المرصد:1009 واقعة انتهاك في اليمن منها 781 لحقوق مدنية وسياسية و288 لحقوق اقتصادية واجتماعية
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> كشف التقرير السنوي الثالث لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2007م الصادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن «إجمالي وقائع الانتهاك المرصودة خلال العام 2006م قد بلغت 781 واقعة وزادت في العام 2007م بنسبة %29,2 لتبلغ 1009 واقعة منها 781 واقعة ضمن الحقوق المدنية والسياسية و228 حالة ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وبين التقرير في مؤتمر صحفي نظمه المرصد بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED لإطلاق التقرير أمس الأول بصنعاء «أن هناك 230 حالة قتل ووفاة رصدها المرصد و174 حالة إيقاف واعتقال وحبس و48 حالة اختفاء وخطف و162 حالة اعتداء جسدي وجرح و50 حالة تهديد بالقتل و%33 حالة حرمان من المحاكمة العادلة و%59 حالة حرمان من الأجر والعيش الكريم و%32 حرمان من الوظيفة والعمل وكذا %32 حالة فرض قيود على حرية الرأي والتعبير و%82 هدم الممتلكات أو إغلاقها أو مصادرتها».
وأفاد التقرير أن «المرصد رصد 56 حالة انتهاك ضد صحفيين في العام 2007م بزيادة %40 عن العام السابق له و64 حالة انتهاك لأطفال و35 حالة انتهاك لأنصار وأعضاء الأحزاب».
وأكد المحامي عبدالعزيز البغدادي، عضو مجلس أمناء المرصد على ضرورة السعي «لتأسيس آليات لإعمال حقوق الإنسان المدنية والسياسية وترسيخ وجودها بالمعايشة والممارسة»، موضحا أنه «لا يمكن لأي مجتمع ديمقراطي أن يسمح بأن يترك الدستور ألعوبة بيد أي قوة سياسية أيا كانت لأنه نتاج رؤية وطنية يفترض أنها محكومة بالثبات النسبي وهو وليد إرادة وطنية فاعلة ومسئولة». وبيّن البغدادي العلاقة بين الدستور وبين المواثيق الدولية المهتمة بحقوق الإنسان «باعتبار أن معيار حقوق الإنسان معيار تنتفي فيه ومعه أي محاولة من محاولات الالتفاف على المكتسبات الإنسانية باسمها».وقال:«إننا في كل مرحلة نجد أنفسنا بحاجة أكثر إلحاحا من أجل مفهوم مؤسسي للدولة تكون العلاقة فيها بين هذه المؤسسات المنشودة وبين المواطن الذي مايزال مغيبا وغائبا عن الدور الذي ينبغي أن يلعبه في بقائه».
إلى ذلك أوضح د.محمد المخلافي، رئيس المرصد «أن أحكام الدستور اليمني الساري تحد من حق المواطنين في مساءلة حكامهم وأن صياغة بعض القوانين المتعلقة بالهيكل العام للدولة ليست محددة بدقة مما ترك ثغرات وقفت حائلا أمام تنفيذ الجهات الرقابية والتنفيذية اللامركزية المنتخبة أو المعينة وفق القانون في الوحدات الإدارية بالمحافظات لمهامها واختصاصاتها بكفاءة وفاعلية». ودعا إلى «ضرورة سن قوانين تنظم حق الناس في الحصول على المعلومات وتحرير الإعلام المسموع والمرئي كشرط استباقي وضروري لأي حديث عن الديمقراطية وحرية التعبير بما في ذلك حرية امتلاك وسائله وضرورة تحديد العقوبات والجزاءات لكل من يتدخل في اختصاص الآخر».
كما دعا إلى «ضرورة إيجاد نظام سياسي عبر إصلاح دستوري يحقق لامركزية الحكم وتفعيل القوانين في كل المجالات حتى لا يقتصر دورها على كونها نصوصا فقط وتفعيل دور الجهات الرقابية الرسمية والشعبية وتمكينها من القيام بمهامها مع توفير الحصانة الكاملة لأصحابها وضرورة تحقيق استقلال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن السلطة التنفيذية وإلحاقه بالسلطة التشريعية وتطوير أدائه».
وأوضح د.المخلافي «أن التقرير خلص إلى أن ثمة استمرارا لأزمة الشراكة ومن غير الممكن حدوث تحول ديمقراطي في اليمن دون الخروج من أزمة الشراكة».
وأوصى بسرعة العمل على «إحداث إصلاح دستوري تكون في مقدمة مهامه إصلاح النظام السياسي تشريعيا ومؤسسيا، ويشمل الإصلاح المؤسسي مؤسسات الدولة والمجتمع وبما يجعل الشراكة محققة بالفعل في القرار السياسي والتنموي وتدوال السلطة في ظل دولة القانون وتسيير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني طبقا للمعايير الدولية للحكم الرشيد وبما يحقق حماية الدولة من الفشل ويؤفر شروط التنمية والاستقرار وحماية الوحدة الوطنية».
وأضاف أن التقرير خلص أيضا إلى «أن الحالة التشريعية والمؤسسية للدولة تعاني من أزمة بنيوية لا يمكن معها توفير شروط الانتقال الديمقراطي، وأن السمة الأبرز التي جعلت أوضاع حقوق الإنسان في حالة ترد وتراجع في اليمن وعدم توافقها مع التزاماتها بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية على الصعيد الدولي، هو إفراغ الحقوق والمكتسبات الدستورية من مضامينها عن طريق الدستور نفسه أو إسناد تنظيمها إلى قوانين تقتص من تلك الحقوق أو يعيد ما جاء به الدستور والمواثيق الدولية وإحداث مفارقة سلبية بين المفهوم الدستوري والواقع التشريعي والتنظيمي ومن أمثلة ذلك قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون المسيرات والمظاهرات وقانون الصحافة والمطبوعات وغيرها»، مدللا على ذلك «بقانون السلطة القضائية الذي أفقدها استقلاليتها».
وقال د.المخلافي:«إن التقرير يعد مصدرا مهما للمعلومات والمعرفة ولدعم الوعي المعلوماتي والبحثي بين عامة الناس وأجهزة الدولة وبلورة الثقافة الديمقراطية في الأوساط الاجتماعية وإنهاء هيمنة الدولة على الإعلام وتحرر القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية ومراكز النفوذ والتحيز السياسي والاجتماعي وتوفير الثقة به كهيئة مستقلة ومحايدة»، مشيرا إلى أن التقرير «يتميز عن التقارير السابقة في تخصيصه دراسة البنية المؤسسية والتشريعية للدولة لتوفير شروط التحول الديمقراطي مع رصد لحقوق الإنسان».
وبين التقرير في مؤتمر صحفي نظمه المرصد بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED لإطلاق التقرير أمس الأول بصنعاء «أن هناك 230 حالة قتل ووفاة رصدها المرصد و174 حالة إيقاف واعتقال وحبس و48 حالة اختفاء وخطف و162 حالة اعتداء جسدي وجرح و50 حالة تهديد بالقتل و%33 حالة حرمان من المحاكمة العادلة و%59 حالة حرمان من الأجر والعيش الكريم و%32 حرمان من الوظيفة والعمل وكذا %32 حالة فرض قيود على حرية الرأي والتعبير و%82 هدم الممتلكات أو إغلاقها أو مصادرتها».
وأفاد التقرير أن «المرصد رصد 56 حالة انتهاك ضد صحفيين في العام 2007م بزيادة %40 عن العام السابق له و64 حالة انتهاك لأطفال و35 حالة انتهاك لأنصار وأعضاء الأحزاب».
وأكد المحامي عبدالعزيز البغدادي، عضو مجلس أمناء المرصد على ضرورة السعي «لتأسيس آليات لإعمال حقوق الإنسان المدنية والسياسية وترسيخ وجودها بالمعايشة والممارسة»، موضحا أنه «لا يمكن لأي مجتمع ديمقراطي أن يسمح بأن يترك الدستور ألعوبة بيد أي قوة سياسية أيا كانت لأنه نتاج رؤية وطنية يفترض أنها محكومة بالثبات النسبي وهو وليد إرادة وطنية فاعلة ومسئولة». وبيّن البغدادي العلاقة بين الدستور وبين المواثيق الدولية المهتمة بحقوق الإنسان «باعتبار أن معيار حقوق الإنسان معيار تنتفي فيه ومعه أي محاولة من محاولات الالتفاف على المكتسبات الإنسانية باسمها».وقال:«إننا في كل مرحلة نجد أنفسنا بحاجة أكثر إلحاحا من أجل مفهوم مؤسسي للدولة تكون العلاقة فيها بين هذه المؤسسات المنشودة وبين المواطن الذي مايزال مغيبا وغائبا عن الدور الذي ينبغي أن يلعبه في بقائه».
إلى ذلك أوضح د.محمد المخلافي، رئيس المرصد «أن أحكام الدستور اليمني الساري تحد من حق المواطنين في مساءلة حكامهم وأن صياغة بعض القوانين المتعلقة بالهيكل العام للدولة ليست محددة بدقة مما ترك ثغرات وقفت حائلا أمام تنفيذ الجهات الرقابية والتنفيذية اللامركزية المنتخبة أو المعينة وفق القانون في الوحدات الإدارية بالمحافظات لمهامها واختصاصاتها بكفاءة وفاعلية». ودعا إلى «ضرورة سن قوانين تنظم حق الناس في الحصول على المعلومات وتحرير الإعلام المسموع والمرئي كشرط استباقي وضروري لأي حديث عن الديمقراطية وحرية التعبير بما في ذلك حرية امتلاك وسائله وضرورة تحديد العقوبات والجزاءات لكل من يتدخل في اختصاص الآخر».
وأوضح د.المخلافي «أن التقرير خلص إلى أن ثمة استمرارا لأزمة الشراكة ومن غير الممكن حدوث تحول ديمقراطي في اليمن دون الخروج من أزمة الشراكة».
وأوصى بسرعة العمل على «إحداث إصلاح دستوري تكون في مقدمة مهامه إصلاح النظام السياسي تشريعيا ومؤسسيا، ويشمل الإصلاح المؤسسي مؤسسات الدولة والمجتمع وبما يجعل الشراكة محققة بالفعل في القرار السياسي والتنموي وتدوال السلطة في ظل دولة القانون وتسيير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني طبقا للمعايير الدولية للحكم الرشيد وبما يحقق حماية الدولة من الفشل ويؤفر شروط التنمية والاستقرار وحماية الوحدة الوطنية».
وأضاف أن التقرير خلص أيضا إلى «أن الحالة التشريعية والمؤسسية للدولة تعاني من أزمة بنيوية لا يمكن معها توفير شروط الانتقال الديمقراطي، وأن السمة الأبرز التي جعلت أوضاع حقوق الإنسان في حالة ترد وتراجع في اليمن وعدم توافقها مع التزاماتها بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية على الصعيد الدولي، هو إفراغ الحقوق والمكتسبات الدستورية من مضامينها عن طريق الدستور نفسه أو إسناد تنظيمها إلى قوانين تقتص من تلك الحقوق أو يعيد ما جاء به الدستور والمواثيق الدولية وإحداث مفارقة سلبية بين المفهوم الدستوري والواقع التشريعي والتنظيمي ومن أمثلة ذلك قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون المسيرات والمظاهرات وقانون الصحافة والمطبوعات وغيرها»، مدللا على ذلك «بقانون السلطة القضائية الذي أفقدها استقلاليتها».