بدأت صباح أمس بمبنى المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى لمحاكمة متهمي الحراك الجنوبي السلمي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، وخصصت الجلسة الأولى لمحاكمة ثلاثة من قادة الحراك الجنوبي.

وحضر الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي محسن علوان، عدد كبير من رجال القانون والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والمناصرين لقضية المطالب الحقوقية السلمية في الجنوب وأمناء الأحزاب السياسية وعلى رأسهم د. ياسين سعيد نعمان والأستاذ سلطان العتواني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى.

وبدئت الجلسة بتلاوة بيان الاتهام الذي جاء فيه: «إن المتهمين حسن باعوم وعلي هيثم الغريب ويحيى غالب الشعيبي قاموا ببث النعرات الطائفية وبث روح الفرقة بين أبناء الوطن، الأمر الذي نتج عنه من قتل وإصابات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، ولأن هذه الأعمال لا تستهدف فحسب حضارة اليمن وتحررها، بل تستهدف الجسد اليمني الواحد وخلق مناخ عبثي قال تعالى:(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وقوله عز وجل:(الفتنة أشد من القتل)وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم على يد رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه».

وهنا ارتفعت أصوات الحضور والمحامين قائلين: «إن النيابة أفتت بقتل موكليهم الماثلين أمام المحكمة». وتابع العاقل قائلا: «وعملا بالمادة (351) تطلب النيابة من عدالة المحكمة تلاوة أدلة الإثبات ووفقكم الله».

تلا ذلك قراءة أدلة الإثبات بعد هرج ومرج داخل المحكمة، ونبه القاضي بالقول: الذين سيتحدثون سيخرجون خارج القاعة.

وبعد ذلك طلب الفريق القانوني الحاضر الجلسة من القاضي الاختلاء بموكليهم وقراءة ملف الدعوى، ووافق القاضي، ولكن بعد انتهاء الجلسة.

وطالبت النيابة بإنزال أقصى العقوبة على المتهمين وأفتت بقتلهم.

ثم قام رئيس النيابة سعيد العاقل بقراءة بيان ووقائع الدعوى الذي أشار فيه النيابة العامة إلى أن الوحدة اليمنية لمت شمل اليمنيين.

وهنا صاح المحامون، مطالبين بقراءة بيان دعوى النيابة فأوقف القاضي رئيس النيابة بقوله: «أرجو من النيابة تحديد أسباب ووقائع الدعوى عملا بأحكام المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية».

وتابع العاقل قائلا: «إن الماثلين أمام المحكمة قاموا بأفعال وأقوال وكتابات قصدوا منها المساس بالوحدة اليمنية وتحريض الناس على عدم الاقتياد والقبول بالحكومة وبث روح الفرقة والنعرات الطائفية بين أبناء الوطن الواحد واستغلال الصحافة والإعلام لإثارة الناس بصورة خاطئة وأشاعوا بين الناس الحديث الذي يضفي روح الكراهية ونشر ثقافة العنف والعبث».

وجاء في أدلة الإثبات في التهمة الموجهة لحسن باعوم أنه «لا يعترف بالجمهورية اليمنية ولكن يعترف بالجنوب العربي الحر- حسب ما جاء في محاضر جمع الاستدلالات- وأن الجمهورية العربية اليمنية قامت باحتلال الجنوب العربي، ومطالبة الأمم المتحدة بإجلاء الاستعمار من اليمن الجنوبي وذلك حسب ما جاء في بياناته وخطاباته الجماهيرية، وما هو مسـجل على تلفـوناتـه».

وقد امتنع حسن باعوم عن الإجابة عن هذه التهمة.

وأما ما جاء في التهمة الموجهة ليحيى غالب الشعيبي في أدلة الإثبات فهو حديثه في المهرجانات المقامة في الجنوب الذي يقول فيه: «لا استعمار بعد اليوم، ودعوته للمطالب الحقوقية في الجنوب، ومطالبته بانسحاب القوات اليمنية من أراضي الجنوب في خطاب مهرجاني بالضالع واستلامه مبلغ (100) ألف ريال يمني من حيدر أبوبكر العطاس موصلة عن طريق شخص يدعى عمر أحمد وتواصله مع العطاس بالهاتف وأنه استلم الحوالة.

وكتاباته في صحيفة «الوسط» والتي كان آخرها مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن حل مشكلة الجنوب، ومقالة له في صحيفة «الأيام» 2008/3/9 يدعو للاعتصام التضامني مع صحيفة «الأيام» وإثارة النعرات ومطالبته باستقلال الجنوب وتحريضه ضد السلطة ووصفها بأنها احتلال ورفعه علم الجنوب سابقا في أحد مهرجاناته الخطابية والدعوة للانفصال».

أما أدلة الإثبات على علي هيثم الغريب فتركزت جميعها حول «كتاباته في صحيفة «الأيام» وتسجيل مكالمات هاتفية له يدعو فيها للحراك الجنوبي ورفض الاحتلال وتسجيل مكالمة هاتفية يقول فيها: إن الإرهاب انتصر في عام 1994، وأن مقالاته في صحيفة «الأيام» تدعو إلى بث الكراهية والفرقة بين الناس».

وجاءت أدلة الإثبات التي قدمتها النيابة بعد 70 يوما من الحجز في أقبية الأمن السياسي بصنعاء على المتهمين بأنهم «يبثون روح الكراهية ويدعون للكراهية والتخريب والدعوة للانفصال ومخاطبة الجهات الأجنبية ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالاعتراف بالجنوب العربي».

وطلب القاضي بعدها من المتهمين التحدث عن صحة الوقائع المدونة في أدلة الإثبات المنسوبة إليهم، فاعترض على قرار القاضي هيئة الدفاع الموجودة من أكبر محامي البلاد قائلين: «سيدي القاضي لم نطلع على الدعوى بعد».

فأجاب القاضي: «ستحصلون على ملف القضية بعد الجلسة».

وأجاب باعوم: «يا قاضي كنت أحلم أن أحضر أمامك اليوم ولا أعترف بالسلطة ولا أعترف بهذا اليوم كنت منذ (70) يوما أحلم وأنا في الأمن السياسي وبعدها تسألني عن وقائع الدعوى، أين أنت منذ (70) يوما وتسألني وأنا لم أحصل على ورقة واحدة لأدافع بها عن نفسي».

أما علي هيثم الغريب فقال: «تمنيت يا سيدي القاضي أن أمثل أمامك قبل 70 يوما من الحجز في الأمن السياسي، وأنا غير مؤهل نفسيا ولا صحيا للرد على أي سؤال، فأرجوك سيدي القاضي أن تبطل الإجراءات الباطلة في إلقاء القبض، بعد أن قاموا بضربي وتكتيفي ونقلي بطائرة خاصة إلى صنعاء، وبعد 70 يوما تسألني عن نفسي، وكيف أدافع عنها، أرجو نقلي إلى السجن المركزي لينقلوني إلى السجن الصحيح، وليس أقبية الأمن السياسي، صحيح لم نتعرض للتعذيب، ولكننا في حالة نفسية سيئة».

وصاح المحامي العمراوي بالقول: «يا سيدي القاضي أرجو تثبيت أن أموال الدولة تصرف على إلقاء القبض بطرق غير قانونية».

وتابع الغريب: «لا دواء لنا، لا أكل، لا زيارة، ونطالب بنقلنا إلى المركزي ليكون لدينا نفسية حقيقية للرد على اتهامكم».

وبعدها قررت المحكمة:

-1 تمكين هيئة الدفاع من زيارة المتهمين والجلوس معهم وتصوير ملفات القضايا.

-2 ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين القادم.

وخاطب المحامي محمد العمراوي القاضي قائلا: «أعتبر أن سجن المتهمين جريمة، لأنهم اعتقلوا بحالة اختطاف منذ 70 يوما، ووجودهم منعزلين يتطلب إطلاق سراحهم، وإلزام النيابة العامة بالتحقيق في أمر الاعتقال والانتهاكات».

الأمين العام السابق للاشتراكي علي صالح عباد (مقبل) أدلى لـ«الأيام» خارج قاعة المحكمة بتصريح مقتضب قال فيه: «هذه قضية معدة مسبقا والأحكام معدة مسبقا والمحاكمة سياسية بحتة».