شركة (باسكو).. الخير في مواجهة الشر.. الحق في مقارعة الباطل!
> نجيب محمد يابلي:
>
من أراد أن يسأل فيما غمض عليه من حقائق، فليسأل التاريخ باعتباره أستاذا شاهدا. اسألوا التاريخ عن السادة محمد وعيدروس وزين وعلوي وحسن عبده حسن باهارون وقريبهم وشريكهم السيد إبراهيم حسن مهدي، ما هي خلفياتهم، اسألوا التاريخ عن شركة الأخوان التجارية (BTC)، اسألوه عن الساعة اليد الشهيرة (لونجينيس) (LONGINES)، واسألواعن سيارات (زفير) و(كونسل) و(زودياك)، سيأتيكم القول الفصل بأنها العراقة التجارية لهذه الشركات!.
أقدم السادة المذكورون سلفا على إنشاء أول شركة طيران خاصة في الشرق الأوسط، في العشرين من شهر يونيو 1962، بموجب قانون الشركات الهندي رقم (7) لعام 1913 - 1936، وبدأت شركة (باسكو) تشغيل رحلاتها الداخلية بطائرة واحدة من طراز (D.C.3)، ثم اشترت ثلاث طائرات أخرى من نفس الطراز، وعززت أسطولها بعد ذلك بأربع طائرات أخرى من طراز (D.C.6) ليصبح إجمالي الأسطول (8) طائرات.
جدير بالذكر أنه كان لشركة (باسكو) حتى يوم تصفيتها عام 1970 محطات خارجية في كل من القاهرة وبيروت ولوكسمبورج ولندن وبمباي ونيودلهي والكويت وبروكسل ومقديشو ونيروبي والخرطوم وليبيا ودول الخليج، وأن خطوط طيران (باسكو) هي التي تولت نقل الوفد اليمني الجنوبي المفاوض من أجل الاستقلال من بريطانيا ومن جنيف إلى عدن في 30 نوفمبر 1967.
إن حجج وحقوق ورثة السادة آل باهارون والسيد إبراهيم حسن مهدي في شركة (باسكو) تمثلت في الأموال المنقولة وغير المنقولة (طائرات وقطع غيار ومعدات وأجهزة وعقارات ستة، من ضمنها العقار رقم 279، وهو مقر المكتب الرئيس للخطوط الجوية اليمنية حاليا في عدن)، ومايزال أغلبها مسجلا وموثقا حتى اللحظة باسم شركة (باسكو).
إن القرار الجمهوري رقم (47) الصادر في 28 يونيو 1970، والقرار الجمهوري رقم (10) الصادر في 13 مارس 1971 يدعمان حجج الورثة الشرعيين من آل باهارون والمهدي في حقوقهم، حيث نص القرار الأول على إنشاء شركة طيران اليمن الجنوبية بحصة للدولة تبلغ 51 % وحصة (باسكو) 49 %، فيما نص القرار الثاني على أن تنشأ خطوط طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا)، وتكون مملوكة بأجمعها للحكومة اعتبارا من 27 ديسمبر 1970، والقانون لايكون بأثر رجعي.
طلب وزير المواصلات في العام 1974 من القضاء تولي تصفية شركة (باسكو)، وبموجب نصوص قانون الشركات الهندي، أي أن الطلب جاء بعد خمس سنوات، وقامت بالتثمين بعد ذلك وزارة الدفاع في العام 1975، فأين الشراكة التي تحدثوا عنها؟ ولم يتحدد خلال ست سنوات الوضع المالي للشركة بشقيه من منقول وغير منقول، وجاءت الضربة الأكثر جورا عندما صدر قرار المحكمة العليا ضد أصحاب الحق في العام 1977، ليغلقوا الباب أمامهم، فلم يستأنفوا الحكم.
لاحجة ولامبرر لمجلس إدارة اليمنية بأن تزعم بأن عقارات شركة (باسكو) السالفة الذكر قد آلت لملكيتها، وفي مقدمتها العقار رقم (279)، الذي اعترض الورثة على إجراءات اليمنية بتملكه، لأن الشريك السعودي دفع الشيء الفلاني مقابل حصته في الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ(اليمدا)، التي تم دمجها مع شركة الخطوط الجوية اليمنية بموجب القرار رقم (76) لسنة 1996. وأسيء تفسير القرار المذكور ليتحول من دمج إلى ابتلاع، فلا احتفظ عاملو (اليمدا) بحقوقهم ولا استعاد ورثة باهارون والمهدي حقوقهم.
أصبح الكل مهزوما، أما المنتصر في العملية فهو المنتصر نفسه في حرب صيف 1994.
طالب أهل الحق باستعادة حقوقهم التي ضمنها أ.د.صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة التي شكلها فخامة رئيس الجمهورية للنظر في قضايا الظلم التي تضرر منها المغبونون في البلاد عامة والجنوب خاصة، في مذكرة رسمية رفعها لرئيس مجلس إدارة اليمنية يوم 10 نوفمبر 2007.
بناءً على ما تقدم فإن ورثة السادة آل باهارون والسيد المهدي ينشدون الحق، وما ضاع حق وراءه مطالب. والله من وراء القصد!.
أقدم السادة المذكورون سلفا على إنشاء أول شركة طيران خاصة في الشرق الأوسط، في العشرين من شهر يونيو 1962، بموجب قانون الشركات الهندي رقم (7) لعام 1913 - 1936، وبدأت شركة (باسكو) تشغيل رحلاتها الداخلية بطائرة واحدة من طراز (D.C.3)، ثم اشترت ثلاث طائرات أخرى من نفس الطراز، وعززت أسطولها بعد ذلك بأربع طائرات أخرى من طراز (D.C.6) ليصبح إجمالي الأسطول (8) طائرات.
جدير بالذكر أنه كان لشركة (باسكو) حتى يوم تصفيتها عام 1970 محطات خارجية في كل من القاهرة وبيروت ولوكسمبورج ولندن وبمباي ونيودلهي والكويت وبروكسل ومقديشو ونيروبي والخرطوم وليبيا ودول الخليج، وأن خطوط طيران (باسكو) هي التي تولت نقل الوفد اليمني الجنوبي المفاوض من أجل الاستقلال من بريطانيا ومن جنيف إلى عدن في 30 نوفمبر 1967.
إن حجج وحقوق ورثة السادة آل باهارون والسيد إبراهيم حسن مهدي في شركة (باسكو) تمثلت في الأموال المنقولة وغير المنقولة (طائرات وقطع غيار ومعدات وأجهزة وعقارات ستة، من ضمنها العقار رقم 279، وهو مقر المكتب الرئيس للخطوط الجوية اليمنية حاليا في عدن)، ومايزال أغلبها مسجلا وموثقا حتى اللحظة باسم شركة (باسكو).
إن القرار الجمهوري رقم (47) الصادر في 28 يونيو 1970، والقرار الجمهوري رقم (10) الصادر في 13 مارس 1971 يدعمان حجج الورثة الشرعيين من آل باهارون والمهدي في حقوقهم، حيث نص القرار الأول على إنشاء شركة طيران اليمن الجنوبية بحصة للدولة تبلغ 51 % وحصة (باسكو) 49 %، فيما نص القرار الثاني على أن تنشأ خطوط طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا)، وتكون مملوكة بأجمعها للحكومة اعتبارا من 27 ديسمبر 1970، والقانون لايكون بأثر رجعي.
طلب وزير المواصلات في العام 1974 من القضاء تولي تصفية شركة (باسكو)، وبموجب نصوص قانون الشركات الهندي، أي أن الطلب جاء بعد خمس سنوات، وقامت بالتثمين بعد ذلك وزارة الدفاع في العام 1975، فأين الشراكة التي تحدثوا عنها؟ ولم يتحدد خلال ست سنوات الوضع المالي للشركة بشقيه من منقول وغير منقول، وجاءت الضربة الأكثر جورا عندما صدر قرار المحكمة العليا ضد أصحاب الحق في العام 1977، ليغلقوا الباب أمامهم، فلم يستأنفوا الحكم.
لاحجة ولامبرر لمجلس إدارة اليمنية بأن تزعم بأن عقارات شركة (باسكو) السالفة الذكر قد آلت لملكيتها، وفي مقدمتها العقار رقم (279)، الذي اعترض الورثة على إجراءات اليمنية بتملكه، لأن الشريك السعودي دفع الشيء الفلاني مقابل حصته في الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ(اليمدا)، التي تم دمجها مع شركة الخطوط الجوية اليمنية بموجب القرار رقم (76) لسنة 1996. وأسيء تفسير القرار المذكور ليتحول من دمج إلى ابتلاع، فلا احتفظ عاملو (اليمدا) بحقوقهم ولا استعاد ورثة باهارون والمهدي حقوقهم.
أصبح الكل مهزوما، أما المنتصر في العملية فهو المنتصر نفسه في حرب صيف 1994.
طالب أهل الحق باستعادة حقوقهم التي ضمنها أ.د.صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة التي شكلها فخامة رئيس الجمهورية للنظر في قضايا الظلم التي تضرر منها المغبونون في البلاد عامة والجنوب خاصة، في مذكرة رسمية رفعها لرئيس مجلس إدارة اليمنية يوم 10 نوفمبر 2007.
بناءً على ما تقدم فإن ورثة السادة آل باهارون والسيد المهدي ينشدون الحق، وما ضاع حق وراءه مطالب. والله من وراء القصد!.