> صدر بلاغ صحفي عن لجنة الدفاع عن المعتقلين والملاحقين بمحافظة حضرموت جاء فيه أن «لجنة الدفاع عن المعتقلين والملاحقين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي عقدت اجتماعاً لها صباح يوم أمس الأول الخميس 2008/5/8 برئاسة م. محسن علي باصرة عضو مجلس النواب للوقوف على التطورات الأخيرة في ضوء الهبة الشجاعة لأبناء الجنوب دفاعا عن الكرامة والوطن والثورة والتي واجهتها أجهزة السلطة بأسلوب قمعي، وتعرض ردفان والضالع لحصار عسكري محكم، ومداهمة وفي ساعات متأخرة من الليل منازل قيادات ورموز الحراك السلمي في حضرموت والجنوب وقاموا باعتقال وملاحقة عدد من الناشطين واختطاف البعض منهم ومواجهة الفعاليات الاحتجاجية والتضامنية السلمية بالقمع والتنكيل وزج بالمئات في السجون والمعتقلات وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي عليهم. وهنا نستنكر وندين تلك الحماقات الجنونية ونحذر من عواقب التمادي في هذه المهاوي المدمرة للوطن والشعب، الأمر الذي لا يحتمل السكوت عنه أو التسويف».

ومضت اللجنة في بيانها بالقول: «وفي هذه الظروف العصيبة تؤكد اللجنة على المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة النضال السلمي وتتوجه لجنة الدفاع عن المعتقلين إلى كل المنظمات والهيئات الحقوقية في الداخل والخارج، مطالبة بالتضامن مع شعبنا في الجنوب وممارسة كافة الضغوطات الممكنة على النظام في صنعاء للكف عن تصرفاته وانتهاكاته الرعناء.

وتشيد اللجنة بجهود المرصد اليمني لحقوق الإنسان في هذا الاتجاه، وتؤكد اللجنة على عدم قانونية التعهدات التي أخذت على المعتقلين في الزنازين وتحت الترهيب والتعذيب النفسي بالتخلي عن حقوقهم الدستورية والقانونية، وتؤكد بطلان مثل هذه التعهدات، فالمطالبة بالحقوق ليست جرائم يعاقب عليها القانون، وتؤكد في الوقت نفسه على الحق القانوني في ملاحقة المسئولين عن تعذيب المعتقلين ومنفذي الاعتقالات العشوائية أمام القضاء، فهذه جرائم بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم».