قادة وسياسيون وبرلمانيون في المشترك يعتصمون احتجاجا على ممارسات السلطة التعسفية
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
أجمع قادة وسياسيون وبرلمانيون في اللقاء المشترك، واصلوا اعتصامهم يوم أمس الأول لليوم الثاني بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي على سوء تصرف السلطة، وتعنتها أمام الحلول المنطقية التي يريدها الشعب، مستنكرين اعتقال المئات من السياسيين أصحاب الرأي الآخر، ومنع زيارتهم، مطالبين السلطة بتطبيق القانون والابتعاد عن سياسة القمع.
وخلال الاعتصام قال الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح في كلمة افتتاحية مقتضبة «نتمنى وجود من يعي مثل هذه الفعاليات،ويستمع لمدلولاتها حتى تخرج البلد من المأزق الذي تعيشه، ونحن نتحدث الآن عن فعاليات احتجاجية قادمة للتنديد بعسكرة المدن، إضافة إلى هذا الاعتصام».
وطالب المشاركون في الاعتصام الاحتجاجي المفتوح السلطة بالإطلاق الفوري لجميع المعتقلين تعسفيا خلافا للدستور والقانون، والكشف عن المخفيين قسريا في مختلف سجونها، إضافة إلى وقف كافة الممارسات القمعية والانتهاكات المتصاعدة التي باتت تهدد الهامش الديمقراطي والسقف المحدود والمتاح للحقوق والحريات العامة.
كما طرحت بعض الملاحظات من قبل المعتصمين، منهم الأخ فؤاد دحابة، عضو مجلس النواب الذي اقترح الإطلاق الفوري للمعتقلين، إضافة إلى اقتراح آخر بدعوة كافة «الشعب الجائع المناضل» للمشاركة في الاعتصام المفتوح.
أما نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي اليزيدي، فدعا إلى عدم إغفال البيان الحديث عن المواطنين اليمنيين الذين أحرقوا من قبل أفراد أمن في السعودية العربية في 23 مارس 2008 أثناء اختبائهم في منطقة خميس مشيط، منتقدا السلطة لعدم تحريكها ساكنا بسبب ما وصفه بـ «الارتباك بعلاقات شخصية»، مقترحا مخاطبة السلطة لتحمل مسئوليتها من أجل حماية مواطنيها.
من جانبها اقترحت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان، على المعتصمين تنفيذ اعتصام دوري كل أربعاء، على منوال الاعتصام الذي تنفذه منظمتها كل ثلاثاء في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء، لكن أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي، الذي أدار جلسة الاعتصام، فضل اعتصاما مفتوحا معتبرا الاعتصام المفتوح أقوى من الاعتصام الدوري.
وكان د.محمد القباطي، رئيس اللجنة التنفيذية للمشترك قد قام بقراءة بيان صادر عن المشاركين في الاعتصام، دعا إلى مساءلة وتقديم جميع المتورطين في الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان والممارسات القمعية التعسفية المخالفة للدستور إلى القضاء في محاكمات علنية وشفافة وعادلة.
وأكد البيان عزم المعتصمين مواصلة الفعاليات الاحتجاجية المفتوحة وتصعيدها كما ونوعا، حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة والمعلنة في الاعتصام المفتوح، مقدما دعوته لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية على الساحة اليمنية إلى مواصلة الاحتجاجات السلمية الرافضة للممارسات الخارجة عن الدستور والقانون والمطالبة بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة.
وأعلن المشاركون في الاعتصام عن إدانتهم لكافة أشكال الانتهاكات الرسمية السافرة لنصوص وأحكام الدستور النافذ من اعتقالات تعسفية للسياسيين ونشطاء الحراك السلمي الديمقراطي وحالات الإخفاء القسري والإجراءات القمعية واستخدام القوة والعنف وعمليات القتل والممارسات المحرمة والمحظورة دوليا «التي تقوم السلطة باقترافها خارج القانون وساحات القضاء، والمصنفة في عداد الجرائم ضد الإنسانية التي لاتسقط بالتقادم».
وأرفق ببيان المعتصمين كشف بأسماء المعتقلين في السجون، تم رصده حتى تاريخ 30 أبريل المنصرم، وأورد الكشف 137 معتقلا أكثرهم من الحزب الاشتراكي (بحسب التصنيف المرفق)، مشيرا إلى السجون التي زُجوا إليها، منها سجن الأمن السياسي في صنعاء وعدن وأبين والبحث الجنائي وسجون مركزية وإدارات أمن وسجون الشرطة العسكرية.
وخلال الاعتصام قال الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح في كلمة افتتاحية مقتضبة «نتمنى وجود من يعي مثل هذه الفعاليات،ويستمع لمدلولاتها حتى تخرج البلد من المأزق الذي تعيشه، ونحن نتحدث الآن عن فعاليات احتجاجية قادمة للتنديد بعسكرة المدن، إضافة إلى هذا الاعتصام».
وطالب المشاركون في الاعتصام الاحتجاجي المفتوح السلطة بالإطلاق الفوري لجميع المعتقلين تعسفيا خلافا للدستور والقانون، والكشف عن المخفيين قسريا في مختلف سجونها، إضافة إلى وقف كافة الممارسات القمعية والانتهاكات المتصاعدة التي باتت تهدد الهامش الديمقراطي والسقف المحدود والمتاح للحقوق والحريات العامة.
كما طرحت بعض الملاحظات من قبل المعتصمين، منهم الأخ فؤاد دحابة، عضو مجلس النواب الذي اقترح الإطلاق الفوري للمعتقلين، إضافة إلى اقتراح آخر بدعوة كافة «الشعب الجائع المناضل» للمشاركة في الاعتصام المفتوح.
أما نائب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي اليزيدي، فدعا إلى عدم إغفال البيان الحديث عن المواطنين اليمنيين الذين أحرقوا من قبل أفراد أمن في السعودية العربية في 23 مارس 2008 أثناء اختبائهم في منطقة خميس مشيط، منتقدا السلطة لعدم تحريكها ساكنا بسبب ما وصفه بـ «الارتباك بعلاقات شخصية»، مقترحا مخاطبة السلطة لتحمل مسئوليتها من أجل حماية مواطنيها.
من جانبها اقترحت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان، على المعتصمين تنفيذ اعتصام دوري كل أربعاء، على منوال الاعتصام الذي تنفذه منظمتها كل ثلاثاء في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء، لكن أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي، الذي أدار جلسة الاعتصام، فضل اعتصاما مفتوحا معتبرا الاعتصام المفتوح أقوى من الاعتصام الدوري.
وكان د.محمد القباطي، رئيس اللجنة التنفيذية للمشترك قد قام بقراءة بيان صادر عن المشاركين في الاعتصام، دعا إلى مساءلة وتقديم جميع المتورطين في الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان والممارسات القمعية التعسفية المخالفة للدستور إلى القضاء في محاكمات علنية وشفافة وعادلة.
وأكد البيان عزم المعتصمين مواصلة الفعاليات الاحتجاجية المفتوحة وتصعيدها كما ونوعا، حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة والمعلنة في الاعتصام المفتوح، مقدما دعوته لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية على الساحة اليمنية إلى مواصلة الاحتجاجات السلمية الرافضة للممارسات الخارجة عن الدستور والقانون والمطالبة بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة.
وأعلن المشاركون في الاعتصام عن إدانتهم لكافة أشكال الانتهاكات الرسمية السافرة لنصوص وأحكام الدستور النافذ من اعتقالات تعسفية للسياسيين ونشطاء الحراك السلمي الديمقراطي وحالات الإخفاء القسري والإجراءات القمعية واستخدام القوة والعنف وعمليات القتل والممارسات المحرمة والمحظورة دوليا «التي تقوم السلطة باقترافها خارج القانون وساحات القضاء، والمصنفة في عداد الجرائم ضد الإنسانية التي لاتسقط بالتقادم».
وأرفق ببيان المعتصمين كشف بأسماء المعتقلين في السجون، تم رصده حتى تاريخ 30 أبريل المنصرم، وأورد الكشف 137 معتقلا أكثرهم من الحزب الاشتراكي (بحسب التصنيف المرفق)، مشيرا إلى السجون التي زُجوا إليها، منها سجن الأمن السياسي في صنعاء وعدن وأبين والبحث الجنائي وسجون مركزية وإدارات أمن وسجون الشرطة العسكرية.