ملاك أراض ومستثمرون يدعون إلى حوار جدي للخروج برؤية وآلية لتنفيذ توجيهات الرئيس
> عدن «الأيام» خاص:
> وجه 25 شخصا من ملاك الأراضي والمستثمرين مذكرة إلى دولة د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء.. جاء فيها: «نحن ملاك الأراضي ومستثمرين من أبناء محافظات عدن، لحج، أبين ، حضرموت يطيب لنا أن نرفع إليكم أطيب التحيات مقترنة بخالص الأماني لكم، وبالتوفيق والنجاح في مهام عملكم.. وبعد:
لقد اطلعنا بعد جلسة مجلس الوزراء الدورية ليوم الثلاثاء التاسع من ربيع الآخر سنة 1429 هـ الموافق 15 أبريل سنة 2008م ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة على الرسالة التي وجهها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى مجلسكم الموقر، حيث كلفكم والحكومة بالوقوف أمام ظاهرة الاستيلاء على الأراضي والأملاك سواء للدولة أو للمواطنين بطرق غير شرعية، وألزمكم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة وفقا للقواعد الشرعية والقانونية.
وإننا نثمن تثمينا عاليا اهتمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية بقضايا الوطن والمواطنين، وحرصه الدائم على إيجاد الحلول والمعالجات التي تحفظ الحقوق وترسي دعائم الأمن والسلام الاجتماعيين، وتصنع بيئة مناسبة للاستثمار، وهذا يجعلنا نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لفخامته، خاصة وأن توجيهاته عكست إدراكا عميقا لأهمية القضية وفهما أعمق لأسباب نشوئها، ومن كونها:
1ـ ترتبط بحقوق عدد كبير من المواطنين من مختلف الفئات.
2ـ هي نتاج تأميم ممتلكات الناس.
3ـ لها تأثير مباشر على الاستثمار واستقراره.
كما أن توجيهات فخامته أكدت على ضرورة الالتزام في الحلول والمعالجات وإجراءاتها التنفيذية بركنين أساسيين تم إهمالهما في السابق وهما:
1ـ القواعد الشرعية والقانونية.
2ـ القضاء هو الفيصل في ما اختلف عليه.
وفي هذين الركنين لامست توجيهات فخامته مكمنا كبيرا للخلل، حيث أدى عدم الأخذ بهما، والعمل بدلا عنهما بالحلول الإدارية والاجتهادات المزاجية إلى العجز عن إيجاد الحلول الناجحة والمعالجات الصائبة، وشرع الباب أمام ضياع الحقوق والاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، وأصبحت السلطات المحلية تدور في حلقة مفرغة، وتعقدت المشكلة وأصبحت تنذر بفتنة هي أقرب إلى الانفجار، مما أدى إلى نفور الاستثمار.
وتفاعلا مع ما جاءت به رسالة فخامته فإننا نؤكد على مايلي:
1ـ إن هذه التوجيهات التي وردت في الرسالة تعتبر نقلة نوعية وهادفة لتصويب مسار التعامل في حل قضايا الأراضي في محافظات عدن، لحج، أبين، حضرموت للعودة إلى الأسس والقواعد الشرعية والقانونية التي تضمن الحقوق، وتوفر الاستقرار والأجواء الآمنة للاستثمار ولرؤوس الأموال في الوطن.
2ـ إن احترام الملكيات وعدم التعدي عليها تعتبر من الأسس الشرعية والقانونية المقدسة التي يتوجب على الحكومة العمل على تحقيقها، وأن تحفظ للمواطنين حقوقهم وممتلكاتهم، حيث إن استمرار التأميم على الواقع وفي الفكر والممارسة هو وضع غير طبيعي ويتناقض مع كل ثوابت الأمة.
3ـ إننا نؤكد على الحكومة بضرورة التيقظ والانتباه حتى لا تفرغ هذه التوجيهات من معانيها وتنحرف عن مسارها الصحيح وتلحق بما قد سبقها من توجيهات، وحتى لا يصبح الضحية هو الجاني والجاني هو الضحية.
4ـ كما نؤكد على الحكومة ضرورة إلزام السلطات المحلية بتغيير طريقة تعاملها مع مشاكل الأراضي، وأن تصبح هي الجهة المختصة التي ترعى الحلول والمعالجات، وتحافظ على مصالح المواطنين وفق القواعد الشرعية والقانونية، لا أن تكون جهة تستأثر بالأرض، وتتحول إلى خصم للمواطن تستقوي عليه وتقهره بسلطة الدولة خلافا للشرع والقانون.
5ـ كما نؤكد على الحكومة بضرورة مراجعة آليات الحل التي سارت عليها الدولة في المراحل المختلفة التي لم تؤد إلا إلى تفاقم المشكلة وتعقيدها.
6ـ كما نؤكد على الدعوة لبدء حوار جدي بين الحكومة والسلطات المحلية مع الملاك والمستثمرين والجمعيات وغيرهم للخروج برؤية وآلية من خلالها سيتم تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس.
7ـ كما أننا نرى بأن المجالس المحلية يجب أن تضطلع بمسؤولياتها ودورها من ضمن هذه الآلية.
8ـ كما أننا نؤكد على ضرورة مشاركة مجلس النواب في مراقبة آلية الحل، وبما يتفق مع القواعد الشرعية والقانونية.
دولة رئيس الوزراء:
ما جاء في رسالة فخامة الأخ الرئيس من تكليف بشأن قضية الأراضي نرجو أن لا يفسر من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لصالح أصحاب النفوذ والمتشبثين بقوانين التأميم وأن لا تفرغ الرسالة من معانيها.. معانيها التي تسد أبواب الفتنة وتلقي على المواطنين ظلال الأمن والاستقرار والطمأنينة.
كما نرجو أن نتعاون جميعا حكومة وسلطات محلية وأصحاب أرض ومستثمرين وجميعات في حل المشكلة بروح المسؤولية، وأن نفوت الفرصة على مشعلي نار الفتنة بقصد إخفاء ما اقترفوه من آثام».
لقد اطلعنا بعد جلسة مجلس الوزراء الدورية ليوم الثلاثاء التاسع من ربيع الآخر سنة 1429 هـ الموافق 15 أبريل سنة 2008م ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة على الرسالة التي وجهها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى مجلسكم الموقر، حيث كلفكم والحكومة بالوقوف أمام ظاهرة الاستيلاء على الأراضي والأملاك سواء للدولة أو للمواطنين بطرق غير شرعية، وألزمكم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة وفقا للقواعد الشرعية والقانونية.
وإننا نثمن تثمينا عاليا اهتمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية بقضايا الوطن والمواطنين، وحرصه الدائم على إيجاد الحلول والمعالجات التي تحفظ الحقوق وترسي دعائم الأمن والسلام الاجتماعيين، وتصنع بيئة مناسبة للاستثمار، وهذا يجعلنا نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لفخامته، خاصة وأن توجيهاته عكست إدراكا عميقا لأهمية القضية وفهما أعمق لأسباب نشوئها، ومن كونها:
1ـ ترتبط بحقوق عدد كبير من المواطنين من مختلف الفئات.
2ـ هي نتاج تأميم ممتلكات الناس.
3ـ لها تأثير مباشر على الاستثمار واستقراره.
كما أن توجيهات فخامته أكدت على ضرورة الالتزام في الحلول والمعالجات وإجراءاتها التنفيذية بركنين أساسيين تم إهمالهما في السابق وهما:
1ـ القواعد الشرعية والقانونية.
2ـ القضاء هو الفيصل في ما اختلف عليه.
وفي هذين الركنين لامست توجيهات فخامته مكمنا كبيرا للخلل، حيث أدى عدم الأخذ بهما، والعمل بدلا عنهما بالحلول الإدارية والاجتهادات المزاجية إلى العجز عن إيجاد الحلول الناجحة والمعالجات الصائبة، وشرع الباب أمام ضياع الحقوق والاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، وأصبحت السلطات المحلية تدور في حلقة مفرغة، وتعقدت المشكلة وأصبحت تنذر بفتنة هي أقرب إلى الانفجار، مما أدى إلى نفور الاستثمار.
وتفاعلا مع ما جاءت به رسالة فخامته فإننا نؤكد على مايلي:
1ـ إن هذه التوجيهات التي وردت في الرسالة تعتبر نقلة نوعية وهادفة لتصويب مسار التعامل في حل قضايا الأراضي في محافظات عدن، لحج، أبين، حضرموت للعودة إلى الأسس والقواعد الشرعية والقانونية التي تضمن الحقوق، وتوفر الاستقرار والأجواء الآمنة للاستثمار ولرؤوس الأموال في الوطن.
2ـ إن احترام الملكيات وعدم التعدي عليها تعتبر من الأسس الشرعية والقانونية المقدسة التي يتوجب على الحكومة العمل على تحقيقها، وأن تحفظ للمواطنين حقوقهم وممتلكاتهم، حيث إن استمرار التأميم على الواقع وفي الفكر والممارسة هو وضع غير طبيعي ويتناقض مع كل ثوابت الأمة.
3ـ إننا نؤكد على الحكومة بضرورة التيقظ والانتباه حتى لا تفرغ هذه التوجيهات من معانيها وتنحرف عن مسارها الصحيح وتلحق بما قد سبقها من توجيهات، وحتى لا يصبح الضحية هو الجاني والجاني هو الضحية.
4ـ كما نؤكد على الحكومة ضرورة إلزام السلطات المحلية بتغيير طريقة تعاملها مع مشاكل الأراضي، وأن تصبح هي الجهة المختصة التي ترعى الحلول والمعالجات، وتحافظ على مصالح المواطنين وفق القواعد الشرعية والقانونية، لا أن تكون جهة تستأثر بالأرض، وتتحول إلى خصم للمواطن تستقوي عليه وتقهره بسلطة الدولة خلافا للشرع والقانون.
5ـ كما نؤكد على الحكومة بضرورة مراجعة آليات الحل التي سارت عليها الدولة في المراحل المختلفة التي لم تؤد إلا إلى تفاقم المشكلة وتعقيدها.
6ـ كما نؤكد على الدعوة لبدء حوار جدي بين الحكومة والسلطات المحلية مع الملاك والمستثمرين والجمعيات وغيرهم للخروج برؤية وآلية من خلالها سيتم تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس.
7ـ كما أننا نرى بأن المجالس المحلية يجب أن تضطلع بمسؤولياتها ودورها من ضمن هذه الآلية.
8ـ كما أننا نؤكد على ضرورة مشاركة مجلس النواب في مراقبة آلية الحل، وبما يتفق مع القواعد الشرعية والقانونية.
دولة رئيس الوزراء:
ما جاء في رسالة فخامة الأخ الرئيس من تكليف بشأن قضية الأراضي نرجو أن لا يفسر من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لصالح أصحاب النفوذ والمتشبثين بقوانين التأميم وأن لا تفرغ الرسالة من معانيها.. معانيها التي تسد أبواب الفتنة وتلقي على المواطنين ظلال الأمن والاستقرار والطمأنينة.
كما نرجو أن نتعاون جميعا حكومة وسلطات محلية وأصحاب أرض ومستثمرين وجميعات في حل المشكلة بروح المسؤولية، وأن نفوت الفرصة على مشعلي نار الفتنة بقصد إخفاء ما اقترفوه من آثام».