> يستعد الزميل صادق الشويع للبدء بإجراءات الدعوى القضائية المرفوعة من قبله ضدا على وزارة الإعلام لاحتجازها ترخيص مجلته «شبابيك» التي كان صدر بها ترخيص نهاية العام الماضي 2007م واحتجزته الوزارة دون أن تبدي أية مسوغات قانونية.

وقال الشويع في بلاغ صحفي وزع في نقابة الصحفيين إن المحاميين عبد الله غدر وماجد الديلمي المكلفين من نقابة المحامين اليمنيين بالاتفاق مع نقابة الصحفيين يترافعان في الدعوى التي يطالب فيها وزارة الإعلام بإطلاق ترخيص مجلته والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقته جراء احتجاز ترخيص «شبابيك» بعد صدوره والمقدرة بأكثر من اثني عشر مليون ريال.

ولفت البلاغ إلى أن «وزارة الإعلام قد ماطلت الزميل الشويع لأكثر من عام بحجج مختلفة من ضمنها تغيير اسم المجلة من الواقع إلى شبابيك بدعوى تشابه الاسم مع صحيفة موجودة تسمى الوقائع -باعتبار الوقائع جمعاً للواقع..!- ما تطلب تغيير كافة الوثائق القانونية بالاسم الجديد، كما اشترطت عليه تجهيز شقة متكاملة الأثاث والأجهزة زارتها الوزارة وعملت بها تقريراً في بداية يناير الماضي، إلى جانب اشتراطها تنازله عن كافة أعماله بما فيها مراسلات خارجية بصورة مجحفة تخالف المتطلبات القانونية التي يشترطها قانون الصحافة والمطبوعات لتتركه يصارع البطالة ويعيش أوضاعاً نفسية سيئة».

وكان الزميل فكري قاسم قد رفع دعوى قضائية مماثلة تغيبت وزارة الإعلام المترافع ضدها عن أولى جلسات المحاكمة المنعقدة يوم الأحد الماضي تقرر بسببه تأجيل انعقاد الجلسة الثانية إلى يوم الثامن من يونيو القادم.

جاء ذلك بعد ترافع عشرات المحامين اليمنيين عن صحيفة «الوسط»، التي كانت وزارة الإعلام سحبت ترخيصها دون أن تمتلك الحق القانوني في ذلك ما جعل تطورات القضية تسير بشكل متسارع لصالح «الوسط» انتهت بحكم قضائي يلغي قرار وزارة الإعلام إلغاء الترخيص وتغريمها مبلغ 50 ألف ريال أتعاب المحاماة.