محافظ الضالع يدش عهده بالدعوة لربط الأحزمة على البطون ابتداء بنفسه
> «الأيام» محمد علي محسن:
> شدد الأخ علي قاسم طالب، محافظ الضالع رئيس المجلس المحلي على أهمية إغلاق صحفات الماضي في منطقة مثلث لسنوات بؤرة نضالية وثورية من أجل التحرر من الاستعمار والإمامة وقيام دولة الوحدة التي تنعم في ظلها مديريات المحافظة بالأمن والتنمية والحرية بعد أن كانت مسرحا للصراعات والاقتتال الأهلي.
وطالب المحافظ في كلمته يوم أمس بمديرية دمت الأهالي والشخصيات الاجتماعية والمسئولين «التوجه نحو التنمية والاستقرار وطي الماضي واعتبار ضحاياه جسورا للوحدة المباركة بدلا عن فتح بوابة الثأر التي إذا ما فتحت فلن تجلب سوى المآسي والآلام وعلى الجميع المساهمة بإزالة وإنهاء ما بقي من قضايا الثأر والإبلاغ والتصدي لأية محاولة لإثارة مثل هذه القضايا التي أوقفت ولا ينبغي لجهة إثارتها وفتحها بعد هذه السنوات على قيام دولة الوحدة والإعلان عن إغلاق الماضي».
وأكد المحافظ ضرورة ربط أحزمة البطون ابتداء بنفسه وانتهاء بآخر مسئول وموظف «إذا ما أريد التصحيح والإصلاح الإداري والمالي، وتضافر الجهود لأجل إحداث التنمية المطلوبة في المحافظة». وأشار إلى أن نزوله إلى مدينة دمت السياحية والعلاجية «لم يستهدف شخصا غنيا أو فقيرا مسئولا أو جهة فالجميع مسئولة عنهم قيادة المحافظة ومدى الالتزام أو الإخلال بالنظام هو ما يحدد العلاقة». ولفت المحافظ إلى طبيعة المرحلة الراهنة «التي تستلزم العمل والبناء ومغادرة مربع المكايدات والخصومات وافتعال المشكلات والأزمات وجميع هذه الأشياء أخرت كثيرا من استحقاقات تنموية مازالت ماثلة حتى اللحظة»، مستدلا بالمشروعات المتعثرة في التعليم والصحة والزراعة والطرقات والسياحة وحتى تخطيط المدينة أو إغلاق آبار المياه الكبريتية كقضية ما كان لها الانتظار والتأجيل لولا الانصراف الجمعي عنها.
الأخ محمد غالب العتابي، أمين عام المجلس المحلي تحدث في اللقاء المفتوح لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بمسئولي المديرية ممثلين بالسلطتين المحلية والتنفيذية وكذا الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والمواطنين مؤكدا على مسألة الأرض غير المتوفرة في المدينة المعلنة من الحكومة محمية طبيعة وسياحية حيث نتج عنها تعذر إقامة بعض المشروعات الضرورية مثل المستشفى أو المشروعات الأخرى الرياضية والثقافية والسياحية. وأشار الأمين العام إلى أن رؤساء حكومة ووزراء ورؤساء مؤسسات زاروا دمت وأعطوا توجيهاتهم بشأن أوضاع المدينة المختلفة «إلا أنه وأثناء الانتقال إلى النتائج مكون بغير المستوى المطلوب».
الأخ محسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي أكد من جانبه أهمية المسح الشامل لجميع أصول المجلس المحلي من أراض وعقارات وموارد، لافتا إلى أن «لجنة شكلت من المجلس وقامت بالنزول إلى المديرية ووجدت فيها مدارس موقوفة منذ العام 1979م وعملية التعليم للطلاب تتم تحت سقوف (طرابيل) كما أن اللجنة خلصت إلى أن المديرية لا توجد بها جهة مسئولة حقيقية تؤدي مهامها كما ينبغي فهناك مشروعات لم تنفذ بسبب الأرض وأيضا موارد المديرية من المياه الساخنة التي تعد ثروة وطنية يجري تبديرها من قبل أشخاص مستفيدين دونما عائد على المديرية أو حتى مساهمة هؤلاء في الملاعب أو المدارس أو الخدمات أو غيرها من الأنشطة بل على العكس لم يكتفوا بحرمان المديرية من أهم مورد إذ أوجدوا الانقسام والخلاف بين عامة الناس».
الأخ هشام ربيد، مدير عام المديرية عقب على أحاديث أعضاء المجلس المحلي ومسئولي الإدارات التنفيذية بتأكيده على استعداده للمساءلة الرسمية أو الشعبية إذا ما وجدت عليه مخالفات إدارية، وأشار إلى معاناة قيادة المديرية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات أو الحفاظ على الأراضي في المدينة وكذا مشروع التدريب المهني السياحي الذي مازال موقعه عرضة للبسط والنهب.
في المجمل كان المتحدثون في اللقاء الموسع صباح أمس الثلاثاء بمدرسة قتيبة أو في اللقاء المفتوح عصرا بقاعة المؤسسة الاقتصادية قد طرحوا على قيادة المحافظة جملة من القضايا والمشكلات التنموية والخدمية والقضائية والاستثمارية وغيرها منها ما يتعلق بكهرباء القرى التي لم يصلها التيار، والمشروعات المتعثرة أو المنفذة دون مواصفات، و المخططات و الطرقات الداخلية لمدينة دمت، والأراضي المستولى عليها من متنفذين حيث كان رئيس الغرفة التجارية بالضالع قد تساءل عن ملاك المساحات الواقعة شرق وجنوب وغرب الحرضة الكيبر وعن الجهة المانحة؟! كما تطرقت هذه الطروحات للاستنزاف الجائر للمياه الكبريتية العلاجية التي هي ثروة قومية ويتم تبديرها في حمامات أشخاص وبلا عائد للدولة، إلى جانب الاستيلاء على مطار زوعرة بدمت الذي كان يستخدمه الإمام والآن أرض الدولة يستولى عليها بتوجيهات ورعاية من المسئولين، كما أكدت تلك النقاشات على جملة من الموضوعات ذات الصلة بالأراضي وملكيتها ونزاعاتها ووثائقها وأسباب تعثر البت فيها من المحكمة نظرا لعدم وجود المستندات التي تؤكد ملكيتها للدولة على الرغم من معرفة الجميع بأنها أرض دولة ومع ذلك تعثرت أمام المحكمة لسنوات، ووفق تأكيد رئيس المحكمة يوجد تواطؤ من جهات رسمية، وانتقد المتحدثون أداء المجلس المحلي والإدارات التنفيذية، الذي سادته العشوائية والمماحكات السياسية وعلى حساب حاجة وأولوية المديرية من المنشآت والوظائف والخدمات الأساسية الصحية والرياضية والثقافية والتعليمية والسياحية .. الخ.
وقال المتحدثون إن الأوضاع في دمت وصلت إلى حد إقدام عصابة مسلحة قبل أسابيع على شراء مقلب القمامة والاعتداء على مدير عام المديرية في مكتبه، بينما أكد نائب مدير أمن المديرية الرائد محمد ناجي الظاهري أن الأسدي والعودي هما السبب الرئيس الداعم للعصابات المسلحة في المدينة وهما الدولة والأراضي والسلطة المحلية وحتى مسألة التعيين للمسئولين في المديرية أو استبدالهم. كما أكدت تلك الأحاديث وجود عصابات مؤجرة تقوم بالبسط على أراضي المواطنين وباسم الدولة وفي الوقت الذي كان هؤلاء قد باعوا الأرض التي حصلوا عليها من الدولة. وأبدى المتحدثون من ملاك الأرض استعدادهم لتقديم المساحات المطلوبة للمصلحة العامة إذا ما اقتضت منهم ذلك مثلما سبق عند بناء المركز الصحي «لكن أن يتم البسط على الأرض لدواع شخصية فلا يمكن القبول بالأمر وعلى من يدعي ملكيته للأرض اللجوء إلى القضاء».
السجن وسوق القات والمخطط العام والطرق الداخلية والفرعية أيضا كان لها نصيب في انتقادات الحاضرين اللقاء المفتوح، إذ اختلفت الأحاديث حول السجن في المديرية الذي وصفه أحد المتحدثين بغير اللائق للحيوانات جراء انتشار القذارة والقمل وبق الفراس علاوة على انعدام التهوية والماء وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان بداخله، فينا نفى آخر صحة هذا القول مؤكدا أن السجن في الآونة الاخيرة شهد توسعة وجرى استحداث سجن آخر خاص بالمحكوم عليهم وأشار الى تبدل الوضعية السابقة وهو ما جعل المحافظ يحسم الأمر بزيارة السجن بعد اللقاء للتأكد من حقيقة الأوضاع. وبالنسبة لضريبة القات تساءل أحد الحاضرين ما إذا كانت الدولة لا تستحق 15% مما يحصل في السوق المملوك لأحد المستثمرين الذي يحصل ما بين 400- 500 ألف ريال في اليوم دون أن تذهب لخزينة الدولة، ووصف المتحدث قيام المستثمر بتحصيل الضريبة لصالحه بأنه مخالفة صريحة لكل القوانين والنظم، فيما طالب أحدهم بمعرفة مصير 75 مليون ريال اعتمدت لحاجز حقل الفارد والملعب وكان مسئول الأشغال قد أكد أن المبلغ هو 28 مليون ريال عادت لخزينة الدولة لأسباب مختلفة، بينما المهندس عبدالرحمن علي حمود، مدير عام مكتب الأشغال أوضح ان 28 كليومتر سفلتة هي المعتمدة لدمت وبالنسبة للمخطط العام لدمت فمازال يجري متابعته مع الوزارة. أما مدير عام السياحة الأخ محمد صالح عبدالرحمن فقد أشار إلى اتفاق سابق مع المواطنين بشأن وقف البناء والحفر العشوائي حتى يأتي المخطط السياحي من الشركة المصرية، وحذر مسئول السياحة من مغبة استمرار الاستنزاف البالغ 60 مليون لتر في اليوم مشيرا إلى هبوط المنسوب، وكذا ما حصل عليه من الرئيس لإغلاق الآبار والمقدر بـ 50 مليون ريال التي أكد الخبراء عدم كفايتها، وأشار إلى ترميم جسر عامر بن عبدالوهاب 360 ألف دولار ورصد 6 مليون دولار لإنشاء معهد فندقي، لافتا لحقيقة ما طرحه أحد المواطنين حول عرض شركة هنت قبل سنوات بإغلاق الآبار بكلفة 400 ألف دولار.
وطالب المحافظ في كلمته يوم أمس بمديرية دمت الأهالي والشخصيات الاجتماعية والمسئولين «التوجه نحو التنمية والاستقرار وطي الماضي واعتبار ضحاياه جسورا للوحدة المباركة بدلا عن فتح بوابة الثأر التي إذا ما فتحت فلن تجلب سوى المآسي والآلام وعلى الجميع المساهمة بإزالة وإنهاء ما بقي من قضايا الثأر والإبلاغ والتصدي لأية محاولة لإثارة مثل هذه القضايا التي أوقفت ولا ينبغي لجهة إثارتها وفتحها بعد هذه السنوات على قيام دولة الوحدة والإعلان عن إغلاق الماضي».
وأكد المحافظ ضرورة ربط أحزمة البطون ابتداء بنفسه وانتهاء بآخر مسئول وموظف «إذا ما أريد التصحيح والإصلاح الإداري والمالي، وتضافر الجهود لأجل إحداث التنمية المطلوبة في المحافظة». وأشار إلى أن نزوله إلى مدينة دمت السياحية والعلاجية «لم يستهدف شخصا غنيا أو فقيرا مسئولا أو جهة فالجميع مسئولة عنهم قيادة المحافظة ومدى الالتزام أو الإخلال بالنظام هو ما يحدد العلاقة». ولفت المحافظ إلى طبيعة المرحلة الراهنة «التي تستلزم العمل والبناء ومغادرة مربع المكايدات والخصومات وافتعال المشكلات والأزمات وجميع هذه الأشياء أخرت كثيرا من استحقاقات تنموية مازالت ماثلة حتى اللحظة»، مستدلا بالمشروعات المتعثرة في التعليم والصحة والزراعة والطرقات والسياحة وحتى تخطيط المدينة أو إغلاق آبار المياه الكبريتية كقضية ما كان لها الانتظار والتأجيل لولا الانصراف الجمعي عنها.
الأخ محمد غالب العتابي، أمين عام المجلس المحلي تحدث في اللقاء المفتوح لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بمسئولي المديرية ممثلين بالسلطتين المحلية والتنفيذية وكذا الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والمواطنين مؤكدا على مسألة الأرض غير المتوفرة في المدينة المعلنة من الحكومة محمية طبيعة وسياحية حيث نتج عنها تعذر إقامة بعض المشروعات الضرورية مثل المستشفى أو المشروعات الأخرى الرياضية والثقافية والسياحية. وأشار الأمين العام إلى أن رؤساء حكومة ووزراء ورؤساء مؤسسات زاروا دمت وأعطوا توجيهاتهم بشأن أوضاع المدينة المختلفة «إلا أنه وأثناء الانتقال إلى النتائج مكون بغير المستوى المطلوب».
الأخ محسن ناجي محمد، رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي أكد من جانبه أهمية المسح الشامل لجميع أصول المجلس المحلي من أراض وعقارات وموارد، لافتا إلى أن «لجنة شكلت من المجلس وقامت بالنزول إلى المديرية ووجدت فيها مدارس موقوفة منذ العام 1979م وعملية التعليم للطلاب تتم تحت سقوف (طرابيل) كما أن اللجنة خلصت إلى أن المديرية لا توجد بها جهة مسئولة حقيقية تؤدي مهامها كما ينبغي فهناك مشروعات لم تنفذ بسبب الأرض وأيضا موارد المديرية من المياه الساخنة التي تعد ثروة وطنية يجري تبديرها من قبل أشخاص مستفيدين دونما عائد على المديرية أو حتى مساهمة هؤلاء في الملاعب أو المدارس أو الخدمات أو غيرها من الأنشطة بل على العكس لم يكتفوا بحرمان المديرية من أهم مورد إذ أوجدوا الانقسام والخلاف بين عامة الناس».
الأخ هشام ربيد، مدير عام المديرية عقب على أحاديث أعضاء المجلس المحلي ومسئولي الإدارات التنفيذية بتأكيده على استعداده للمساءلة الرسمية أو الشعبية إذا ما وجدت عليه مخالفات إدارية، وأشار إلى معاناة قيادة المديرية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات أو الحفاظ على الأراضي في المدينة وكذا مشروع التدريب المهني السياحي الذي مازال موقعه عرضة للبسط والنهب.
في المجمل كان المتحدثون في اللقاء الموسع صباح أمس الثلاثاء بمدرسة قتيبة أو في اللقاء المفتوح عصرا بقاعة المؤسسة الاقتصادية قد طرحوا على قيادة المحافظة جملة من القضايا والمشكلات التنموية والخدمية والقضائية والاستثمارية وغيرها منها ما يتعلق بكهرباء القرى التي لم يصلها التيار، والمشروعات المتعثرة أو المنفذة دون مواصفات، و المخططات و الطرقات الداخلية لمدينة دمت، والأراضي المستولى عليها من متنفذين حيث كان رئيس الغرفة التجارية بالضالع قد تساءل عن ملاك المساحات الواقعة شرق وجنوب وغرب الحرضة الكيبر وعن الجهة المانحة؟! كما تطرقت هذه الطروحات للاستنزاف الجائر للمياه الكبريتية العلاجية التي هي ثروة قومية ويتم تبديرها في حمامات أشخاص وبلا عائد للدولة، إلى جانب الاستيلاء على مطار زوعرة بدمت الذي كان يستخدمه الإمام والآن أرض الدولة يستولى عليها بتوجيهات ورعاية من المسئولين، كما أكدت تلك النقاشات على جملة من الموضوعات ذات الصلة بالأراضي وملكيتها ونزاعاتها ووثائقها وأسباب تعثر البت فيها من المحكمة نظرا لعدم وجود المستندات التي تؤكد ملكيتها للدولة على الرغم من معرفة الجميع بأنها أرض دولة ومع ذلك تعثرت أمام المحكمة لسنوات، ووفق تأكيد رئيس المحكمة يوجد تواطؤ من جهات رسمية، وانتقد المتحدثون أداء المجلس المحلي والإدارات التنفيذية، الذي سادته العشوائية والمماحكات السياسية وعلى حساب حاجة وأولوية المديرية من المنشآت والوظائف والخدمات الأساسية الصحية والرياضية والثقافية والتعليمية والسياحية .. الخ.
وقال المتحدثون إن الأوضاع في دمت وصلت إلى حد إقدام عصابة مسلحة قبل أسابيع على شراء مقلب القمامة والاعتداء على مدير عام المديرية في مكتبه، بينما أكد نائب مدير أمن المديرية الرائد محمد ناجي الظاهري أن الأسدي والعودي هما السبب الرئيس الداعم للعصابات المسلحة في المدينة وهما الدولة والأراضي والسلطة المحلية وحتى مسألة التعيين للمسئولين في المديرية أو استبدالهم. كما أكدت تلك الأحاديث وجود عصابات مؤجرة تقوم بالبسط على أراضي المواطنين وباسم الدولة وفي الوقت الذي كان هؤلاء قد باعوا الأرض التي حصلوا عليها من الدولة. وأبدى المتحدثون من ملاك الأرض استعدادهم لتقديم المساحات المطلوبة للمصلحة العامة إذا ما اقتضت منهم ذلك مثلما سبق عند بناء المركز الصحي «لكن أن يتم البسط على الأرض لدواع شخصية فلا يمكن القبول بالأمر وعلى من يدعي ملكيته للأرض اللجوء إلى القضاء».
السجن وسوق القات والمخطط العام والطرق الداخلية والفرعية أيضا كان لها نصيب في انتقادات الحاضرين اللقاء المفتوح، إذ اختلفت الأحاديث حول السجن في المديرية الذي وصفه أحد المتحدثين بغير اللائق للحيوانات جراء انتشار القذارة والقمل وبق الفراس علاوة على انعدام التهوية والماء وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان بداخله، فينا نفى آخر صحة هذا القول مؤكدا أن السجن في الآونة الاخيرة شهد توسعة وجرى استحداث سجن آخر خاص بالمحكوم عليهم وأشار الى تبدل الوضعية السابقة وهو ما جعل المحافظ يحسم الأمر بزيارة السجن بعد اللقاء للتأكد من حقيقة الأوضاع. وبالنسبة لضريبة القات تساءل أحد الحاضرين ما إذا كانت الدولة لا تستحق 15% مما يحصل في السوق المملوك لأحد المستثمرين الذي يحصل ما بين 400- 500 ألف ريال في اليوم دون أن تذهب لخزينة الدولة، ووصف المتحدث قيام المستثمر بتحصيل الضريبة لصالحه بأنه مخالفة صريحة لكل القوانين والنظم، فيما طالب أحدهم بمعرفة مصير 75 مليون ريال اعتمدت لحاجز حقل الفارد والملعب وكان مسئول الأشغال قد أكد أن المبلغ هو 28 مليون ريال عادت لخزينة الدولة لأسباب مختلفة، بينما المهندس عبدالرحمن علي حمود، مدير عام مكتب الأشغال أوضح ان 28 كليومتر سفلتة هي المعتمدة لدمت وبالنسبة للمخطط العام لدمت فمازال يجري متابعته مع الوزارة. أما مدير عام السياحة الأخ محمد صالح عبدالرحمن فقد أشار إلى اتفاق سابق مع المواطنين بشأن وقف البناء والحفر العشوائي حتى يأتي المخطط السياحي من الشركة المصرية، وحذر مسئول السياحة من مغبة استمرار الاستنزاف البالغ 60 مليون لتر في اليوم مشيرا إلى هبوط المنسوب، وكذا ما حصل عليه من الرئيس لإغلاق الآبار والمقدر بـ 50 مليون ريال التي أكد الخبراء عدم كفايتها، وأشار إلى ترميم جسر عامر بن عبدالوهاب 360 ألف دولار ورصد 6 مليون دولار لإنشاء معهد فندقي، لافتا لحقيقة ما طرحه أحد المواطنين حول عرض شركة هنت قبل سنوات بإغلاق الآبار بكلفة 400 ألف دولار.