الجفري:حملة نهب وسلب لممتلكاتنا العقارية والزراعية
> هانوفر «الأيام» خاص:
>
أصدر السيد عبدالرحمن علي بن محمد الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أمس الجمعة الموجود حاليا للعلاج في هانوفر بألمانيا بلاغا.
جاء فيه:«منذ أن عدنا إلى أرض الوطن وهمنا الأول المساهمة الإيجابية في طرح الرؤى والمعالجات في إطار قضية الإصلاحات الشاملة التي يعمل البعض على تعطيلها وإعاقتها وتخريبها واختزالها في مصفوفات هامشية.
ولم نفقد الأمل لما وجدناه من حماس لدى فخامة الأخ الرئيس وإدراك لأهمية الإصلاحات الشاملة والعميقة وأنها قد أصبحت ضرورة ليس للوطن وحده - أرضا وإنسانا - بل حتى لمنظومة الحكم.. وللمحيط الإقليمي والدولي، وسنستمر في توجهنا ورؤيتنا المعلنة في 17 يناير الماضي والمحققة للمواطنة السوية القائمة على العدالة في توزيع الثروة والديمقراطية ـ المحققة للتوازن - والتنمية.
كما يعلم الجميع أننا في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لم نجعل من قضايانا الحزبية ولا قضايانا الخاصة مادة إعلامية ولا أولوية من أولوياتنا رغم التمييز والغبن الذي حل بنا في كل المراحل ومن كل الأنظمة.
وإننا إذ نورد بعض المظالم المتعلقة بتلك القضايا إنما لأن البعض جعلها أداة للاستثارة السياسية بهدف تغيير مواقفنا، وكان ولا يزال هذا البعض يحاول أن يحرفنا عن خطنا ويزاول كل أنواع الاستفزاز وأساليب زرع الكراهية والتيئيس حتى نتخذ مواقف بعيدة عن توجهاتنا ونطرح مطالب أصلا لا نراها حلا لإشكالات الوطن ولا نراها مزيلة للقهر والغبن الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من شعبنا .. لكننا كأصحاب فكر وطني منير وسياسة وطنية راشدة وناضجة ورؤى وتوجهات مبنية على دراسات علمية حديثة ومعمقة ليس وارداً في سياستنا الانفعال - الشمشوني - لهدم المعبد لأننا لا نعتبر أحدا من بلادنا عدوا فنهد المعبد علينا وعليه.
أرادوا إشغالنا بتحريض صحف معروفة ساهمت بالنصيب الأوفر في فتنة صعدة
والأهم من ذلك أن الجميع يعلم أننا أبعد ما نكون عن المواقف الانفعالية والهدامة وأننا كما ذكرنا أصحاب فكر وسياسة راشدة ورؤى وتوجهات مدروسة علميا - فلا تفريط في قضايا وطن .. ولا إفراط في خصومة .. وإنما مواقف ورؤى قوية بلا حدة.. وشديدة بلا شطط.. ومرنة بلا ليونة.. ومتأنية بلا إبطاء.. وسريعة بلا جموح.. وثابتة بلا جمود.. وودودة بلا انفعال عاطفي..
فقرأ ذلك البعض ـ الرافض للإصلاحات - هذه المزايا بصورة خاطئة فأرادوا إشغالنا تارة بتحريض صحف معروفة بأنها ساهمت بالنصيب الأوفر في فتنة صعده ثم ساهمت وما زالت تساهم هذه الصحف بالإساءات التي كانت من أسباب الدفع بالناس إلى الإحباط واليأس والاحتقانات - ولزمنا الصمت وترفعنا عن المهاترات المسيئة والأكاذيب الواضحة - وفي نفس الوقت شنت وتشن وتقوم في صنعاء ولحج وأبين وعدن حملة نهب وسلب لممتلكاتنا العقارية والزراعية وتزوير بقصد الاستيلاء على ممتلكاتنا الخاصة المشتراة بأموالنا الحلال بعد الوحدة أو المتوارثة ملكيتها والموثقة بالوثائق الشرعية والقانونية والمعروفة للجميع إلى درجة أنه لم يعد لكثير منا سكن في لحج وعدن المليئة بممتلكاتنا التي تم الاستيلاء عليها بعد الاستقلال وتمليكها للآخرين بلا حق قبل الوحدة بثلاثة أيام واستمر الباطل بعد الوحدة ويترسخ وأضيفت إليه بواطل أخرى بأساليب تنتهك كل الشرائع والقوانين ممن يفترض أن يحموا الشرائع والقوانين وأصبحت قرارات النهب والسلب أقوى من كل قانون ـ كل هذا ونحن نرفض الانجرار إلى قضايا خاصة وجانبية.
وقبل أسبوعين وأثناء إجراء عمليات جراحية لي في ألمانيا يقوم رئيس مصفاة عدن - الذي يدعي امتلاك المصفاة لأرضي - بإحضار مواد بناء وأغراض أخرى لبناء مكاتب ومصنع في أرضي لإحداث أمر واقع، ولا شك هناك من يتعاون معه في السلطة المحلية و عقارات الدولة، في حين أنني اشتريتها بعد حكم محكمة عدن الصغرى بأن البائع يملكها بموجب وثائق صحيحة وأن من حقه التصرف فيها تصرف المالك وكذلك قرار وزير الزراعة بإعادة الأرض لصاحبها والتي كانت بحوزة مؤسسة الدواجن، وبناء على كل ذلك اشتريت وتم التوثيق ودفعت الرسوم في السجل العقاري في حينه، أي قبل 15 سنة، ولم تواجهني أي جهة مختصة بأي اعتراض طوال تلك السنين ولم تبدأ المصافي في محاولة الاستيلاء إلا بعد عودتنا للوطن في 2006م. ورغم قرار لجنة حل مشاكل الأراضي التي يرأسها دولة نائب رئيس الجمهورية بأن يُمكَّن الملاك الذين اشتروا الأراضي قبل 1994م من أراضيهم دون أي اعتراضات.. ووجه دولته بذلك إلا أن السلطة المحلية في عدن لم تأبه بتوجيهاته.
فإن كانت المصافي تدعي أي حق في هذه الأرض فإنه كان عليها كجهة تابعة للدولة أن تلتزم بقوانين هذه الدولة وأنظمتها وأن تحترم القضاء وأن تتخذ الخطوات القانونية بتقديم قضية في القضاء الذي اشترينا بناء على حكمه وصادق على شرائنا - ولكنها عوضا عن ذلك استخدمت قانون القوة الوهمية التي تعتقد أنها تمتلكها بصفتها إحدى مؤسسات الدولة واستخدمت أساليب غير قانونية لا تختلف عن أساليب عصابات الأراضي التي تعيث فسادا في البلاد، وهذه ليست إلا مثالا من قضايا مماثلة أسوأ يتم فيها الاستيلاء على أراضينا بوثائق مزورة بعلم الدولة وفي العاصمة صنعاء.
ماذا يريد هؤلاء منا؟ هم يعلمون يقينا - وإن لم يكونوا يعلمون فليعلموا - أننا لو أردنا استعادتها بأسلوبهم لاستعدناها خلال سويعات، فهل يريدون دفعنا لذلك؟!! أم أنه أسلوب عصابات الأراضي؟!!
ينتهزون فرصة انحباسي في مستشفى وإجرائي لعمليات جراحية فيقومون بأعمال القرصنة هذه.
والسؤال أين السلطات المحلية وعلى رأسها الأخ المحافظ والذين وجههم الأخ الرئيس بتمكيني من أرضي طبقا لوثائقي؟!! أم أنه إعلان أن لا عودة لحق ولا حفاظ على حق حتى لو أمر فخامة الرئيس؟!! أم أن البعض يرسل رسالة بأوضح وبأقوى الأساليب وبأقوى الأدلة بأن لا أمان ولا صيانة ولا ضمان للمال والممتلكات الثابتة والمنقولة والحقوق لأي كان حتى لو أمر أو أعلن فخامة الرئيس ذلك؟!!
وبما أن التمادي وصل منتهاه والاستهتار قد بلغ حدا أصبح السكوت وعدم التصريح ضعفا لا نقبله .. ومهانة يأباها كل إنسان حر كريم فإننا في النهاية نحذر كل من يحاول أن يعبث بممتلكاتنا بيعا أو شراء أو تأجيرا أو استئجارا أو رهنا أو استرهانا أو هبة أو استخداما بأي صورة من الصور أو إحداثا لما يغير من حالها فإننا سنتخذ ما نراه مناسبا سواء من الإجراءات الشرعية أو القانونية أو حتى العرفية أو أي إجراء آخر نراه مناسبا للحفاظ على حقوقنا وممتلكاتنا من العبث والتعدي وبما يزيل كل التعديات فلسنا أغناما سائبة ولا غنائم يسلبها ويغنمها و يتفيدها هذا أو ذاك.. وما ضاع حق وراءه أهله..
وفوق كل ذلك وقبله وبعده.. فإننا قد تحاورنا لفترة طويلة واتفقنا في التاسع من رمضان المبارك 1428هـ على قضايا رئيسية من ضمن قضايا الإصلاحات الشاملة واتفقنا مع فخامة الأخ الرئيس على إعلان الاتفاق للناس والالتزام به: وذلك باعتماد نظام الحكم الرئاسي الكامل ـ ونظام الحكم المحلي الكامل الصلاحيات - ونظام الانتخابات بالقائمة النسبية ـ ونظام السلطة التشريعية بمجلسين منتخبين ـ واستقلالية القضاء، وأن يستمر الحوار حول باقي القضايا مثل استقلالية الإعلام الرسمي واستقلالية الخدمة المدنية وغير ذلك.
ولكن من الواضح أن كل تلك الممارسات السيئة في كل مكان موجهة في الأصل لإعاقة وتعطيل أي توجهات لإصلاحات حقيقية.
ولو كان قد تم ما اتُفِق عليه وبدأ التنفيذ الفعلي لما وصلت الحالة في بلادنا إلى ما وصلت إليه ولشعر الناس بالثقة والأمل بإنجاز الإصلاحات الشاملة التي فيها الحل والعلاج التام لكل قضايا الوطن، وما لم يتم التحرك فورا لإنجاز حقيقي بلا ترقيع ولا إبطاء فإن الأمور كما سبق أن حذرنا مرارا ستتدهور وستزداد سوءا كما حذرنا مرارا من قبل وأن الكوارث التي تواجه بلادنا ناتجة ليس عن وجود الشيطان في التفاصيل فقط وإنما عن وجود شياطين في تفصيل القوانين والأنظمة والخطوات التي يفترض أن تتجه للإصلاحات الشاملة.
إننا نعتقد أنه لا مخرج إلا أن يتخذ النظام خطوات ايجابية ليشعر الجميع بالجدية وبأن هناك دولة تحترم النظام والقانون وأيضا نتوقع من فخامة الرئيس أن يتدخل بجدية ليضع حدا لهذه الممارسات التي أصبحت سمة وظاهرة مسيئة لبلادنا ومعيقة لكل تطور وطاردة لكل استثمار وتنمية ومثيرة للسخط العام الناتج عن الغبن والقهر الذي لن يقبل أحد استمراره... والله من وراء القصد».
جاء فيه:«منذ أن عدنا إلى أرض الوطن وهمنا الأول المساهمة الإيجابية في طرح الرؤى والمعالجات في إطار قضية الإصلاحات الشاملة التي يعمل البعض على تعطيلها وإعاقتها وتخريبها واختزالها في مصفوفات هامشية.
ولم نفقد الأمل لما وجدناه من حماس لدى فخامة الأخ الرئيس وإدراك لأهمية الإصلاحات الشاملة والعميقة وأنها قد أصبحت ضرورة ليس للوطن وحده - أرضا وإنسانا - بل حتى لمنظومة الحكم.. وللمحيط الإقليمي والدولي، وسنستمر في توجهنا ورؤيتنا المعلنة في 17 يناير الماضي والمحققة للمواطنة السوية القائمة على العدالة في توزيع الثروة والديمقراطية ـ المحققة للتوازن - والتنمية.
كما يعلم الجميع أننا في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لم نجعل من قضايانا الحزبية ولا قضايانا الخاصة مادة إعلامية ولا أولوية من أولوياتنا رغم التمييز والغبن الذي حل بنا في كل المراحل ومن كل الأنظمة.
وإننا إذ نورد بعض المظالم المتعلقة بتلك القضايا إنما لأن البعض جعلها أداة للاستثارة السياسية بهدف تغيير مواقفنا، وكان ولا يزال هذا البعض يحاول أن يحرفنا عن خطنا ويزاول كل أنواع الاستفزاز وأساليب زرع الكراهية والتيئيس حتى نتخذ مواقف بعيدة عن توجهاتنا ونطرح مطالب أصلا لا نراها حلا لإشكالات الوطن ولا نراها مزيلة للقهر والغبن الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من شعبنا .. لكننا كأصحاب فكر وطني منير وسياسة وطنية راشدة وناضجة ورؤى وتوجهات مبنية على دراسات علمية حديثة ومعمقة ليس وارداً في سياستنا الانفعال - الشمشوني - لهدم المعبد لأننا لا نعتبر أحدا من بلادنا عدوا فنهد المعبد علينا وعليه.
أرادوا إشغالنا بتحريض صحف معروفة ساهمت بالنصيب الأوفر في فتنة صعدة
والأهم من ذلك أن الجميع يعلم أننا أبعد ما نكون عن المواقف الانفعالية والهدامة وأننا كما ذكرنا أصحاب فكر وسياسة راشدة ورؤى وتوجهات مدروسة علميا - فلا تفريط في قضايا وطن .. ولا إفراط في خصومة .. وإنما مواقف ورؤى قوية بلا حدة.. وشديدة بلا شطط.. ومرنة بلا ليونة.. ومتأنية بلا إبطاء.. وسريعة بلا جموح.. وثابتة بلا جمود.. وودودة بلا انفعال عاطفي..
فقرأ ذلك البعض ـ الرافض للإصلاحات - هذه المزايا بصورة خاطئة فأرادوا إشغالنا تارة بتحريض صحف معروفة بأنها ساهمت بالنصيب الأوفر في فتنة صعده ثم ساهمت وما زالت تساهم هذه الصحف بالإساءات التي كانت من أسباب الدفع بالناس إلى الإحباط واليأس والاحتقانات - ولزمنا الصمت وترفعنا عن المهاترات المسيئة والأكاذيب الواضحة - وفي نفس الوقت شنت وتشن وتقوم في صنعاء ولحج وأبين وعدن حملة نهب وسلب لممتلكاتنا العقارية والزراعية وتزوير بقصد الاستيلاء على ممتلكاتنا الخاصة المشتراة بأموالنا الحلال بعد الوحدة أو المتوارثة ملكيتها والموثقة بالوثائق الشرعية والقانونية والمعروفة للجميع إلى درجة أنه لم يعد لكثير منا سكن في لحج وعدن المليئة بممتلكاتنا التي تم الاستيلاء عليها بعد الاستقلال وتمليكها للآخرين بلا حق قبل الوحدة بثلاثة أيام واستمر الباطل بعد الوحدة ويترسخ وأضيفت إليه بواطل أخرى بأساليب تنتهك كل الشرائع والقوانين ممن يفترض أن يحموا الشرائع والقوانين وأصبحت قرارات النهب والسلب أقوى من كل قانون ـ كل هذا ونحن نرفض الانجرار إلى قضايا خاصة وجانبية.
وقبل أسبوعين وأثناء إجراء عمليات جراحية لي في ألمانيا يقوم رئيس مصفاة عدن - الذي يدعي امتلاك المصفاة لأرضي - بإحضار مواد بناء وأغراض أخرى لبناء مكاتب ومصنع في أرضي لإحداث أمر واقع، ولا شك هناك من يتعاون معه في السلطة المحلية و عقارات الدولة، في حين أنني اشتريتها بعد حكم محكمة عدن الصغرى بأن البائع يملكها بموجب وثائق صحيحة وأن من حقه التصرف فيها تصرف المالك وكذلك قرار وزير الزراعة بإعادة الأرض لصاحبها والتي كانت بحوزة مؤسسة الدواجن، وبناء على كل ذلك اشتريت وتم التوثيق ودفعت الرسوم في السجل العقاري في حينه، أي قبل 15 سنة، ولم تواجهني أي جهة مختصة بأي اعتراض طوال تلك السنين ولم تبدأ المصافي في محاولة الاستيلاء إلا بعد عودتنا للوطن في 2006م. ورغم قرار لجنة حل مشاكل الأراضي التي يرأسها دولة نائب رئيس الجمهورية بأن يُمكَّن الملاك الذين اشتروا الأراضي قبل 1994م من أراضيهم دون أي اعتراضات.. ووجه دولته بذلك إلا أن السلطة المحلية في عدن لم تأبه بتوجيهاته.
فإن كانت المصافي تدعي أي حق في هذه الأرض فإنه كان عليها كجهة تابعة للدولة أن تلتزم بقوانين هذه الدولة وأنظمتها وأن تحترم القضاء وأن تتخذ الخطوات القانونية بتقديم قضية في القضاء الذي اشترينا بناء على حكمه وصادق على شرائنا - ولكنها عوضا عن ذلك استخدمت قانون القوة الوهمية التي تعتقد أنها تمتلكها بصفتها إحدى مؤسسات الدولة واستخدمت أساليب غير قانونية لا تختلف عن أساليب عصابات الأراضي التي تعيث فسادا في البلاد، وهذه ليست إلا مثالا من قضايا مماثلة أسوأ يتم فيها الاستيلاء على أراضينا بوثائق مزورة بعلم الدولة وفي العاصمة صنعاء.
ماذا يريد هؤلاء منا؟ هم يعلمون يقينا - وإن لم يكونوا يعلمون فليعلموا - أننا لو أردنا استعادتها بأسلوبهم لاستعدناها خلال سويعات، فهل يريدون دفعنا لذلك؟!! أم أنه أسلوب عصابات الأراضي؟!!
ينتهزون فرصة انحباسي في مستشفى وإجرائي لعمليات جراحية فيقومون بأعمال القرصنة هذه.
والسؤال أين السلطات المحلية وعلى رأسها الأخ المحافظ والذين وجههم الأخ الرئيس بتمكيني من أرضي طبقا لوثائقي؟!! أم أنه إعلان أن لا عودة لحق ولا حفاظ على حق حتى لو أمر فخامة الرئيس؟!! أم أن البعض يرسل رسالة بأوضح وبأقوى الأساليب وبأقوى الأدلة بأن لا أمان ولا صيانة ولا ضمان للمال والممتلكات الثابتة والمنقولة والحقوق لأي كان حتى لو أمر أو أعلن فخامة الرئيس ذلك؟!!
وبما أن التمادي وصل منتهاه والاستهتار قد بلغ حدا أصبح السكوت وعدم التصريح ضعفا لا نقبله .. ومهانة يأباها كل إنسان حر كريم فإننا في النهاية نحذر كل من يحاول أن يعبث بممتلكاتنا بيعا أو شراء أو تأجيرا أو استئجارا أو رهنا أو استرهانا أو هبة أو استخداما بأي صورة من الصور أو إحداثا لما يغير من حالها فإننا سنتخذ ما نراه مناسبا سواء من الإجراءات الشرعية أو القانونية أو حتى العرفية أو أي إجراء آخر نراه مناسبا للحفاظ على حقوقنا وممتلكاتنا من العبث والتعدي وبما يزيل كل التعديات فلسنا أغناما سائبة ولا غنائم يسلبها ويغنمها و يتفيدها هذا أو ذاك.. وما ضاع حق وراءه أهله..
وفوق كل ذلك وقبله وبعده.. فإننا قد تحاورنا لفترة طويلة واتفقنا في التاسع من رمضان المبارك 1428هـ على قضايا رئيسية من ضمن قضايا الإصلاحات الشاملة واتفقنا مع فخامة الأخ الرئيس على إعلان الاتفاق للناس والالتزام به: وذلك باعتماد نظام الحكم الرئاسي الكامل ـ ونظام الحكم المحلي الكامل الصلاحيات - ونظام الانتخابات بالقائمة النسبية ـ ونظام السلطة التشريعية بمجلسين منتخبين ـ واستقلالية القضاء، وأن يستمر الحوار حول باقي القضايا مثل استقلالية الإعلام الرسمي واستقلالية الخدمة المدنية وغير ذلك.
ولكن من الواضح أن كل تلك الممارسات السيئة في كل مكان موجهة في الأصل لإعاقة وتعطيل أي توجهات لإصلاحات حقيقية.
ولو كان قد تم ما اتُفِق عليه وبدأ التنفيذ الفعلي لما وصلت الحالة في بلادنا إلى ما وصلت إليه ولشعر الناس بالثقة والأمل بإنجاز الإصلاحات الشاملة التي فيها الحل والعلاج التام لكل قضايا الوطن، وما لم يتم التحرك فورا لإنجاز حقيقي بلا ترقيع ولا إبطاء فإن الأمور كما سبق أن حذرنا مرارا ستتدهور وستزداد سوءا كما حذرنا مرارا من قبل وأن الكوارث التي تواجه بلادنا ناتجة ليس عن وجود الشيطان في التفاصيل فقط وإنما عن وجود شياطين في تفصيل القوانين والأنظمة والخطوات التي يفترض أن تتجه للإصلاحات الشاملة.
إننا نعتقد أنه لا مخرج إلا أن يتخذ النظام خطوات ايجابية ليشعر الجميع بالجدية وبأن هناك دولة تحترم النظام والقانون وأيضا نتوقع من فخامة الرئيس أن يتدخل بجدية ليضع حدا لهذه الممارسات التي أصبحت سمة وظاهرة مسيئة لبلادنا ومعيقة لكل تطور وطاردة لكل استثمار وتنمية ومثيرة للسخط العام الناتج عن الغبن والقهر الذي لن يقبل أحد استمراره... والله من وراء القصد».