فيما هيئة الدفاع ترفض حضور جلسات المحاكمة والقاضي يحجز القضية للحكم ..رفض الإفراج عن المعتقلين بكرش رغم تردي حالتهم الصحية
> كرش «الأيام» أنيس منصور:
> 
جددت هيئة الدفاع القانونية المكونة من وفاء عبدالفتاح إسماعيل، سعيد العيسائي، خالد ناصر، محمد سعيد البان رفضها حضور جلسات محكمة كرش الابتدائية في قضية المعتقلين هشام محمد صالح، جميل هزاع عبدالله، نادر أمين حمودة، شكيب علي سالم، عبد سرقال محمد، إبراهيم علي سعيد، محمود سالم عبدالله، وهيب أحمد علي، عبدالله فارع يحيى على ذمة تظاهرة كرش.
ووضعت هيئة الدفاع أسباب رفضها الحضور لعدم سير الإجراءات بطريقة قانونية وصحيحة وكذلك إقناع المحكمة بما قدمته النيابة من أدلة كاذبة وباطلة وآخرها عدم الإفراج عن المعتقلين، وهم مرضى، بالضمانات الحضورية كغيرها من المحاكم التي اتخذت مثل هذه الإجراءات، وأصبحت المحاكمة بطريقة سياسية وغير قانونية، وعدم الفصل في الدفوع المقدمة بقرار مستقل بسبب عدم وجود الضمانات الكاملة لحق الدفاع عن موكليهم، لأن وجودهم أمام المحكمة في مثل هذه الإجراءات المخالفة بمثابة شاهد زور على صحة سير الإجراءات.
وكانت محكمة كرش الابتدائية قد عقدت جلستها صباح أمس في ظل غياب هيئة الدفاع وحضور المعتقلين بالقوة الذين رفضوا الحديث للمحكمة إلا بحضور هيئة الدفاع والإفراج عنهم تقديرا لحالتهم الصحية بعد إضرابهم عن الطعام وإصابتهم بمرض الجذري، وقررت المحكمة رفض الإفراج عنهم، وحجز القضية لحكم الثلاثاء القادم.
كما سمحت إدارة أمن كرش للنائب البرلماني عبده محسن مهدي بزيارة المعتقلين والسماع إلى معاناتهم ومطالبهم ووضعهم الصحي والاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها خلال فترة الاعتقال.
كما التقى النائب عبده محسن بالقاضي عبدالكريم العرشي بحضور الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي، وطلبوا الإفراج عن المعتقلين بالضمانة الحضورية فرفض القاضي طلبهم.
كما تمكن أهالي وأقارب المعتقلين من تصوير ملف القضية من هيئة الدفاع، ملوحين بتسليمه لهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل والاطلاع على الإجراءات المخالفة وإنصاف المعتقلين بإحقاق العدالة.
حضر قد وقائع جلسة المحاكمة عشرات المواطنين للتضامن مع المعتقلين.
ووضعت هيئة الدفاع أسباب رفضها الحضور لعدم سير الإجراءات بطريقة قانونية وصحيحة وكذلك إقناع المحكمة بما قدمته النيابة من أدلة كاذبة وباطلة وآخرها عدم الإفراج عن المعتقلين، وهم مرضى، بالضمانات الحضورية كغيرها من المحاكم التي اتخذت مثل هذه الإجراءات، وأصبحت المحاكمة بطريقة سياسية وغير قانونية، وعدم الفصل في الدفوع المقدمة بقرار مستقل بسبب عدم وجود الضمانات الكاملة لحق الدفاع عن موكليهم، لأن وجودهم أمام المحكمة في مثل هذه الإجراءات المخالفة بمثابة شاهد زور على صحة سير الإجراءات.
وكانت محكمة كرش الابتدائية قد عقدت جلستها صباح أمس في ظل غياب هيئة الدفاع وحضور المعتقلين بالقوة الذين رفضوا الحديث للمحكمة إلا بحضور هيئة الدفاع والإفراج عنهم تقديرا لحالتهم الصحية بعد إضرابهم عن الطعام وإصابتهم بمرض الجذري، وقررت المحكمة رفض الإفراج عنهم، وحجز القضية لحكم الثلاثاء القادم.
كما سمحت إدارة أمن كرش للنائب البرلماني عبده محسن مهدي بزيارة المعتقلين والسماع إلى معاناتهم ومطالبهم ووضعهم الصحي والاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها خلال فترة الاعتقال.
كما تمكن أهالي وأقارب المعتقلين من تصوير ملف القضية من هيئة الدفاع، ملوحين بتسليمه لهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل والاطلاع على الإجراءات المخالفة وإنصاف المعتقلين بإحقاق العدالة.
حضر قد وقائع جلسة المحاكمة عشرات المواطنين للتضامن مع المعتقلين.