> حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في صنعاء قضية ما يسمى بخلية صنعاء الثانية المتهمة بالحوثية، التي يحاكم فيها 15 متهما بينهم الصحفي عبدالكريم الخيواني، للنطق بالحكم بداية شهر مايو القادم.

وأثناء الجلسة أمر القاضي محسن علوان الذي ينظر في القضية بحبس الصحفي محمد المقال لإخلاله بنظام الجلسة، وقيامه بالضحك بصوت مرتفع على ممثل الادعاء العام أثناء حديثه مع المحكمة بخصوص ما تناوله الدفاع من أقوال نابية حسب قول الادعاء للمحكمة.

وأكد الادعاء العام في مرافعته الختامية أن المتهمين قاموا خلال العام 2006 بتشكيل عصابة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف اغتيال شخصيات عسكرية ومدنية، وإلقاء القنابل على الأطقم العسكرية بأمانة العاصمة، وتسميم خزانات مياه وزارة الداخلية، وبث الشائعات لإضعاف الجيش.

وقال الادعاء إن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم عبر استئجار منازل، وشراء وسائل ومساحيق تستخدم في صناعة القنابل اليدوية، ومراقبة منازل مسئولين، موضحا أن تلك المخططات قد أفشلتها السلطات الأمنية، لافتا إلى انه أثناء القبض على المتهم الأول جعفر المرهبي في منزل اخيه المتهم الرابع عشر في دارس قام بإطلاق النار على رجال الأمن، ونتج عنه وفاة الضابطين يحي رواع وعبدالغني المعمري.

وطلب الادعاء من المحكمة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

من جانبه طلب محامي أولياء دم المجني عليهما رواع والمعمري في مرافعته الختامية من المحكمة القصاص حدا على المتهم الأول المرهبي وبقية المتهمين لقتلهم المجني عليهما، كما طلب الحكم على المتهمين بالتعويض وأتعاب المحاماة.

أما محامي المتهم عبدالكريم الخيواني فقد فند في مرافعته الختامية إجراءات القبض والتفتيش ومراقبة هاتفه، وبطلان التهمة الموجهة في قرار الاتهام لموكله.

وقد طلب من القاضي علوان بطلان قرار الاتهام والتفتيش وتبرئة موكله من التهمة المنسوبة إليه بخصوص (السيديهات) عن أحداث صعدة.