نواب المشترك والمستقلون يرفضون التعديلات والمؤتمر يدعوهم للابتعاد عن المناكفات
> «الأيام» عن «الصحوةنت» /«المؤتمر نت»:
> أعلنت كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين البرلمانية مقاطعتها أمس لمشروع تعديلات قانون السلطة المحلية بشأن انتخاب المحافظين, الذي أقرته أغلبية الحزب الحاكم وبصورة مخالفة للائحة المجلس الذي تنص في التصويت على مشاريع القوانين المستعجلة أن يكون بعد 24 ساعة من مناقشته.
واعتبرت في بيان لها – وزعته أثناء الجلسة أمس - إقرار التعديلات بصورتها الحالية إفراغا لعملية الانتخابات للمحافظين من محتواها, وإعادة لإنتاج الوضع القائم، متهمة السلطة التهرب من الحلول العملية للمشكلات، والالتفاف على كل مشروع حقيقي لإصلاح الأوضاع.
وحملت برلمانية المشترك والمستقلين الحزب الحاكم مسؤولية الاستمرار في الانفراد بالقرارات المصيرية، وعدم الالتفات إلى حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتصاعد بسبب خططهم وبرامجهم, مؤكدا في الوقت ذاته أن «الالتفاف على كل المبادئ الديمقراطية من قبل السلطة لن يثنينا عن الوقوف مع شعبنا المصابر في فضح كل أساليب تجاوز الدستور والقانون ومقاومة الظلم والتعسف والاستئثار والاستكبار بكل الوسائل الدستورية والقانونية السلمية المشروعة».
وقال البيان: «لقد جاء مشروع التعديل الحكومي مخيباً للآمال، حيث حصر انتخاب المحافظين على أعضاء السلطة المحلية في المحافظة فقط، الأمر الذي يجعل خيار الانتخاب مفصلأ على الحزب الحاكم دون سواه، لأنه يحرم جمهور الناخبين من حقهم الدستوري في انتخاب من يدير محافظاتهم».
وأضاف:«لقد وضع مشروع التعديل شروطاً تعجيزية تحول دون تمكين المستقلين من المشاركة في الترشيح لمنصب المحافظ، وأعطى المشروع الحق للحكومة أن تعطل الانتخابات وتحل محل الهيئة الناخبة في اختيار المحافظ، كما أنه منح رئيس الجمهورية حق إقالة أي محافظ منتخب, مما يعتبر سيفاً مسلطاً على كل من لا يسخر المحافظة وإمكاناتها لصالح الحزب الحاكم».
كما دعا المؤتمر الشعبي العام أحزاب المشترك إلى الابتعاد عن أساليب المناكفة والمزايدة السياسية، وقال رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام (طارق الشامي):«إن على أحزاب اللقاء المشترك الابتعاد عن أساليب المناكفة والمزايدة السياسية فيما يتعلق بالتعديل على قانون السلطة المحلية التي تفضي إلى انتخاب محافظي المحافظات في اليمن والتي أقرها مجلس النواب اليوم (أمس)».
وأضاف الشامي «إن تحديد الهيئة الناخبة بأعضاء المجالس المحلية المنتخبين يأتي كمرحلة انتقالية حتى يتم الانتقال إلى الحكم المحلي وفق البرنامج للانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام».
وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر أن انتخاب المحافظين من المواطنين مباشرة يتطلب تعديلا دستوريا للمادة 146 الخاصة بالسلطة المحلية وقال :«إن تعديلها يحتاج إلى استفتاء شعبي وهو غير متاح في الوقت الراهن».
واتهم الشامي في تصريح نشره موقع «نيوزيمن» أحزاب المشترك بمحاولة تعطيل الحياة السياسية وبالذات ما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي كانت مطروحة على طاولة الحوار، مبدياً حرص المؤتمر على العودة إلى طاولة الحوار ومناقشة كافة القضايا وفق الضوابط المتفق عليها سابقاً.
ورغم أن الشامي قال إن المؤتمر يفضل إنجاز التعديلات الدستورية بالتوافق السياسي عبر طاولة الحوار، إلا انه أكد أن المؤتمر سينجز كافة التعديلات التي وعد بها الناخب دون الرجوع إليها في حالة استمرار مقاطعة الحوار من قبل أحزاب المشترك التي قال :إنها تطالب بالتوافق وتقاطع الحوار.
واعتبرت في بيان لها – وزعته أثناء الجلسة أمس - إقرار التعديلات بصورتها الحالية إفراغا لعملية الانتخابات للمحافظين من محتواها, وإعادة لإنتاج الوضع القائم، متهمة السلطة التهرب من الحلول العملية للمشكلات، والالتفاف على كل مشروع حقيقي لإصلاح الأوضاع.
وحملت برلمانية المشترك والمستقلين الحزب الحاكم مسؤولية الاستمرار في الانفراد بالقرارات المصيرية، وعدم الالتفات إلى حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتصاعد بسبب خططهم وبرامجهم, مؤكدا في الوقت ذاته أن «الالتفاف على كل المبادئ الديمقراطية من قبل السلطة لن يثنينا عن الوقوف مع شعبنا المصابر في فضح كل أساليب تجاوز الدستور والقانون ومقاومة الظلم والتعسف والاستئثار والاستكبار بكل الوسائل الدستورية والقانونية السلمية المشروعة».
وقال البيان: «لقد جاء مشروع التعديل الحكومي مخيباً للآمال، حيث حصر انتخاب المحافظين على أعضاء السلطة المحلية في المحافظة فقط، الأمر الذي يجعل خيار الانتخاب مفصلأ على الحزب الحاكم دون سواه، لأنه يحرم جمهور الناخبين من حقهم الدستوري في انتخاب من يدير محافظاتهم».
وأضاف:«لقد وضع مشروع التعديل شروطاً تعجيزية تحول دون تمكين المستقلين من المشاركة في الترشيح لمنصب المحافظ، وأعطى المشروع الحق للحكومة أن تعطل الانتخابات وتحل محل الهيئة الناخبة في اختيار المحافظ، كما أنه منح رئيس الجمهورية حق إقالة أي محافظ منتخب, مما يعتبر سيفاً مسلطاً على كل من لا يسخر المحافظة وإمكاناتها لصالح الحزب الحاكم».
كما دعا المؤتمر الشعبي العام أحزاب المشترك إلى الابتعاد عن أساليب المناكفة والمزايدة السياسية، وقال رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام (طارق الشامي):«إن على أحزاب اللقاء المشترك الابتعاد عن أساليب المناكفة والمزايدة السياسية فيما يتعلق بالتعديل على قانون السلطة المحلية التي تفضي إلى انتخاب محافظي المحافظات في اليمن والتي أقرها مجلس النواب اليوم (أمس)».
وأضاف الشامي «إن تحديد الهيئة الناخبة بأعضاء المجالس المحلية المنتخبين يأتي كمرحلة انتقالية حتى يتم الانتقال إلى الحكم المحلي وفق البرنامج للانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام».
وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر أن انتخاب المحافظين من المواطنين مباشرة يتطلب تعديلا دستوريا للمادة 146 الخاصة بالسلطة المحلية وقال :«إن تعديلها يحتاج إلى استفتاء شعبي وهو غير متاح في الوقت الراهن».
واتهم الشامي في تصريح نشره موقع «نيوزيمن» أحزاب المشترك بمحاولة تعطيل الحياة السياسية وبالذات ما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي كانت مطروحة على طاولة الحوار، مبدياً حرص المؤتمر على العودة إلى طاولة الحوار ومناقشة كافة القضايا وفق الضوابط المتفق عليها سابقاً.
ورغم أن الشامي قال إن المؤتمر يفضل إنجاز التعديلات الدستورية بالتوافق السياسي عبر طاولة الحوار، إلا انه أكد أن المؤتمر سينجز كافة التعديلات التي وعد بها الناخب دون الرجوع إليها في حالة استمرار مقاطعة الحوار من قبل أحزاب المشترك التي قال :إنها تطالب بالتوافق وتقاطع الحوار.