> رفعت أندية التلال والميناء وشمسان والوحدة رسالة إلى أمين عام اللجنة المؤقتة لكرة السلة المنتهية صلاحيتها حسب ما جاء في الرسالة التي استلمت «الأيام الرياضي» نسخة منها.

حيث تؤكد الأندية رفضها للعقوبات غير القانونية، وقد جاء في الرسالة ما يلي:«لاحظنا من خلال قراركم الأخير كما لاحظ كل المتابعين حالة من عدم الاتزان وفقدان (بوصلة) القيادة والحكمة، وهي ما رافقتكم طوال مرحلة الخلاف الذي أوصلتموه إلى طريق مسدود سيؤدي إلى تطور الأمر للتحاكم أمام القضاء، ورفع الأمر إلى الاتحادات العربية والآسيوية والاتحاد الدولي لكرة السلة..ونود أن نفيدكم أننا نرفض قرار عقوبتكم الإدارية التي هي في الأساس عقوبات انتقامية ارتجالية غير قانونية مخالفة للائحة المسابقات التي لم تسلم لكل الأندية ولم تقرها الأندية المعنية بالأمر، وقد وصلتم إلى حد تجاوز كل الأعراف الرياضية بهذا القرار الأخير الذي ليس لكم حق فيه تماما، كما كان ليس من حقكم وضع لائحة مسابقات إلى عام 2012م، هي لائحة مليئة بالأخطاء القانونية وفيها لا تتساوى الفرق أمامها ولا تتساوى العقوبات فيها ولا تنسجم فيها الأخطاء مع العقوبات، وهو الأمر الذي تستغلونه دون موافقة أصحاب الشأن «الأندية».. وأعلنتم فيها عن برنامج «وهمي» واستراتيجية للتطوير هي كسابقاتها مرتبطة بشخص رئيس الاتحاد فإن بقي على رأس الاتحاد بقيت وإن رحل رحلت معه، ونتصور أن المقصود بها إحراج من يأتي بعده لا أقل ولا أكثر.. وقد ادعيتم أنها لخدمة الأندية بينما هي للتفريق بين الأندية وشق العصا بين إدارات الأندية ولاعبيها بدليل تسليم المبالغ المالية الهزيلة للاعبين وبوكالة مزيفة.. نطالب بالتحقيق فيها، حيث استخدمت توقيعات إدارية لمن شاركوا في البطولة دون موافقة الإدارة بإشراف بعض قيادة اللجنة المؤقتة نفسها، وقد كان في نشر هذه الوثائق فضيحة باختلاف التوقيعات.. كما أنكم أهملتم رسالة نادي شمسان التي ترفض المشاركة، وفرضتم على اللاعبين اللعب بأساليب.. نطالب بالتحقيق فيها.

وما يثير استغرابنا باستمرار هو تجاهلكم للنقاط الجوهرية لأصل الخلاف الذي بدأ بإهمال مراسلات أنديتنا، وهو ما نطالب الصحف التي تحمست لنشر وثائقكم المزيفة بنشره بحيادية وأمانة مهنية، وإهمال عدم شرعية بطولتي الدوري العام والمربع الذهبي الذي أصبح خشبيا بمشاركة غير أصحابه، وما جرى فيه من تزوير توقيعات لن تسلموا منها.. وذلك بمشاركة أهلي صنعاء في البطولتين بلاعب أجنبي بنظام الإعارة الذي حدد الإعارة للاعب الأجنبي للبطولات الخارجية، وهذا ما يجب أن يكون واضحا للرأي العام، وما يجب أن تبرزه الصحف التي تحمست لتوضيح مواقفكم المبنية على أساس باطل وكأنها لسان حال الاتحاد!!.

أما بخصوص قراركم المبني على الانسحاب فهو فرية وكذب واضح فاضح، حيث لم نحضر للبطولة من الأساس ولم نلعب في البطولة لكي يقال إننا انسحبنا، ثم إنكم أشركتم في المربع من لم يتأهل إليه، وهو خطأ يبطل ما تدعونه من حقيقة الانسحاب..إذ كيف يكون هناك انسحاب؟!.. وقد أحللتم غيرنا وأنتم لن تستطيعوا التنصل من تحمل مسئوليته، ونحن من يحق له المطالبة بمحاسبتكم على إفساد هذه البطولة وتوجيهها إلى أهداف خارجه عن أهداف الرياضة، وبالتالي تسقط العقوبة من أساسها، ولا ندري على أي أساس تعمل لجنتكم وهي مخالفة لقانون الانتخابات وقد انتهت صلاحيتها؟..فهل يحق لمن انتهت صلاحيته أن يحاسب أندية شرعية؟وبذلك انكشف أمر هذه اللجنة واتضحت حقيقتها المضرة بمفاهيم الرياضة وليس لها صلة بدعم الأندية لا من قريب ولا من بعيد، ولا يمكن أن تحول الأندية من حال الهواية إلى الاحتراف المزعوم وأنتم تعلمون أن ما تمنحه الوزارة للعبة لا يكفي لتسديد فواتير السفر في الدوري، وأن الأندية تتحمل نفقات إضافية لا يصل ما هو مرصود لها إلى عشر أو نصف العشر.. ونحن نطالب بالتحقيق في شأن هذه الرعاية، خاصة وأنه قد اتضح أنها لا تدعم اللعبة كما زعمتم، وأن كل ما قدمته أصاب الرياضة بشرخ كبير وفرقت بين اللاعبين وإدارات أنديتهم..ونحن نستغرب فيما تسمونه الانسحاب.. لماذا تكيل اللجنة المؤقتة بمكيالين في عقوبات الأندية أو حتى اللاعبين؟!.. ونسأل ماذا فعلتم عندما رفض أحد الأندية فرضكم عليه اللعب أمام أهلي صنعاء في صنعاء في بطولة الكأس الأخيرة؟

أما بخصوص رفع القضية للقضاء للنظر في موضوع الاتهامات والتشهير الشخصي للأستاذ الخضر العزاني رئيس اللجنة غير الشرعية، ومع أن ذلك لم يحدث على عكس ما اتهمنا بالتشطيرين، وهذا منشور وموثق في الصحف الرسمية أو ما اتهمتمونا به من إننا نعمل لمصالح ضيقة وخلافه..فالقضاء هو ملاذنا وهو مطلبنا قبله، ولكن أملنا أن يعلن رئيس اللجنة عن تخليه عن الحصانة البرلمانية لكي يستقيم أمر التحاكم، وسنفتح كل الأبواب للتقاضي النزيه، ولتعلموا أنكم لا تستطيعون تجاوز أنديتنا بمثل هكذا قرارات هزيلة مجردة من الحق تقصدون من ورائها تغييب الحقيقة.

نرجو عدم مراسلتنا بعد الآن، لأننا لم نعد نعترف بشرعيتكم وما ردنا هذا إلا لبيان الحقيقة للرأي العام وحسب..وليقل القضاء كلمته..والله ولي التوفيق».