في تعقيب لأمن عدن: من تم إيقافه اعترض عمل الشرطة أثناء نزولها لإطفاء الحريق بجوار سور فندق العريش
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» أمس الأول تعقيباً من العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن محافظة عدن .. جاء فيه:
«نود التعقيب على ما جاء في صحيفتكم بتاريخ 17/5/2008م برقم 5404 تحت عنوان (إحراق حاوية في أرضية مشروع مؤسسة الفرسان وأصابع الاتهام تشير إلى فندق العريش)، ونفيدكم بأن رجال شرطة العريش قد سارعوا بالانتقال لموقع الحريق بعد تلقيهم بلاغا هاتفيا من الأخ مطيع الحبيشي ويفيد في بلاغه عن وجود حريق بجانب الفندق التابع له ويخشى أن يسبب أضرارا بالفندق.
بناء على هذا البلاغ تم الانتقال لموقع الحريق في حينه وتم استدعاء الدفاع المدني لإطفاء الحريق بالحاوية الموضوعة جوار سور الفندق وبجانبها قمامة ومخلفات بناء وهي من ضمن الطريق العام، كما تم استدعاء فريق التكنيك الجنائي لفحص ومعاينة موقع الحريق في حينه وتدوين بلاغ جنائي بالواقعة.
وهذا يؤكد بأن الشرطة قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حينه وأن ما نشر من اتهامات للأخ نائب مدير قسم شرطة العريش هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة كون من تم استيقافه في الشرطة يدعى (ع.م.ج) بسبب اعتراضه عمل الشرطة أثناء نزول الدفاع المدني لإطفاء الحريق وكذا أثناء نزول الفريق وبسبب تصرفاته وتهجمه على الفندق بالرجم بالحجارة والسب والشتم بشكل عام، وكانت هذه التصرفات معيقة لعمل الشرطة وقد تم استيقافه إلى حين انتهاء عمل التكنيك الجنائي والدفاع المدني.
وبعد أن قدم الأخ عادل الأعسم اعتذارا لمدير قسم الشرطة عبر الهاتف عما بدر من المذكور تم إطلاق سراحه في نفس الوقت».
«الأيام» اتصلت بالزميل عادل الأعسم الذي أوضح قائلا:
«سيارة الشرطة نزلت إلى الموقع بعد بلاغ من أشقائي وأقاربي وليس بناء على بلاغ من مطيع الحبيشي الذي حسب أقواله هو نفسه في التحقيق لم يكن موجودا في موقع الحريق، ولم يكن ليلتها بائتا في الفندق ولا موجودا فيه صباح يوم الحريق الخميس 15/5/2008 فكيف أبلغ الشرطة؟!
التكتيك الجنائي نزل إلى الموقع وهذا ما ذكرناه في الخبر المنشور في «الأيام»، أما الدفاع المدني فقد اتصل به الأهالي ومنهم بعض أقاربي، ووصل بعد أن احترقت الحاوية كاملة.
الشاب الذي احتجزته الشرطة صباحاً هو (صهري)، وقد تحدثت مع قائد قسم الشرطة هاتفيا بعد وصوله إلى القسم حوالي الساعة الواحدة ظهرا، وعندما أخبرني أن المحتجز بدرت منه تصرفات طائشة قلت له: إني أعتذر إذا كانت هناك أي تصرفات طائشة بدرت منه، وحينها لم أكن أعرف أنه تعرض لمعاملة سيئة وألفاظ نابية من قبل نائب قائد الشرطة (الصمدي) الذي استنكر واعترض على اتهامنا لمطيع الحبيشي بأنه يقف وراء حرق الحاوية، وقال بالحرف وكررها أكثر من مرة: (هذا ماله وما حد يحرق ماله)!! وبعد احتجاز صهري وعند التحقيق معه قام ضابط التحقيق بالتهجم ومحاولة الاعتداء عليه لولا أن الشاب دافع عن نفسه، بينما عومل المدعو مطيع الحبيشي داخل قسم الشرطة كملك!
نائب قائد قسم شرطة العريش (الصمدي) وبعض أفراد القسم وضح انحيازهم لصاحب الفندق، حيث عملوا منذ الوهلة الأولى لإبعاد شبهة الاتهام عنه، وعلى الرغم من أننا اتهمناه صراحة إلا أنهم قيدوا القضية ضد مجهول وأحالوا الملف إلى النيابة بدون أن يذكروا اسم المتهم.
نائب قائد قسم شرطة العريش وعدد من أفرادها مداومين يومياً تقريباً في الفندق و(مخزنين) عند صاحبه، وتقوم قيادة قسم الشرطة حالياً، وبتكتم شديد، بمحاولات للضغط على بعض الأهالي الذين يقطنون بجانب سور الفندق للموافقة على إزالة بيوتهم بهدوء بناء على توجيهات أحضرها المدعو مطيع الحبيشي لإزالة 18 منزلا مأهولة بالسكان منذ سنوات طويلة.
«نود التعقيب على ما جاء في صحيفتكم بتاريخ 17/5/2008م برقم 5404 تحت عنوان (إحراق حاوية في أرضية مشروع مؤسسة الفرسان وأصابع الاتهام تشير إلى فندق العريش)، ونفيدكم بأن رجال شرطة العريش قد سارعوا بالانتقال لموقع الحريق بعد تلقيهم بلاغا هاتفيا من الأخ مطيع الحبيشي ويفيد في بلاغه عن وجود حريق بجانب الفندق التابع له ويخشى أن يسبب أضرارا بالفندق.
بناء على هذا البلاغ تم الانتقال لموقع الحريق في حينه وتم استدعاء الدفاع المدني لإطفاء الحريق بالحاوية الموضوعة جوار سور الفندق وبجانبها قمامة ومخلفات بناء وهي من ضمن الطريق العام، كما تم استدعاء فريق التكنيك الجنائي لفحص ومعاينة موقع الحريق في حينه وتدوين بلاغ جنائي بالواقعة.
وهذا يؤكد بأن الشرطة قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حينه وأن ما نشر من اتهامات للأخ نائب مدير قسم شرطة العريش هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة كون من تم استيقافه في الشرطة يدعى (ع.م.ج) بسبب اعتراضه عمل الشرطة أثناء نزول الدفاع المدني لإطفاء الحريق وكذا أثناء نزول الفريق وبسبب تصرفاته وتهجمه على الفندق بالرجم بالحجارة والسب والشتم بشكل عام، وكانت هذه التصرفات معيقة لعمل الشرطة وقد تم استيقافه إلى حين انتهاء عمل التكنيك الجنائي والدفاع المدني.
وبعد أن قدم الأخ عادل الأعسم اعتذارا لمدير قسم الشرطة عبر الهاتف عما بدر من المذكور تم إطلاق سراحه في نفس الوقت».
«الأيام» اتصلت بالزميل عادل الأعسم الذي أوضح قائلا:
«سيارة الشرطة نزلت إلى الموقع بعد بلاغ من أشقائي وأقاربي وليس بناء على بلاغ من مطيع الحبيشي الذي حسب أقواله هو نفسه في التحقيق لم يكن موجودا في موقع الحريق، ولم يكن ليلتها بائتا في الفندق ولا موجودا فيه صباح يوم الحريق الخميس 15/5/2008 فكيف أبلغ الشرطة؟!
التكتيك الجنائي نزل إلى الموقع وهذا ما ذكرناه في الخبر المنشور في «الأيام»، أما الدفاع المدني فقد اتصل به الأهالي ومنهم بعض أقاربي، ووصل بعد أن احترقت الحاوية كاملة.
الشاب الذي احتجزته الشرطة صباحاً هو (صهري)، وقد تحدثت مع قائد قسم الشرطة هاتفيا بعد وصوله إلى القسم حوالي الساعة الواحدة ظهرا، وعندما أخبرني أن المحتجز بدرت منه تصرفات طائشة قلت له: إني أعتذر إذا كانت هناك أي تصرفات طائشة بدرت منه، وحينها لم أكن أعرف أنه تعرض لمعاملة سيئة وألفاظ نابية من قبل نائب قائد الشرطة (الصمدي) الذي استنكر واعترض على اتهامنا لمطيع الحبيشي بأنه يقف وراء حرق الحاوية، وقال بالحرف وكررها أكثر من مرة: (هذا ماله وما حد يحرق ماله)!! وبعد احتجاز صهري وعند التحقيق معه قام ضابط التحقيق بالتهجم ومحاولة الاعتداء عليه لولا أن الشاب دافع عن نفسه، بينما عومل المدعو مطيع الحبيشي داخل قسم الشرطة كملك!
نائب قائد قسم شرطة العريش (الصمدي) وبعض أفراد القسم وضح انحيازهم لصاحب الفندق، حيث عملوا منذ الوهلة الأولى لإبعاد شبهة الاتهام عنه، وعلى الرغم من أننا اتهمناه صراحة إلا أنهم قيدوا القضية ضد مجهول وأحالوا الملف إلى النيابة بدون أن يذكروا اسم المتهم.
نائب قائد قسم شرطة العريش وعدد من أفرادها مداومين يومياً تقريباً في الفندق و(مخزنين) عند صاحبه، وتقوم قيادة قسم الشرطة حالياً، وبتكتم شديد، بمحاولات للضغط على بعض الأهالي الذين يقطنون بجانب سور الفندق للموافقة على إزالة بيوتهم بهدوء بناء على توجيهات أحضرها المدعو مطيع الحبيشي لإزالة 18 منزلا مأهولة بالسكان منذ سنوات طويلة.