رغم توجيهات نيابة الاستئناف ووكيل نيابة صيرة.. أمن عدن يرفض إطلاق سراح مواطن
> عدن «الأيام» خاص:
> جددت فضيلة القاضية نورا ضيف الله قعطبي، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن توجيهها يوم أمس الإثنين إلى الأخ مدير أمن عدن بـ «الإخلاء الفوري وإطلاق سراح المودع أحمد محمد عوض الشقاع، المسجون خلافا للقانون في شرطة خورمكسر، والأمران الأول والآخر جريمة لا تسقط بالتقادم وأنتم أخبر!».
وأكدت رئيسة النيابة في توجيهها الثاني أنه «سبق التوجيه بفض النزاعات من قبل الجهات المختصة قضائياً وهي المحاكم الموجودة في المحافظة عدن والتي أنيط بها الفصل في المنازعات وفقا للقانون.. طالما ارتضينا أن تكون دولة نظام ومؤسسات وليس غابة.. فاعملوا على الاحتكام للنظام والقانون ووجهوا الأطراف باللجوء إلى القضاء أيا كانوا مدعين أو مدعى عليهم.. والقضاء ملاذ الجميع ولاتملك أي جهة حق تغييب السلطة القضائية في المحافظة والعمل عوضا عنها.. واحرصوا على تجنيب المحافظة المزيد من الاحتقان والإشكالات.
ونوجه بالتقيد الصارم بضوابط النظم والقوانين والاحتكام دائما وأبدا للقانون».
وكانت أسرة المواطن أحمد محمد عوض الشقاع قد أبلغت «الأيام» بأنه محتجز منذ يومين في قسم شرطة خورمكسر دون مسوغ قانوني، ورفض تنفيذ مذكرة صادرة من النيابة العامة وجهت بالإفراج عنه لعدم قانونية حبسه.
وأوضحت أسرة المواطن أحمد محمد عوض الشقاع أن «أحد الأشخاص يدعي ملكية منزلنا الكائن بمديرية خورمكسر، الذي نمتلكه بموجب وثائق شرعية وعقود رسمية، ويقوم ذلك الشخص ما بين الحين والآخر بمحاولة اقتحام منزلنا».
وقالت الأسرة في بلاغها لـ«الأيام»: «وقد وجهت الأخت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن، مذكرة إلى الأخ مدير أمن محافظة عدن في 23 أبريل الجاري لإصدار توجيهاته لمن يلزم بعدم التدخل في مثل هذه القضايا لتجنب حدوث مشاكل لا يحمد عقباها وتوجيه الأطراف بأن على المتضرر اللجوء إلى القضاء لحل النزاع وفقا للقانون».
وأضافت تقول:«إلا أننا فوجئنا بقيام قسم شرطة خورمكسر باقتياد والدنا من المنزل واحتجازه منذ 26 أبريل وحتى يومنا هذا ورفضهم الإفراج عنه بموجب توجيهات الأخ خالد علي البغدادي، وكيل نيابة صيرة، الذي وجه بناء على محضر نزول النيابة، إلى الأخ مدير قسم شرطة خورمكسر بالإفراج عن أحمد محمد عوض الشقاع لعدم وجود قضية جنائية مقامة ضده وكون حبسه يعتبر غير قانوني كون القضية مدنية».
وطالبت أسرة المواطن أحمد محمد عوض الشقاع بسرعة الإفراج عنه والتحقيق في احتجازه خلافا للقانون.
وأكدت رئيسة النيابة في توجيهها الثاني أنه «سبق التوجيه بفض النزاعات من قبل الجهات المختصة قضائياً وهي المحاكم الموجودة في المحافظة عدن والتي أنيط بها الفصل في المنازعات وفقا للقانون.. طالما ارتضينا أن تكون دولة نظام ومؤسسات وليس غابة.. فاعملوا على الاحتكام للنظام والقانون ووجهوا الأطراف باللجوء إلى القضاء أيا كانوا مدعين أو مدعى عليهم.. والقضاء ملاذ الجميع ولاتملك أي جهة حق تغييب السلطة القضائية في المحافظة والعمل عوضا عنها.. واحرصوا على تجنيب المحافظة المزيد من الاحتقان والإشكالات.
ونوجه بالتقيد الصارم بضوابط النظم والقوانين والاحتكام دائما وأبدا للقانون».
وكانت أسرة المواطن أحمد محمد عوض الشقاع قد أبلغت «الأيام» بأنه محتجز منذ يومين في قسم شرطة خورمكسر دون مسوغ قانوني، ورفض تنفيذ مذكرة صادرة من النيابة العامة وجهت بالإفراج عنه لعدم قانونية حبسه.
وأوضحت أسرة المواطن أحمد محمد عوض الشقاع أن «أحد الأشخاص يدعي ملكية منزلنا الكائن بمديرية خورمكسر، الذي نمتلكه بموجب وثائق شرعية وعقود رسمية، ويقوم ذلك الشخص ما بين الحين والآخر بمحاولة اقتحام منزلنا».
وقالت الأسرة في بلاغها لـ«الأيام»: «وقد وجهت الأخت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن، مذكرة إلى الأخ مدير أمن محافظة عدن في 23 أبريل الجاري لإصدار توجيهاته لمن يلزم بعدم التدخل في مثل هذه القضايا لتجنب حدوث مشاكل لا يحمد عقباها وتوجيه الأطراف بأن على المتضرر اللجوء إلى القضاء لحل النزاع وفقا للقانون».
وأضافت تقول:«إلا أننا فوجئنا بقيام قسم شرطة خورمكسر باقتياد والدنا من المنزل واحتجازه منذ 26 أبريل وحتى يومنا هذا ورفضهم الإفراج عنه بموجب توجيهات الأخ خالد علي البغدادي، وكيل نيابة صيرة، الذي وجه بناء على محضر نزول النيابة، إلى الأخ مدير قسم شرطة خورمكسر بالإفراج عن أحمد محمد عوض الشقاع لعدم وجود قضية جنائية مقامة ضده وكون حبسه يعتبر غير قانوني كون القضية مدنية».
وطالبت أسرة المواطن أحمد محمد عوض الشقاع بسرعة الإفراج عنه والتحقيق في احتجازه خلافا للقانون.