> القدس «الأيام» اليستير مكدونالد وادم انتوس :

تحدى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت سيلا من النداءات التي تطالبه بالاستقالة أمس الجمعة بعد ان اعترف بانه تسلم أموالا من رجل اعمال امريكي وسط تحقيقات من جانب الشرطة في رشوة مزعومة.

الا ان اولمرت واصل مباشرة مهام منصبه بعد ان قال للجماهير في كلمة القاها الليلة الماضية اذاعها التلفزيون انه لن يستقيل الا اذا وجه اليه النائب العام ادلة كافية تدينه,وقد تؤدي الاطاحة باولمرت من الساحة السياسية الى تقويض محادثات السلام مع الفلسطينيين التي تجري بوساطة امريكية.

وبدا اولمرت الذي من المقرر ان يستقبل الرئيس الامريكي جورج بوش الاسبوع القادم هادئا عندما القي كلمة في القدس صباح اليوم امام يهود كنديين يقومون بجمع تبرعات لاسرائيل.

واشار اولمرت اشارة عابرة الى المأزق الذي يمر به حاليا قائلا "لدى ما يكفي من المسائل السياسية التي اتعامل معها هنا."

وتقول مصادر قانونية ان التحقيقات تتعلق بتلقي اولمرت مئات الالاف من الدولارات من موريس تالانسكي وهو رجل اعمال من نيويورك يوصف بانه "رجل غسل الاموال" في سجلات يقول محققون ان معاونا لاولمرت يحتفظ بها.

وفي اشارة للتحقيقات قالت صحيفة معاريف واسعة الانتشار في صدر صفحتها الاولى "ملايين الشواقل.. نقدا".

وافردت الصحف التي رفع عنها أمر بحظر النشر بشان التحقيقات تغطية مطولة للقضية التي تكشفت ابعادها فيما كان الاسرائيليون يحتفلون بالذكرى السنوية الستين لقيام دولتهم على الرغم من ان البعض تساءلوا عن مدى قوة الحجج التي تدين اولمرت بعد ان اخفقت سلسلة من التحقيقات الاخرى في ادانته.

وقال ناحوم بارنيا وهو صحفي بارز بصحيفة يديعوت احرونوت "من المشكوك فيه ان يفلت اولمرت من التحقيقات الجارية." واضاف "ان لم يكن بسبب قضية تالانسكي... فسيكون بسبب الاثر التراكمي لجميع التحقيقات الجارية ضده."

وقال رئيس الوزراء ان تالانسكي مول حملتين لرئيس بلدية القدس في التسعينات ولمناصب في حزب ليكود في 1999 و2002 . وسبق ان عمل اولمرت رئيسا لبلدية القدس كما كان عضوا في حزب ليكود اليميني قبل ان ينسحب منه لينضم الى حزب كديما الجديد الذي ينتمي لتيار الوسط.

وقال اولمرت ان شريكه القانوني اوري ميسر تعامل مع التفاصيل وهو ما يرى كثيرون انها محاولة لابعاد اي لوم اذا لاحق المدعون اولمرت بسبب عدم الكشف عن الاموال.

وقال اولمرت للاسرائيليين "لم اتلق اي رشاوى لم اتلق بنسا واحدا لنفسي."

ويحظر القانون الاسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تتجاوز بضعة مئات من الدولارات.

وفي معاريف اشار المعلق شالوم يروشالمي الى الطريقة التي ابلغ بها اولمرت الاسرائيليين في كلمة اذاعها التلفزيون الليلة الماضية انه لم يتلق قط اي رشاوى ووصف اموالا من تالانسكي بانها تجيء ضمن حملة تبرعات ادارها الشريك القانوني السابق له.

وكتب يروشالمي يقول "نظر رئيس الوزراء ايهود اولمرت امس في عيون كل شخص منا وطلب منا ان نصدقه." ومضى يقول "اذا جاز للجمهور ان يرد بصورة جماعية لتساءل لسان حاله بالطبع قائلا (لماذا.. كم من الاعوام سيتعين علينا ان نظل نسمع عن حماقاتك مع الشرطة وان نستمر في تصديقك ؟)."

وقال مصدر سياسي من حزب كديما لرويترز ان اولمرت "لا يمكنه ان ينجو. هذا التحقيق ذهب ابعد مما ينبغي."

ويشعر اخرون ان اولمرت يمكن ان ينجو في الوقت الحالي. لكن بعض مسؤولي الحزب الذي اسسه اولمرت وارييل شارون عام 2005 يخشون من انهيار الحزب تحت الضغط.

وقال نائب رئيس الوزراء حاييم رامون وهو حليف وثيق لاولمرت ان رئيس الوزراء يمكنه الاستمرار في قيادة البلاد مثلما فعل بعض اسلافه اثناء التحقيق معهم.

واضاف للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي "هل نعتبر انه حين يكون هناك تحقيق يجب ان يستقيل؟ مثل هذه الاستقالة ستعرقل ارادة الشعب."

ودأب كثير من الاسرائيليين على سماع روايات الكسب غير المشروع على مستوى القيادات,واودع نجل شارون سلف اولمرت السجن بعد جمع اموال بطريقة سرية لدعم حملة والده الا ان معظم التحقيقات الاخرى لم تؤد الى انزال العقوبة باحد.

وقال آخرون ان السبب يرجع الى عدم وجود خليفة واضح يتمتع بالشعبية.

وقال الاخصائي الاجتماعي ادم هاسرائيل وعمره 31 عاما "اولمرت محام مداهن وسيفلت من هذه القضية مثلما فعل في حالات اخرى."

واضاف "انه لا يصلح لمنصب رئيس الوزراء الا ان المشكلة هي عدم وجود احد يستحق ان يخلفه. ينظر اليهم جميعا باعتبار أنهم انتهازيون فاسدون. الا انني اتعشم ان تكون هناك صحوة جماهيرية ما تجبره على الاستقالة."

ودافع اولمرت عن نفسه في عدة تحقيقات اخرى منذ توليه منصبه عام 2006 .

ويحرص حزب ليكود المعارض على اجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الراي الى هيمنة بنيامين نتنياهو وحزبه ليكود عليها.

وقال يوفال شتاينيتز عضو الكنيست عن ليكود "ليست لاولمرت وحكومة كديما اي شرعية جماهيرية او شرعية اخلاقية ولن نؤيدهما في اي اتفاق او اي تحرك عسكري."

وقالت مصادر سياسية هذا الاسبوع إن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لايتوقع نجاة أولمرت من تحقيقات الشرطة ويدرس إمكانية ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء.

لكنها أضافت أن حزب العمل بزعامة باراك لن ينسحب على الأرجح من الائتلاف الحاكم مسببا انتخابات مبكرة خشية أن يفوز بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو. ويدعم حزب العمل في الائتلاف الحاكم حزب كديما بزعامة أولمرت.

واستقالة أولمرت ستعني اجراء انتخابات مبكرة والتي تتوقع استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أن يفوز بها نتنياهو مع الاخذ في الاعتبار المرارة التي يشعر بها الإسرائيليون نتيجة حرب لبنان المكلفة عام 2006 .

ولكن يمكن أن يحصل أولمرت على عطلة تسند خلالها الى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني العضو بحزب كديما صلاحياته. وليفني هي أيضا كبيرة المفاوضين الإسرائيليين في محادثات السلام. رويترز