> حتى تتحقق طموحات الناس في حكم محلي كامل الصلاحيات، علينا أن نرفع أصواتنا في وجه الذين يدخلون قلعة الديمقراطية لغزوها من الداخل، فلا يكفي أن تكون رقعة الشطرنج، بانتخاب المحافظين، ذاتها التي تتبادل فيها البيادق الأماكن بعيداً عن الرغبة الجماعية للمواطنين، التي تبقى متفرجة في هذه المرحلة، ومراهنة على نزعات المسئولية الوطنية التي قد يجترحها بعض من أعضاء المجالس -المعنية بالانتخاب- من مواقعهم في حزب الحكم، تحدياً لسالف مكرور يلغي الرغبات والآمال والطموحات ويغلب الولاءات. فالانتخاب بهيئته التي تتبدى في وجوه مراكز النفوذ والحرس القديم وأصحاب الناقة والبعير في أوضاع البؤس الحالية، ممن يتهيئون للحفاظ على مواقعهم -ولو على خراب مالطا- لن يكون إلا ضحكاً على الذقون، و«ديمة خلفنا بابها»، كما أنه لن يجدي كثيراً أن يأتي وجه من الوجوه التي تحظى باحترام وتقدير المواطنين في الوحدات الإدارية من أبناء المحافظة المعنية أو ممن اكتسبوا حب المواطنين- مثلاً الدكتور يحيى الشعيبي في عدن- مجرداً من الصلاحيات الحقيقية التي تمكنه وفريق عمله من تعميق فكرة الحكم المحلي بمزايا الإدارة العصرية التي يستفيد منها أبناء هذه المحافظة أو تلك، بإحلال أبناء هذه المحافظات في المواقع القيادية والإدارية المختلفة، لا أن يكونوا مهملين وموضوعين على الرف وكالأيتام في مآدب اللئام، كما هو حادث في أنموذج محافظة عدن وغيرها من المحافظات، وأن يكون منوط وقوة صلاحية المحافظ/ المجلس لا تقف عند الدوائر المدنية الاعتيادية، ولكن يجب أن تكون شاملة كل المجال الحيوي للوحدة الإدارية، وقد جرى سابقاً تداول أفكار من نوع (الشرطة المحلية) من أبناء المنطقة، التي يجب أن تكون في صلب مهام أي حكم محلي كامل الصلاحيات وواعد بنقل البلاد التي تزحف على بطنها إلى حلبات السباق العصرية لنيل كل مبتغاها من الحياة الحرة الكريمة، الحياة الآمنة ذات القيم السامية: العدالة والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للحكم، وهي وحدها التي تعيد للإنسان اليمني اعتباره وكرامته ونقله من مكان وقوفه الطويل في ذيل الأمم والشعوب ليتقدم الصفوف بعقد اجتماعي جديد بين الحكام والمحكومين، يستند إلى شرعية المؤسسات وليس إلى قوة الأشخاص أو مراكز النفوذ المختلفة.. والله من وراء القصد.