مخارج لحل مشاكل الأرض في عدن
> مقبل محمد القميشـي:
>
من المعروف أن دنيانا هذه لا تخلو من المشاكل والهموم والقضايا الخاصة والعامة لعدم خلوها من الأسباب والمسببات، ومع ذلك تنتهي جميعها مهما اعتقدنا بأنها معقدة أو ليس لها حل.
وبالتأكيد يأتي الحل أو تأتي الحلول إما بالشرع أو بالعرف القبلي أو بالقانون.. وكل قضية يختلف حلها من حيث الأسلوب، ويعود ذلك إلى الأشخاص القائمين على حل القضايا بين المتخاصمين أو حل الهموم عند هذا وذاك، ومن هذه الناحية أرى أن على الإنسان المساهمة ولو بوضع مقترحات تساعد أطراف النزاع على الوصول إلى الطرق المؤدية - بسلاسة - إلى الحلول الحقيقية، خاصة للوضع القائم في مشاكل الأراضي الساخنة في محافظة عدن.. وقبل ذلك علينا الاقتناع والمعرفة التامة بالتي:
1- للأراضي في عدن ملاك منذ مئات السنين ولديهم من البصائر ما يؤكد ويشهد على ذلك، وقد قام بعضهم ببيع بعض من أملاكهم مثلهم مثل غيرهم من المواطنين في أنحاء اليمن.
2- تم صرف عقود من قبل الدولة السابقة قبل الوحدة والحالية لأراض زراعية أو سكنية أو سكنية تجارية لجمعيات أو موظفين أو أفراد أو هيئات، أو تم البسط عليها من قبل هذه الشرائح بعد الوحدة.
3- هناك مجموعة من الأوامر والتوجيهات لدى كل الأطراف جميعها صادرة من سلطات عليا ومحلية تفيد بإعطاء كل صاحب حق حقه.
إذن.. هناك إشكالية ليس للسلطة فيها أي حق إذ تقوم بتخطيط مساحات ثم تقوم بتوزيع هذه المساحات قطعاً إما زراعية أو سكنية أو تجارية أو غير ذلك.
هذه المساحات لا يكون لدى السلطة أدنى علم بأنها أملاك خاصة أو تعلم ذلك، ولكنها تتجاوز لمبررات تظهر في ما بعد فتقع بعد الصرف في مشكلة تتطلب حلاً.
فالسلطة ملزمة باحترام أملاك الناس من ناحية، ومن ناحية أخرى ملزمة بتعويض كل مواطن يملك عقداً مصروفاً منها.
وليس أمام الدولة (السلطة) حيال ذلك سوى طريقتين اثنتين.. إما شراء تلك المساحات من ملاكها، وإما التعويض في مساحات تابعة لأراضي الدولة شريطة أن تتوفر فيها الخدمات.. أو تقوم بإدخالها إن لم تكن قد دخلت قبل صرفها كتعويض.. وهكذا تكون قد أرضت كل أطراف النزاع: الملاك أو من صرفت لهم عقود في أملاك الآخرين، مع العلم أنه قد سبق أن اشترت دول مجاورة أراضي من ملاكها.. (لا ضرر ولا ضرار).
لذا.. أرى أن على الأخ المحافظ ، والأخ مدير أمن عدن إدراك أن الناس متذمرة وسئمت الوعود وفقدت الأمل بحل مشاكلها، وحبذا أن يعطيا الفرصة لآخرين إن لم يستطيعا إيجاد حلول ترضي الجميع، غير حلول القوة التي لا يمكن من خلالها سوى بقاء المشاكل معلقة أو تطور المشاكل، حتى يأتي آخرون خلفاً لهما.. فإما أن يكونوا خير خلف أو يكونوا أسوأ من السلف، فشمس عدن تشرق كل يوم على مشاكل الأراضي وأنتم غير مبالين بأمور الآخرين، ولا تضعون حساباً للآخرين، لأنكم لا تسمعون إلا آراءكم!! والغريب في الأمر أن إمكانية الحل متيسرة وواضحة للسلطة، لكنها تسوف في حلها ما يؤدي بالتالي إلى تصعيبها بعد تراكمها وتطورها.
وعدن.. ليست السلطة والإدارة التي تديرها اليوم، لا هي أول ولا آخر من يديرها ويدير شؤونها، فقد سبق إلى ذلك غيرهما.. دول أجنبية احتلتها فاستعمرتها ثم غادرتها.. آخرها الاستعمار البريطاني.
ثم جاء من يخلفهم في دولة مستقلة حتى عام 1990م.
إلا أن أوجاع وآلام ومعاناة عدن وما أحسه سكانها لم تكن بمستوى ما تسببت لها سلطة وإدارة ما بعد 1994م حتى اليوم.
لذلك أجد أن من المناسب لحلحلة الأمور وزحزحتها، وخاصة مشاكل الأراضي أن يبادر كل من الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن، يليه الأخ عبدالله عبده قيران مدير أمن المحافظة، ثم مدير مكتب الأشغال، ومدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في عدن والمساحة العسكرية، ومساهمة مني كمواطن أضع سلبيات السلطة على الطاولة، وأضع المقترحات كمخارج وحلول.. حيث تتمثل السلبيات بالآتي:
1- هناك سلطة قامت بتخطيط غالبية الأراضي إن لم تكن كلها وصرفت عقوداً حقيقية ووهمية بدون مراعاة حقوق الملاك أو الأطراف الأخرى، التي اشترت من الملاك.
2- تقوم السلطة بالاستيلاء على أرض أو أراضٍ وتقوم بوضع مخططات لها معتمدة على تلك المخططات التي تتم في مكاتب مكيفة، ولا تكلف السلطة نفسها السؤال عن أصحاب الأرض أو ملاكها!!
3- السلطة لا تعامل الناس معاملة واحدة، وعلى سبيل المثال أننا نجد مزرعتين متجاورتين، لكن السلطة - على الرغم من أن كِلا المزرعتين قد تم شراؤهما حسب الوثائق من مالك واحد - تعتبر إحداهما شرعية والأخرى غير شرعية!!
4- عجلة المشاكل تدور من السلف إلى الخلف.. والسبب أن كل سلطة تأتي لا تعترف بما سبقها من إنجاز وبالتالي لا تعلم بمعاناة المواطن من مماطلات السلطة السابقة، وهكذا تتكرر المعاناة.
5- عند ظهور المشاكل أمام السلطة تلجأ إلى استفزاز الناس ومثل هذا التعامل لا جدوى منه.
6- ليس من المعقول أن نعتبر الوثائق المكتوبة منذ زمن أو منذ فترة تاريخية مزورة إذ ليس هناك من يمكنه أن يكتب مثله اليوم.
7- وجود عقدين لبقعة واحدة.. ولكن لشخصين واسمين مختلفين وكلاهما (العقدين) صادران من مصدر واحد.
8- الأوامر الصادرة من السلطات العليا بعضها تنفذ أو يتم تنفيذها سريعاً، والبعض الآخر فيها وجهة نظر!! (يعتبر هذا جزءا بسيطا من سلبيات السلطة).
وأما المخارج أو المقترحات التي نضعها أمام السلطة في عدن فهي كالآتي:
أ- أن يتفاهم ذوو القطع (قطع الأراضي) الذين تداخلت قطعهم مع أملاك آخرين، ويتم حسم أمورهم في ما بينهم بطرق أخوية ودية بقناعة تامة، ولا مانع من إعلام السلطة بما توصل إليه الأطراف من حلول وتوثيقها.
ب- إذا رأت السلطة بسبب إصدارها عقودا في أملاك بعض الأطراف حرجاً، فليس هنا ما يمنع من تفاهم السلطة مع الملاك بطرق ودية صادقة. الهدف منه مصلحة الجميع وليس لمصلحة طرف على حساب الآخر، والمهم أن يتم التوصل إلى حلول ناجعة بكل شفافية.
ج- تشكيل لجنة مشتركة من الملاك والسلطة ومندوب عن المحافظ وليس المحافظ، ومن خلاله يتم رفع ما توصلت إليه اللجنة من الآراء والحلول ليتخذ المحافظ بدوره القرار السريع والعاجل لأصحاب الحق.
د- عدم إشراك الأمن في اللجنة التي تختص بالقضايا الإدارية أو الشرعية كون الأمن جهة منفذه ليس إلا.. ولا مانع أن يمثله مستشار قانوني مكلف من مدير الأمن.
هـ- عدم إصدار القرارات والأوامر النافذة إلا بعد دراستها من شتى الجوانب.
و- اعتبار ما تم بيعه أو صرفه قبل يوليو 1994م تحديداً، شرعياً ويلزم تثبيته حتى لا تتحمل سلطات ما بعد هذا التاريخ تبعاته و أوزاره.. إنني ومن خلال هذه المساهمة المتواضعة على علم أن السلطة تدرك ذلك وإذا أرادت الخروج من تلك المشكلة يجب أن تتوفر النية الطيبة وسوف نصل إلى حلول مرضية للجميع، وغير ذلك سيظل الوضع والمعاناة كما هي وسينعكس ذلك على الاستثمار والمستثمرين على حد سواء، وقد يرحل المستثمرون إلى دول مجاورة لضمان ما بقي من أموالهم.
آمل أن أجد لموضوعي هذا صدى إيجابياً. والله من وراء القصد.
[email protected]
وبالتأكيد يأتي الحل أو تأتي الحلول إما بالشرع أو بالعرف القبلي أو بالقانون.. وكل قضية يختلف حلها من حيث الأسلوب، ويعود ذلك إلى الأشخاص القائمين على حل القضايا بين المتخاصمين أو حل الهموم عند هذا وذاك، ومن هذه الناحية أرى أن على الإنسان المساهمة ولو بوضع مقترحات تساعد أطراف النزاع على الوصول إلى الطرق المؤدية - بسلاسة - إلى الحلول الحقيقية، خاصة للوضع القائم في مشاكل الأراضي الساخنة في محافظة عدن.. وقبل ذلك علينا الاقتناع والمعرفة التامة بالتي:
1- للأراضي في عدن ملاك منذ مئات السنين ولديهم من البصائر ما يؤكد ويشهد على ذلك، وقد قام بعضهم ببيع بعض من أملاكهم مثلهم مثل غيرهم من المواطنين في أنحاء اليمن.
2- تم صرف عقود من قبل الدولة السابقة قبل الوحدة والحالية لأراض زراعية أو سكنية أو سكنية تجارية لجمعيات أو موظفين أو أفراد أو هيئات، أو تم البسط عليها من قبل هذه الشرائح بعد الوحدة.
3- هناك مجموعة من الأوامر والتوجيهات لدى كل الأطراف جميعها صادرة من سلطات عليا ومحلية تفيد بإعطاء كل صاحب حق حقه.
إذن.. هناك إشكالية ليس للسلطة فيها أي حق إذ تقوم بتخطيط مساحات ثم تقوم بتوزيع هذه المساحات قطعاً إما زراعية أو سكنية أو تجارية أو غير ذلك.
هذه المساحات لا يكون لدى السلطة أدنى علم بأنها أملاك خاصة أو تعلم ذلك، ولكنها تتجاوز لمبررات تظهر في ما بعد فتقع بعد الصرف في مشكلة تتطلب حلاً.
فالسلطة ملزمة باحترام أملاك الناس من ناحية، ومن ناحية أخرى ملزمة بتعويض كل مواطن يملك عقداً مصروفاً منها.
وليس أمام الدولة (السلطة) حيال ذلك سوى طريقتين اثنتين.. إما شراء تلك المساحات من ملاكها، وإما التعويض في مساحات تابعة لأراضي الدولة شريطة أن تتوفر فيها الخدمات.. أو تقوم بإدخالها إن لم تكن قد دخلت قبل صرفها كتعويض.. وهكذا تكون قد أرضت كل أطراف النزاع: الملاك أو من صرفت لهم عقود في أملاك الآخرين، مع العلم أنه قد سبق أن اشترت دول مجاورة أراضي من ملاكها.. (لا ضرر ولا ضرار).
لذا.. أرى أن على الأخ المحافظ ، والأخ مدير أمن عدن إدراك أن الناس متذمرة وسئمت الوعود وفقدت الأمل بحل مشاكلها، وحبذا أن يعطيا الفرصة لآخرين إن لم يستطيعا إيجاد حلول ترضي الجميع، غير حلول القوة التي لا يمكن من خلالها سوى بقاء المشاكل معلقة أو تطور المشاكل، حتى يأتي آخرون خلفاً لهما.. فإما أن يكونوا خير خلف أو يكونوا أسوأ من السلف، فشمس عدن تشرق كل يوم على مشاكل الأراضي وأنتم غير مبالين بأمور الآخرين، ولا تضعون حساباً للآخرين، لأنكم لا تسمعون إلا آراءكم!! والغريب في الأمر أن إمكانية الحل متيسرة وواضحة للسلطة، لكنها تسوف في حلها ما يؤدي بالتالي إلى تصعيبها بعد تراكمها وتطورها.
وعدن.. ليست السلطة والإدارة التي تديرها اليوم، لا هي أول ولا آخر من يديرها ويدير شؤونها، فقد سبق إلى ذلك غيرهما.. دول أجنبية احتلتها فاستعمرتها ثم غادرتها.. آخرها الاستعمار البريطاني.
ثم جاء من يخلفهم في دولة مستقلة حتى عام 1990م.
إلا أن أوجاع وآلام ومعاناة عدن وما أحسه سكانها لم تكن بمستوى ما تسببت لها سلطة وإدارة ما بعد 1994م حتى اليوم.
لذلك أجد أن من المناسب لحلحلة الأمور وزحزحتها، وخاصة مشاكل الأراضي أن يبادر كل من الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن، يليه الأخ عبدالله عبده قيران مدير أمن المحافظة، ثم مدير مكتب الأشغال، ومدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في عدن والمساحة العسكرية، ومساهمة مني كمواطن أضع سلبيات السلطة على الطاولة، وأضع المقترحات كمخارج وحلول.. حيث تتمثل السلبيات بالآتي:
1- هناك سلطة قامت بتخطيط غالبية الأراضي إن لم تكن كلها وصرفت عقوداً حقيقية ووهمية بدون مراعاة حقوق الملاك أو الأطراف الأخرى، التي اشترت من الملاك.
2- تقوم السلطة بالاستيلاء على أرض أو أراضٍ وتقوم بوضع مخططات لها معتمدة على تلك المخططات التي تتم في مكاتب مكيفة، ولا تكلف السلطة نفسها السؤال عن أصحاب الأرض أو ملاكها!!
3- السلطة لا تعامل الناس معاملة واحدة، وعلى سبيل المثال أننا نجد مزرعتين متجاورتين، لكن السلطة - على الرغم من أن كِلا المزرعتين قد تم شراؤهما حسب الوثائق من مالك واحد - تعتبر إحداهما شرعية والأخرى غير شرعية!!
4- عجلة المشاكل تدور من السلف إلى الخلف.. والسبب أن كل سلطة تأتي لا تعترف بما سبقها من إنجاز وبالتالي لا تعلم بمعاناة المواطن من مماطلات السلطة السابقة، وهكذا تتكرر المعاناة.
5- عند ظهور المشاكل أمام السلطة تلجأ إلى استفزاز الناس ومثل هذا التعامل لا جدوى منه.
6- ليس من المعقول أن نعتبر الوثائق المكتوبة منذ زمن أو منذ فترة تاريخية مزورة إذ ليس هناك من يمكنه أن يكتب مثله اليوم.
7- وجود عقدين لبقعة واحدة.. ولكن لشخصين واسمين مختلفين وكلاهما (العقدين) صادران من مصدر واحد.
8- الأوامر الصادرة من السلطات العليا بعضها تنفذ أو يتم تنفيذها سريعاً، والبعض الآخر فيها وجهة نظر!! (يعتبر هذا جزءا بسيطا من سلبيات السلطة).
وأما المخارج أو المقترحات التي نضعها أمام السلطة في عدن فهي كالآتي:
أ- أن يتفاهم ذوو القطع (قطع الأراضي) الذين تداخلت قطعهم مع أملاك آخرين، ويتم حسم أمورهم في ما بينهم بطرق أخوية ودية بقناعة تامة، ولا مانع من إعلام السلطة بما توصل إليه الأطراف من حلول وتوثيقها.
ب- إذا رأت السلطة بسبب إصدارها عقودا في أملاك بعض الأطراف حرجاً، فليس هنا ما يمنع من تفاهم السلطة مع الملاك بطرق ودية صادقة. الهدف منه مصلحة الجميع وليس لمصلحة طرف على حساب الآخر، والمهم أن يتم التوصل إلى حلول ناجعة بكل شفافية.
ج- تشكيل لجنة مشتركة من الملاك والسلطة ومندوب عن المحافظ وليس المحافظ، ومن خلاله يتم رفع ما توصلت إليه اللجنة من الآراء والحلول ليتخذ المحافظ بدوره القرار السريع والعاجل لأصحاب الحق.
د- عدم إشراك الأمن في اللجنة التي تختص بالقضايا الإدارية أو الشرعية كون الأمن جهة منفذه ليس إلا.. ولا مانع أن يمثله مستشار قانوني مكلف من مدير الأمن.
هـ- عدم إصدار القرارات والأوامر النافذة إلا بعد دراستها من شتى الجوانب.
و- اعتبار ما تم بيعه أو صرفه قبل يوليو 1994م تحديداً، شرعياً ويلزم تثبيته حتى لا تتحمل سلطات ما بعد هذا التاريخ تبعاته و أوزاره.. إنني ومن خلال هذه المساهمة المتواضعة على علم أن السلطة تدرك ذلك وإذا أرادت الخروج من تلك المشكلة يجب أن تتوفر النية الطيبة وسوف نصل إلى حلول مرضية للجميع، وغير ذلك سيظل الوضع والمعاناة كما هي وسينعكس ذلك على الاستثمار والمستثمرين على حد سواء، وقد يرحل المستثمرون إلى دول مجاورة لضمان ما بقي من أموالهم.
آمل أن أجد لموضوعي هذا صدى إيجابياً. والله من وراء القصد.
[email protected]