خطوة نوعية هامة.. ولكن ماذا يريد قطاع الرياضة من البيانات والمعلومات؟هل تفي الاتحادات بما هو مطلوب؟ وإذا كان اتحاد القدم «سياديا» فالمالية أولى به!
> «الأيام الرياضي» محمد سعيد سالم:
>
لو لم تجمعني الظروف الطيبة بعدد من الزملاء والأصدقاء الناشطين في وزارة الشباب والرياضة: جمال علاو، غمدان المجاهد، محمد العمراني، عبدالكريم مفضل، مبروك، وآخرين، وكان الوقت كافيا لنتحدث عن اجتماع نائب وزير الشباب والرياضة الشيخ حاشد الأحمر بالاتحادات الرياضية، لما وقع بين يدي التعميم الصادر عن قطاع الرياضة (بتوقيع الأستاذ عبدالحميد السعيدي، الوكيل المساعد لقطاع الرياضة، والصديق خالد صالح حسين، المدير العام للنشاط الرياضي) الموجه إلى رؤساء الاتحادات الرياضية حول قضية أرى أنها الأهم في دور الاتحادات الراهن وفي المستقبل!
طريقة توزيع التعاميم
- وصلني هذا التعميم بالصدفة وبمناسبة الحديث المشار إليه، مثل كثير من التعاميم التي يجري تداولها داخل أطر الحركة الشبابية والرياضية ضمن ذهنية ضيقة عند نسخه للجهات ذات العلاقة، بحيث يتم تدويره ومداولته في نطاق عناصر القطاعات وقيادة الوزارة ومفاصل الإدارات المالية، مع استمرار (القطيعة) مع إدارات وقطاعات أخرى ذات اختصاص، كالإعلام والمركز الإعلامي بالوزارة، رغم الأهمية التنويرية والاستراتيجية للإعلام ودوره ولضرورة تعزيزه بصورة مستمرة ليكون (الجناح الآخر) الذي يطير به عمل الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، مثلما هو الحال في دول العالم التي سبقتنا، أو التي جاءت من خلفنا ثم سبقتنا، أو التي مازالت تسير في مستوى واتجاه موازٍ لنا!!
مفردات ومضامين البيانات
- على كل حال نبحث في التعميم، فقد كان عنوانه الكبير وموضوعه الأساس (رفع قاعدة البيانات لنشاطات الاتحادات الرياضية للموسم الرياضي 2007-2008)..العنوان بالغ الأهمية، والأهم في مفردات التعميم الطلب من الاتحادات بأن تضم تقاريرهم حول الموسم الرياضي 2007-2008 قاعدة بيانات كاملة للاتحاد تتمثل -بحسب التعميم- في أن ترفق الاتحادات بتقاريرها المنتظرة:
1- أسماء الأندية التي تمارس اللعبة بفئاتها العمرية (أسماء اللاعبين المقيدين في الاتحاد ويشاركون في بطولات الاتحاد للكبار والشباب والناشئين والأشبال، وصرف بطاقات تحمل رقم القيد والميلاد والنادي).
2- أسماء مدربي اللعبة،المنتخبات الوطنية، الأندية الرياضية، مؤهلاتهم وخبراتهم، تقييم أعمالهم، والمدربين غير المؤهلين.
3- أسماء حكام اللعبة الذين يحكمون في الموسم الرياضي مع معلومات كاملة عنهم.
4- أسماء الإداريين المتخصصين في اللعبة (المهتمين بالحرص على الحضور في البطولات مع فرقهم).
5- تحليل وتقييم البطولات التي ينظمها الاتحاد، جديد كل بطولة، مستوى التطور في الفرق واللاعبين، مستوى الحكام، إدارة البطولات، مع مناقشات مجلس الإدارة في تقييم وضع اللعبة.
وطلب التعميم -مع قاعدة البيانات المذكورة- صورا للاعبين، الحكام، والمدربين.
واجب الاتحادات
هذا التعميم يضع الاتحادات الرياضية أمام واجب شديد الأهمية، لأن المعلومات والرصد والإحصاءات مرتكز أساس للقيام بوضع سياسات وبرامج وخطط سليمة ونوعية، تحمل مقومات العطاء الأفضل، وإمكانية الثبات ثم التطور ولو بصورة تدريجية في مثل ظروف بلادنا.. فهل تستطيع الاتحادات الوفاء به؟
بحسب علمي وتجربتي في العمل الشبابي والرياضي إننا نعاني في مختلف الأطر من مشكلة التوثيق والأرشفة على مستوى العملية الإدارية والتنظيمية البسيطة، وبلاشك فإن توثيق معلومات أو إنشاء قاعدة بيانات في عمل الاتحادات لمختلف نشاطاتها الرياضية بحسب ما جاء في التعميم سيكون إنجازا وعملا متميزا لأي اتحاد يستطيع الالتزام والوفاء به بوضعه في متناول قطاع الرياضة والإدارة العامة للنشاط الرياضي.
شروط المسؤول الناجح
في دراسات علمية في الإدارة الرياضية يشير عدد من الخبراء والاختصاصيين إلى أن أي مسؤول رياضي لكي يكون ناجحا في عمله وقادرا على الوفاء بواجباته لابد أن تتوفر فيه ثلاث صفات: أن يملك مهارات ومعارف فنية خاصة بطبيعة عمله واللعبة التي يرتبط بها، وأن يكون لديه مهارات فكرية وعقلية تتعلق بالقدرة على التحليل والتفكير، ثم مهارات إنسانية تتعلق بالتعامل مع الجهات ذات العلاقة..على ضوء ذلك.. نستطيع أن نقول بأن قطاع الرياضة في وزارة الشباب والرياضة قد ينتظر طويلا حتى يحصل على ما يريد، وإن حصل على بعض ما يريد فلن يخرج الأمر عن (نطاق ضيق ومتفرق) من المعلومات والبيانات، والسبب هو ما سبق الإشارة إليه في سطور سابقة من هذا الموضوع!.
تصنيف الاتحادات
أرجو ألا يفهم الأمر باعتباره تقليلا من مبادرة التعميم أو من جدية الاتحادات، فقد أشرت إلى أهمية التعميم، لكن الخلاف يبرز دائما حول قدرة مجالس إدارات الاتحادات على تطوير كفاءتها في العمل!!.فالاتحادات الرياضية نفسها متفاوتة الكفاءة، ومجالس إداراتها موزعة بين ضعيف أو غير متجانس أو مأزوم أو متصارع، والقليل جدا مستقر، ولكنه يتحرك في دائرة متواضعة من التطلعات والأحلام.
كما أن الاتحادات -في كل لقاءاتها الرسمية مع الوزير أو النائب أو الوكيل الأول أو غيرهم- تشكو من قلة التمويل ونقص الإسناد الإداري والمالي، ومشكلة (الرصيد صفر) في صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وتطالب برفع الدعم.
وكان السيد نعمان شاهر رئيس اتحاد الجودو أحد أنشط قيادات الاتحادات قد تحدث بلسان الاتحادات في هذه الناحية عندما قال:«إذا كان اتحاد كرة القدم سياديا، فنحن نقترح أن يتم نقله إلى الموازنة السيادية للدولة في وزارة المالية».
الصندوق والتمييز
القصد واضح..وهو أن دعم الصندوق يجعل مكوناته الإدارية والمالية في خدمة اتحاد كرة القدم.. وكل رصيد يدخل الصندوق يحظى بالأولوية للموسم الرياضي لاتحاد الكرة، بينما يصفع (الرصيد صفر) وجوه باقي الاتحادات..وكما هو معلوم يحصل اتحاد كرة القدم في الموسم الرياضي الواحد على حوالي (مليار ريال) من رصيد الصندوق السنوي البالغ تقريبا 3 مليارات ريال..والباقي لتغطية احتياجات المشاريع الرياضية والواجبات الأخرى المتعددة للشباب والرياضيين وغيرهم،ثم الاتحادات الأخرى.
تساؤلات لقطاع الرياضة
بسبب كل ذلك أعتقد أن الاتحادات لم توثق أساساتها في معظم الجوانب المتصلة بمتطلبات تعميم قطاع الرياضة (الهام)، ولعل اتحاد كرة القدم هو الأسوأ في هذا الجانب رغم استئثاره بالتدليل إلى حد (الاسترخاء) والعجز!!وهنا تبرز تساؤلات كثيرة لابد من وضعها تحت نظر الجميع:
1- كيف ستكون آلية متابعة الاتحادات للحصول على البيانات المطلوبة؟
2- وإذا لم تسلم قاعدة البيانات والتقارير الفنية من الاتحادات، فهل عدم تسليم القسط الثاني للاتحادات يكفي، وهل هو الحل للاستيفاء واستحصال المعلومات وقاعدة البيانات؟
3- ولو افترضنا أننا دخلنا عالم المعجزات في هذا الزمن، وأنزل الله مطرا من العلم والقدرة على الاتحادات وأنجزت قاعدة البيانات المطلوبة، فما هي خطة قطاع الرياضة للتعامل مع الألعاب والرياضيين كأفراد من أجل الانتقال إلى قاعدة جديدة لانطلاق الألعاب نحو قدرة تنافسية وإنجازية أفضل وأعلى؟!
من أجل المستقبل
التساؤلات كثيرة، والأهم هو ما طرحناه! وأنا على يقين من أن عقولنا في قطاع الرياضة وكوادر القطاع تملك الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها..لكن لي تقدير خاص في شأن الاتحادات، وهو أن الارتقاء بكفاءتها على أكثر من مستوى يتطلب:
1- مراجعة اللوائح والنظم الخاصة بالاتحادات، وضبط النصوص القانونية التي سمحت بانتهاك مواصفات وشروط الانتماء للعبة لمصلحة الإرضاء والتوازنات.
2- التحضير الجيد لعملية الانتخابات القادمة، ووضع المعايير الرياضية أساسا لتشكيل الاتحادات ومجالس إداراتها.. حتى في الاتحادات المعينة ومنع الوساطات.
3- حل أزمات التمويل واختناقات الصندوق وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص.
طريقة توزيع التعاميم
- وصلني هذا التعميم بالصدفة وبمناسبة الحديث المشار إليه، مثل كثير من التعاميم التي يجري تداولها داخل أطر الحركة الشبابية والرياضية ضمن ذهنية ضيقة عند نسخه للجهات ذات العلاقة، بحيث يتم تدويره ومداولته في نطاق عناصر القطاعات وقيادة الوزارة ومفاصل الإدارات المالية، مع استمرار (القطيعة) مع إدارات وقطاعات أخرى ذات اختصاص، كالإعلام والمركز الإعلامي بالوزارة، رغم الأهمية التنويرية والاستراتيجية للإعلام ودوره ولضرورة تعزيزه بصورة مستمرة ليكون (الجناح الآخر) الذي يطير به عمل الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، مثلما هو الحال في دول العالم التي سبقتنا، أو التي جاءت من خلفنا ثم سبقتنا، أو التي مازالت تسير في مستوى واتجاه موازٍ لنا!!
مفردات ومضامين البيانات
- على كل حال نبحث في التعميم، فقد كان عنوانه الكبير وموضوعه الأساس (رفع قاعدة البيانات لنشاطات الاتحادات الرياضية للموسم الرياضي 2007-2008)..العنوان بالغ الأهمية، والأهم في مفردات التعميم الطلب من الاتحادات بأن تضم تقاريرهم حول الموسم الرياضي 2007-2008 قاعدة بيانات كاملة للاتحاد تتمثل -بحسب التعميم- في أن ترفق الاتحادات بتقاريرها المنتظرة:
1- أسماء الأندية التي تمارس اللعبة بفئاتها العمرية (أسماء اللاعبين المقيدين في الاتحاد ويشاركون في بطولات الاتحاد للكبار والشباب والناشئين والأشبال، وصرف بطاقات تحمل رقم القيد والميلاد والنادي).
2- أسماء مدربي اللعبة،المنتخبات الوطنية، الأندية الرياضية، مؤهلاتهم وخبراتهم، تقييم أعمالهم، والمدربين غير المؤهلين.
3- أسماء حكام اللعبة الذين يحكمون في الموسم الرياضي مع معلومات كاملة عنهم.
4- أسماء الإداريين المتخصصين في اللعبة (المهتمين بالحرص على الحضور في البطولات مع فرقهم).
5- تحليل وتقييم البطولات التي ينظمها الاتحاد، جديد كل بطولة، مستوى التطور في الفرق واللاعبين، مستوى الحكام، إدارة البطولات، مع مناقشات مجلس الإدارة في تقييم وضع اللعبة.
وطلب التعميم -مع قاعدة البيانات المذكورة- صورا للاعبين، الحكام، والمدربين.
واجب الاتحادات
هذا التعميم يضع الاتحادات الرياضية أمام واجب شديد الأهمية، لأن المعلومات والرصد والإحصاءات مرتكز أساس للقيام بوضع سياسات وبرامج وخطط سليمة ونوعية، تحمل مقومات العطاء الأفضل، وإمكانية الثبات ثم التطور ولو بصورة تدريجية في مثل ظروف بلادنا.. فهل تستطيع الاتحادات الوفاء به؟
بحسب علمي وتجربتي في العمل الشبابي والرياضي إننا نعاني في مختلف الأطر من مشكلة التوثيق والأرشفة على مستوى العملية الإدارية والتنظيمية البسيطة، وبلاشك فإن توثيق معلومات أو إنشاء قاعدة بيانات في عمل الاتحادات لمختلف نشاطاتها الرياضية بحسب ما جاء في التعميم سيكون إنجازا وعملا متميزا لأي اتحاد يستطيع الالتزام والوفاء به بوضعه في متناول قطاع الرياضة والإدارة العامة للنشاط الرياضي.
شروط المسؤول الناجح
في دراسات علمية في الإدارة الرياضية يشير عدد من الخبراء والاختصاصيين إلى أن أي مسؤول رياضي لكي يكون ناجحا في عمله وقادرا على الوفاء بواجباته لابد أن تتوفر فيه ثلاث صفات: أن يملك مهارات ومعارف فنية خاصة بطبيعة عمله واللعبة التي يرتبط بها، وأن يكون لديه مهارات فكرية وعقلية تتعلق بالقدرة على التحليل والتفكير، ثم مهارات إنسانية تتعلق بالتعامل مع الجهات ذات العلاقة..على ضوء ذلك.. نستطيع أن نقول بأن قطاع الرياضة في وزارة الشباب والرياضة قد ينتظر طويلا حتى يحصل على ما يريد، وإن حصل على بعض ما يريد فلن يخرج الأمر عن (نطاق ضيق ومتفرق) من المعلومات والبيانات، والسبب هو ما سبق الإشارة إليه في سطور سابقة من هذا الموضوع!.
أرجو ألا يفهم الأمر باعتباره تقليلا من مبادرة التعميم أو من جدية الاتحادات، فقد أشرت إلى أهمية التعميم، لكن الخلاف يبرز دائما حول قدرة مجالس إدارات الاتحادات على تطوير كفاءتها في العمل!!.فالاتحادات الرياضية نفسها متفاوتة الكفاءة، ومجالس إداراتها موزعة بين ضعيف أو غير متجانس أو مأزوم أو متصارع، والقليل جدا مستقر، ولكنه يتحرك في دائرة متواضعة من التطلعات والأحلام.
كما أن الاتحادات -في كل لقاءاتها الرسمية مع الوزير أو النائب أو الوكيل الأول أو غيرهم- تشكو من قلة التمويل ونقص الإسناد الإداري والمالي، ومشكلة (الرصيد صفر) في صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وتطالب برفع الدعم.
وكان السيد نعمان شاهر رئيس اتحاد الجودو أحد أنشط قيادات الاتحادات قد تحدث بلسان الاتحادات في هذه الناحية عندما قال:«إذا كان اتحاد كرة القدم سياديا، فنحن نقترح أن يتم نقله إلى الموازنة السيادية للدولة في وزارة المالية».
الصندوق والتمييز
القصد واضح..وهو أن دعم الصندوق يجعل مكوناته الإدارية والمالية في خدمة اتحاد كرة القدم.. وكل رصيد يدخل الصندوق يحظى بالأولوية للموسم الرياضي لاتحاد الكرة، بينما يصفع (الرصيد صفر) وجوه باقي الاتحادات..وكما هو معلوم يحصل اتحاد كرة القدم في الموسم الرياضي الواحد على حوالي (مليار ريال) من رصيد الصندوق السنوي البالغ تقريبا 3 مليارات ريال..والباقي لتغطية احتياجات المشاريع الرياضية والواجبات الأخرى المتعددة للشباب والرياضيين وغيرهم،ثم الاتحادات الأخرى.
تساؤلات لقطاع الرياضة
بسبب كل ذلك أعتقد أن الاتحادات لم توثق أساساتها في معظم الجوانب المتصلة بمتطلبات تعميم قطاع الرياضة (الهام)، ولعل اتحاد كرة القدم هو الأسوأ في هذا الجانب رغم استئثاره بالتدليل إلى حد (الاسترخاء) والعجز!!وهنا تبرز تساؤلات كثيرة لابد من وضعها تحت نظر الجميع:
1- كيف ستكون آلية متابعة الاتحادات للحصول على البيانات المطلوبة؟
2- وإذا لم تسلم قاعدة البيانات والتقارير الفنية من الاتحادات، فهل عدم تسليم القسط الثاني للاتحادات يكفي، وهل هو الحل للاستيفاء واستحصال المعلومات وقاعدة البيانات؟
3- ولو افترضنا أننا دخلنا عالم المعجزات في هذا الزمن، وأنزل الله مطرا من العلم والقدرة على الاتحادات وأنجزت قاعدة البيانات المطلوبة، فما هي خطة قطاع الرياضة للتعامل مع الألعاب والرياضيين كأفراد من أجل الانتقال إلى قاعدة جديدة لانطلاق الألعاب نحو قدرة تنافسية وإنجازية أفضل وأعلى؟!
من أجل المستقبل
التساؤلات كثيرة، والأهم هو ما طرحناه! وأنا على يقين من أن عقولنا في قطاع الرياضة وكوادر القطاع تملك الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها..لكن لي تقدير خاص في شأن الاتحادات، وهو أن الارتقاء بكفاءتها على أكثر من مستوى يتطلب:
1- مراجعة اللوائح والنظم الخاصة بالاتحادات، وضبط النصوص القانونية التي سمحت بانتهاك مواصفات وشروط الانتماء للعبة لمصلحة الإرضاء والتوازنات.
2- التحضير الجيد لعملية الانتخابات القادمة، ووضع المعايير الرياضية أساسا لتشكيل الاتحادات ومجالس إداراتها.. حتى في الاتحادات المعينة ومنع الوساطات.
3- حل أزمات التمويل واختناقات الصندوق وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص.