تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الإرهاب خلال عام 2007:ظلت قدرة الحكومة اليمنية على إيقاف تمويل الإرهاب قاصرة ..كان برنامج الحكومة لمراقبة المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم متراخيا
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي الشامل عن الإرهاب في جميع أنحاء العالم خلال العام 2007م، وفيما يلي الجزء الخاص باليمن:
«لقد كان سجل اليمن في مكافحة الإرهاب متباينا خلال عام 2007.
اتخذت الجمهورية اليمنية اجراءات ضد القاعدة والمتطرفين المحليين، كما اعتقلت وقتلت العديد من الاشخاص المشتبه بصلتهم بالقاعدة، وحاكمت مرتكبي أعمال إرهابية سابقة.
ومع ذلك، كان هناك نكسات كبيرة شملت إعلان أبو بصير ناصر الوحيشي زعيما جديدا للقاعدة في اليمن في 22 يونيو وكذا الهجوم الارهابي الذي وقع في محافظة مأرب والذي أدى الى مقتل عشرة أشخاص في 2 يونيو.
استمرت اليمن، وعلى الرغم من ضغوط الولايات المتحدة، بتنفيذ «برنامج استسلام» ذي متطلبات متساهلة للارهابيين الذين لم تستطع الحكومة القاء القبض عليهم، والذي طالما أدى الى احتجازهم بأسلوب متساهل الى حد ما.
أطلق اليمن ايضا سراح كل المعتقلين الذين عادوا من جوانتانامو بعد فترة قصيرة من التقييم واعادة التأهيل، ضمن برنامج رقابي حكومي افتقر الى اجراءات المراقبة الصارمة.
ظل الاحتجاز المستمر للمسؤول عن الهجوم على المدمرة يو.اس.اس.كول جمال البدوي غير مؤكد بحلول نهاية عام 2007.
قام عبده محمد سعيد أحمد رحيقة بقيادة سيارة مفخخة تحمل عبوة ناسفة مفعلة بجهاز تفجير الى وسط مجموعة من السياح الاجانب في محافظة مأرب مما أدى الى مقتله ومقتل عدة أشخاص آخرين. أعلنت قاعدة اليمن مسؤوليتها عن الحادث. قامت قوات الأمن اليمنية والتي خضعت لتدريب أمريكي بعد ثلاثة أيام من الحادث بقتل زعيم العملية الانتحارية المشتبه أحمد بسيوني دويدار، وهو مصري الجنسية ومطلوب في مصر لعلاقته بجماعة الاخوان المسلمين. اقتحمت قوات الأمن اليمنية في 8 و 13 أغسطس، منزلين واعتقلت 17 شخصا وقتلت أربعة آخرين من المشتبه بصلتهم بالقاعدة في حين أصيب أحد أفراد الأمن.
أعلن عضو القاعدة وأحد الفارين من السجن في شهر فبراير 2006 أبو بصير ناصر الوحيشي أنه الزعيم الجديد لقاعدة اليمن خلفا لأبو علي الحارثي الذي قتل في عام 2002.
فرضت وزارة الداخلية اليمنية في 23 أغسطس حظرا على الأسلحة في المدن الرئيسية في جميع انحاء اليمن، والذي بني على أساس قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة الذي صدر عام 1992. وقد استمرت قوات الأمن بالافادة عن الاعداد المتزايدة للأسلحة المضبوطة.
وعلى الرغم من تاريخ الارهاب في اليمن والعروض المتكررة من قبل حكومة الولايات المتحدة للمساعدة افتقرت اليمن لقانون شامل لمكافحة الارهاب. كما ان القانون الحالي والمطبق على مكافحة الارهاب كان ضعيفا.
أسست الحكومة في شهر أكتوبر مجموعة عمل معنية بصياغة مشروع قانون شامل لمكافحة الارهاب. ولقد كان نظام القضاء اليمني غير فعال. لم تحدد المحاكم مواعيد لمحاكمة المشتبه بتورطهم في الهجمات الارهابية التي نفذتها قاعدة اليمن على منشآت نفطية في شرق اليمن في شهر سبتمبر علم 2006.
أحالت محكمة صنعاء للاستئناف في شهر أغسطس 2006 قضية شخصين متهمين بالتخطيط لاغتيال سفير الولايات المتحدة في عام 2004 الى محكمة أدنى بدعوى عدم اتباع القاضي للاجراءات الصحيحة لإصدار الحكم، وبالتالي ظلت أحكام الإدانة الصادرة في شهر مارس عام 2006 بالسجن لمدة خمس سنوات لحزام الماس وخالد الحليلة قيد الاستئناف بحلول نهاية العام.
استمرت قوات الأمن اليمنية باعتقال ومحاكمة أعضاء مشتبه بهم في القاعدة وغيرها من الجماعات الارهابية طوال العام. حكمت محكمة يمنية في 12 نوفمبر على صالح علوي العماري بالسجن لمدة خمس سنوات لإطلاقه النار على سفارة الولايات المتحدة في شهر ديسمبر عام 2006.
أصدرت الحكومة في 6 نوفمبر أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين الى خمسة عشر عاما على 23 شخصا يشتبه بانتمائهم للقاعدة.
وبالرغم من افتقار الحكومة لقوانين تجرم او تمنع المقاتلين الاجانب من الذهاب الى العراق، قامت بتطبيق القليل من القوانين النافذة لإحباط أنشطة المقاتلين الاجانب. بحلول نهاية العام كان واحد وعشرون شخصا لايزالون ينتظرون استئناف أحكام ادانتهم التي أصدرتها المحكمة الجنائية المتخصصة في شهر يوليو عام 2006 بتهم تزوير وثائق سفر الى العراق لمهاجمة القوات الامريكية. حكمت محكمة يمنية في 22 أغسطس على 19 شخصا بالسجن لمدة أربعين شهرا لتزوير وثائق وحيازة أسلحة ومساعدة مشتبه بهم في القاعدة والتآمر للسفر الى العراق لمهاجمة مصالح أمريكية ويمنية.
قضت محكمة يمنية في 8 أغسطس بالسجن لمدة عام واحد على مواطنين يمنيين لاشتراكهما في هروب 23 من مؤيدي القاعدة المشتبه بهم من سجن أمني. جزء كبير من هذا الحكم يشمل فترة الاحتجاز قبل صدوره. كان من بين الفارين أشخاص أدينوا بالاشتراك في الهجومين على المدمرة يو.اس.اس.كول في عام 2000م وعلى ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في عام 2002م.
قتلت قوات الأمن في 15 يناير السجين الفار ياسر الحميقاني في جنوب اليمن.
إجمالا سلم عشرة من الفارين أنفسهم الى الحكومة اليمنية بينما قتلت القوات الحكومية ستة فارين آخرين. لم تتمكن الحكومة من الافادة عن سبعة فارين آخرين بحلول نهاية العام.
حكمت محكمة أمنية في شهر مايو 2006م على محمد حمدي الأهدل، الذي يدعى الرجل الثاني في القاعدة في اليمن، بالسجن لمدة 37 شهرا بتهمة تمويل جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة. تبنت الحكومة برنامج استسلام للارهابيين المطلوبين الذين اعتقدت الحكومة بعدم قدرتها على القاء القبض عليهم. قدم البرنامج متطلبات متساهلة لإنهاء فترات الادانة لأولئك الذين قاموا بتسليم أنفسهم.
ومن أبرزهم جمال البدوي العقل المدبر لتفجير المدمرة يو.اس.اس.كول والفار من أحد السجون الأمنية في شهر فبراير عام 2006 والذي سلم نفسه للسلطات اليمنية في 15 أكتوبر. تم اطلاق سراح البدوي في 17 أكتوبر ليبقى تحت الاقامة الجبرية وذلك وفقا لشروط هذا البرنامج. تم اعادة البدوي الى السجن في 29 أكتوبر وذلك بعد ضغوط كبيرة من قبل حكومة الولايات المتحدة. يمنع الدستور اليمني تسليم المواطنين اليمنيين المطلوبين.
استخدمت اليمن لجنة الحوار الديني التابعة لها، والتي يرأسها أحد القضاة البارزين حيث شغل منصب وزير الأوقاف والارشاد الديني، وذلك لمواصلة الحوار مع المعتقلين الذين تم القاء القبض عليهم لارتباطهم بمجموعات ارهابية. قامت الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقدت أنه قد تم اعادة تأهيلهم وذلك بعد تعهدهم بالالتزام بالدستور والقانون اليمني وبحقوق غير المسلمين وحرمة المصالح الأجنبية.
قامت الحكومة ايضا بإطلاق سراح جميع المعتقلين العائدين من جوانتانامو وعددهم 12 شخصا بعد فترات قصيرة من التقييم واعادة التأهيل وذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتهم. وكان برنامج الحكومة لمراقبة المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم متراخيا. تعتبر الحكومة ان هذا البرنامج يحقق نسبة نجاح عالية، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك من جهات مستقلة.
ظلت قدرة الحكومة اليمنية على ايقاف تمويل الارهاب قاصرة. قدمت الحكومة في 6 نوفمبر مشروع قانون لمكافحة تمويل الارهاب الى مجلس النواب للمصادقة عليه، الا أن القانون ظل في مجلس النواب حتى حلول نهاية العام.
وافقت الأمم المتحدة في 6 أغسطس وبناء على طلب من الحكومة اليمنية على دراسة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة الصادرة عام 2004م قرار رقم 1267 ضد عبدالمجيد الزنداني، الذي كان له علاقة بالدعم والترويج للقاعدة. استمرت اليمن في عدم اتخاذها لأي اجراء لمنع الزنداني من السفر أو تجميد أمواله تطبيقا لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة. استمر الرئيس صالح طوال العام بالتعبير عن التأييد الشعبي للزنداني وجامعة الإيمان التابعة له».
«لقد كان سجل اليمن في مكافحة الإرهاب متباينا خلال عام 2007.
اتخذت الجمهورية اليمنية اجراءات ضد القاعدة والمتطرفين المحليين، كما اعتقلت وقتلت العديد من الاشخاص المشتبه بصلتهم بالقاعدة، وحاكمت مرتكبي أعمال إرهابية سابقة.
ومع ذلك، كان هناك نكسات كبيرة شملت إعلان أبو بصير ناصر الوحيشي زعيما جديدا للقاعدة في اليمن في 22 يونيو وكذا الهجوم الارهابي الذي وقع في محافظة مأرب والذي أدى الى مقتل عشرة أشخاص في 2 يونيو.
استمرت اليمن، وعلى الرغم من ضغوط الولايات المتحدة، بتنفيذ «برنامج استسلام» ذي متطلبات متساهلة للارهابيين الذين لم تستطع الحكومة القاء القبض عليهم، والذي طالما أدى الى احتجازهم بأسلوب متساهل الى حد ما.
أطلق اليمن ايضا سراح كل المعتقلين الذين عادوا من جوانتانامو بعد فترة قصيرة من التقييم واعادة التأهيل، ضمن برنامج رقابي حكومي افتقر الى اجراءات المراقبة الصارمة.
ظل الاحتجاز المستمر للمسؤول عن الهجوم على المدمرة يو.اس.اس.كول جمال البدوي غير مؤكد بحلول نهاية عام 2007.
قام عبده محمد سعيد أحمد رحيقة بقيادة سيارة مفخخة تحمل عبوة ناسفة مفعلة بجهاز تفجير الى وسط مجموعة من السياح الاجانب في محافظة مأرب مما أدى الى مقتله ومقتل عدة أشخاص آخرين. أعلنت قاعدة اليمن مسؤوليتها عن الحادث. قامت قوات الأمن اليمنية والتي خضعت لتدريب أمريكي بعد ثلاثة أيام من الحادث بقتل زعيم العملية الانتحارية المشتبه أحمد بسيوني دويدار، وهو مصري الجنسية ومطلوب في مصر لعلاقته بجماعة الاخوان المسلمين. اقتحمت قوات الأمن اليمنية في 8 و 13 أغسطس، منزلين واعتقلت 17 شخصا وقتلت أربعة آخرين من المشتبه بصلتهم بالقاعدة في حين أصيب أحد أفراد الأمن.
أعلن عضو القاعدة وأحد الفارين من السجن في شهر فبراير 2006 أبو بصير ناصر الوحيشي أنه الزعيم الجديد لقاعدة اليمن خلفا لأبو علي الحارثي الذي قتل في عام 2002.
فرضت وزارة الداخلية اليمنية في 23 أغسطس حظرا على الأسلحة في المدن الرئيسية في جميع انحاء اليمن، والذي بني على أساس قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة الذي صدر عام 1992. وقد استمرت قوات الأمن بالافادة عن الاعداد المتزايدة للأسلحة المضبوطة.
وعلى الرغم من تاريخ الارهاب في اليمن والعروض المتكررة من قبل حكومة الولايات المتحدة للمساعدة افتقرت اليمن لقانون شامل لمكافحة الارهاب. كما ان القانون الحالي والمطبق على مكافحة الارهاب كان ضعيفا.
أسست الحكومة في شهر أكتوبر مجموعة عمل معنية بصياغة مشروع قانون شامل لمكافحة الارهاب. ولقد كان نظام القضاء اليمني غير فعال. لم تحدد المحاكم مواعيد لمحاكمة المشتبه بتورطهم في الهجمات الارهابية التي نفذتها قاعدة اليمن على منشآت نفطية في شرق اليمن في شهر سبتمبر علم 2006.
أحالت محكمة صنعاء للاستئناف في شهر أغسطس 2006 قضية شخصين متهمين بالتخطيط لاغتيال سفير الولايات المتحدة في عام 2004 الى محكمة أدنى بدعوى عدم اتباع القاضي للاجراءات الصحيحة لإصدار الحكم، وبالتالي ظلت أحكام الإدانة الصادرة في شهر مارس عام 2006 بالسجن لمدة خمس سنوات لحزام الماس وخالد الحليلة قيد الاستئناف بحلول نهاية العام.
استمرت قوات الأمن اليمنية باعتقال ومحاكمة أعضاء مشتبه بهم في القاعدة وغيرها من الجماعات الارهابية طوال العام. حكمت محكمة يمنية في 12 نوفمبر على صالح علوي العماري بالسجن لمدة خمس سنوات لإطلاقه النار على سفارة الولايات المتحدة في شهر ديسمبر عام 2006.
أصدرت الحكومة في 6 نوفمبر أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين الى خمسة عشر عاما على 23 شخصا يشتبه بانتمائهم للقاعدة.
وبالرغم من افتقار الحكومة لقوانين تجرم او تمنع المقاتلين الاجانب من الذهاب الى العراق، قامت بتطبيق القليل من القوانين النافذة لإحباط أنشطة المقاتلين الاجانب. بحلول نهاية العام كان واحد وعشرون شخصا لايزالون ينتظرون استئناف أحكام ادانتهم التي أصدرتها المحكمة الجنائية المتخصصة في شهر يوليو عام 2006 بتهم تزوير وثائق سفر الى العراق لمهاجمة القوات الامريكية. حكمت محكمة يمنية في 22 أغسطس على 19 شخصا بالسجن لمدة أربعين شهرا لتزوير وثائق وحيازة أسلحة ومساعدة مشتبه بهم في القاعدة والتآمر للسفر الى العراق لمهاجمة مصالح أمريكية ويمنية.
قضت محكمة يمنية في 8 أغسطس بالسجن لمدة عام واحد على مواطنين يمنيين لاشتراكهما في هروب 23 من مؤيدي القاعدة المشتبه بهم من سجن أمني. جزء كبير من هذا الحكم يشمل فترة الاحتجاز قبل صدوره. كان من بين الفارين أشخاص أدينوا بالاشتراك في الهجومين على المدمرة يو.اس.اس.كول في عام 2000م وعلى ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج في عام 2002م.
قتلت قوات الأمن في 15 يناير السجين الفار ياسر الحميقاني في جنوب اليمن.
إجمالا سلم عشرة من الفارين أنفسهم الى الحكومة اليمنية بينما قتلت القوات الحكومية ستة فارين آخرين. لم تتمكن الحكومة من الافادة عن سبعة فارين آخرين بحلول نهاية العام.
حكمت محكمة أمنية في شهر مايو 2006م على محمد حمدي الأهدل، الذي يدعى الرجل الثاني في القاعدة في اليمن، بالسجن لمدة 37 شهرا بتهمة تمويل جماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة. تبنت الحكومة برنامج استسلام للارهابيين المطلوبين الذين اعتقدت الحكومة بعدم قدرتها على القاء القبض عليهم. قدم البرنامج متطلبات متساهلة لإنهاء فترات الادانة لأولئك الذين قاموا بتسليم أنفسهم.
ومن أبرزهم جمال البدوي العقل المدبر لتفجير المدمرة يو.اس.اس.كول والفار من أحد السجون الأمنية في شهر فبراير عام 2006 والذي سلم نفسه للسلطات اليمنية في 15 أكتوبر. تم اطلاق سراح البدوي في 17 أكتوبر ليبقى تحت الاقامة الجبرية وذلك وفقا لشروط هذا البرنامج. تم اعادة البدوي الى السجن في 29 أكتوبر وذلك بعد ضغوط كبيرة من قبل حكومة الولايات المتحدة. يمنع الدستور اليمني تسليم المواطنين اليمنيين المطلوبين.
استخدمت اليمن لجنة الحوار الديني التابعة لها، والتي يرأسها أحد القضاة البارزين حيث شغل منصب وزير الأوقاف والارشاد الديني، وذلك لمواصلة الحوار مع المعتقلين الذين تم القاء القبض عليهم لارتباطهم بمجموعات ارهابية. قامت الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقدت أنه قد تم اعادة تأهيلهم وذلك بعد تعهدهم بالالتزام بالدستور والقانون اليمني وبحقوق غير المسلمين وحرمة المصالح الأجنبية.
قامت الحكومة ايضا بإطلاق سراح جميع المعتقلين العائدين من جوانتانامو وعددهم 12 شخصا بعد فترات قصيرة من التقييم واعادة التأهيل وذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتهم. وكان برنامج الحكومة لمراقبة المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم متراخيا. تعتبر الحكومة ان هذا البرنامج يحقق نسبة نجاح عالية، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك من جهات مستقلة.
ظلت قدرة الحكومة اليمنية على ايقاف تمويل الارهاب قاصرة. قدمت الحكومة في 6 نوفمبر مشروع قانون لمكافحة تمويل الارهاب الى مجلس النواب للمصادقة عليه، الا أن القانون ظل في مجلس النواب حتى حلول نهاية العام.
وافقت الأمم المتحدة في 6 أغسطس وبناء على طلب من الحكومة اليمنية على دراسة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة الصادرة عام 2004م قرار رقم 1267 ضد عبدالمجيد الزنداني، الذي كان له علاقة بالدعم والترويج للقاعدة. استمرت اليمن في عدم اتخاذها لأي اجراء لمنع الزنداني من السفر أو تجميد أمواله تطبيقا لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة. استمر الرئيس صالح طوال العام بالتعبير عن التأييد الشعبي للزنداني وجامعة الإيمان التابعة له».