النيابة تبدأ السبت الاستماع إلى شهود حادث مقتل الشيخ الصوملي وحافظ في ظل غياب الجناة
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي:
> تبدأ نيابة طور الباحة صباح يوم السبت المقبل الاستماع إلى أقوال الشهود والاطلاع على الأدلة وتقارير الخبراء في قضية مقتل الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسين القيادي في محلي طور الباحة يوم 5 مايو الجاري في ظل عدم ضبط الجناة بعد.
ذكر ذلك لـ «الأيام» محامي أولياء الدم عارف الحالمي، وقال: «التقيت صباح أمس نائب مدير أمن محافظة لحج للاستفسار عما إذا كان قد تم القبض على الجناة، فأبلغني أن الأمر بيد مدير أمن المحافظة، ورغم المذكرات العديدة التي وجهها القاضي بدر العارضة رئيس نيابة استئناف محافظة لحج، والقاضي عدنان جميع وكيل نيابة طور الباحة إلى إدارة الأمن طيلة الأسبوعين الماضيين بشأن إحضار جنود الأمن المركزي السبعة المتهمين بقتل الشيخ يحيى الصوملي إلا أن المذكرات لاتجد طريقا للتنفيذ، ولم يتم إحضار الجناة الذين يعتقد أنهم فروا خارج محافظة لحج عقب ارتكاب حادثة القتل، ولم يعد باستطاعة أمن لحج إحضارهم».
وأعرب المحامي الحالمي عن تقديره لموقف النيابة العامة لرفضها الخضوع لتأثيرات السلطة الأمنية فيما تقوم به من إجراءات قانونية لخدمة الحقيقة وتوثيق أدلة الجريمتين من شهود وتقارير الخبراء وغيرها، لاستكمال ملف القضية وفق القانون إلى أن يتم إحضار المتهمين.
وأضاف: «جسامة الجريمة ومكانة المجني عليهما في مجتمعهما ومحاولة التلاعب بها خارج القانون سيؤدي إلى نتائج وخيمة، ومع ذلك تسعى قيادة الأمن المركزي لعرقلة سير العدالة ومساومة وابتزاز أولياء الدم، وهذا ما يتضح من رفضها تسليم الجناة والإيعاز للوساطات».
ذكر ذلك لـ «الأيام» محامي أولياء الدم عارف الحالمي، وقال: «التقيت صباح أمس نائب مدير أمن محافظة لحج للاستفسار عما إذا كان قد تم القبض على الجناة، فأبلغني أن الأمر بيد مدير أمن المحافظة، ورغم المذكرات العديدة التي وجهها القاضي بدر العارضة رئيس نيابة استئناف محافظة لحج، والقاضي عدنان جميع وكيل نيابة طور الباحة إلى إدارة الأمن طيلة الأسبوعين الماضيين بشأن إحضار جنود الأمن المركزي السبعة المتهمين بقتل الشيخ يحيى الصوملي إلا أن المذكرات لاتجد طريقا للتنفيذ، ولم يتم إحضار الجناة الذين يعتقد أنهم فروا خارج محافظة لحج عقب ارتكاب حادثة القتل، ولم يعد باستطاعة أمن لحج إحضارهم».
وأعرب المحامي الحالمي عن تقديره لموقف النيابة العامة لرفضها الخضوع لتأثيرات السلطة الأمنية فيما تقوم به من إجراءات قانونية لخدمة الحقيقة وتوثيق أدلة الجريمتين من شهود وتقارير الخبراء وغيرها، لاستكمال ملف القضية وفق القانون إلى أن يتم إحضار المتهمين.
وأضاف: «جسامة الجريمة ومكانة المجني عليهما في مجتمعهما ومحاولة التلاعب بها خارج القانون سيؤدي إلى نتائج وخيمة، ومع ذلك تسعى قيادة الأمن المركزي لعرقلة سير العدالة ومساومة وابتزاز أولياء الدم، وهذا ما يتضح من رفضها تسليم الجناة والإيعاز للوساطات».