العفو الدولية: حكومات الشرق الاوسط تركز على "أمن الدولة" بشكل يضر بحقوق الانسان
> لندن «الأيام» د.ب.أ :
> انتقدت منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الانسان في عدد من دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وبعض الممارسات هناك التي تضر بحقوق الانسان لكنها بشرت في الوقت نفسه بتحول قادم ببطء مع انتشار استخدام الفضائيات والانترنت في المنطقة.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة حول "حالة حقوق الإنسان" في العالم لعام 2008 والذي صدر أمس الأربعاء في لندن بالتزامن مع الذكرى الستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 .
وتطرق تقرير المنظمة الدولية إلى أوضاع حقوق الانسان في الدول العربية فجاء في التقرير أنه "منذ 60 عاما شارك ممثلون لبعض حكومات الشرق الأوسط في المفاوضات الرامية إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكانت إيران وسوريا والعراق ولبنان ومصر من بين الدول الثماني والأربعين التي كانت تؤيد اعتماد الإعلان. أما المملكة العربية السعودية فقد كانت ضمن الدول الثماني التي امتنعت عن التصويت".
لكنه أضاف: "ومع ذلك، فلقد تخلفت هذه المنطقة عن إفريقيا والأمريكتين وأوروبا في وضع الأطر القانونية الفعالة ونظم التنفيذ اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
وأشار التقرير إلى أنه من اللافت للنظر أن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان يوشك على أن يدخل حيز التنفيذ الآن فقط بعد 60 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأفاد التقرير بأن تطور النظام الدولي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتسم بالبطء لأسباب عديدة ومعقدة "إذ كان كثير من الزعماء يصورون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكأنه محاولة لفرض قيم /غربية/ في أعقاب الحرب العالمية الثانية".
وتطرق التقرير إلى قيام دولة إسرائيل عام 1948 وقال إن لذلك الامر تأثيرا سلبيا على وضع حقوق الانسان في المنطقة حيث أنه أسفر عن نشوب حالة حرب مستمرة بين العرب وإسرائيل.
وقالت المنظمة: "كثيرا ما تستغل المشاعر الشعبية لتحقيق مصالح سياسية، وهكذا كان /التهديد/ الذي تمثله إسرائيل هو الذريعة الأساسية التي تستخدمها الحكومة السورية، وإلى حد ما الحكومة المصرية، في تبرير استمرار حالة الطوارئ لديهما على امتداد عقود طويلة".
وأكد التقرير أن حكومات المنطقة لا تزال "تركز على /أمن الدولة/ و /السلامة العامة/على نحو يعود بالضرر على حقوق الإنسان. وقد تفاقم هذا الوضع منذ مقدم /الحرب على الإرهاب/، فلا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واسعة الانتشار بل وراسخة كل الرسوخ في كثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف: "وعلى الرغم من الحديث عن تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح والمساءلة، فإن معظم السلطة لا تزال تتركز بثبات في قبضة النِخب الصغيرة والمدنيين من ذوى العلاقات الوثيقة بالعسكريين في تونس والجزائر ومصر،وعشائر الأقليات الدينية في دول الخليج، والبعثيين العلمانيين في سوريا، ومعظم هؤلاء لا يخضعون للمساءلة من جانب مَنْ يحكمونهم".
ورأى التقرير أنه يجرى على امتداد المنطقة كلها "الحفاظ على سلطة الدولة وقمع الأصوات المعارضة والنقاش من خلال أجهزة الأمن والاستخبارات الجبارة. أما من يفصحون عن آرائهم فيخاطرون بتعريض أنفسهم للاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة، وللتعذيب وغيره من صور المعاملة السيئةعلى أيدي أفراد الشرطة الذين يسمح لهم سادتهم السياسيون بانتهاك حقوق الإنسان وهم بمنجاة من العقاب. وكثيراً ما يفتقر هؤلاء الضحايا إلى سبل الإنصاف، إذ تفتقر المحاكم إلى الاستقلال وتخضع للسلطة التنفيذية للدولة".
وأشار التقرير إلى "تواطؤ" حكومات غربية مع أنظمة حاكمة في المنطقة العربية في إطار "الحرب على الارهاب" قائلا: "تحالفت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية مع أشد النظم الحاكمة قمعاً في المنطقة، فقامت سراً /بنقل/ عدد من المشتبه فيهم إلى دول مثل الأردن وسوريا ومصر حتى يتسنى اعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم، أو قامت بترحيلهم إلى تونس أو الجزائر على الرغم من هذه الأخطار. ولا تمثل هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنها ساعدت على ترسيخ ما تتبعه أجهزة الأمن في المنطقة من أساليب انتهاك الحقوق".
وأضافت المنظمة أن "أمل الإصلاح يكمن اليوم بالأساس في جيل الشباب النامي في المنطقة، إذ يزداد تساؤلهم عن سبب عدم تمكينهم من حقوقهم الإنسانية الثابتة أو التمتع بها. ومن شأن ازدياد قدرة القنوات الفضائية على الوصول إلى الجمهور وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، أن يجعلا من غير المقبول إغلاق الحيز المتاح للنقاش العام بنفس السهولة كما كان الأمر من قبل".
ورصد تقرير العفو الدولية زيادة الضغط على حكومات المنطقة لهذه الاسباب وجاء فيه أن التحول بدأ ببطء وبوادره ظهرت في كل مكان "من قبيل مظاهرات القضاة الذين يطالبون بمزيد من استقلال القضاء في مصر؛ وتحرير المرأة في الكويت؛ والجهود المبذولة في المغرب لمواجهة الانتهاكات التي وقعت في الماضي وإلغاء عقوبة الإعدام؛ وقوة العزيمة التي أبداها الموقعون على /إعلان دمشق/، وهم الآن سجناء في سوريا".
وأورد التقرير مجالات تشهد أشكالا مختلفة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من بينها النزاعات والحرب على "الارهاب" والاحتجاز دون محاكمة والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة والقيود على حرية التعبير والمعارضة وعقوبة الاعدام والعنف ضد المرأة واللاجئئن والمهاجرين والمدافعين عن حقوق الانسان.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة حول "حالة حقوق الإنسان" في العالم لعام 2008 والذي صدر أمس الأربعاء في لندن بالتزامن مع الذكرى الستين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 .
وتطرق تقرير المنظمة الدولية إلى أوضاع حقوق الانسان في الدول العربية فجاء في التقرير أنه "منذ 60 عاما شارك ممثلون لبعض حكومات الشرق الأوسط في المفاوضات الرامية إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكانت إيران وسوريا والعراق ولبنان ومصر من بين الدول الثماني والأربعين التي كانت تؤيد اعتماد الإعلان. أما المملكة العربية السعودية فقد كانت ضمن الدول الثماني التي امتنعت عن التصويت".
لكنه أضاف: "ومع ذلك، فلقد تخلفت هذه المنطقة عن إفريقيا والأمريكتين وأوروبا في وضع الأطر القانونية الفعالة ونظم التنفيذ اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
وأشار التقرير إلى أنه من اللافت للنظر أن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان يوشك على أن يدخل حيز التنفيذ الآن فقط بعد 60 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأفاد التقرير بأن تطور النظام الدولي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتسم بالبطء لأسباب عديدة ومعقدة "إذ كان كثير من الزعماء يصورون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكأنه محاولة لفرض قيم /غربية/ في أعقاب الحرب العالمية الثانية".
وتطرق التقرير إلى قيام دولة إسرائيل عام 1948 وقال إن لذلك الامر تأثيرا سلبيا على وضع حقوق الانسان في المنطقة حيث أنه أسفر عن نشوب حالة حرب مستمرة بين العرب وإسرائيل.
وقالت المنظمة: "كثيرا ما تستغل المشاعر الشعبية لتحقيق مصالح سياسية، وهكذا كان /التهديد/ الذي تمثله إسرائيل هو الذريعة الأساسية التي تستخدمها الحكومة السورية، وإلى حد ما الحكومة المصرية، في تبرير استمرار حالة الطوارئ لديهما على امتداد عقود طويلة".
وأكد التقرير أن حكومات المنطقة لا تزال "تركز على /أمن الدولة/ و /السلامة العامة/على نحو يعود بالضرر على حقوق الإنسان. وقد تفاقم هذا الوضع منذ مقدم /الحرب على الإرهاب/، فلا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واسعة الانتشار بل وراسخة كل الرسوخ في كثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف: "وعلى الرغم من الحديث عن تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح والمساءلة، فإن معظم السلطة لا تزال تتركز بثبات في قبضة النِخب الصغيرة والمدنيين من ذوى العلاقات الوثيقة بالعسكريين في تونس والجزائر ومصر،وعشائر الأقليات الدينية في دول الخليج، والبعثيين العلمانيين في سوريا، ومعظم هؤلاء لا يخضعون للمساءلة من جانب مَنْ يحكمونهم".
ورأى التقرير أنه يجرى على امتداد المنطقة كلها "الحفاظ على سلطة الدولة وقمع الأصوات المعارضة والنقاش من خلال أجهزة الأمن والاستخبارات الجبارة. أما من يفصحون عن آرائهم فيخاطرون بتعريض أنفسهم للاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة، وللتعذيب وغيره من صور المعاملة السيئةعلى أيدي أفراد الشرطة الذين يسمح لهم سادتهم السياسيون بانتهاك حقوق الإنسان وهم بمنجاة من العقاب. وكثيراً ما يفتقر هؤلاء الضحايا إلى سبل الإنصاف، إذ تفتقر المحاكم إلى الاستقلال وتخضع للسلطة التنفيذية للدولة".
وأشار التقرير إلى "تواطؤ" حكومات غربية مع أنظمة حاكمة في المنطقة العربية في إطار "الحرب على الارهاب" قائلا: "تحالفت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية مع أشد النظم الحاكمة قمعاً في المنطقة، فقامت سراً /بنقل/ عدد من المشتبه فيهم إلى دول مثل الأردن وسوريا ومصر حتى يتسنى اعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم، أو قامت بترحيلهم إلى تونس أو الجزائر على الرغم من هذه الأخطار. ولا تمثل هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنها ساعدت على ترسيخ ما تتبعه أجهزة الأمن في المنطقة من أساليب انتهاك الحقوق".
وأضافت المنظمة أن "أمل الإصلاح يكمن اليوم بالأساس في جيل الشباب النامي في المنطقة، إذ يزداد تساؤلهم عن سبب عدم تمكينهم من حقوقهم الإنسانية الثابتة أو التمتع بها. ومن شأن ازدياد قدرة القنوات الفضائية على الوصول إلى الجمهور وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، أن يجعلا من غير المقبول إغلاق الحيز المتاح للنقاش العام بنفس السهولة كما كان الأمر من قبل".
ورصد تقرير العفو الدولية زيادة الضغط على حكومات المنطقة لهذه الاسباب وجاء فيه أن التحول بدأ ببطء وبوادره ظهرت في كل مكان "من قبيل مظاهرات القضاة الذين يطالبون بمزيد من استقلال القضاء في مصر؛ وتحرير المرأة في الكويت؛ والجهود المبذولة في المغرب لمواجهة الانتهاكات التي وقعت في الماضي وإلغاء عقوبة الإعدام؛ وقوة العزيمة التي أبداها الموقعون على /إعلان دمشق/، وهم الآن سجناء في سوريا".
وأورد التقرير مجالات تشهد أشكالا مختلفة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من بينها النزاعات والحرب على "الارهاب" والاحتجاز دون محاكمة والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة والقيود على حرية التعبير والمعارضة وعقوبة الاعدام والعنف ضد المرأة واللاجئئن والمهاجرين والمدافعين عن حقوق الانسان.