النائب باصرة: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حادثة المنصة لم يذكر السبب الحقيقي لمسيرات واعتصامات المواطنين
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أدلى الأخ م.محسن باصرة عضو مجلس النواب أمس بتصريح لـ «الأيام» بشأن تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول حادثة المنصة بالحبيلين.. جاء فيه:
«لقد أطلعنا على التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من مجلس النواب لتقصي الحقائق حول ملابسات الحادث الذي وقع في منصة الاحتفالات بمديرية ردفان الحبيلين بمحافظة لحج في يوم 13 أكتوبر 2007، وإن كان التقرير قد تأخر كثيرا، وقد تبعته أحداث مؤلمة مشابهة، ولم يحاسب أحد فيها، رغم ما سال من دماء طاهرة للشهداء والجرحى، وأخيرا عملت اللجنة المشكلة من مجلس النواب على عنونة التقرير المقدم للمجلس بـ (مشروع تقرير)، ومن هذا المدخل، ومادام التقرير لايزال مشروعا، فإنني أدلي بدلوي حول مشروع التقرير.
أولا: أشكر اللجنة على جهودها في النزول، وإنزال التقرير في 2008/4/7، رغم أنه مؤرخ بـ 2007/11/19، والله يسامح المعرقل لخروج التقرير!، وإن كانت اللجنة لم تأت بجديد غير أنها ذكرت تفصيلا أنها التقت السلطة المحلية بمحافظة لحج، وذكرت ما قالوا، وكذا التقت اللجنة التحضيرية للمهرجان، وجموع من المواطنين في منصة الاحتفالات والمجلس المحلي بمديرية ردفان الحبيلين، واللقاء مع أسر الشهداء الذين سقطوا في الحادث، والتقت عددا من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، واللقاء بعدد من المصابين واللقاء مع النيابة العامة في المحافظة واللقاء بعدد من الضباط وأفراد الجيش المكلفين بحراسة المنصة، وذكرت الأقوال، وإن كانت اللجنة لم ترد أن تزعل أحدا منها، فقد حاولت في الخلاصة سرد عدد من الخلاصات، وهي ماسكة العصى من الوسط، فهو جهد تشكر عليه اللجنة، ولكن لم تذكر اللجنة السبب الحقيقي لهذه الاعتصامات والمسيرات والمهرجانات، لماذا خرج المواطنون في المحافظات الجنوبية، وما هي الأسباب؟ لأنه إذا عرف السبب وجد الحل، ولأننا نعلم أنه قد اتخذت قرارات وسياسات خاطئة وظالمة بعد حرب صيف 1994 في حق الجنوبيين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين قسرا بتهمة المشاركة في حرب الانفصال، ونهبت عدد من الممتلكات العامة والمؤسسات بحجة الخصخصة، وترك عمالها برواتب بخسة، وطردوا إلى الشارع، ولأنه وزعت الأراضي بالفدادين للمتنفذين ومن يرغب من المواطنين بالبناء يشتري منهم، ولأنه جلب مسئولون لهذه المحافظات في الأغلب همهم الثراء المشروع وغير المشروع، ولأنه مورس التمييز بين أبناء الوطن الواحد في مناطق العمليات البترولية في العمالة العضلية والفنية بالشركات، ولأنه لم تغرس قيم العدل والحرية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والمشاريع على أرض الواقع، هذه وغيرها الكثير من الأسباب يطول شرحها، وبدلا من أن تعالج هذه المظالم بكل أنواعها، ويعاد النظر في هذه السياسات والقرارات السياسية الخاطئة نرى الحلول مزيدا من التضييق للحريات، إغلاق الصحف، والسجن للنشطاء دون محاكمات، واستخدام الرصاص الحي لتفريق المسيرات والمهرجانات السلمية، فهل يعقل أن تجابه من يرفع شعارا ـ حتى إن كان كما يقال مضر بالوحدة الوطنية ـ بالرصاص الحي!، في أي دين شرع ذلك؟! وفي أي مواثيق سطر ذلك؟! نحن لسنا مع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ولا مع الإضرار بالنسيج الاجتماعي للمجتمع، ولا مع بث الكراهية بين أبناء الوطن، ولكن أيضا لسنا مع الحلول الترقيعية للقضايا ولا الكيل بأكثر من مكيال في حل قضايا الوطن، فصعدة يخرج منها من يقاوم بالسلاح، فتفاوضه الدولة وبحضور إقليمي، ونضال سلمي حضاري لاتعترف الدولة بقضيته ولاتريد أن تعالجها!.
إنني أتوجه إلى العقلاء في الحكم أن يتداركوا الأمور بمعالجة الاختلالات والقرارات الجائرة والظالمة، وليس من العيب أن تتراجع عن الخطأ في قراراتك السياسية السابقة، وتعترف أنه يوجد قضية أو مظالم بحق المحافظات الجنوبية، والاعتراف بالخطاء جزء من الحل ولمصلحة الوطن وأبنائه.
ويعلم الجميع أن الاستمرار في استخدام القوة والرصاص الحي ضد النضال السلمي أو الزج في السجون بنشطاء الحراك السياسي، أو إغلاق الصحف وتضييق الحريات، لن يوقف المطالب، ولن يوقف النضال السلمي، بل سيزيد الطين بلة، والظلم أباد أمما وحضارات، دولا وقبائل، وأسرا وجماعات، وأحزابا كانت حاكمة، جنبنا الله سبحانه وتعالى وجنب البلاد والعباد المصائب والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين! والله من وراء القصد».
«لقد أطلعنا على التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من مجلس النواب لتقصي الحقائق حول ملابسات الحادث الذي وقع في منصة الاحتفالات بمديرية ردفان الحبيلين بمحافظة لحج في يوم 13 أكتوبر 2007، وإن كان التقرير قد تأخر كثيرا، وقد تبعته أحداث مؤلمة مشابهة، ولم يحاسب أحد فيها، رغم ما سال من دماء طاهرة للشهداء والجرحى، وأخيرا عملت اللجنة المشكلة من مجلس النواب على عنونة التقرير المقدم للمجلس بـ (مشروع تقرير)، ومن هذا المدخل، ومادام التقرير لايزال مشروعا، فإنني أدلي بدلوي حول مشروع التقرير.
أولا: أشكر اللجنة على جهودها في النزول، وإنزال التقرير في 2008/4/7، رغم أنه مؤرخ بـ 2007/11/19، والله يسامح المعرقل لخروج التقرير!، وإن كانت اللجنة لم تأت بجديد غير أنها ذكرت تفصيلا أنها التقت السلطة المحلية بمحافظة لحج، وذكرت ما قالوا، وكذا التقت اللجنة التحضيرية للمهرجان، وجموع من المواطنين في منصة الاحتفالات والمجلس المحلي بمديرية ردفان الحبيلين، واللقاء مع أسر الشهداء الذين سقطوا في الحادث، والتقت عددا من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، واللقاء بعدد من المصابين واللقاء مع النيابة العامة في المحافظة واللقاء بعدد من الضباط وأفراد الجيش المكلفين بحراسة المنصة، وذكرت الأقوال، وإن كانت اللجنة لم ترد أن تزعل أحدا منها، فقد حاولت في الخلاصة سرد عدد من الخلاصات، وهي ماسكة العصى من الوسط، فهو جهد تشكر عليه اللجنة، ولكن لم تذكر اللجنة السبب الحقيقي لهذه الاعتصامات والمسيرات والمهرجانات، لماذا خرج المواطنون في المحافظات الجنوبية، وما هي الأسباب؟ لأنه إذا عرف السبب وجد الحل، ولأننا نعلم أنه قد اتخذت قرارات وسياسات خاطئة وظالمة بعد حرب صيف 1994 في حق الجنوبيين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين قسرا بتهمة المشاركة في حرب الانفصال، ونهبت عدد من الممتلكات العامة والمؤسسات بحجة الخصخصة، وترك عمالها برواتب بخسة، وطردوا إلى الشارع، ولأنه وزعت الأراضي بالفدادين للمتنفذين ومن يرغب من المواطنين بالبناء يشتري منهم، ولأنه جلب مسئولون لهذه المحافظات في الأغلب همهم الثراء المشروع وغير المشروع، ولأنه مورس التمييز بين أبناء الوطن الواحد في مناطق العمليات البترولية في العمالة العضلية والفنية بالشركات، ولأنه لم تغرس قيم العدل والحرية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والمشاريع على أرض الواقع، هذه وغيرها الكثير من الأسباب يطول شرحها، وبدلا من أن تعالج هذه المظالم بكل أنواعها، ويعاد النظر في هذه السياسات والقرارات السياسية الخاطئة نرى الحلول مزيدا من التضييق للحريات، إغلاق الصحف، والسجن للنشطاء دون محاكمات، واستخدام الرصاص الحي لتفريق المسيرات والمهرجانات السلمية، فهل يعقل أن تجابه من يرفع شعارا ـ حتى إن كان كما يقال مضر بالوحدة الوطنية ـ بالرصاص الحي!، في أي دين شرع ذلك؟! وفي أي مواثيق سطر ذلك؟! نحن لسنا مع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ولا مع الإضرار بالنسيج الاجتماعي للمجتمع، ولا مع بث الكراهية بين أبناء الوطن، ولكن أيضا لسنا مع الحلول الترقيعية للقضايا ولا الكيل بأكثر من مكيال في حل قضايا الوطن، فصعدة يخرج منها من يقاوم بالسلاح، فتفاوضه الدولة وبحضور إقليمي، ونضال سلمي حضاري لاتعترف الدولة بقضيته ولاتريد أن تعالجها!.
إنني أتوجه إلى العقلاء في الحكم أن يتداركوا الأمور بمعالجة الاختلالات والقرارات الجائرة والظالمة، وليس من العيب أن تتراجع عن الخطأ في قراراتك السياسية السابقة، وتعترف أنه يوجد قضية أو مظالم بحق المحافظات الجنوبية، والاعتراف بالخطاء جزء من الحل ولمصلحة الوطن وأبنائه.
ويعلم الجميع أن الاستمرار في استخدام القوة والرصاص الحي ضد النضال السلمي أو الزج في السجون بنشطاء الحراك السياسي، أو إغلاق الصحف وتضييق الحريات، لن يوقف المطالب، ولن يوقف النضال السلمي، بل سيزيد الطين بلة، والظلم أباد أمما وحضارات، دولا وقبائل، وأسرا وجماعات، وأحزابا كانت حاكمة، جنبنا الله سبحانه وتعالى وجنب البلاد والعباد المصائب والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين! والله من وراء القصد».