الكشف عن استمرار عدم توظيف 10من أبناء شبوة في وزارة الداخلية رغم حاجة الجوازات لهم
> عتق «الأيام» خاص:
> كشفت لـ «الأيام» مصادر مطلعة في محافظة شبوة عن مرور عدة سنوات واستمرار مشكلة عدم توظيف 10 أشخاص من أبناء المحافظة في وزارة الداخلية، بينهم 4 بنات، بالرغم من أنهم يعملون فنيي كمبيوتر لدى فرع الهجرة والجوازات بالمحافظة منذ فترة طويلة كمتعاقدين، وتعطى لهم مكافآت رمزية فقط، مع أن مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظة بحاجة ماسة لخدماتهم، وقد صدرت توجيهات في عام 2006 من قبل وزارة الداخلية بشأن توظيفهم، واعتمادهم ضمن قوات الانتشار الأمني، وهو ما لم يتم حتى اللحظة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن حدوث ذلك يأتي في الوقت الذي سبق للمحافظة أن أكدت حاجتها للمذكورين في مذكرة وجهها محافظ شبوة السابق علي محمد المقدشي بتاريخ 2006/3/6 إلى وزير الداخلية، طالبه فيها باعتماد توظيف المذكورين، وتثبيتهم بصورة استثنائية، خصوصا أن فرع مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظة بحاجة ماسة لهؤلاء عند انتقال الإدارة إلى المبنى الجديد، كونه كبيرا ومكونا من دورين، والإدارة مجهزة بشبكة الكمبيوتر وتوسعت الأقسام فيها في الوقت الذي لايوجد فيها أية موظفة من أبناء المحافظة، وفرع المصلحة بحاجة لتثبيت هؤلاء الموظفين المتعاقدين منذ تأسيس الفرع، وقد حصلوا على دورات في مجال الكمبيوتر، وعلى إثر ذلك أصدر وزير الداخلية بتاريخ 2006/7/9 توجيهات إلى وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية طالبه فيها بالنظر في طلب المحافظة بشأن موضوع اعتماد نساء للعمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة شبوة، وتثبيت المتعاقدين أيضا، وبدوره أصدر وكيل الوزارة بتاريخ 2006/8/1 توجيهات إلى مدير عام شؤون الأفراد طالبه فيها باعتماد توظيف المذكورين لصالح جوازات محافظة شبوة من قرار الانتشار الأمني، ومنذ ذلك الوقت وفرع المصلحة بالمحافظة في متابعة مستمرة بغرض توظيفهم.
وصدر مؤخرا أمر إداري رقم (22) بتاريخ 2008/1/12 من قبل مدير عام شؤون الأفراد قضى بتعيين المذكورين برتبة ومرتب جندي في وزارة الداخلية اعتبارا من تاريخ 2008/1/12، ومع ذلك لاتزال مشكلتهم قائمة حتى اللحظة بسبب العراقيل التي واجهوها من قبل قسم الموازنة في الشؤون المالية بوزارة الداخلية، بخلاف ما حدث مع كثيرين من مرافقي الوزراء والمحافظين والوكلاء، الذين تم اعتماد توظيفهم وصرف مرتباتهم، مع أن أوامر التوظيف الخاصة بهم جاءت بعد أمر موظفي مصلحة الجوازات بمحافظة شبوة الـ 10.
وناشدت هذه المصادر وزير الداخلية العمل على إنصاف المذكورين وسرعة إصدار توجيهاته الكفيلة بحل مشكلتهم القائمة من قبل قسم الموازنة في الشؤون المالية بوزارة الداخلية، نظرا لمرور فترة طويلة وهم يعملون بدون مرتبات، وتصرف لهم فقط مبالغ رمزية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن حدوث ذلك يأتي في الوقت الذي سبق للمحافظة أن أكدت حاجتها للمذكورين في مذكرة وجهها محافظ شبوة السابق علي محمد المقدشي بتاريخ 2006/3/6 إلى وزير الداخلية، طالبه فيها باعتماد توظيف المذكورين، وتثبيتهم بصورة استثنائية، خصوصا أن فرع مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظة بحاجة ماسة لهؤلاء عند انتقال الإدارة إلى المبنى الجديد، كونه كبيرا ومكونا من دورين، والإدارة مجهزة بشبكة الكمبيوتر وتوسعت الأقسام فيها في الوقت الذي لايوجد فيها أية موظفة من أبناء المحافظة، وفرع المصلحة بحاجة لتثبيت هؤلاء الموظفين المتعاقدين منذ تأسيس الفرع، وقد حصلوا على دورات في مجال الكمبيوتر، وعلى إثر ذلك أصدر وزير الداخلية بتاريخ 2006/7/9 توجيهات إلى وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية طالبه فيها بالنظر في طلب المحافظة بشأن موضوع اعتماد نساء للعمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة شبوة، وتثبيت المتعاقدين أيضا، وبدوره أصدر وكيل الوزارة بتاريخ 2006/8/1 توجيهات إلى مدير عام شؤون الأفراد طالبه فيها باعتماد توظيف المذكورين لصالح جوازات محافظة شبوة من قرار الانتشار الأمني، ومنذ ذلك الوقت وفرع المصلحة بالمحافظة في متابعة مستمرة بغرض توظيفهم.
وصدر مؤخرا أمر إداري رقم (22) بتاريخ 2008/1/12 من قبل مدير عام شؤون الأفراد قضى بتعيين المذكورين برتبة ومرتب جندي في وزارة الداخلية اعتبارا من تاريخ 2008/1/12، ومع ذلك لاتزال مشكلتهم قائمة حتى اللحظة بسبب العراقيل التي واجهوها من قبل قسم الموازنة في الشؤون المالية بوزارة الداخلية، بخلاف ما حدث مع كثيرين من مرافقي الوزراء والمحافظين والوكلاء، الذين تم اعتماد توظيفهم وصرف مرتباتهم، مع أن أوامر التوظيف الخاصة بهم جاءت بعد أمر موظفي مصلحة الجوازات بمحافظة شبوة الـ 10.
وناشدت هذه المصادر وزير الداخلية العمل على إنصاف المذكورين وسرعة إصدار توجيهاته الكفيلة بحل مشكلتهم القائمة من قبل قسم الموازنة في الشؤون المالية بوزارة الداخلية، نظرا لمرور فترة طويلة وهم يعملون بدون مرتبات، وتصرف لهم فقط مبالغ رمزية.