المطالبة بالإسراع في صرف غلاء المعيشة واستراتيجية الأجور للمتقاعدين بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن، أمس الأول، اجتماع السكرتارية للوقوف أمام تأخر صرف علاوة غلاء المعيشية واستراتيجية الأجور المرحلة الثانية وإنجاز تظلماتهم.
وأثنى الاجتماع، برئاسة الأخ فؤاد عبدالله حسين رئيس النقابة العامة للمتقاعدين بمشاركة الأخ عبدالله صالح الخضر رئيس النقابة العامة للمتقاعدين محافظة أبين والأخ علي صالح علي سكرتير الدائرة التنظيمية في النقابة، على جهود الأعضاء المشاركين في التطوع لدى الهيئة العامة للتأمينات مع الأخوة في الجمعية الاجتماعية للمتقاعدين في إنجاز دفعتين من حالات المتقاعدين والاستمرار في إنجاز بقية الحالات.
كما وقفت النقابة أمام أوضاع العمالة الفائضة من المؤسسات والمرافق المخصخصة والمذكرة المرفوعة من قبل الأخ محافظ عدن للأخ وزير الخدمة المدنية الذي بدوره رفعها إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتشكيل لجنة لدراسة وضعهم وحل قضيتهم.
وطالبت النقابة بضرورة الإسراع في حل مشكلاتهم أسوة بمحطة التأجير في حضرموت. وأكدت على ضرورة إلزام السلطة لهيئاتها التنفيذية بتنفيذ القرارات في أوقاتها المحددة في ظل دولة النظام والقانون ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين بتأخير حل قضايا المتقاعدين وتقدير ظروفهم في ظل الحالة المعيشية المتردية واستشعارا بالمسئولية تجاه المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم خدمة للوطن.
وأكدت النقابة العامة للمتقاعدين أنها تعطي الجهات الرسمية المزيد من الفرص لإنجاز صرف مستحقات المتقاعدين كاملة وغلاء المعيشة التي وصفتها بأنها لا تساوي شيئا والتي حدثت للمتقاعدين على طريقة (نص البطن) أمام الارتفاع الهائل للأسعار.
وأثنى الاجتماع، برئاسة الأخ فؤاد عبدالله حسين رئيس النقابة العامة للمتقاعدين بمشاركة الأخ عبدالله صالح الخضر رئيس النقابة العامة للمتقاعدين محافظة أبين والأخ علي صالح علي سكرتير الدائرة التنظيمية في النقابة، على جهود الأعضاء المشاركين في التطوع لدى الهيئة العامة للتأمينات مع الأخوة في الجمعية الاجتماعية للمتقاعدين في إنجاز دفعتين من حالات المتقاعدين والاستمرار في إنجاز بقية الحالات.
كما وقفت النقابة أمام أوضاع العمالة الفائضة من المؤسسات والمرافق المخصخصة والمذكرة المرفوعة من قبل الأخ محافظ عدن للأخ وزير الخدمة المدنية الذي بدوره رفعها إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتشكيل لجنة لدراسة وضعهم وحل قضيتهم.
وطالبت النقابة بضرورة الإسراع في حل مشكلاتهم أسوة بمحطة التأجير في حضرموت. وأكدت على ضرورة إلزام السلطة لهيئاتها التنفيذية بتنفيذ القرارات في أوقاتها المحددة في ظل دولة النظام والقانون ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين بتأخير حل قضايا المتقاعدين وتقدير ظروفهم في ظل الحالة المعيشية المتردية واستشعارا بالمسئولية تجاه المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم خدمة للوطن.
وأكدت النقابة العامة للمتقاعدين أنها تعطي الجهات الرسمية المزيد من الفرص لإنجاز صرف مستحقات المتقاعدين كاملة وغلاء المعيشة التي وصفتها بأنها لا تساوي شيئا والتي حدثت للمتقاعدين على طريقة (نص البطن) أمام الارتفاع الهائل للأسعار.