محكمة المسيمير الابتدائية تستكمل مناقشة المتهم بقتل زوجته وآخر وتؤجل جلستها لسماع أقوال شهود الإثبات
> المسيمير «الأيام» خاص:
> 
وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني كثيف عقدت محكمة المسيمير الابتدائية صباح أمس جلستها العلنية السادسة برئاسة فضيلة القاضي خالد محسن علي الحاج وعضوية كل من أميني السر نجمي أحمد عبدالله ومحمد أحمد الحكيم ووكيل النيابة جمال سالم سعيد، للنظر في القضية الجنائية رقم 62 لعام 2008 (جرائم جسيمة - القتل العمد) المتهم فيها علي عبدالله صالح المريسي بقتل المجني عليهما زوجته خديجة سالم الجبيري وراشد مانع مرزح.
في بداية الجلسة التي لوحظ فيها حضور المتهم ومحاميه مراد عبدالرحيم وحضور محامي أولياء الدم حلمي حمران وحشد من أهل وأقرباء المجني عليهما الذين اكتظت بهم القاعة وساحة المحكمة حدث تلاسن قوي وتبادل ألفاظ نابية بين المتهم المريسي ووكيل أولياء دم المجني عليهما الحذيفي، مما استدعى دخول مجموعة كبيرة من رجال الأمن إلى القاعة لحسم المشادة، إلا أنهم لم يستطيعوا إيقافها لتطور حدة الملاسنة إلى مهاترة واشتباك بسيط بالأيدي، ولولا حزم وموقف فضيلة القاضي وحنكته في إخماد ثورة الغضب عند الطرفين لتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة عراك بمرأى رجال الأمن، حيث واصلت المحكمة استجواب ومناقشة المتهم في أقواله المدونة في محاضر وتحقيقات النيابة، فبدأ فضيلة القاضي خالد سؤال المتهم عن صحة ما جاء في أقواله أمام النيابة والبحث، فأجاب المتهم بأنه «غير معترف بما جا فيها»، وسئل هل المجني عليها خديجة مازالت إلى حين الحادث زوجة له أم أنه قد طلقها من عقده؟ فأجاب بأنها زوجته وأنه طلقها الطلقة الثانية بتاريخ 2007/11/23 وأعادها في 2008/1/27، كما سئل عن حالته الصحية أثناء إقدامه على فعل الجريمة، فأجاب إن حالته كانت سيئة، ونفى أن تكون له نية مسبقة لقتل المجني عليها. كما سأل فضيلة القاضي المتهم عن سبب إقدامه على قتل المجني عليهما، فأجاب بأنه أقدم على فعلته دفاعا عن نفسه.
كما طرحت عدالة المحكمة العديد من الأسئلة والاستفسارات، وناقشت المتهم في العديد من الجوانب ودواعي الجريمة، فأجاب باقتناع عنها، حيث دونت جميع أقواله في محضر الجلسة.
وأثناء الجلسة عرضت النيابة العامة لعدالة المحكمة أداة الجريمة (المسدس نوع تاتا)، وسألت المحكمة المتهم: «هل هذا هو السلاح الذي نفذت به الجريمة» فأجاب المتهم: «نعم هذا هو السلاح». من جانبها سألت النيابة المتهم: «جاء في أقوالك في تحقيقات النيابة أنك شاهدت المجني عليه (راشد) خارجا من بيتك، لماذا لم تبلغ عنه العاقل أو الشيخ أو أي شخص آخر»، فأجاب بأنه أشهد عليه صالح علي سالم وزوجته عائشة. كما سألت النيابة المتهم «هل تغار على زوجتك في بعض الأحيان؟» فأجاب المتهم بأنه يغار على زوجته دائما حتى من الهواء. وأفاد وكيل النيابة أن المتهم أقر بالسلاح والصور الفوتوغرافية.
واكتفت المحكمة بمناقشة المتهم حول اعترافاته التي أقر بها وأبصم عليها، ليعطي فضيلة القاضي خالد الحاج الفرصة لمحامي أولياء الدم بالسؤال، فسأل المحامي حلمي حمران المتهم قائلا: «هل سبق أن هددت زوجتك المجني عليها بالقتل؟» أجاب المتهم بالنفي. كما سأله أيضا: «جاء في أقوالك في محاضر النيابة أنك لم تشاهد المجني عليهما في وضع مخل بالشرف والحياء، هل هذا صحيح؟»، أجاب بأنه شاهدهما جالسان مع بعض. وسأل وكيل أولياء دم المتهم: «كم مرة ضربت زوجتك وأطلقت عليها النار؟»، أجاب بأنه لم يضربها، ولم يطلق عليها النار من قبل. كما سأل محامي الدفاع المتهم: «هل المسكن الذي وقع فيه القتل هو مسكن الزوجية؟»، فأجاب المتهم «نعم»، ليعترض وكيل النيابة طالبا التوضيح في السؤال، ومامعنى مسكن زوجية، فرد المتهم بأن المسكن هو مسكن عمة والد زوجته وأنه تزوج فيه، وسئل المتهم من قبل محامي الدفاع: «هل توجد خلافات ومشاكل بينك وبين المجني عليه راشد؟»، فأجاب المتهم بالنفي.
بعد ذلك سألت عدالة المحكمة النيابة ومحامي المجني عليهما ومحامي الدفاع عن ماذا لديهم من طلبات ومداخلات في الجلسة، فأفاد وكيل النيابة أنه «يطلب السير في الإجراءات وإحضار شهود الإثبات في الجلسة القادمة، وكذا النزول لمسرح الجريمة لاستيضاح الحقيقة، كما قدم محامي أولياء الدم حلمي حمران لعدالة المحكمة صورتين لحكم انحصار وراثة المجني عليهما راشد مرزح وخديجة الجبيري، وحكم نصيب الحرة عائشة عبده محمد عن أولاد المجني عليه راشد مرزح صادرة من قبل قسم التوثيق بمحكمة المسيمير الابتدائية ومؤرخة جميعها بتاريخ 2008/2/12.
وقد ضمت العرائض ملف القضية، وطلب محامي الدفاع من عدالة المحكمة الموافقة بتصوير محاضر الجلسات ومستندات القضية.
في نهاية الجلسة أقرت المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار شهود الإثبات في الجلسة القادمة، والنزول إلى موقع الجريمة، وإعطاء محامي الدفاع صور محاضر الجـلسات، والتـأجيل إلى يوم 2008/4/20.
في بداية الجلسة التي لوحظ فيها حضور المتهم ومحاميه مراد عبدالرحيم وحضور محامي أولياء الدم حلمي حمران وحشد من أهل وأقرباء المجني عليهما الذين اكتظت بهم القاعة وساحة المحكمة حدث تلاسن قوي وتبادل ألفاظ نابية بين المتهم المريسي ووكيل أولياء دم المجني عليهما الحذيفي، مما استدعى دخول مجموعة كبيرة من رجال الأمن إلى القاعة لحسم المشادة، إلا أنهم لم يستطيعوا إيقافها لتطور حدة الملاسنة إلى مهاترة واشتباك بسيط بالأيدي، ولولا حزم وموقف فضيلة القاضي وحنكته في إخماد ثورة الغضب عند الطرفين لتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة عراك بمرأى رجال الأمن، حيث واصلت المحكمة استجواب ومناقشة المتهم في أقواله المدونة في محاضر وتحقيقات النيابة، فبدأ فضيلة القاضي خالد سؤال المتهم عن صحة ما جاء في أقواله أمام النيابة والبحث، فأجاب المتهم بأنه «غير معترف بما جا فيها»، وسئل هل المجني عليها خديجة مازالت إلى حين الحادث زوجة له أم أنه قد طلقها من عقده؟ فأجاب بأنها زوجته وأنه طلقها الطلقة الثانية بتاريخ 2007/11/23 وأعادها في 2008/1/27، كما سئل عن حالته الصحية أثناء إقدامه على فعل الجريمة، فأجاب إن حالته كانت سيئة، ونفى أن تكون له نية مسبقة لقتل المجني عليها. كما سأل فضيلة القاضي المتهم عن سبب إقدامه على قتل المجني عليهما، فأجاب بأنه أقدم على فعلته دفاعا عن نفسه.
كما طرحت عدالة المحكمة العديد من الأسئلة والاستفسارات، وناقشت المتهم في العديد من الجوانب ودواعي الجريمة، فأجاب باقتناع عنها، حيث دونت جميع أقواله في محضر الجلسة.
واكتفت المحكمة بمناقشة المتهم حول اعترافاته التي أقر بها وأبصم عليها، ليعطي فضيلة القاضي خالد الحاج الفرصة لمحامي أولياء الدم بالسؤال، فسأل المحامي حلمي حمران المتهم قائلا: «هل سبق أن هددت زوجتك المجني عليها بالقتل؟» أجاب المتهم بالنفي. كما سأله أيضا: «جاء في أقوالك في محاضر النيابة أنك لم تشاهد المجني عليهما في وضع مخل بالشرف والحياء، هل هذا صحيح؟»، أجاب بأنه شاهدهما جالسان مع بعض. وسأل وكيل أولياء دم المتهم: «كم مرة ضربت زوجتك وأطلقت عليها النار؟»، أجاب بأنه لم يضربها، ولم يطلق عليها النار من قبل. كما سأل محامي الدفاع المتهم: «هل المسكن الذي وقع فيه القتل هو مسكن الزوجية؟»، فأجاب المتهم «نعم»، ليعترض وكيل النيابة طالبا التوضيح في السؤال، ومامعنى مسكن زوجية، فرد المتهم بأن المسكن هو مسكن عمة والد زوجته وأنه تزوج فيه، وسئل المتهم من قبل محامي الدفاع: «هل توجد خلافات ومشاكل بينك وبين المجني عليه راشد؟»، فأجاب المتهم بالنفي.
بعد ذلك سألت عدالة المحكمة النيابة ومحامي المجني عليهما ومحامي الدفاع عن ماذا لديهم من طلبات ومداخلات في الجلسة، فأفاد وكيل النيابة أنه «يطلب السير في الإجراءات وإحضار شهود الإثبات في الجلسة القادمة، وكذا النزول لمسرح الجريمة لاستيضاح الحقيقة، كما قدم محامي أولياء الدم حلمي حمران لعدالة المحكمة صورتين لحكم انحصار وراثة المجني عليهما راشد مرزح وخديجة الجبيري، وحكم نصيب الحرة عائشة عبده محمد عن أولاد المجني عليه راشد مرزح صادرة من قبل قسم التوثيق بمحكمة المسيمير الابتدائية ومؤرخة جميعها بتاريخ 2008/2/12.
أداة الجريمة
في نهاية الجلسة أقرت المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار شهود الإثبات في الجلسة القادمة، والنزول إلى موقع الجريمة، وإعطاء محامي الدفاع صور محاضر الجـلسات، والتـأجيل إلى يوم 2008/4/20.
