بعد تصريحات مصدر مسئول في الحكومة بإحالة الوزراء المبعدين إلى لجنة مكافحة الفساد
من اليمين النائب محسن باصرة و علي سيف حسن و د.محمد الظاهري
> «الأيام» عن «نيوز يمن» / سبأ:
> انتقد رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن تصريح المصدر المسئول في رئاسة الوزراء بإحالة الوزراء المستبعدين في التغيير الوزاري يوم أمس إلى لجنة مكافحة الفساد، معتقدا بأن التصريح زلة لسان سياسية، ولم يكن متوقعا أن يصدر مثل هذا التصريح.
وأضاف حسن لـ «نيوز يمن» أن التصريح «كان غريبا جدا، وما كان يجوز أن يصدر هذا القرار بصورة مبهمة، كونه يجعل كل الوزراء المبعدين محل شك».
وأوضح حسن أنه ليس لائقا أن تصدر تهمة من قبل جهة سياسية، «وكان يفترض أن تصدر من قبل جهة قضائية مختصة، ومحدد فيها الاسم والتهمة».
وفيما يخص التعديل الوزاري، قال حسن «إن التعديل كان متوقعا، بحكم انتخاب وزراء محافظين».
أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري قلل من تصريح المصدر المسئول في مجلس الوزراء وتأسف من ذلك، قائلا: «إن هناك ثقافة وعظ للفاسدين، وليس محاكمتهم»، داعيا لتفعيل الإرادة السياسية وهيئة مكافحة الفساد في ذلك.
وأضاف أن اليمن بحاجة إلى الفعل بمحاكمة من وصفهم اللصوص، والدعوة الجادة لمحاكمتهم، وليس كما قال «نجد لصوصا و لانجد إرادة سياسية فاعلة»، وتمنى الظاهري أن يرى الشعب اليمني لصا واحدا وراء القضبان.
واعتبر الظاهري التعديلات الوزارية لعبة مشاركة، أسماها الكراسي الموسيقية، التي تحكم وتؤطر ثلاثية منصب المحافظ، ومنصب الوزير، وعضوية مجلس الشورى، والعودة إلى منصب الوزير، قائلا «وكأن اليمن عقيمة في الكفاءات».
الظاهري: التعديل الوزاري لعبة كراسي موسيقية
النائب باصرة: التغييرات سياسية وليست فنية
وأشار الظاهري بأن اليمن بحاجة إلى دماء جديدة وإحداث نوع من الجمود والتقلص للنخبة الحاكمة.
فيما البرلماني ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بحضرموت محسن باصرة أشاد بهذا الإجراء، خاصة وحسب قوله أن «الروائح الكريهة انبعثت بكثرة في بعض الوزارات».
وأشار باصرة في تصريح لـ«نيو زيمن» إلى أن التعديلات الوزارية لم تقم بإضافة شيء جديد، وإنما سد فراغ لبعض المسئولين وإرضاءً لهم حتى «لا يحنق أحد منهم» حسب قوله.
موضحا أن التغييرات كانت عبارة عن تغيرات سياسية لا أكثر، وليست فنية.
وكان مصدر مسئول برئاسة الوزراء قال عقب التعديلات الوزارية بأن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريبا.
وأضاف المصدر بأنه: «سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وأنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة لتتم المساءلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، خاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقا للقانون».
وأكد المصدر أن أي فاسد لن ينجو من المساءلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان.
وأكد مصدر مسئول في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن الهيئة تلقت بارتياح كبير أخبار التعديلات الوزارية التي تمت مؤخرا، وكذلك تصريح مجلس الوزراء عن استبعاد عدد من الوزراء في التعديل الحكومي بسبب وجود ملفات فساد لدى بعضهم في الهيئة.
واعتبرت الهيئة ذلك خطوة هامة في ترسيخ عزم الإرادة السياسية في اجتثاث الفساد وتفعيل دور الهيئة في المهام المناطة بها.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«سبأنت» أن الهيئة مستمرة في التحقيق في قضايا الفساد التي أحيلت إليها من قبل الحكومة، وكذا القضايا التي تلقتها وفق بلاغات وشكاوى، وتلك التي تحرت عنها من خلال ما نشر في وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أن الإعلان عن تلك القضايا سيتم بعد الوصول إلى نتائج نهائية بشأنها، وفق الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون مكافحة الفساد التي تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
وكان مصدر مسئول برئاسة الوزراء قال إثر صدور قرار جمهوري أمس بإجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء «إن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريبا».
وأضاف: «سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وأنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة لتتم المساءلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقا للقانون».
وأكد المصدر الحكومي أن «أي فاسد لن ينجو من المساءلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان».
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قالت إنها أوشكت على استكمال التحقيق والتحري بشأن خمس قضايا تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية تبلغ قرابة العشرين مليار ريال.
وبحسب تقرير الهيئة الذي رفعته مؤخرا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، فإن 5 قضايا أوشكت على الانتهاء منها، تشمل قضية مشروع إعادة تأهيل طريق تعز - التربة الذي كشفت الهيئة عن وجود تجاوزات مالية فيه بلغت 116 مليونا و927 ألفا و781 ريالا عن التكلفة المتفق عليها، البالغة 971 مليونا و28 ألفا و700 ريال.
والقضية الثانية هي قضية البعثات والعهد المالية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أظهر بحث وتحري الهيئة بشأنها وجود اختلالات وتراكم في العهد المالية لدى الملحقين الثقافيين في 47 دولة بلغت 16 مليارا و81 مليونا و146 ألف ريال خلال الفترة من 2001 - 2007.
وتتعلق القضية الثالثة بمشروع ترميم قلعة القاهرة في تعز التي أظهرت تحريات وتحقيقات الهيئة ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة مليارين و559 مليونا و698 ألف ريال، وهو ما يتجاوز عشرين ضعفا تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002، التي بلغت 118 مليون ريال.
أما القضية الرابعة فتتعلق بشكوى مرفوعة من موظفي جامعة ذمار بشأن وجود تلاعب وتزوير رافق مناقصة تجهيز معامل كلية الهندسة.
وتتعلق القضية الخامسة بوجود تلاعبات بمخصصات دعم مدارس الجاليات فى شرق أفريقيا، حيث كشفت تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عدم تصفية وزارة شؤون المغتربين للعهد الخاصة بدعم الجاليات للفترة من 1999 حتى 2007.
وأفاد التقرير بأن الهيئة في ضوء ذلك طلبت من وزارة شؤون المغتربين موافاتها بكافة الوثائق المتعلقة بصرف مخصص دعم الجاليات خلال الفترة من 1999 حتى 2007، إلا أن الوزارة لم تواف الهيئة بشيء رغم تكرار المخاطبات.
من اليمين النائب محسن باصرة و علي سيف حسن و د.محمد الظاهري
وأضاف حسن لـ «نيوز يمن» أن التصريح «كان غريبا جدا، وما كان يجوز أن يصدر هذا القرار بصورة مبهمة، كونه يجعل كل الوزراء المبعدين محل شك».
وأوضح حسن أنه ليس لائقا أن تصدر تهمة من قبل جهة سياسية، «وكان يفترض أن تصدر من قبل جهة قضائية مختصة، ومحدد فيها الاسم والتهمة».
وفيما يخص التعديل الوزاري، قال حسن «إن التعديل كان متوقعا، بحكم انتخاب وزراء محافظين».
أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري قلل من تصريح المصدر المسئول في مجلس الوزراء وتأسف من ذلك، قائلا: «إن هناك ثقافة وعظ للفاسدين، وليس محاكمتهم»، داعيا لتفعيل الإرادة السياسية وهيئة مكافحة الفساد في ذلك.
وأضاف أن اليمن بحاجة إلى الفعل بمحاكمة من وصفهم اللصوص، والدعوة الجادة لمحاكمتهم، وليس كما قال «نجد لصوصا و لانجد إرادة سياسية فاعلة»، وتمنى الظاهري أن يرى الشعب اليمني لصا واحدا وراء القضبان.
واعتبر الظاهري التعديلات الوزارية لعبة مشاركة، أسماها الكراسي الموسيقية، التي تحكم وتؤطر ثلاثية منصب المحافظ، ومنصب الوزير، وعضوية مجلس الشورى، والعودة إلى منصب الوزير، قائلا «وكأن اليمن عقيمة في الكفاءات».
الظاهري: التعديل الوزاري لعبة كراسي موسيقية
النائب باصرة: التغييرات سياسية وليست فنية
وأشار الظاهري بأن اليمن بحاجة إلى دماء جديدة وإحداث نوع من الجمود والتقلص للنخبة الحاكمة.
فيما البرلماني ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بحضرموت محسن باصرة أشاد بهذا الإجراء، خاصة وحسب قوله أن «الروائح الكريهة انبعثت بكثرة في بعض الوزارات».
وأشار باصرة في تصريح لـ«نيو زيمن» إلى أن التعديلات الوزارية لم تقم بإضافة شيء جديد، وإنما سد فراغ لبعض المسئولين وإرضاءً لهم حتى «لا يحنق أحد منهم» حسب قوله.
موضحا أن التغييرات كانت عبارة عن تغيرات سياسية لا أكثر، وليست فنية.
وكان مصدر مسئول برئاسة الوزراء قال عقب التعديلات الوزارية بأن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريبا.
وأضاف المصدر بأنه: «سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وأنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة لتتم المساءلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، خاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقا للقانون».
وأكد المصدر أن أي فاسد لن ينجو من المساءلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان.
وأكد مصدر مسئول في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن الهيئة تلقت بارتياح كبير أخبار التعديلات الوزارية التي تمت مؤخرا، وكذلك تصريح مجلس الوزراء عن استبعاد عدد من الوزراء في التعديل الحكومي بسبب وجود ملفات فساد لدى بعضهم في الهيئة.
واعتبرت الهيئة ذلك خطوة هامة في ترسيخ عزم الإرادة السياسية في اجتثاث الفساد وتفعيل دور الهيئة في المهام المناطة بها.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«سبأنت» أن الهيئة مستمرة في التحقيق في قضايا الفساد التي أحيلت إليها من قبل الحكومة، وكذا القضايا التي تلقتها وفق بلاغات وشكاوى، وتلك التي تحرت عنها من خلال ما نشر في وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أن الإعلان عن تلك القضايا سيتم بعد الوصول إلى نتائج نهائية بشأنها، وفق الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون مكافحة الفساد التي تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
وكان مصدر مسئول برئاسة الوزراء قال إثر صدور قرار جمهوري أمس بإجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء «إن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريبا».
وأضاف: «سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وأنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة لتتم المساءلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقا للقانون».
وأكد المصدر الحكومي أن «أي فاسد لن ينجو من المساءلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان».
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قالت إنها أوشكت على استكمال التحقيق والتحري بشأن خمس قضايا تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية تبلغ قرابة العشرين مليار ريال.
وبحسب تقرير الهيئة الذي رفعته مؤخرا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، فإن 5 قضايا أوشكت على الانتهاء منها، تشمل قضية مشروع إعادة تأهيل طريق تعز - التربة الذي كشفت الهيئة عن وجود تجاوزات مالية فيه بلغت 116 مليونا و927 ألفا و781 ريالا عن التكلفة المتفق عليها، البالغة 971 مليونا و28 ألفا و700 ريال.
والقضية الثانية هي قضية البعثات والعهد المالية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أظهر بحث وتحري الهيئة بشأنها وجود اختلالات وتراكم في العهد المالية لدى الملحقين الثقافيين في 47 دولة بلغت 16 مليارا و81 مليونا و146 ألف ريال خلال الفترة من 2001 - 2007.
وتتعلق القضية الثالثة بمشروع ترميم قلعة القاهرة في تعز التي أظهرت تحريات وتحقيقات الهيئة ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة مليارين و559 مليونا و698 ألف ريال، وهو ما يتجاوز عشرين ضعفا تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002، التي بلغت 118 مليون ريال.
أما القضية الرابعة فتتعلق بشكوى مرفوعة من موظفي جامعة ذمار بشأن وجود تلاعب وتزوير رافق مناقصة تجهيز معامل كلية الهندسة.
وتتعلق القضية الخامسة بوجود تلاعبات بمخصصات دعم مدارس الجاليات فى شرق أفريقيا، حيث كشفت تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عدم تصفية وزارة شؤون المغتربين للعهد الخاصة بدعم الجاليات للفترة من 1999 حتى 2007.
وأفاد التقرير بأن الهيئة في ضوء ذلك طلبت من وزارة شؤون المغتربين موافاتها بكافة الوثائق المتعلقة بصرف مخصص دعم الجاليات خلال الفترة من 1999 حتى 2007، إلا أن الوزارة لم تواف الهيئة بشيء رغم تكرار المخاطبات.