للمرة الثالثة يتعطل إحضار جنود الأمن المتهمين بقتل الشيخ يحيى الصوملي إلى النيابة
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي:
> فوجئ أولياء دم القتيل الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي صباح أمس الأول بعدم إحضار جنود الأمن المركزي المتهمين بقتل الشيخ يحيى إلى ديوان نيابة الاستئناف بمحافظة لحج أو حتى وجودهم في مبنى الأمن العام بالمحافظة.
وكان ممثل أولياء الدم ومندوب محاميهم وشهودهم قد ترددوا أمس وأمس الأول على ديوان النيابة العامة للتأكد من صحة ضبط الجناة وإحضارهم إلى النيابة، إلا أنهم فوجئوا للمرة الثالثة بعدم إحضارهم إلى ديوان النيابة أو حتى مقر الأمن العام.
وأفاد «الأيام» ياسر محمد حسن شقيق المجني عليه بأن وكيل نيابة طور الباحة انتقل من ديوان نيابة الاستئناف إلى مبنى الأمن العام بطلب من مدير البحث الجنائي بالمحافظة للتحقيق مع المتهمين السبعة من جنود الأمن المركزي الذين حددهم الشهود، وهم: نقيب عبدالقوي الحبيشي، رمزي أحمد الراعي، نشوان محمد العليمي، رشاد عبدالله العبادي، أحمد عبدالله العنسي، علي غالب الورد ورمزي أحمد الشرعبي، إلا أنهم لم يعثروا عليهم.
وفي اتصال هاتفي مع «الأيام» قال محامي أولياء الدم عارف الحالمي:«ادعى مدير البحث الجنائي أنهم لدى إدارة الأمن إلا أننا اكتشفنا عدم وجود الجناة، واستغربنا أن يطلب مدير البحث مرة أخرى من وكيل النيابة الذهاب إلى معسكر الأمن المركزي إذا أراد التحقيق. التحقيق مع المتهمين في معسكر الأمن المركزي- إن صح وجودهم- فهو إجراء غير قانوني.. إن مندوبنا وشقيق المجني عليه والشهود لم يذهبوا إلى معسكر الأمن المركزي، لأن المتهم بالقتل لا يذهب إليه للتحقيق في معسكره، بل ينبغي أن يحجز أولاً في حجز الأمن، ويحضر إلى ديوان النيابة حتى لا يتعرض الشهود في المعسكر للتأثير أو الترهيب.. كل ما يطالب به أولياء الدم تطبيق القانون على الجميع دون استقواء، وتكليف ضابط تحقيق للتحقيق مع المحتجزين بأيدي المواطنين في قضية قتل حافظ محمد حسن وفي مكان وقوع الجريمة بطور الباحة، وإيداعهم حجز الأمن حرصاً على عدم ضياع الأدلة المتوفرة بشهادة الشهود وغيرها.. فالمادة (174) إجراءات جزائية تنص (يحقق القبض على أي شخص إذا قامت دلائل قوية بارتكابه جريمة).
وأعرب المحامي عن استغرابه بالقول: «الغريب في هذه القضية أن المواطنين هم الملتزمون بتطبيق القانون فما الذي يضر الدولة في تنفيذ القانون ضد من يخل به أكان مواطنا أم رجل أمن؟.. المواطنون خائفون من تهريب الجناة في قضية حافظ حال إطلاق سراحهم، لاسيما بعد أن فقدت المصداقية بتسليم الجناة في مقتل يحيى، وإن تكرار وتنوع تكليف الوساطات لا يهدف سوى إلى إخلاء سبيل الجنود المحتجزين على ذمة مقتل حافظ، وإضاعة حقوق أولياء الدم».
وكان ممثل أولياء الدم ومندوب محاميهم وشهودهم قد ترددوا أمس وأمس الأول على ديوان النيابة العامة للتأكد من صحة ضبط الجناة وإحضارهم إلى النيابة، إلا أنهم فوجئوا للمرة الثالثة بعدم إحضارهم إلى ديوان النيابة أو حتى مقر الأمن العام.
وأفاد «الأيام» ياسر محمد حسن شقيق المجني عليه بأن وكيل نيابة طور الباحة انتقل من ديوان نيابة الاستئناف إلى مبنى الأمن العام بطلب من مدير البحث الجنائي بالمحافظة للتحقيق مع المتهمين السبعة من جنود الأمن المركزي الذين حددهم الشهود، وهم: نقيب عبدالقوي الحبيشي، رمزي أحمد الراعي، نشوان محمد العليمي، رشاد عبدالله العبادي، أحمد عبدالله العنسي، علي غالب الورد ورمزي أحمد الشرعبي، إلا أنهم لم يعثروا عليهم.
وفي اتصال هاتفي مع «الأيام» قال محامي أولياء الدم عارف الحالمي:«ادعى مدير البحث الجنائي أنهم لدى إدارة الأمن إلا أننا اكتشفنا عدم وجود الجناة، واستغربنا أن يطلب مدير البحث مرة أخرى من وكيل النيابة الذهاب إلى معسكر الأمن المركزي إذا أراد التحقيق. التحقيق مع المتهمين في معسكر الأمن المركزي- إن صح وجودهم- فهو إجراء غير قانوني.. إن مندوبنا وشقيق المجني عليه والشهود لم يذهبوا إلى معسكر الأمن المركزي، لأن المتهم بالقتل لا يذهب إليه للتحقيق في معسكره، بل ينبغي أن يحجز أولاً في حجز الأمن، ويحضر إلى ديوان النيابة حتى لا يتعرض الشهود في المعسكر للتأثير أو الترهيب.. كل ما يطالب به أولياء الدم تطبيق القانون على الجميع دون استقواء، وتكليف ضابط تحقيق للتحقيق مع المحتجزين بأيدي المواطنين في قضية قتل حافظ محمد حسن وفي مكان وقوع الجريمة بطور الباحة، وإيداعهم حجز الأمن حرصاً على عدم ضياع الأدلة المتوفرة بشهادة الشهود وغيرها.. فالمادة (174) إجراءات جزائية تنص (يحقق القبض على أي شخص إذا قامت دلائل قوية بارتكابه جريمة).
وأعرب المحامي عن استغرابه بالقول: «الغريب في هذه القضية أن المواطنين هم الملتزمون بتطبيق القانون فما الذي يضر الدولة في تنفيذ القانون ضد من يخل به أكان مواطنا أم رجل أمن؟.. المواطنون خائفون من تهريب الجناة في قضية حافظ حال إطلاق سراحهم، لاسيما بعد أن فقدت المصداقية بتسليم الجناة في مقتل يحيى، وإن تكرار وتنوع تكليف الوساطات لا يهدف سوى إلى إخلاء سبيل الجنود المحتجزين على ذمة مقتل حافظ، وإضاعة حقوق أولياء الدم».