في اللقاء التشاوري لمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة في أبين:المشروع لايتعامل إطلاقا مع المساحات المزروعة بالقات ولايقدم أي دعم لمزارعيه
> «الأيام» أحمد يسلم صالح:
> انعقد خلال الفترة من 29 - 30 مارس الماضي اللقاء التشاوري لمدراء وحدات مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، البالغ مجموعها عشر وحدات حقلية، تعمل في خمس عشرة محافظة.
وقد قامت «الأيام» برصد مجريات اللقاء التشاوري لمدراء وحدات مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، من خلال التعرف على آراء عدد من مدراء الوحدات الحقلية التابعة للمشروع الذي ينفذ برعاية وزارة الزراعة والري على مدى خمس سنوات، ابتداءً من العام 2004 حتى العام 2009، وتم تمديده إلى العام 2011، وتبلغ كلفته الإجمالية نحو 55،380,000 دولار، بتمويل مشترك، هيئة التنمية الدولية 42,470,000 دولار، والحكومة اليمنية 7,55 مليون دولار، والمستفيدون 5،81 مليون دولار.
وفيما يلي حصيلة اللقاءات التي أجرتها «الأيام» مع عدد من مدراء وحدات مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة على هامش أعمال اللقاء التشاوري.
> د.بسام محمد علي: «بداية أشكر «الأيام» الصحيفة المعروفة بحضورها في الساحة الإعلامية، وتغطيتها لفعالية اللقاء التشاوري لوحدات مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي يعمل في 15 محافظة، في إطار عشر وحدات خلفية، وأبين هذه المرة كان من نصيبها أو من حسن حظها أن تستضيف قيادات المشروع في وحداته في المحافظات لتقييم أداء المشروع سلبا وإيجابا، واستعراض ما تم تنفيذه، وكذا دراسة المشاكل، وتقديم الحلول والمقترحات، وفي نفس الوقت تقييم نشاط المحافظة كتقليد متبع ومتعارف عليه.
أترك لزملائي، أو قل ضيوفنا الكرام، بقية الحديث من خلال «الأيام» الغراء عن إسهامات المشروع، ومكوناته التي تتناغم في إطار فلسفة المشروع وأهدافه».
> م.فيصل الربوعي مدير وحدة محافظة الضالع: «حتى الآن يعمل المشروع بمكوناته الثلاثة في إطار 9 مديريات، وفي إطار المكون الأول (تحسين نقل المياه بالأنابيب)، مخطط للضالع 1145 هكتارا، نفذ حتى الآن 447 هكتارا بنسبة 49%.
وحول اهتمامات المشروع بتأهيل المدرجات الزراعية، يعتبر مشروع الحفاظ على المدرجات الجبلية من أهم الأنشطة التي تعمل بها وحدة الضالع، نظرا لاعتبارها من أهم وسائل حفظ المياه والتربة معا، بالإضافة إلى الاستفادة منها لاحقا في تغذية الآبار السطحية، وفي هذا الاتجاه نقوم بدعم 80% من قيمة أعمال الصيانة للمدرجات، وإعادة تأهيلها، كونها من أهم مصادر إنتاج الحبوب، بما سار عليه آباؤنا وأجدادنا الأولين، وكذا إنتاج محصول البن في مرتفعات الشعيب وحرير.
وأحب الإشارة إلى أن من أهداف المشروع عدم تقديم أي دعم أو مساعدة لمزارعي القات، كون المشروع لايتعامل إطلاقا مع المساحات المخصصة لزراعة القات، ولايختلف نشاط المشروع في الضالع عن بقية المحافظات من حيث دعم إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار سعة 150 مترا مكعبا، وهذه الخزانات أساسا للري التكميلي للمزروعات، وهذا ما يفسر عدم استعمالها على سقوف (أغطية) وفقا للتصاميم الهندسية المعمول بها، وأهم ما حمله لنا الاجتماع التشاوري في محافظة أبين إبلاغنا باعتماد 15 مليون دولار أمريكي إضافية لتمديد عمل المشروع في المحافظات التي يعمل بها لفترة سنتين إضافيتين أي سيمتد العمل به حتى 2011».
> م.محمد ناصر الشريف مدير وحدة مشروع الحفاظ، شبوة: «يعمل المشروع حاليا في عدد من الأودية الزراعية بالمحافظة (عين، بيحان، خورة، مرخة)، وأودية (نصاب، عبدان، يشبم، همام).
والمشروع يعمل في إطار مكونات عدة متمثلة في: -1 تحديث وتحسين أنظمة الري من المياه الجوفية.
-2 تحسين الري بالسيول وحصاد المياه والحفاظ على التربة.
-3 التعذية المؤسسية للمؤسسات العاملة في مجال المياه.
وهذه المكونات أساس فلسفة مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة في كل المحافظات التي يعمل بها.
وفي إطار هذه المكونات يصل قيمة المقدم إلى ما يساوي 70% من القيمة الأساسية في حال الاعتماد على نقل المياه بواسطة الأنابيب البلاستيكية في مزارع المواطنين، حيث تغطي 100 أنبوب خمسة هكتارات، وهذه الطريقة تقلل نسبة الفاقد، وتوفر من 15 - 20 % حسب نوعية التربة.
ومن تجارب المشروع في شبوة بالاعتماد على أنظمة الري الحديثة (الري بالتنقيط، الفقاعي، الرش) نلاحظ أن مزرعة تحتوي على 600 شجرة نخيل يسقيها المزارع في أربع ساعات اعتمادا على الضخ في قنوات مفتوحة، أما بطرق الري الحديثة فالأمر لايتعدى ساعة واحدة فقط، وهذا ينطبق أيضا على زراعة المانجو والحمضيات والفواكه، وأية أشجار معمرة أخرى، ونشاط المشروع أيضا في جانب السدود (تحويلية، متوسطة، صغيرة) تحسين مداخل القنوات الصغيرة، وحماية ضفاف الأودية واستحداث حفر في قاع الوديان لتعذية المياه الجوفية».
> م.أحمد سعيد الوحش مدير وحدة المشروع تعز/إب: «عمل المشروع لايختلف عن بقية المحافظات باستثناء تقديم الأولويات والاهتمامات بين مكون وآخر، وعليه فالمشروع يهدف إلى حسن استغلال المياه المتوفرة والساقطة من الأمطار، بالإضافة إلى الحد من استنزاف المياه، وآلية ترشيد استخدامها بوسائل الري الحديثة، إضافة إلى أعمال الخزانات والبرك ومنشآت الري السيلي، لاسيما أن اليمن واقعة تحت خط الفقر المائي، وكمختصين نجدها فرصة لدعوة الجميع إلى التفكير مليا بمشكلة المياه باعتبارها من أخطر التحديات التي تواجه بلدان حالها أفضل بكثير من حالنا، فما بالك باليمن!.
المشروع يركز في محافظتي تعز و إب على جعل مزارعي وإنتاج البن في المرتبة الأولى، وبعدها الفاكهة والخضار، ويستهدف المشروع صغار المزارعين بنسبة 70% من الدعم لمساحة أقل من هكتارين، وكلما زادت المساحة قلت نسبة الدعم.
يستهدف المشروع 2500 هكتار بطريقة الأنابيب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المدرجات الزراعية التي تعد مفخرة الإنسان اليمني، وموروثا حضاريا يستحق المحافظة عليه، ناهيك عن كونها من أفضل وأقدم الطرق في حصاد مياه الأمطار، وفي هذا الاتجاه يقدم المشروع 80% دعما لجعل المزارع يزرع ويعيد إحياء تلك المدرجات للمساهمة في استقراره، والحد من الهجرة من الريف والمساهمة في زيادة المحصول الزراعي».
> م.عباد العنسي مدير المشروع (صنعاء/ عمران / المحويت): «باحتساب الجدوى الاقتصادية لشبكات الري نجد أن المزارع يستفيد القيمة المالية للشبكة خلال عام فقط من التركيب، ويقلل من استخدام الديزل بنسبة 30%، إلى جانب ما يوفره من العمالة إلى نسبة أقل من الثلث، إضافة إلى الوفر المائي الكبير الذي يصل من 40 - 50% حسب نوعية التربة.
وبحكم الطبيعة الجغرافية في المشروع في محافظات (عمران، صنعاء، المحويت) لاتغفل أهمية استغلال حصاد مياه الأمطار عن طريق الخزانات، وإعادة تأهيل البرك القديمة، وصيانة المدرجات الجبلية.
وما أحب الإشارة إليه أن رغبة المزارعين تجاوزت حد الحماس، خصوصا حينما يتم التعاقد مع المستفيدين أنفسهم، وهؤلاء قد يكونون أسرة أو مجموعة أسر، ووجدنا أن المزارع الذي يمنح الموافقة بإنشاء خزان سعة 150م3 بحسب إمكانيات المشروع يسخر كل إمكانياته، فيقوم بتنفيذ خزان سعة 250 - 600م3، وهذا يعود إلى طبيعة الأعمال التي ينفذها أفراد الأسرة، كالبناء والحفر والنقل والعمالة، ويسخر المبلغ لشراء المواد كالإسمنت والحديد، كذلك كثير من المزارعين قاموا بحفر خزانات، ولكن ظروفهم لم تمكنهم من استكمالها، وهنا قام المشروع بتشجيع المبادرة الذاتية، وتقديم كلفة ما تبقى من الخزان بنسب تتراوح بين 60 - 70%، ووجدنا أن هذه الطريقة ساعدت على إنجاز 112 خزانا منفذا وقيد التنفيذ، بسعة 22,000م3.
> م.عبداللطيف العمري خبير التشجير بالمشروع: «تكمن أهمية اللقاءات التي نعقدها في كل محافظة في استعراض الإنجازات السابقة، وكذا تقديم حلول ومقترحات، ناهيك عن تقييم نشاط المشروع في إطار المحافظة».
وعند سؤالنا لماذا لايستهدف المشروع التركيز على دعم زراعة الحبوب في إطار المساهمة في الأمن الغذائي ومواجهة تقلبات أسعار القمح التي طرأت مؤخرا؟
أجاب: «لايعني ذلك أن المشروع قد أغفل هذه المسألة، ولكن ربما لاترتقي إلى مستوى الطموح من خلال إعادة تأهيل المدرجات الجبلية كمثال.
وتكمن المسألة في أن الحيازات الزراعية عادة ماتكون قليلة بالقياس إلى ارتفاع الكلفة، فمثلا عمر الشبكة كما هو مخطط مابين 15 - 20 سنة، وزراعة الحبوب يصلح لها استخدام طريقة الرش، وبالذات في المناطق الساحلية والمفتوحة، مثل أبين، ذمار، مأرب، وكل مناطق القيعان».
> م.يحيى القدمي مدير المشروع، حجة: «كما تحدث زملائي المهندسون، طبيعة عمل المشروع متكاملة ومتقاربة، فقط ما يميز عملنا في حجة أنه ساهم في إدخال أنظمة الري الحديثة، ومنها الري الفقاعي، وهي من أنجح الطرق وأفضلها، وخصوصا عند زراعة أشجار المانجو، وبالمناسبة تعد حجة من أهم مناطق زراعة المانجو، التي يقارب عددها مليون شجرة».
وقد قامت «الأيام» برصد مجريات اللقاء التشاوري لمدراء وحدات مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، من خلال التعرف على آراء عدد من مدراء الوحدات الحقلية التابعة للمشروع الذي ينفذ برعاية وزارة الزراعة والري على مدى خمس سنوات، ابتداءً من العام 2004 حتى العام 2009، وتم تمديده إلى العام 2011، وتبلغ كلفته الإجمالية نحو 55،380,000 دولار، بتمويل مشترك، هيئة التنمية الدولية 42,470,000 دولار، والحكومة اليمنية 7,55 مليون دولار، والمستفيدون 5،81 مليون دولار.
وفيما يلي حصيلة اللقاءات التي أجرتها «الأيام» مع عدد من مدراء وحدات مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة على هامش أعمال اللقاء التشاوري.
> د.بسام محمد علي: «بداية أشكر «الأيام» الصحيفة المعروفة بحضورها في الساحة الإعلامية، وتغطيتها لفعالية اللقاء التشاوري لوحدات مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي يعمل في 15 محافظة، في إطار عشر وحدات خلفية، وأبين هذه المرة كان من نصيبها أو من حسن حظها أن تستضيف قيادات المشروع في وحداته في المحافظات لتقييم أداء المشروع سلبا وإيجابا، واستعراض ما تم تنفيذه، وكذا دراسة المشاكل، وتقديم الحلول والمقترحات، وفي نفس الوقت تقييم نشاط المحافظة كتقليد متبع ومتعارف عليه.
أترك لزملائي، أو قل ضيوفنا الكرام، بقية الحديث من خلال «الأيام» الغراء عن إسهامات المشروع، ومكوناته التي تتناغم في إطار فلسفة المشروع وأهدافه».
> م.فيصل الربوعي مدير وحدة محافظة الضالع: «حتى الآن يعمل المشروع بمكوناته الثلاثة في إطار 9 مديريات، وفي إطار المكون الأول (تحسين نقل المياه بالأنابيب)، مخطط للضالع 1145 هكتارا، نفذ حتى الآن 447 هكتارا بنسبة 49%.
وحول اهتمامات المشروع بتأهيل المدرجات الزراعية، يعتبر مشروع الحفاظ على المدرجات الجبلية من أهم الأنشطة التي تعمل بها وحدة الضالع، نظرا لاعتبارها من أهم وسائل حفظ المياه والتربة معا، بالإضافة إلى الاستفادة منها لاحقا في تغذية الآبار السطحية، وفي هذا الاتجاه نقوم بدعم 80% من قيمة أعمال الصيانة للمدرجات، وإعادة تأهيلها، كونها من أهم مصادر إنتاج الحبوب، بما سار عليه آباؤنا وأجدادنا الأولين، وكذا إنتاج محصول البن في مرتفعات الشعيب وحرير.
وأحب الإشارة إلى أن من أهداف المشروع عدم تقديم أي دعم أو مساعدة لمزارعي القات، كون المشروع لايتعامل إطلاقا مع المساحات المخصصة لزراعة القات، ولايختلف نشاط المشروع في الضالع عن بقية المحافظات من حيث دعم إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار سعة 150 مترا مكعبا، وهذه الخزانات أساسا للري التكميلي للمزروعات، وهذا ما يفسر عدم استعمالها على سقوف (أغطية) وفقا للتصاميم الهندسية المعمول بها، وأهم ما حمله لنا الاجتماع التشاوري في محافظة أبين إبلاغنا باعتماد 15 مليون دولار أمريكي إضافية لتمديد عمل المشروع في المحافظات التي يعمل بها لفترة سنتين إضافيتين أي سيمتد العمل به حتى 2011».
> م.محمد ناصر الشريف مدير وحدة مشروع الحفاظ، شبوة: «يعمل المشروع حاليا في عدد من الأودية الزراعية بالمحافظة (عين، بيحان، خورة، مرخة)، وأودية (نصاب، عبدان، يشبم، همام).
والمشروع يعمل في إطار مكونات عدة متمثلة في: -1 تحديث وتحسين أنظمة الري من المياه الجوفية.
-2 تحسين الري بالسيول وحصاد المياه والحفاظ على التربة.
-3 التعذية المؤسسية للمؤسسات العاملة في مجال المياه.
وهذه المكونات أساس فلسفة مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة في كل المحافظات التي يعمل بها.
وفي إطار هذه المكونات يصل قيمة المقدم إلى ما يساوي 70% من القيمة الأساسية في حال الاعتماد على نقل المياه بواسطة الأنابيب البلاستيكية في مزارع المواطنين، حيث تغطي 100 أنبوب خمسة هكتارات، وهذه الطريقة تقلل نسبة الفاقد، وتوفر من 15 - 20 % حسب نوعية التربة.
ومن تجارب المشروع في شبوة بالاعتماد على أنظمة الري الحديثة (الري بالتنقيط، الفقاعي، الرش) نلاحظ أن مزرعة تحتوي على 600 شجرة نخيل يسقيها المزارع في أربع ساعات اعتمادا على الضخ في قنوات مفتوحة، أما بطرق الري الحديثة فالأمر لايتعدى ساعة واحدة فقط، وهذا ينطبق أيضا على زراعة المانجو والحمضيات والفواكه، وأية أشجار معمرة أخرى، ونشاط المشروع أيضا في جانب السدود (تحويلية، متوسطة، صغيرة) تحسين مداخل القنوات الصغيرة، وحماية ضفاف الأودية واستحداث حفر في قاع الوديان لتعذية المياه الجوفية».
> م.أحمد سعيد الوحش مدير وحدة المشروع تعز/إب: «عمل المشروع لايختلف عن بقية المحافظات باستثناء تقديم الأولويات والاهتمامات بين مكون وآخر، وعليه فالمشروع يهدف إلى حسن استغلال المياه المتوفرة والساقطة من الأمطار، بالإضافة إلى الحد من استنزاف المياه، وآلية ترشيد استخدامها بوسائل الري الحديثة، إضافة إلى أعمال الخزانات والبرك ومنشآت الري السيلي، لاسيما أن اليمن واقعة تحت خط الفقر المائي، وكمختصين نجدها فرصة لدعوة الجميع إلى التفكير مليا بمشكلة المياه باعتبارها من أخطر التحديات التي تواجه بلدان حالها أفضل بكثير من حالنا، فما بالك باليمن!.
المشروع يركز في محافظتي تعز و إب على جعل مزارعي وإنتاج البن في المرتبة الأولى، وبعدها الفاكهة والخضار، ويستهدف المشروع صغار المزارعين بنسبة 70% من الدعم لمساحة أقل من هكتارين، وكلما زادت المساحة قلت نسبة الدعم.
يستهدف المشروع 2500 هكتار بطريقة الأنابيب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المدرجات الزراعية التي تعد مفخرة الإنسان اليمني، وموروثا حضاريا يستحق المحافظة عليه، ناهيك عن كونها من أفضل وأقدم الطرق في حصاد مياه الأمطار، وفي هذا الاتجاه يقدم المشروع 80% دعما لجعل المزارع يزرع ويعيد إحياء تلك المدرجات للمساهمة في استقراره، والحد من الهجرة من الريف والمساهمة في زيادة المحصول الزراعي».
> م.عباد العنسي مدير المشروع (صنعاء/ عمران / المحويت): «باحتساب الجدوى الاقتصادية لشبكات الري نجد أن المزارع يستفيد القيمة المالية للشبكة خلال عام فقط من التركيب، ويقلل من استخدام الديزل بنسبة 30%، إلى جانب ما يوفره من العمالة إلى نسبة أقل من الثلث، إضافة إلى الوفر المائي الكبير الذي يصل من 40 - 50% حسب نوعية التربة.
وبحكم الطبيعة الجغرافية في المشروع في محافظات (عمران، صنعاء، المحويت) لاتغفل أهمية استغلال حصاد مياه الأمطار عن طريق الخزانات، وإعادة تأهيل البرك القديمة، وصيانة المدرجات الجبلية.
وما أحب الإشارة إليه أن رغبة المزارعين تجاوزت حد الحماس، خصوصا حينما يتم التعاقد مع المستفيدين أنفسهم، وهؤلاء قد يكونون أسرة أو مجموعة أسر، ووجدنا أن المزارع الذي يمنح الموافقة بإنشاء خزان سعة 150م3 بحسب إمكانيات المشروع يسخر كل إمكانياته، فيقوم بتنفيذ خزان سعة 250 - 600م3، وهذا يعود إلى طبيعة الأعمال التي ينفذها أفراد الأسرة، كالبناء والحفر والنقل والعمالة، ويسخر المبلغ لشراء المواد كالإسمنت والحديد، كذلك كثير من المزارعين قاموا بحفر خزانات، ولكن ظروفهم لم تمكنهم من استكمالها، وهنا قام المشروع بتشجيع المبادرة الذاتية، وتقديم كلفة ما تبقى من الخزان بنسب تتراوح بين 60 - 70%، ووجدنا أن هذه الطريقة ساعدت على إنجاز 112 خزانا منفذا وقيد التنفيذ، بسعة 22,000م3.
> م.عبداللطيف العمري خبير التشجير بالمشروع: «تكمن أهمية اللقاءات التي نعقدها في كل محافظة في استعراض الإنجازات السابقة، وكذا تقديم حلول ومقترحات، ناهيك عن تقييم نشاط المشروع في إطار المحافظة».
وعند سؤالنا لماذا لايستهدف المشروع التركيز على دعم زراعة الحبوب في إطار المساهمة في الأمن الغذائي ومواجهة تقلبات أسعار القمح التي طرأت مؤخرا؟
أجاب: «لايعني ذلك أن المشروع قد أغفل هذه المسألة، ولكن ربما لاترتقي إلى مستوى الطموح من خلال إعادة تأهيل المدرجات الجبلية كمثال.
وتكمن المسألة في أن الحيازات الزراعية عادة ماتكون قليلة بالقياس إلى ارتفاع الكلفة، فمثلا عمر الشبكة كما هو مخطط مابين 15 - 20 سنة، وزراعة الحبوب يصلح لها استخدام طريقة الرش، وبالذات في المناطق الساحلية والمفتوحة، مثل أبين، ذمار، مأرب، وكل مناطق القيعان».
> م.يحيى القدمي مدير المشروع، حجة: «كما تحدث زملائي المهندسون، طبيعة عمل المشروع متكاملة ومتقاربة، فقط ما يميز عملنا في حجة أنه ساهم في إدخال أنظمة الري الحديثة، ومنها الري الفقاعي، وهي من أنجح الطرق وأفضلها، وخصوصا عند زراعة أشجار المانجو، وبالمناسبة تعد حجة من أهم مناطق زراعة المانجو، التي يقارب عددها مليون شجرة».
