> بعث المواطن ناصر حسن ناصر، نزيل السجن المركزي بمحافظة الحديدة، شكوى عبر «الأيام» إلى الأخ د. عبدالله العلفي، النائب العام، بشأن عدم التزام نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة بحكم قضائي ابتدائي بعمل مقاصة قانونية بين مستحقاته والمبلغ المحكوم به عليه، وكذا عدم رفع ملفه الاستئنافي إلى محكمة الاستئناف من عام 1998 حتى عام 2007.

وجاء في مذكرة الشكوى: «تم صدور حكم ابتدائي من محكمة الأموال العامة بالحديدة بتاريخ 1998/5/6 قضى منطوقه بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، ورفض الدفوع المقدمة من المحامي، وحبس المتهم سنة مع احتساب فترة الحبس الاحتياطي، وتسديد قيمة الكميات للمدعي بالحق الخاص والمبالغ المطالب بها، والمقدرة بمليون ومائتين وخمسة وستين ألفا وواحد وأربعين ريالا لصالح المدعي بالحق الخاص.

وضد هذا الحكم قيدت استئنافي لدى نيابة الأموال العامة بالحديدة، وقدمت عريضة الاستئناف، وقطعت رسوم الاستئناف في حينه، وهذا تم من قبل المحامي حينها، بعد ذلك ظللت من عام 1998 أتابع ملف قضيتي بين المحكمة الاستئنافية ونيابة الأموال العامة حتى عام 2007، واتضح لي أن ملف القضية لم يرفع من نيابة الأموال إلى المحكمة الاستئنافية، وتحت ضغط تصفية مؤسسة التجارة الخارجية للحبوب، وعدم إدراجي ضمن القوى العاملة وتوقيف نصف راتبي من عام 2001 بعد أن كنت أستلم نصف راتب من عام 1995 حتى 2001 وعدم رفع ملف استئنافي من قبل النيابة، اضطررت في نهاية 2007 لتقديم طلب إلى المحكمة الاستئنافية بالتنازل عن الاستئناف، وقبول الحكم الابتدائي كونه لم يقض بفصلي من العمل، وتقدمت إلى النيابة بطلب منحي مذكرة من لجنة التصفية لعمل مقاصة قانونية بين مستحقاتي والمبلغ المحكوم به علي، لكنني تفاجأت من قبل نيابة الأموال العامة في 2008/2/12 بإحالتي إلى السجن تحت مبرر طلب تنفيذ الحق الخاص، فطلبت من النيابة طلب جهة عملي المدعي بالحق الخاص لعمل مقاصة قانونية إلا أنها رفضت ذلك، وتم حبسي في الحق الخاص دون طلب أو عمل مقاصة رغم تنفيذي للحق العام».

واختتم مناشدا بالقول: «وعليه أرجو تدخلكم لإلزام نيابة الأموال العامة في الحديدة بعمل مقاصة قانونية، والتحقيق معهم في عدم رفع ملف استئنافي من عام 1998 حتى عام 2007».