منطقة (الحنشي) إحدى مناطق مديرية رصد محافظة أبين تقع في الاتجاه الجنوبي الشرقي من عاصمة المديرية، وتبعد عنها بنحو 7 كيلومترات.. وتعد الحنشي اسماً يجمع ثلاث مناطق متباعدة هي: (مورقة، شعب، وظبة) ويسكنها ما يقارب خمسة ألف نسمة، وتعتبر الحنشي منطقة منسية ومحرومة من أغلب مشاريع التنمية، فلا كهرباء تضيء المنطقة المضاءة بالفوانيس، ولا مبنى لوحدة صحية، ولا مشاريع مياه عملاقة كالسدود، حتى خدمة الاتصالات السلكية لم تصل المنطقة.. ولرصد هموم أبنائها قامت «الأيام» بزيارة استطلاعية لرفع صرخات الأهالي المستدامة علها تحد آذاناً صاغية.. وتتلخص معاناة المنطقة باختصار شديد على النحو الآتي:

التعليم

كل مناطق الحنشي تعتمد في الواقع على مدرسة فعلية واحدة توجد في منطقة (مورق)، وأخرى وهمية على الهواء في منطقة (ظُبة).. ويبلغ عدد المعلمين في المدرسة الفعلية (مورق) 13 معلما يشكلون طاقم المدرسة من إدارة ومعلمين.. مبنى المدرسة مكون من 6 فصول حديثة، تم الحصول عليها بشق الأنفس وبجهود ذاتية من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهذا المبنى لا يتسع لكل أبناء مناطق الحنشي، وهو وضع لا يشجع الأبناء على التعليم.. والدراسة في هذا المبنى مختلطة ذكور وإناث، وللأسباب نفسها يضطر المعلمون إلى تسريب بناتهم من الصف الثالث والرابع حتى يكونوا قدوة ونموذجا يحتذى به من قبل المواطنين في تسريب بناتهم من المدرسة حتى لا يزاحمن الأولاد في الصفوف!.

الصحة

جميع مناطق الحنشي على امتداد قراها ومناطقها محرومة من إقامة مبنى وحدة صحية، وما هو موجود شبه وحدة صحية! بمعنى آخر سقيفة صغيرة تعود ملكيتها لأحد أبناء المنطقة وتفتقر إلى النوافذ والأثاث.. ويلمس المواطنون خدماتها بفعل عاملها النشط، إلا أن ما يعانيه من صعوبات لايكاد يشعر بها أحد، إذ إنه يتحول إلى شبه متسول لدى مكتب الصحة والسكان في المديرية لكي يأتي باللقاحات الخاصة بالأطفال، ويظل يبحث عن فراغات لدى أصحاب البقالات في ثلاجاتهم الخاصة لعدم توفر ثلاجة تحفظ الأدواية في السقيفة التي تحمل اسم الوحدة الصحية الحنشي!.

الكهرباء

حدث ولا حرج، منازلهم مضاءة بالفوانيس.. وحال أبناء الحنشي وهم يطالبون الجهات المسئولة في المديرية بالكهرباء وكأنهم في غزة يطلبونها من إسرائيل!!.. وحاليا تم رفد المنطقة بعدد من الكابلات.

الاتصالات السلكية

مناطق الحنشي حتى اليوم لم تحظَ بخدمة الهاتف الثابت، والهاتف الجوال يعاني التذبذب في التغطية.

المياه والزراعة

تعد مناطق الحنشي من أهم وأشهر مناطق يافع في زراعة البن، وجميع أنواع الخضروات والحبوب، إلا أن زراعة البن تراجعت بشكل كبير جدا، والسبب في ذلك شحة المياه في الوقت الذي يوجد فيها العديد من الأماكن الممتازة والصالحة لإقامة السدود والحواجز المائية، وبشهادة جميع فرق المهندسين الذين نزلوا إلى مناطق الحنشي، إلا أن المسئولين في المديرية لم يعيروها أي أهمية، وكأنها ليست قطعة من اليمن!!.. ليس هذا فحسب، بل أن أولئك المسئولين يعملون على وضع الصعوبات أمام جهود أبناء الحنشي الذين يتحملون التكاليف الباهظة في إنزال الفرق الهندسية على حسابهم الخاص لمتابعة هذه المشاريع الحيوية.

التقسيم الانتخابي

تتكون الحنشي من ثلاث مناطق رئيسة هي: شعب، مورق وظبة، كل منطقة منها تتوافر فيها الشروط الرئيسة لكي تكون مركزا انتخابيا مستقلا بذاته، إلا أن هذه المناطق وبفعل متعمد من قبل متنفذين يجعلونها جميعها تابعة لمركز الصفاة الذي هو مركز انتخاب نيابي ورئاسي تابع لمديرية سرار، وهو تابع لمديرية رصد إداريا وماليا وفي الانتخابات المحلية.

سد على الورق

أما عن سد (لج) الحنشي فقد تحدث لـ «الأيام» رئيس اللجنة الأهلية في المنطقة عميد متقاعد خضر محمد الحنشي قائلا: «البداية الأولى لسد (لج) الحنشي، بالإضافة إلى سدي (الرقبات) و(لمس) كانت عام 1992، حيث تم نزول فريق هندسي من وزارة الزراعة بناءً على طلب مقدم من أهالي المنطقة، وقد رافق الفريق في النزول مدير عام المديرية - آنذاك - الأخ حسين ناجي، وعند نزول المهندسين وجدوا أن مناطق الحنشي المترامية الأطراف تصلح لإقامة أكثر من سد، كون المنطقة عبارة عن مرتفعات جبلية شاهقة الارتفاع وتتوسطها وديان شديدة الانحدار، وتوجد على جوانب الأودية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المغطاة بأشجار البن».

وأضاف الحنشي:«بعد حرب 94م مباشرة سلمت نسخة من الدراسة إلى مدير عام المديرية الجديد الأخ قاسم الكسادي الذي طلب منا وضع دراسة جديدة للمنطقة، ووافقنا على ذلك رغم التكاليف المدفوعة من قبل الأهالي والجهود المبذولة لمتابعة الفريق الهندسي الذي زار مناطق الحنشي وأعجب بتلك المواقع التي تمثل مضايق جبلية ولا توجد معوقات تعيق تنفيذها».

وتابع الحنشي يقول:«عندما تولى قيادة المديرية العقيد محمد أحمد ملهم طلبنا منه زيارة مناطق الحنشي والاطلاع على طبيعة المنطقة وملف الدراسات للسدود، وعند زيارته للمنطقة تعهد بإعطاء سدود الحنشي الأولوية في المتابعة، وبعد مرور أكثر من عام أفادونا بأن متابعاته لم تفلح، ووجهنا بوضع دراسة جديدة، ونظرا لحاجة المنطقة لإقامة السدود واصلنا المسير رغم التكاليف الباهظة، وقمنا بالبحث عن مهندسين من أبين، الذين وضعوا دراسة لثلاثة سدود هي: سد (لج الحنشي) و(الرقبات مورق) و(لمس ظبة)».

وأكد الحنشي:«في 2005/5/10 وجه عضو المجلس المحلي المنتخب لمحافظة أبين عن مديرية رصد - آنذاك - الأخ أحمد غالب الصلاحي مذكرة إلى محافظ أبين المهندس فريد مجور مفادها التوجيه إلى مدير إدارة الري فرع عدن بضرورة إجراء الدراسة والتصاميم لسدود الحنشي، وقد استجابت إدارة الري فرع عدن لتوجيهات المحافظ مجور، وكلفت فريقا هندسيا بزيارة الموقع ووضع الدراسة، وقام الفريق بمسح موقعين وإسقاط موقع واحد هو سد (لمس).

وبعد وضع الدارسة وتسليمها السلطة المحلية بالمديرية تم اعتماد موقع واحد في خطة المحافظة للعام 2006م وهو سد (لج). وفي نهاية عام 2006م أي في 2006/12/10 وجهنا مذكرة مدعمة بتوقيعات الأهالي إلى محافظ أبين - آنذاك- تساءلنا فيها عن الأسباب التي أدت إلى إسقاط سد (لج) الحنشي من الموازنة الاستثمارية لعام 2006م وعرقلة تنفيذه، وكان الرد على المذكرة من قبل المحافظ مجور بأنه سيتم إدخال السد في خطة المحافظة لعام 2008م، وحتى الآن مصير السد مجهول».

أما المواطن يسلم أحمد فتحدث قائلا: «باختصار شديد مناطق الحنشي محرومة من أبسط الخدمات الضرورية كالصحة والكهرباء ومشاريع المياه والاتصالات والطرق».