشباب منهم وغيرها من الممارسات الجارية في النقاط أو الأماكن العامة ردة فعل معاكسة بين عامة الناس الذين وصفوا ماجرى بأنه أسوأ من أعمال الشغب التي قام بها شباب غاضب، فقد تسببت تلك الإجراءات القمعية غير الوحدوية في خلق حالة من التذمر والسخط بين أوساط مواطني مدينة الضالع والأماكن العامة والخاصة من جراء ما تعرض له أبناء الضالع في النقاط أو أثناء مداهمات المنازل والاعتقالات، إذ كان رائد متقاعد حسن علي ثبت، من قرية الردوع السيلة قد فارق الحياة مساء الأربعاء إثر إصابته المفاجئة بنوبة قلبية ورغم محاولة إسعافه لم يسمح له جنود النقطة بالوصول إلى المستشفى، فيما كانت حالات الاعتقال قد طالت جنديا في الأمن المركزي اسمه أمين علي مقبل حسين، فعلى الرغم من إبرازه بطاقته المؤكدة لجهة عمله في صنعاء وكذلك تأكيده حقيقة وجوده في الضالع مصادفة مع ما حدث مستدلا بانعدام المعرفة بكل من حوله ومع ذلك اقتيد إلى الحبس ومازال فيه وهنالك من الممارسات المماثلة ارتكبت بحق ضباط عائدين من وحداتهم إلى الضالع والتي أوقف أصحابها أو تم إهانتهم بينما زملاؤهم من المحافظات الشمالية لقوا المعاملة الحسنة في النقاط وكذلك الحال بالنسبة للسيارات فكل ما تحمل أرقام عدن ولحج والضالع يتم التعامل معها بصورة مغايرة ومستفزة.
ومازال عدد المعتقلين بلا حصر غير أن الجهات الأمنية أفادت بعد حملة الاعتقالات بأن عددهم بلغ 32 معتقلا.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن من بين من طالهم الحبس فتيين هما: جهاد صالح محمد ناجي (16 عاما) ومحمد علي صالح أحمد (18 عاما) إلى جانب آخرين وهم: قائد مثنى صالح، محمد صالح أحمد، جمال صالح علي، ماجد أحمد صالح، خالد عبدالله صالح، محمد عبدالرحمن إسماعيل، قائد مثنى صالح، فؤاد علي ناصر، عبدالرحمن علي محسن ثوبة (أفرج عنه)، زيد محمد صالح، علي محمد صالح، صدام أحمد محمد غالب، أمين علي مقبل (جندي في الأمن المركزي)، محمد سعيد مثنى الملقب بـ (رمزي)، عمار أحمد المنصوب، عصام عبدالله علي، جمال محمد أحمد ، صادق أحمد حسن، فكري صالح ناجي، عبده الحاج أحمد ناصر، عبدالله محسن علي يحيى.
على صعيد آخر أعلنت جمعيتا المناضلين والمتقاعدين بالضالع في بيان لهما أن مقريهما تعرضا صباح أمس الأول الخميس للاقتحام والاستيلاء على كل المحتويات من ملفات وأدوات مكتبية وأثات وفرش وجهاز تليفزيون ومكبرات صوت وكذا اقتلاع لوحتي الجمعيتين وتمزيق صور الشهداء.
ووصفت الجمعيتان ما تعرضتا له من تكسير ونهب بعمل استفزازي غير شرعي وغير قانوني من قبل أطقم عسكرية تابعة للجيش تحمل الأرقام 9731، 9734، 3904 وطقم رابع من الأمن المركزي رقمه 162.
وأدانت الجمعيتان هذه الأعمال وحملت السلطات التبعات المترتبة عليها، وطالبتا بإعادة كل ما تم أخذه من الجمعيتين من وثائق خاصة بالمناضلين وأجهزة وأدوات «ما لم فإن الجمعيتين مضطرتان للدعوة إلى اعتصام سلمي احتجاجا على ما جرى وتتحمل السلطة مسئولية أي عواقب».