> خسر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت أمس الثلاثاء اول طعن له امام القضاء ضد التحقيقات في قضية الرشوة التي قد تضطره للاستقالة.

ورفضت المحكمة العليا طلب اولمرت لتفسح الطريق امام محكمة ادنى درجة لسماع شهادة مبدئية من رجل اعمال امريكي يقول المدعون انه سلم السياسي المخضرم مظاريف مليئة بالاموال قبل ان يصبح رئيسا للوزراء.

وقبل ان تعلن هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قرارها قالت الشرطة انها تعتزم استجواب اولمرت للمرة الثانية يوم الجمعة.

ونفى اولمرت ارتكاب اي اخطاء لكنه قال انه سيستقيل اذا وجه له اتهام رسمي وهو اجراء قد يؤدي الى اجراء انتخابات مبكرة في اسرائيل ومن المرجح ان يعطل محادثات السلام مع الفلسطينيين التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة الاسرائيلية التي استجوبت اولمرت المرة الاولى في الثاني من مايو ايار الجاري ان هناك شبهات بشأن تقاضي اولمرت "مبالغ كبيرة من المال من اجنبي او من عدد من الاجانب على مدى فترة طويلة من الوقت."

ويمكن للمدعين الان استدعاء رجل الاعمال موريس تالانسكي الذي يزور اسرائيل حاليا الى محكمة جزئية في القدس للشهادة في القضية قبل عودته الى الولايات المتحدة الاسبوع القادم.

وذكر راديو اسرائيل ان تالانسكي سيمثل امام المحكمة الجزئية يوم الاحد.
وحاول محامو اولمرت اقناع المحكمة العليا بأن مثل هذه الشهادة في مرحلة مبكرة من التحقيق ستتعارض مع حق اولمرت في محاكمة عادلة حيث ستبدو كاتهام له من الناحية الفعلية قبل توجيه اي اتهامات رسمية.

وقالت المحكمة العليا في قرارها انها "لا ترى سببا" لالغاء قرار المحكمة الادنى درجة سماع شهادة تالانسكي مشيرة الى انه نتيجة لذلك سيكون الادعاء ملزما بأن يكشف لمحامي اولمرت الادلة التي جمعت حتى الان.

وأقر اولمرت في وقت سابق من هذا الشهر بأن تالانسكي وهو من نيويورك جمع اموالا لحملتيه الناجحتين لانتخابه رئيسا لبلدية القدس في عامي 1993 و1998 وأيضا لمحاولة انتخابية فاشلة لزعامة حزب ليكود اليميني في عام 1999 وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002.

ويحظر القانون الاسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد عن بضع مئات من الدولارات.

وقال اولمرت ان شريكه القانوني السابق تعامل مع التفاصيل واعرب عن ثقته في ان المحامي تأكد من اتباع الاجراءات السليمة.

وذكر مصدر قضائي ان المبالغ المشار اليها تبلغ مئات الالاف من الدولارات.